بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
المسألة الاولى من مسائل التي اتكلم عليها هي ما ذكره بقوله ولا حكم قبل بل الامر موقوف على وروده وحكمت المعتزلة العقل فان لم يقضي ثالثها الوقف عن الحظر والاباحة
هذه المسألة تذكر في علم الاصول وهي حكم الاشياء قبل ورود الشرع حكم الاشياء قبل ورود الشرع وهذه المسألة مبنية على مسألة سبقت وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين وان اهل السنة
والجماعة لا يجعلون العقل هو المستند للتحسين والتقبيح بل الشرع هو المعتمد التحسين والتقبيح فالقائلون ان الشرع والمعتمد في التحسين والتقبيح يقولون هنا انه لا حكم للاشياء قبل ورود الشرع
لا يحكم عليها بتحريم ولا بايجاب ولا بكراهة ولا بندب ولا اباحة يعني لا يحكمون عليها والذين قالوا في تلك المسألة ان التحسين والتقبيح راجعان الى العقل ويجعلون الشرع تابعا
للعقل عكس اهل القول الاول لان اهل القول الاول يرون ان العقل هو التابع وهؤلاء يقولون ان هو التابع للعقل فما حسنه العقل اخذنا به وما قبحه العقل فاننا نمتنع عنه
وهذا يحتاج الى بيان هذا البيان هو ان الشيء عندما ينظر اليه عندما ينظر اليه يعني على على اقول هؤلاء يكون يعني يدرك العقل انه مصلحة محضة هذي حالة. الحالة الثانية
يدرك العقل انه مفسدة محضة الحالة الثالثة يدرك العقل ان مصلحته اكثر من مفسدته الحالة الرابعة يدرك العقل ان مفسدته اكثر من مصلحته الحالة الخامسة يدرك العقل يتوقف العقل من ناحية
تساوي المصلحة والمفسدة يعني انه لم يحصل عنده ترجيح هذه خمس حالات الحالة السادسة اذا تعارض مصلحتان عند العقل تارة تكون مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة بمعنى انه ان الشخص لا بد ان يقدم
فيترجح عنده يعني اخذ بمصلحة سيفوت مصلحة فيأخذ العقل بالمصلحة الراجحة ويفوت المصلحة المرجوحة يعني ان العقل يدرك ذلك الحالة التي بعدها تتساوى المصلحة فيتوقف العقل او او يختار هذا او هذا
وهكذا بالنظر لتعارض المفسدتين يتعارض مفسدتان عند العقل فتكون احدى المفسدتين راجحة والثانية مرجوحة فيأخذ العقل بالراجحة ويترك المرجوحة واذا تساوت المفسدتان يتوقف كما يتوقف عند تعارض المصلحتين المتساويتين فصار العقل يتوقف في ثلاثة مواضع
اذا تساوت المصلحة والمفسدة واذا تساوت المصلحتان واذا تساوت المفسدتان هذه امور تسعة هي مجال تحكيم العقل عند المعتزلة ومن نحى نحوهم وعلى هذا الاساس ينظرون للامور قبل ورود الشرع
فاذا كان مصلحة محضة او مصلحة راجحة او مصلحة راجحة على المفسدة او مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة او مفسدة مرجوحة على مفسدة راجحة هذه الامور هم لا يعطونها حكما. اهل السنة
والجماعة لا يعطونها حكما قبل ورود الشرع. لان الحاكم عندهم هو الله لان الحاكم عندهم هو الله اما الذين يحكمون العقل فيقولون ما ادركه العقل من مصلحة محظة او مصلحة راجحة
او يعني مرجحة على المفسدة. او مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة في هذه المواضع ثلاثة يحكمون على الشيء بالوجوب او الجواز واذا كانت المفسدة محضة او مفسدة راجحة على مفسدة مرجوحة
او مفسدة او مفسدة رادحة على مفسدة مرجوحة فهم يأخذون بالمفسدة المرجوع فهم يتجنبون شيء يرتكبون من مفسدة المرجوحة من اجل تجنب المفسدة الراجحة. المهم هو ان اهل السنة والجماعة لا يحكمون على الاشياء قبل ورود الشرع لان الحاكم هو الله وليس هو
اكون معتزلة ومن نحى نحوهم يحكمون العقل ويجعلون الشرع تابعا له. هذا هو الكلام على هذه المسألة المسألة التي بعدها هي المسألة الثانية الغافل والملجأ والمكره هل هو مكلف فيه اه
موضوع يسمونه عوارض الاهلية لان الاهلية معناها استكمال استكمال الشخص ورود التكليف عليه والعوارض هذه كثيرا مهو بالمحل هذا محل الكلام عليها جملة لا انما نتكلم على هذه المسائل التي ذكرها هنا
