هل يجوز التعامل ببيع وشراء العملة الاجنبية بعملة محلية واذا كانت العملة المحلية تباع في الشارع ارخص منها في المصرف الحكومي فهل يجوز لي الصرف في الشارع دون المصرف الحكومي
الجواب اما بالنسبة للجزء الاول من السؤال فان بيع العملة بعضها ببعض جائز على الوصف الاتي اذا باع العملة بعضها ببعض كريال سعودي بريال سعودي او جنيه مصري بجنيه مصري او جنيه استرليني بجنيه استرليني او دولار امريكي بدولار امريكي
فيشترط فيها التماثل والتقابض في مجلس العقد واذا باع بدينا دولارا بريالات سعودية او دولارا بجنيه استرليني اشترط في ذلك التقابل بمجلس العقد اشترطوا فيه التقابض بمجلس العقد وهكذا لو باع ذهبا بذهب
لابد فيه من التماثل والتقاوظ وكذلك فظة بفظة لا بد فيها من التماثل والتقابظ بمجلس العقد واذا باع ذهبا بفظة فيشترط فيه التقابض بمجلس العقد دون آآ التماثل وبهذا يتبين
ما يقع به بعض الاشخاص الذين يتعاملون بيع الذهب مثل الصاغة بعضهم يشتري الذهب الى اجل للتصفية اشترينا مثلا مئة الف مئتي الف او اكثر او اقل ويقول الى وقت التصفية
وهذا ما يجوز لان هذا فقد فيه التقابض بمجلس العقد وكذلك ما يفعلونه من بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع حصول فرق بينهما بالوزن يجعل في مقابلة القدم على سبيل المثال يبيعون
مئة غرام ذهب قديم في تسعين ذهب جديد ويجعلون هذا الفرق عن الصنعة الموجودة في الذهب الجديد وهذا ايضا لا يجوز فالمقصود انه لا بد من التماثل ولابد من التقابظ
اذا بيع اذا بيئت العملة بجنسها واذا بيعت بغير جنسها فيشترط فيها التقابض في مجلس العقد دون التماسل اما الفقرة الثانية وهي ان الدولة تضع سعرا للعملة وتحدد جهات لبيع هذه العملات
السعر الذي حددته الدولة ويكون فيه اشخاص سماسرة يشتغلون ضد ما تنظمه الدولة سرا ويسمونها بالسوق السوداء ويكون هناك فرق بين السعر الذي تضعه الدولة وبين السعر الذي يكون في هذه الاسواق
والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا كان ولي الامر يأمر بامر ويوجد افراد من الشعب يخالفون هذا الامر فاي فائدة لهذا الامر
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا خير في قول لا نفاذ له واذا كان قول ولي الامر لا ينفذ في المجتمع مع انه مطلوب تنفيذه فحينئذ لا يكون هناك فائدة لهذا
العمر والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومفروظ ان الناس يتعاونون في طاعة ولي الامر ولا يتعاونون في عصيان ولي الامر وكل جهة كل
شخص جعله الله مسئولا عن مجموعة من الناس ويأمر في هذا الامر من ناحية تحديد الاسعار المأمورون عليهم الامتثال في ذلك وبالله التوفيق