في عهد ما بعد الثورة ان جاز التعبير رأينا وسمعنا من طلع على الناس يخوف بالحكم الاسلامي ويدعو في المقابل الى الحكم المدني والحكم العلماني وكانهما نمطان مستقلان يقابلان الحكم الاسلامي من كل الوجوه
فاذا عنا الحكم المدني شيئا عن الحكم الاسلامي ضديده او ضده وعكسه واذا افهم اصطلاح الحكم العلماني الناس شيئا فانه ينبغي ان يفهم عكسه من الحكم الاسلامي وهذا تشغيل وتلبيس وتدليس على الناس. نحن نوافق عدنان ابراهيم
ان العلماني لا تنافر لا تضاد الاسلام في كل وجه لكن ما علاقة ذلك بالقول ان العالماني تضاد الدين. هل لابد ان تكون المنظومة الدينية او المنظومة العقدية او المنظومة الايديولوجية مخالفة للاسلام في كل وجه حتى تكون باطلة حتى تكون لا اسلامية. هذا قول غير صحيح
وغير سديد وانما يكفي ان تخالف المنظومة العقدية او الدينية او غير ذلك ان تخالف الاسلام في اصل من اصوله او في تفصيل من تفاصيله مفارقة المصدرية. يعني اذا وخالفته في تفصيل من تفاصيله
لا عن اجتهاد في فهم هذا التفصيل وانما عن القول ان هذا التفصيل لا يرد الى الاسلام وانما يرد الى مرجع اخر. فهنا تكون تلك المنظومة نافلة للاسلام. فالمنافرة لا يشترط لها
التضاد من كل وجه. نعم العالمانية توافق الاسلام في ان السلطان للامة الشعب بالسلاح المعاصر هو الذي يختار حاكمه ما هو على تفصيل في مصطلح الشعب هنا. من هو المؤهل يؤخذ يؤخذ بقوله في امر انتخاب الحاكم بعيدا
عن ذلك الصورة العامة الشعب هو الذي يملك سلطان اختيار الحاكم. وهذا امر يوافق فيه الاسلام العالماني. لكن الاسلام ينافر العلمانية في باب التشريع. العلماني تقول ان ان السيادة للشعب. الشعب هو الذي يحدد امور القبيح والحسن. والشعب قد يقرر اليوم ان هذا الامر قبيح ثم تتغير الاذواق
فيقرر ان هذا الامر على الصورة المقابلة مرة يكون قبيح ومرة يكون جيد ومرة يكون جيد ومرة اخرى يستقبح. والشعب في كل اختيار لله يقرر اختيارا صائبا لانه لا يوجد سلطان اخلاقي وتشريعي وقيمي اعلى من الشعب. فالشعب حتى وهو يغير اختياراته الاخلاقية
تشريعية دائما يصيب في حين ان الاسلام التشريع هو امر من اختصاص الشرع والعلماء عندما يفهمون الشرع يبذلون غاية وسعهم لمعرفة حقيقة مطلب الشرع في الاباحة والحظر والوضع واذا تغير اجتهاد العلماء فهو يتغير بسبب ما يتجدد لهم من فهم. فاذا تجدد فهمهم قالوا ان الفهم
خطأ على خلاف امر العلماني. فهناك حكم شرعي ثابت. اذا تغيرت الاحكام بتغير الاحوال فهذا بغير معنى العلمانيين بانها هنا التغير لا يكون في نفس المسألة او في المسألة ذاتها عندما يتغير الحكم لان الواقع تغير فانت تحكم على واقع جديد بحكم جديد. فالعلمانية اذا
لا تنافروا الاسلام في كل شيء ولا يشترط امر منافرة في كل شيء ليكون المذهب باطلا. والنصرانية مثلا توافق الاسلام في امور كثيرة ومع ذلك هي ملة نحلة تخالف الاسلام لانها تنافر الاسلام في بعض الاصول