1
00:00:00.200 --> 00:00:14.950
يقول اتيت الى هذه الدولة عن طريق مكتب بنظام التوكيل بين الطرفين من اجل العمل وكانت قيمة العقد قرابة الف وخمسمائة جنيه. وعند حضوري فوجئت بالكفيل يرفض هذا العقد ويبرم معي عقد

2
00:00:14.950 --> 00:00:39.750
اخر بالاجبار فقبلت مكرها. لانني انفقت اموالا طائلة من اجل الحضور للعمل. فما حكم توقيع العقد معهم خيانتهم لي  الجواب هذه المسألة في الحقيقة فروعها كثيرة من ناحية ما يقع

3
00:00:40.200 --> 00:01:18.900
بين المستقدم وبين مكتب الاستقدام وبين المستقدم لان في ثلاثة اطراف ومكتب الاستقدام يكون في بلد المستقدم ويكون له فرع في بلد مستقدم وعلى هذا الاساس يكون المستقدم قد اتفق مع المكتب في بلده

4
00:01:19.250 --> 00:01:49.650
على استقدام عامل وفوض اليه ان يوقع العقد معه ويحدد الراتب  المكتب في بلد المستقدم وكل ذلك الى مكتبه في بلد ايه المستخدم وابرم العقد هناك وتم توقيعه من الطرفين

5
00:01:50.600 --> 00:02:22.200
من من المستقدم اصيلا عن نفسه ومن المسؤول عن المكتب في بلد المستقدم وهو فرع عن مكتب عن المكتب في بلد مستقدم وعلى هذا الاساس يكون من وقع العقد عن المكتب

6
00:02:22.700 --> 00:02:59.600
يكون وكيلا عن المستقدم وبناء على هذا وبناء على هذا التوضيح لا يجوز للمستقدم اذا جاء المستقدم الى البلد لا يجوز له ان يغير العقد الاول يستغل  المستقدم حينما جاء في بلده لانه يعرف

7
00:03:00.150 --> 00:03:26.450
انه لن يرجع الى بلده فيرجئه ويجبره على تنزيل جزء من الراتب وقد سألني بعض العمال وقال وقعنا في بلدنا على ان يكون الراتب كذا. حدد مبلغا يقول فلما جئنا هنا

8
00:03:27.050 --> 00:03:50.250
اجبرونا على ان يكون الراتب نسبة خمسين في المئة والباقي حسموه علينا ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم وبناء على جميع ما تقدم لا يجوز

9
00:03:51.150 --> 00:04:13.000
للمستقدمين ان يغير العقد الاول الا اذا اشتمل العقد الاول على محذور شرعي فيزيل هذا المحذور هذا من جهة ومن جهة ثانية لا يجوز له اذا لم يكن فيه محذور شرعي

10
00:04:13.050 --> 00:04:44.800
لا يجوز له ان يغير هذا العقد الا برضا تام من الطرف الثاني الا برضا تام من الطرف الثاني فاذا رضي الطرف الثاني رضا تاما فحينئذ لا مانع من الاتفاق على عقد جديد. اما اذا لم يرظى فلا يجوز تغييره

11
00:04:44.850 --> 00:05:05.450
اذا لم يشتمل على الرضا ولم يشتمل على محذور شرعي فلا يجوز تغييره عملا بعموم قوله صلى الله وعليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومن حصل منه تغيير على هذا الوضع فانه يكون اثما

12
00:05:05.500 --> 00:05:27.000
وما بقي من النقود التي حسمها على العامل لا يظن انها دخلت عليه على وجه حلال وانما هي واجبة عليه وسيقتص منه هذا العامل يوم القيامة. اما ان يأخذ من حسناته من حسنات المستقدم

13
00:05:27.100 --> 00:05:45.350
فاذا لم يكن له حسنات اخذ من سيئات ذلك العامل فطرحت على هذا الشخص ثم طرح في النار فعلى كل مستقدم ان يتقي الله جل وعلا في من استقدمه فانه

14
00:05:45.350 --> 00:05:51.968
اشمعنى في يده وهو مسؤول عنه يوم القيامة وبالله التوفيق