لله تعالى سؤال يقول تعمل مديرا لشركة توريد خرسانة جاهزة ومواد بناء وتقوم الشركة بتوريد وصب الخرسانة لمواقع الانشاءات على ان تتقاضى اجرها نقدا دون تقصير وترفض قضوا السداد الاجل. وحيث انني على علاقة جيدة بعملاء الشركة
فهل من حرج في ان اسدد للشركة اجرها نقدا وابيعه للعملاء بالتقسيط مقابل زيادة ما عدم معرفة صاحب شركة الخرسانة بهذا الجواب عن هذا يرعاك الله ان اقتصر دورك على مجرد مبادلة نقد بنقد
بان تدفع نقدا معجلا لصاحب الشركة وتتقاضاه مؤجلا باكثر منه من قبل العملاء فالبطلان جلي والحرمة ظاهرة وقد اجتمع في هذه لبى الفضل وربا النسيئة اما ان قصدت ان تبيع
سلعة بنقد مؤجل جائز لا حرج في ذلك اذا جرى البيع على وفاق الشرع المطهر كيف يتم في حرصنا هذه ان تتملك الخرسانة الخرسانة تملكا حقيقيا من صاحب الشركة قبل بيعها
وهذا لحديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك فاذا تملكتها وكانت في ضمانك صح بيعك لها لاحقا لمن شئت بما ترتضيه من الثمن وهذا لا يتحقق يا رعاك الله الا باتفاق صريح مع صاحب الشركة على ذلك
وصلوات ربي وسلامه على من قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وهذه هي صورة بيع المرابحة للامر بالشراء وقد قننتها هيئة المعايير الشرعية بالبحرين واصدر
فيها معيارا مقننا تجده في كتابها المعايير الشرعية. وارجو ان تجد منه نسخة على الشبكة العنكبوتية كذلك زادك الله حرصا وتوفيقا. والله تعالى اعلى واعلم