لان عوارض الاهلية مثل آآ اه الجنون ومثل اه الاغماء ومثل النوم ومثل النسيان ومثل الاكراه ومثل الخطأ كثيرة هي ما هو بمحل استيفاء هالان لكن الغرض هنا هو ما ذكره هنا في ان الغافل ليس بمكلف. لكن هل معنى انه ليس
مكلف يعني يسقط عنه التكليف او معنى انه ليس بمكلف يعني انه ليس باثم في وقت الغفلة ليس باثم في وقت الغفلة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها لان النوم من عوارض
الاهلية والنسيان من عوارض الاهلية من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك الغافل اذا يعني انسان غفل انشغل عن صلاة من الصلوات حتى خرج وقتها
هل نقول انها سقطت عنه كما تسقط عن المجنون او نقول انه معذور من ناحية الغفلة فلا يكون اثما وعلى هذا الاساس وكلمة لا تكليف على الغافل يعني تكليف يترتب عليه الاثم
وليس المراد انه ليس بمكلف يعني تسقط عنه التكاليف لا ليس هذا هو المقصود الانسان يكون له اختيار وبعد ذلك هذا الاختيار يحصل سلبا له سلب الاختيار لكن سلب الاختيار هذا
تارة يكون الشخص ليست له خيرة مطلقا انسان قيد بيديه ورجليه وحمل ووظع على طفل حتى مات ووضع على طفل حتى مات ولا حول له ولا قوة هذا ملجأ ومثل شخص قيل له طلق زوجتك والا قتلناك
والمتهدد بالقتل قادر على القتل فهذا مسلوب القدرة ما يستطيع فهذا يكون ملجأ عندما او منع مثل هالحين اللي الذين يمنعون في السجون من ناحية الصلاة اذا صلى ظرب بعضهم يقتله انا حدثني بعض الاشخاص في في بعض الجهات اذا رأوا شخصا يصلي او رأوا في يده
مصحف قتلوه وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى حسيب خلقه لكن الغرض هنا وان هذا الملجأ هل يكون اثما هل يكون اثما او انه لا يكون اثما. والجواب انه لا يكون اثما. اما ما يتعلق
بالاحكام الاخرى مثل الطلاق وما الى ذلك. فهذا يحتاج الى تحقق من من الواقع فاذا كان ان الواقع اذا كان ان الواقع انه ملجأ على وجه صحيح فحينئذ يكون تصرفه وجوده
هذا الثاني الاول الغافل والثاني الملجأ الثالث المكره المكره عند شيء من الاختيار لكن الاكراه لو اكره على الشرك بالله لو اكره على الشرك بالله هل واشرك اكره على الشرك بالله واشرك. هل نقول
انه معفو عنه لا يكون اثما الجواب لا الجواب لا الشرك لا يجوز للانسان ان يشرك مع الله سواء على سبيل الاختيار او على سبيل الاكراه لو قيل له اعمل الشرك والا قتلناك
لا يجوز له ان يقدم على الشرك يعني الشرك لا تدخله الرخصة. هذا المقصود الشرك لا تدخله الرخصة لانه اذا اشرك يكون قدم حق نفسه على حق الله حق نفسه يعني اشرك من اجل بقاء نفسه
وهذا ليس بصحيح الغرض هو ان الشرك لا تدخله الرخصة يعني هو مستثنى لان الشريعة عزائم ورخص والرخصة هذه اه لا لا يكون من جملتها الشرك. فلا يقول فلا يقال ان الشخص يجوز له ان يشرك
بالله من باب الرخصة. ولا يعترض على ذلك بقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لان الاكراه على النطق بكلمة الكفر ليس هذا من باب الشرك فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك
الانسان يكفر مثلا بترك الصلاة هذا يكون كافر لكن ما نقول انه مشرك لكن في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فمن حلل الحرام او حرم الحلال فانه صار شريكا مع الله في حكمه صار يعني جعل نفسه شريكا مع الله في حكمه الغرض
هو ان النطق بكلمة الكفر اذا اكره الانسان عليها جاز له ذلك اما الشرك فلو اكره عليه لا يجوز له ان يشرك بالله باي نوع من انواع الشرك ولو قيل له لو لو اكره
على قتل شخص بغير حق قيل له اقتل فلان والا قتلناك اقتل فلان والا قتلناك راحوا وقتله فقتل النفس بغير حق لا تدخله الرخصة ايضا يعني لا يعذر الانسان بالاكراه
فاذا اكره على قتل شخص بغير حق يعني عمدا عدوانا فانه يقتل به اما المكره له فهذا له حكم اخر لكن الغرض ان هذا الشخص لا يكون معذورا المسألة الثالثة من المسائل التي لا يعذر فيها
