وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ليس بالكفر الذي يذهبون اليه وقد قال طاووس سئل ابن عباس عن هذه الاية فقال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته
كتبه ورسله وقال ايضا كفر لا ينقل عن الملة. وقال سفيان بن ابي جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم ودون ظلم وفسق دون فسق. هذا الذي ذكر عن ابن عباس ليس على اطلاقه هكذا. يعني في الاية التي قال الله
جل وعلا فاولئك هم الكافرون. مستحيل ان الله جل وعلا يطلق الكفر على انسان ونقول انه ليس كفر. وانما هو في قظاء اية معينة ذكرت قضية او قضايا معينة كون الانسان يحكم فيها ببر ما انزل الله مع اقراره بالايمان
وانه مخطئ في ذلك ومستحق للعقاب فهذا هو الذي يقول فيه انه كفر دون كفر. اما ان يستبدل الشريعة الاسلامية القانون او يفضل القانون على الشرع ويقال في هذا انه كفر من دون كفر هذا لا يمكن
هذا مستحيل لان هذا في الواقع هو الكفر الذي يقول الله جل وعلا فيهن اولئك هم الكافرون وسبق ذكر الاية التي في سورة النساء لما ذكر الذين يزعمون انهم امنوا بما
انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم وبما انزل من قبلي. ثم ذكر انهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. مجرد الارادة انها تخرجهم عن الايمان. ثم ذكر من صفاتهم الى ان قال فلا وربك لا
حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما. فذكر القيود في الاية عدة مع التحكيم انها الانقياد والرضا تسليم لذلك واذا تخلف شيء منها لا يكون الانسان مؤمنا. فكيف بالذي يحكم القوانين ثم يقال انه كفر دون كفر؟ هذا لا
يمكن ان يقول ابن عباس ولا غيره من العلماء الذين فهموا ما انزله الله جل وعلا على رسوله. ولكن هذا في قضايا معينة اذا حكم الانسان في قضية او قضيتين او ما اشبه ذلك بغير ما انزل الله ويكون الذي حمله على
كذلك اما طمع في الدنيا او منصب يريد الاستيلاء عليه يكون في منصبه يخشى انه وزحزح عن منصبه وهو يقول انا هذا هذه وظيفتي التي اكل منها وما اشبه ذلك فهذا هو الذي يقال فيه
انه كفر دون كفر. نعم. قال فصل ومعرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الايمان والكفر. ثم يصح النفي والاثبات بعد ذلك. فالكفر والايمان متقابلان. اذا زال احدهما خلفه الاخر