الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك نلحظ في الفترة الاخيرة ان الناس اصبحوا يشترون ما يسمى ببطاقات الشحن. بقيمته مثلا خمسة الاف ريال
وبعد اربعة اشهر او خمسة يرجعونها لك بسبعة الاف فهل هذه تكون من ضمن الربا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما خصه النص الصحيح الصريح بالتحريم. لقول الله عز
عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولقول الله عز وجل واحل الله البيع فهو اسم جنس دخلت عليه الالف واللام المفيدة للاستغراق والعموم. وما سأل
عنه سائل يسميه الفقهاء بمعاملة التبرق وهو ان يشتري الانسان سلعة بثمن مقسط زائد وهذه الزيادة انما استوجبها التأخر في السداد او تقسيط السداد. وهذا امر متعارف عليه بين بان اقيام السلع مقصطة يكون ازيد من اقيامها حالة. ثم يذهب هذا الزبون بعد
تملكه للسلعة تملكا تاما الى رجل اخر. ليس بينه وبين البائع الاول اي نوع اتفاق حتى لا تكون حتى لا حتى لا يكون ذلك من بيع العينة لا ثنائية ولا ثلاثية. ثم يبيع هذه
من بطاقات او غيرها من السلع بثمن حال. وبطبيعة الحال يكون اقل من الثمن الذي اشتراها من البائع الاول به وهو لا يقصد حقيقة هذه السلعة وانما يريد تورق ثمنها. ولذلك سميت بمعاملة التورق
في هذه المعاملة انها جائزة. ولا تدخل في بيع الربا ولا تدخل في بيوع العينة. مطلقا الا اذا كان اين المشتري الثاني وبين البائع الاول نوع اتفاق. فاذا علم الله عز وجل ان بينهما نوع اتفاق فان
انها تكون من العينة الثلاثية. ولذلك متى ما اشتريت هذه البطاقات من مكان فلا تبعها على المحال المجاورة لهذا فكان لانه غالبا ما يكون بينهم اتفاق. وانما تذهب بها الى محلات اخرى في احياء اخرى. حتى
تبيعها او تتولى بيعها في السوق بنفسك. وعلى كل حال فهي معاملة فهذه معاملة التورق. وهي نوع من انواع المعاملات والبيوع والاصل في البيوع والمعاملات الحل ولا دليل يحرمها والله اعلم