السؤال التالي اقوم بتأجير شقة مفروشة او شقق مغموشة لا اضع فيها تليفزيونات وكثير من الناس يطلبون مني ان اضع فيها وانا ارفض. هل علي وزر السؤال التالي نفس السائل
اجهز مجموع الشقق وافرشها لتكون شققا فندقية. هل يجوز لي ان اضع فيها تليفزيونات كيف استقبل سياحا اجانب يمكن الا يكونوا متزوجين معهم زجاجات خمور الجواب عن هذا الذي يظهر
ان التلفاز مما عمت به البلوى وهو من السلع المحايدة التي تستخدم في الخير كما تستخدم في الشر ستقع تبعة سوء استعمالها على من باشر الاستعمال المحرم وكل نفس بما كسبت رهينة
بالنسبة لتأجير الشقق الفندقية للسياح من غير مسلمين فيه تفصيل اذا جهل الامر لم يصرح بان هذه مخادنة ومساكنة غير شرعية حمل على اصل الحل وعلى ظاهر السلامة لان المعاقدة على اصل الايواء والاسكان وهو مشروع
اما اذا صرحا بالمخادنة والمساكنة غير الشرعية فالظاهر انه لا يحل الا اذا طالت هذه المساكنة. واعتبرت مقتضى القوانين والثقافة السيدة. فالمجتمع الغربي زواجا عرفيا واجري عليها واجرى عليها قضاؤه احكام الزواج اللي هو الكمل مرج
في هذه الحالة ربما يمتهن سبيل الى الرخصة لان الاسلام اقر انكحة الجاهلية على ما فيها من فساد شيخ الاسلام يقول في مجموع الفتاوى وقد ذكر اصحاب ما لك والشافعي واصحاب احمد كالقاضي ابي يعلى وابن عقيل والمتأخر
انه يرجع في نكاح الكفار الى عادتهم فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز اقرارهم عليه ما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز اقرارهم عليه. ولو لم نعتقد نحن نكاحا صحيحا اذا اسلموا وتحاكموا وتحاكموا الينا
اذا لم يكن حيدين المشتمل على مانع. واحد تزوج باخته. لأ ده فيه مانع من موانع النكاح له وان كانوا يعتقدون انه ليس بنكاح بنكاح لم يجز الاقرار عليه. حتى قالوا لو قهر حربي حربية
فواطئها او طاوعته واعتقداه نكاحا اقر عليه والا فلا طبعا ما ينفعش هنا يقال عند التصريح بالمساكنة غير الشرعية. والمخادنة ليقال ان اصل التعاقد كان على اصل الايواء وهو مشروع. لان هذا فيما لم يظهر فيه الفساد. ولم يصرح فيه بالغرض
المشروع من هذه المزاكرة يعسر القول بان اصل ايواء الزناة مشروع والله تعالى اعلى واعلم