قال ويسن القضاء على الفور. نعم يقول المؤلف رحمه الله يسن القضاء على الفور وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله لكن عند الشافعية انه اذا افطر بغير عذر فان
يجب على الفور يدل لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري قال كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان. لمكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم. فهذا دليل على انه لا تجب الفورية وانما تسن الفورية. واذا بادر المسلم وقضى ما عليه اه فهذا احوط للعبادة واسرع لابراء الذمة قال الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب لان الوقت الان تظيق
لفعل الواجب. فاذا افطر من رمضان خمسة ايام فيجوز له ان يؤخر الى ان يبقى على رمضان الثاني خمسة ايام. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية فان الحنفية يرون انه لو اخر بعد رمظان الثاني ان هذا جائز ولا بأس به لكن ظعن
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان هذا يدل على ان تأخير لا يكون الى ما بعد رمضان الثاني. وايضا ما ورد عن الصحابة من ايجاد الفدية على من اخر
حتى جاء رمظان الثاني هذا يدل على ان رمظان الثاني على ان القظاء لا يؤخر الى ما بعد رمظان الثاني. وقياسا على الصلاة كما انك لا تؤخر الصلاة حتى حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى
فكذلك ايضا القضاء