انها قضية مطولة ملخصها ان زوجها يتعامل مع بعض الناس عن طريق العمولة لانه يعرف محلات وذكرت بالذات محلات السيراميك تقول انه يعرف محلات تبيع بسعر اقل. فهو يشتري للناس وحينئذ يأخذ عموما من اصحاب هذه المحلات. هل هذه
تعتبر حلال او حرام لان راتب الزوج ضعيف ويحتاج الى دخل رافد يعينه على حياته اذا الجواب اذا كان هذا الشخص يأخذ من البائع عمالة على بيعه له فانه يكون وكيلا عنه
ويأخذ مقابل هذه الوكالة وليس في ذلك بأس واذا كان يأخذ ذلك من جهة المشتري يقول له انا اشتري لك ولكني اخذ مثلا خمسة في المئة عشرة في المئة هذا ايضا ليس فيه شيء
اما اذا كان يأخذ هذه المبالغ من المشتري بناء على انه يدخلها من ضمن ثمن السلعة والمشتري يظن انه متبرع له لانه لم يوكله ما جعله وكيلا عنه يشتري له
باجرة متفق عليها فيما بينهما واذا كان ذلك كذلك فان هذا لا يجوز لان بهذه الطريقة يتفق مثلا مع الجهة التي تدور عليه على ان تسجل السلعة بثلاثين وتعطيه الفاتورة بثلاثين
لكنه يدفع لها خمسة وعشرين ريالا. ويأتي بالفاتورة الى الشخص الذي ارسله ويعطوه الفاتورة على ان هذه السلعة بثلاثين ريالا فيدفع له هذا بناء على انه هو ثمن السلعة الحقيقي. ومما يؤسف له
ان هذا كثير جدا في المحلات التجارية. فعلى كل شخص ان يتقي الله في نفسه فلا يجوز للبائع ان يتواطأ مع الاشخاص الذين من هذا النوع لا يجوز له ان يتواطأ معهم على هذا العمل
ولا يجوز للوسيطي ان يأخذ شيئا بل عليه ان يكون واضحا يأخذ اجرة من البائع واظحة او يأخذ اجرة من المشتري واضحة فيما بينه وبينه والا فانما يأكله حرام وبالله التوفيق
جزاكم الله خيرا