هل يجوز توديع النقود بدون نسبة مئوية اي بدون ربا في بنوك يتعامل بالربا؟ اه الجواب الايداع في البنوك يتخذ اشكال منها ان يودع في بنك لا يتعامل بالربا. وهو لا يريد فائدة. وحينئذ ليس عليه بذلك شيء
ان الوديعة او الايداع جاء مقررا بادلة التشريع. يعني من جهة مشروعية الثاني ان يودع التي تتعامل بالربا ولا يريد فائدته ولا يريد فائدته ولا يتمكن من حفظ ماله في محل اخر بالنظر
لكثرته مثلا او بالنظر الى كثرة اللصوص. قد يكون المال قليلا ولكن اللصوص كثير فيخشى على ماله. ففي هذه الحال يجوز له ان يودع البنوك التي يتعامل بالربا وهذا مبني على قاعدة شرعية وهو
وارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما. فاخف المفسدتين هنا هو ايداعه هذا المال في بنك هذه خفيفة وهذه صارت دفعا لقاعدة او صار ارتكابها دفعا لقاعدة للمفسدة الاخرى وهي خشية وهي خشية فوات ما له من يده بطريق السرقة مثلا. الثالث ان يودع في البنوك
التي تتعامل بالربا وهو يريد فائدته. والفائدة سواء قلت او كثرت. يعني مثلا خمسة في المئة او عشرة في المئة الى غير ذلك من النسب التي تدفعها البنوك من اجل الترغيب للمودعين. فاخذ الفائدة لا يجوز اخذ الفائدة
لا يجوز. والاقدام على هذا الامر من حيث البداية لا يجوز. لان هذا داخل في عموم في عموم الادلة الدالة على تحريم الربا فلا يجوز للانسان ان يقدم عليه ابتداء ولا يجوز ولا يجوز له ان يستمر عليه ولا يجوز له
ان يأخذ الفائدة لكن من اقدم على هذا فيما سبق وتحصلت له فوائد فانه يقبضها ويتصدق بها ولا يجوز يجوز له ان يدخلها في ماله. لا يجوز له ان يدخلها في ماله. والرابع ان يودع امواله في البنوك على
بانهم يشتغلون فيها ويدفعون له جزءا من ارباحها. مثلا يتفق معهم على يعني نصف الارباح او تنزل الارباح او ما الى ذلك وهم يشتغلون بها في الوجه الشرعي فهذا نوع من انواع المضاربة ولا شيء فيه وبالله التوفيق. جزاه الله خير
يعني الاجابة ان المودع اذا كان مضطرا الى الايداع في البنك الربوي لا حرج عليه ان شاء الله اذا لم يأخذ عائده. هذا جزء وليس خلاصة لان هذا جزء هذا جزء وليس خلاصة. لانني ذكرت حالات اربع وهذه حالة من الحالات الاربع
لكن بالنسبة اه بالنسبة لحال السائل اذا كان لا يريد ان يأخذ فائدة ويخشى على ماله من اه يعني من السرقة او ما الى ذلك فلا حرج عليه في ذلك. والاثم على البنوك التي تشغل هذه الاموال بالربا