يقول السائل هل يضمن المضارب الخسارة؟ يعني اذا دخل انسان عقد مضاربة في بيع وشراء في تجارة في عقار في منقولات سيارات وغير ذلك والمغارب لا يظلم بلا خلاف لا يضمن لي لا خلاف
ولا يجوز تظمينه ومما يقع احيانا من صورة تقع احيانا ان المظارب يشترط على المظارب ان يضمن هذا باطل الى خلاف عند كثير من العلم يبطل العقد كذلك ايضا لو ان المضارب شرط ذلك فهذا عقد فاسد هل يبطل العقد ايضا؟ هذا موضع نظر
المقصود انه لا يجوز هذا الشرط. لا من المضارب ولا من المضارب. وهو من المضارب صحيح مال اشد حتى انه يكون مبطنا للعقد لكن تم العقد عقد صحيح عقد مع ثم وشارع نفسه هذا موظع نظر هل يبطل باشتراط مظاع المظارم نفسه او قال انا اظمن لك الله اعلم فلا يظمن
لان البيع اه يعني المضاربة يعرض لها الارتفاع والنزول والربح والخسارة ولان ان هذا في الحقيقة يشبه الربا كانك اقرظته. يعني حينما تشرط هذا فهو ربا في الحقيقة. حينما تقول هذه مئة الف ريال تظارب بها
ولو خسرت فانك تردها كاملة هذا قرض مشروط. هذا قرض مشروط. فلو انه خسر مثلا اعطيته مئة مئة الف وخسر نصف خمسين رد عليك مئة كانت الزيادة ربا وهي ظلم وتعدي
ظلم وتعدي. وهو خلاف ايضا مشروعية البيع والشراء. لان دائر على هذا الشيء ولانه يورث البغضاء والعداوة حتى ولو رضي. الانسان يجهل ما يصلحه الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته آآ شرع للناس ما فيه مصالحه. وسع دائرة مباح في باب المعاملات. الاصل فيها الاباحة. انما المحرم اشياء خاصة
يكون منها او يحصل بسببها الخلاف والنزاع والبغضاء كما هو مشاهد في المعاملات المحرمة