وان نكحت بغير اذنها فلها الفسخ ان شاءت. نعم لما قدمته لكم. وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي سنن ابي داود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جارية بكر
وذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة فخيرها منها عدة فوائد. الفائدة الاولى ان النكاح مع الاجبار صحيح موقوف على الرضا فقولنا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا النكاح خيارا. والخيار دليل الصحة
لو كان اصل العقد باطلا لما كان خيارها بالرضا من البقاء له وجه. فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان العقد السابق صحيح. وبناء على ذلك فلو ان ابا اجبر بنته البكر او الثيب على نكاح من لا تريده
فان العقد صحيح ولكن موقوف على الرضا من عدمه. فان رضيت بما اختاره ابوها ابوها لها فالعقد يستمر والا فلها حق الفسخ. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم هذه البكرى
التي زوجها ابوها وهي كارهة قالت لا ارد امرا امضاه ابي ولكن لاخبر الاولياء انهم ليسوا اهل حق في هذا هذا هو فالرضا بناء على هذا الحديث ليس شرط صحة وانما هو شرط بقاء واتمام. فان رضيت من اكرهت
بما عقده وليها فالنكاح صحيح والا فلها حق الفسخ. الفائدة الثانية ان عدم موافقة المرأة ديار ابيها لها ان لم ترض به لا يعتبر عقوقا لان من الناس من يقول كيف تتجرأين على فسخ عقد رضيت به؟ اوليس هذا من العقوق؟ الجواب
ليس ذلك من العقوق في صدر ولا ورد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحث ابنة على ان تعق ابيها. فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء من بين البقاء من من الفسق دل ذلك على انها لو اختارت هذا او اختارت هذا فلا
فادخل لهذا في شيء من العقوق. بل وهذا يدل على احترام الاسلام للمرأة. وانه قد اعطاها حقوقها كاملة وانه لم اظلمها ولم يسلبها حق الاختيار. لكن ليس لها حق الاختيار المطلق في ان تكون اخدانا لمن شاءت. لا وان
انما لها الحق الاختيار في من سيعاشرها على الوجه الشرعي. فالتي تطالب بان تكون لها الحرية المطلقة في من شاءت ولو على غير وجه شرع فهذه في الحقيقة لا تطالب بحقوق المرأة وانما تطالب بحقوق البغايا والعياذ بالله
نعم