وهذا يقول ورد ان الترمذي نقل عن الامام احمد تضعيف حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم نجد ان الامام احمد يعمل بمقتضى الحديث به فهل يدلنا هذا على ان الحديث الضعيف يؤخذ به في الاحكام؟ الامام احمد نعم ضعف هذا الحديث ولكن
لم يعمل به على الاطلاق. وانما استحب فقط استحب التسمية. واما ايجاد التسمية في مذهب الامام احمد عند الحنابلة فليست من الامام احمد. كما بين ذلك الامام ابن تيمية قال انما الامام احمد استحب فقط. وانما لعل هذا من القاضي ابي يعلى
واشتهر هذا عند من تأخر من الحنابلة فهم يذهبون الى الوجوب. فاحيانا هناك يعني اقوال تستحق في مذهب من المذاهب ولا يلزم ان يكون هذا القول هو قول امام هذا المذهب مثل ما في هذه
فلما احمد ما قال بهذا الحديث على الاطلاق لان هذا الحديث لو صح يفيد الوجوب. بل يفيد شرطية تسمية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا يفيد الشرطية وفي فرق بين الشرطية والوجوب. اذا قلنا ان هذا شرط اذا لا يصح
هذا الشيء الا بهذا الشورب الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده في الوجود بينما اذا قلنا هذا الشيء واجب. نعم. هذا لا يمنع من صحة هذا اه
العمل او هذا الشي فمثلا اه الجلسة جلسة التشهد الاول واجبة ليست بركن فلذا لو طبعك هذا الانسان ممكن ان يجبرها بسجود السهو فالواجب ليس بمثل الشعبة. نعم. وهذا يقول نجد الدار قطنية يقول في عدد من الرواة الضعفاء متروك. مع ان
جمهور النقاد لم ينزلوه الى هذه المرتبة. فهل لهذه اللفظة عنده مدلول يخالف مدلولها العرفي عندهم لا يتبين لي ذلك وانما مدلول هذه اللفظة والله اعلم هو على ظاهرها وانه متروك متروك
نعم. يعني بعض الرواة قد يتبين لبعض النقاد فيهم شي ما لا يتبين لغيرهم. نعم