هل يجوز المسح على الخف الذي يكون دون الكعبين وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تنتقد الطهارة بخلع الجورب او الشراب الممسوح عليه او بانتهاء مدة المسح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فمن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف سافرا بمحل الفرظ وهو القدم فلا يصح المسح
على ما لا يستر القدم ولكن ما لا يستر القدم على نوعين النوع الاول ما لا يستر محل الفرظ لصفائه ورقته بان يكون شفافا حول وجود خروق او شقوق فيه
فهذا يجوز المسح عليه على القول الراجح باطلاق النصوص الشرعية وما ورد مطلقا فانه يجب ابقاؤه على اطلاقه ولان خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق وشقوق لكوني كثير منهم فقراء
ولم ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فما دام اسم الخف او الجورب باقيا ويمكن المشي فيه بحيث تنتفع به القدم فانه يصح المسح عليه والنوع الثاني ما لا يستر محل الفرظ
او القدم لكونه دون الكعبين فهذا قد حكي فيه الاجماع على عدم جواز المسح عليه لان ما لا يستر الكعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا يدل على ان ما دون الكعبين لا يسمى خفا فليكونوا كالنعلين ولهذا يجوز لبسه للمحرم ولو كان قادرا على لبس النعلين
ولهذا نقول القاعدة في هذا ان ما جاز للمحرم لبسه لم يصح ان يمسح عليه وما جاز المسح عليه فانه لا يجوز للمحرم ان يلبسه واما شروط المسح على الخفين
فيشترط بجواز المسح على الخفين اربعة شروط الشرط الاول ان يكون الخفان طاهرين فلا يجوز المسح على الخف النجس او المتنجس والشرط الثاني ان يلبسهما على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث المغيرة رضي الله عنه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولابد ان يكون لبسهما على طهارة ماء لا على طهارة تيمم او مسح فمثلا لو ان شخصا كان في سرية ونحوها ولم يجد ماء
فتيمم لعدم وجود الماء ولبس الخفين ثم لما وجد الماء يجب عليه ان يتوضأ فحينئذ لا يجوز ان يمسح على هذا الخف او الشراب وان كان قد لبسه على طهارة
لان هذه الطهارة هي طهارة تيمم وليست طهارة ماء والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم وايضا لابد ان تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح فلو ان شخصا توضأ
ولبس الخفين ثم احدث ثم توظأ ومسح عليهما ثم خلعهما وهو لا يزال على طهارته ثم اراد ان يلبسهما مرة ثانية او ان يلبس غيرهما فحينئذ لا يجوز ان يمسح عليهما
لانه وان كان قد لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة هي طهارة مسح وليست ماء والشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر
الاكبر الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا عصري ولا بدني الا عند الضرورة وهي الجبيرة ويدل لذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا
يعني مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم والشرط الرابع من شروط جواز المسيح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المقررة والمحددة شرعا
وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اي ان مدة المسح المقيم اربع وعشرون ساعة ومدة المسح للمسافر اثنتان وسبعون ساعة وابتداء مدة المسح من المسح بعد الحدث فاذا مسح بعد الحدث
فان المدة تبتدئ حينئذ ولا تنتقضوا الطهارة بخلع ممسوح ولا بانتهاء مدة المسح ما دام على طهارته فلو خلع الممسوح فان طهارته باقية بان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى
دليل شرعي فانه لا يرتفع الا بدليل شرعي ولا دليل على ان خلع الممسوح تنتقد به المدة ونظير ذلك لو ان شخصا توظأ ومسح رأسه اثناء الوضوء ثم بعد ذلك حلق رأسه
فان طهارته باقية بالاتفاق وكذلك ها هنا ولا تنتقد الطهارة ايضا في انتهاء مدة المسح ما دام باقيا على طهارته بان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفعوا او تنتقضوا الا بمقتضى دليل شرعي