الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة نريد ان نقوم بعملية في مشفى خاص على حساب الحكومة وهناك شخص سوف يأخذ مبلغا مالي مقابل ان يأخذ اوراقي ويجهزها لي ويأتي لي بامر
بحيث ان المشفى يعالجني على حساب الدولة. فهل يعتبر هذا من الرشوة؟ الحمد لله هذه يسميها العلماء مسألة التعقيب على المعاملات في الدوائر الرسمية والحكم فيها يختلف باختلاف شروط لابد من توفرها. فان توفرت هذه الشروط فان تلك المعاملة على
اصل الحل والاباحة وان تخلف منها شرط فانها تعتبر حراما. الشرط الاول الا يكون هذا المعقب من نفس هذه دائرة التي تريدين انهاء الاوراق منها. فان كان من نفس هذه الدائرة فجميع ما تدفعينه له يعتبر
اكبر رشوة وقد روى الامام الترمذي وصححه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. رضي الله عنهما قال قال نهى رسول قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
فاذا كانت هذه المعاملة تنهى من دائرة معينة. وكان من يطلب عليك المال موظفا في نفس هذه الدائرة فانما يأخذه يعتبر رشوة وسحتا حراما فاذا لم يكن من اهل هذه الدائرة فننتقل الى الشرط الثاني. وهو ان يغلب على الظن انه ان اخذ المال لن يدفع شيئا منه الى
موظفين في هذه الدائرة. لان من الناس من يطلب في انهاء هذه المعاملات مبالغ كثيرة. لا يصفوا له منها الا ربعها واما ثلاثة ارباعها فيوزعه رشوة على هؤلاء الموظفين المجرمين الذين لا يخافون الله عز وجل
فاذا علمنا او غلب على ظننا انه يطلب مبالغ كثيرة ليوزعها او جرت العادة منه انه يعطي هؤلاء فانه لا يجوز ان نعقد معه هذا العقد ولا ان نتعامل معه بهذا النوع من المعاملات
فان لم يكن المعقب لا من الدائرة ولم يك وعلمنا او غلب على ظننا انه لن يعطي احدا منها فننتقل الى الشرط الثالث وهي الا تتضمن هذه المعاملة تقديم من تأخير من حقه التقديم
وتقديم من حقه التأخير فان من الناس من يحتاج الى مثل هذه العمليات وقد قدم اوراقه ليجرى لتجرى له هذه العملية مجانا في مستشفيات الدولة او في المستشفيات الخاصة ولكن بسبب هذا المال المدفوع تأخر هذا الذي قدم اوراقه وتقدم هذا الذي تأخر في تقديم اوراق
بسبب المال فهم قدموه على المستحق بسبب ماله. فاذا تضمنت هذه المعاملة التقديم من حقه التأخير فتعتبر حراما لانها داخلة في الظلم والعدوان. على حقوق الاخرين. فاذا فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس. بالا
يكون المعقب من نفس هذه الدائرة وان يغلب على ظننا انه لن يعطي احدا من الموظفين في هذه الدائرة والا تتظمن تقديم من حقه التأخير فلا بأس بها ان شاء الله والله تعالى اعلى واعلم