هناك شركات عقارية. اذا اراد الانسان ان يشتري منزلا او ارضا وهو لا يملك قيمة ذلك العقار يذهب الى هذه الشركة وتقوم الشركة بشراء هذا العقار. اه ثم يقوم الرجل بسداد ذلك المبلغ على اقساط شهرية بفوائد. هل هذا النوع
من المعاملة يعتبر جائزا نرجو الافادة الجواب هذا السؤال يقع يقع كثيرا ولكن يأتي على وجوه من هذه الوجوه ان الجهة التي تريد ان تبيع عليه عندما يأتي اليها تقول له اذهب
يخسر البيت اختر السيارة اختر الارض فيتم اختياره لها يتصلون عن طريق الهاتف بالمالك يقولون كم قيمة السيارة؟ كم قيمة الارض؟ كم قيمة البيت؟ يحدده لهم يقومون ويبيعون على الشخص
الذي تقدم اليهم يبرمون العقد فيما بينهم وبينه فاذا كان صاحب البيت حدد البيت بمئة الف يبيعونه عليه مئة وخمسين الف وبعد ذلك يكتبون شيكا لصاحب البيت بمئة الف ويقولون للمشتري اذهب بهذا الشيك واعطه صاحب البيت
هذا التصرف لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك فحينئذ لا يجوز هذا البيع ومنهم من يجعله يوقع العقد ويتأكدون من سلامة التوقيع
ولو انسحب قبل ان يشتروا البيت فانهم يأخذون منه غرامة خمس مئة خمس مئة ريال الف ريال او على حسب على حسب حجم المبيع فالمقصود ان بيع الشيء قبل تملكه هذا لا يجوز
اما اذا كان البنك او الشركة او الفرض اذا تملك السلعة ملكا تاما ثم تفاوض مع المشتري وباعها عليه بثمن مؤجل باكثر مما اشتراها فلا مانع من ذلك لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه
فاذا اشتراها بمئة الف وباعها مثلا بمئة وعشرين الف اه مؤجلة او على كل حال على حسب يعني قصر الاجل وبعد الاجل ومقدار الاقساط فهذا لا مانع منه ما كونه يبيعها قبل الشراء من اجل ان يضمن
سلامته وسلامة ماله فهذا امر لا يجوز وبالله التوفيق