هي الزنا بالنسبة للرجل لا بالنسبة للمرأة لان المرأة شكرا وتفقد الاختيار. لكن الرجل اذا قيل له تعمل الزنا والا عملنا فيك كذا يعني هدد بالقتل فباشر الزنا مباشرته للزنا تدل على وجود اختيار
عنده ورغبة في عمل هذه الفاحشة. فالمقصود ان الشرك بالله وان قتل النفس بغير حق والزنا بالنسبة للرجل هذه الامور الثلاثة لا يكون الاكراه فيها عذرا لا يكون الاكراه فيها عذرا
والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره ولو على القتل واثم القاتل على كل حال هذا كانه ما بيناه لكم والمسألة الاخيرة من المسائل ان الاوامر التي صدرت من الله جل وعلا في القرآن
وكذلك الاوامر التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نقول انها خاصة لمن كان موجودا في عصر التشريع؟ ام نقول انها منسحبة على المكلفين الى ان تقوم الساعة
والجواب هو ان هذه الشريعة شريعة عامة. يقول الله جل وعلا في سورة الانعام واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن ها ومن بلغ ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول
قولوا صلى ويقول جل وعلا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول جل وعلا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق
الى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول للانس ورسول ايضا للجن ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود
وكل نبي يبعث الى قومه خاصة. ولما رأى ورقة في يد عمر رضي الله عنه قال قال ما هذه يا ابن الخطاب قال هذه ورقة من التوراة يا رسول الله
قال افي شك انت يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباع ومن المعلوم ان عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه
التي عندنا هي ان الاوامر التي جاءت في القرآن والنواهي وكذلك في السنة. هل هي خاصة في عصر التشريع؟ ام انها عامة للناس الى ان تقوم الساعة ها هي عامة الى ان تقوم الساعة
اه الموضوع الاخر يعني انتهى الدرس هذا الدرس الذي بعد هذا هو الدرس الذي الدرس الاخر هذا في بناء جلب مصالح الدارين ومفاسدهما على الظنون المقصود من هذه المسألة او هذه القاعدة
هو ان ان الله سبحانه وتعالى شرع الاسباب شرع الاسباب وهذه الاسباب منها ما يكون فيه مصلحة للانسان في دنياه ومنها ما يكون له مصلحة في اخرته ومنها ما يكون له مصلحة في دنياه وفي اخرته
ومنها ما يكون فيه مفسدة في دنياه او في اخراه او في دنياه واخراه جميعا فالمسببات هي المصالح والمفاسد المرتبة على الاسباب والمقصود بالاسباب هنا الشرعية فيه ايضا الاسباب العادية
الاسباب العادية التي فوظ الى الانسان ان يا ان يزاولها فوض اليه ان يزاولها. فيه اسباب ايضا عادية وفيه اسباب ليست عبادية وليست عادية ولكنها اسباب من ناحية المعاملات المالية مثلا
المعاملات المالية على هذا الاساس كله يعني الحكم واحد الانسان عندما يعمل السبب هل يقطع ان نتيجة السبب تكون حاصلة يعني هو يفعل السبب لكن هل يقطع ان المسبب يترتب على هذا السبب
يعني نجيب لكم امثلة متنوعة الطهارة نعتبرها سبب صلاة سبب الصيام سبب الزكاة سبب الحج سبب العمرة سبب البيع والشراء بجميع صوره اسباب النكاح سبب وهكذا هذه اسباب لكن هل يجزم الانسان انه اذا فعل السبب
ترتب عليهم مسببه او ان المسبب قد يحصل وقد لا يحصل. اي الامرين الثاني مزبوط هو هذا. هذه القاعدة هي مبنية على هذه النظرية ان حصول المسببات على الاسباب هو من الامور المظنونة وليس من الامور
المتيقنة تماما اني انا المجزوم بها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها يعني فعل اسباب الخير في الدنيا وللاخرة وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنة بعمله. العمل هو السبب
ودخول الجنة هو ماذا هو تمام هو المسبب. فقال لن يدخل احد الجنة بعمله