انا متزوج واعول اربع اولاد وفي اثناء الحمل تتعب زوجتي فهل يمكن لي تنظيم النسل واذا حصل منا ذلك هل يكون حراما علينا الجواب من حكمة الله جل وعلا سنة
الزواج الطريق الشرعي وفي ذلك مصالح عظيمة من هذه المصالح الاولاد وبعض الناس قد مثلا لا يحصل له اولاد سواء الرجل او المرأة او هما معا ويحصل ضيق عظيم من جهتي
انه يحرص على حصول الاولاد واذا كان ايمانه ضعيفا وقد تحصل عنده وساوس في نفسه وامور لا يحب هو ان يذكرها كثر الكلام والكتابات والاستفتاءات عن طفل الانابيب وهذا من اجل بعض الاشخاص
يعني بعض النساء ما يكون مثلا عندها استعداد كامل للحمل فيؤتى مثلا جزء من ماء زوجها ويعمل على اساس التلقيح والصناعي او طفل الانابيب على ما يقولون وليس هذا الوقت
وقتا لتفصيل الكلام على هذا الموضوع لكن انا ذكرته من اجل وجود تناقض وازدواج في المجتمع ففيه اشخاص يسعون سعيا حثيثا لطلب الاولاد وفيه اشخاص يسر الله لهم الرزق بالاولاد
ويحاولون عدم الاولاد مطلقا او يحاولون تقليلهم والمقاصد مختلفة فمن الناس من لا يريد كثرة الاولاد من اجل انهم يحتاجون الى كسوة والى نفقة والى رعاية وما الى ذلك. ولا شك ان هذا مصادم
لحكمة الله جل وعلا. لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده والعبد ليس عنده شيء يستقل به من دون الله جل وعلا. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين وعلى الانسان اذا كان من النوع الذي يسر الله له الرزق بالاولاد عليه ان يترك هذا الامر
والا يتعرضه بشيء من المعوقات قد يحصل بالنظر لبعض النساء ان الاستمرار على الحمل مثلا وتكرره يكون فيه ظرر عظيم عليها وعلى هذا الاساس بامكانها ان ترجع الى الجهة المسؤولة التي هي المستشفى
ويجرى لها الفحوص اللازمة من عدد من الاطباء وعندما يعني وعندما يكتبون التقرير عن حالة المرأة بامكان امرها يعني مثلا ابوها او زوجها او بامكانها هي ان ترسل هذا التقرير الى الجهة المختصة
بالفتوى وبعد ذلك ينظر في هذا التقرير. فاذا كان التقرير صالحا لبناء الفتوى عليه من جهة المنع منع. واذا كان صالحا للبناء عليه من جهة الجواز يعني جواز مثلا منع الحمل او تنظيم النسل وما الى ذلك فانه
ويبنى عليه. اما الامور العفوية التي مثلا تجري بين المريض وبين الطبيب من جهة ان المرأة تريد ان تبقى على نظارتها او زوجها يريد ان تبقى على نظارتها او هي لا تريد ان تتعب نفسها في تربية
الاولاد او ما الى ذلك وبعد ذلك تذهب للطبيب من اجل ان يضربها ابرة على اساس مثلا منع الانجاب وما الى ذلك في اساليب كثيرة يستخدمونها اه لمن لتأخير النسل او
لقطعه نهائيا او ما الى ذلك فالمقصود انه لا يجوز عمل هذا الامر بل لابد من بنائه على تقارير طبية ثم بعد ذلك التقرير يكون اساسا للفتوى التي تصدر بالمنع او بالجواز وبالله التوفيق