فيقول هذا السائل في رسالته بانه قرأ في كتاب فقه السنة الجزء الثالث جواز الصور الفوتوغرافية والنقوش وكل صورة وكل صورة ليس لها ظل على وجه العموم ويقول بان المؤلف ساق الحديث الذي يرويه بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اه ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بشر ثم اشتكى زيد فعدناه. فاذا على بابه ستر فيه صور فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
الم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول؟ فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب رواه الخمسة ويسأل عن هذا وعن الاحاديث التي تمنع التصوير هل بينها تعارض؟ وما الحكم المتبع في مثل هذه الحالة
افيدونا افادكم الله ان لا تعارض بحمد الله بين الاحاديث الواردة في امر التصوير والتصوير وردت الاحاديث في تغليظ التحريم ده والوعيد الشديد على متعاطيه ولكن الصور بالالة لا اراها من هذا الجانب
فان لها وضعا خاصا فهي بمثابة حبس الظل وبمثابة وظهور صورتك امام المرآة ان الانسان اذا وقف امام الاشياء الثقيلة رأى صورته او صور من بجانبه فالعلم تطور حتى استطاع ان يثبت
تلك الصورة في ذلك اللوح السقيل المقابل وانما الصور المحرمة ما كان للفكر فيها اثر والتخيل وذلك انما يكون بالرسم بالريشة والقلم والتطريز والصياغة والنحت كل ذلك من الصور المحرمة
وقد ثبت في الصحيح ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة ومما لا شك فيه ان البيت الذي تنفر الملائكة من الدخول فيه يكون مأوى لما هو ضد ذلك وهم الشياطين
واما الرقم الذي في الثوب فانه اذا كان في الثوب تصاوير ثم شق وبقيت رسوب او ركوم فان الامر فيها اخف اختلف اهل العلم لذلك فمنهم من قال انما كان
رقما في ثوب وليس فيه صورة كاملة لا حرج فيه ومع اتفاقهم على ان تجنب ذلك اكمل واتم والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من سفر ورأى عائشة قد ستر السهوة لها بقران فيه تصاوير
هاتك ها فلما شقته بين وسائد لم يأمر باتلافه ما دام امتهن وبذلك والمقام لا يتسع للبسط لكن بذلك يعلم انه لا تعارض بين الاحاديث الواردة المتضمنة للنهي عن التصوير والصور
والموظحة ان المصورين اشد الناس عذابا يوم القيامة وان من صور صورة في الدنيا امر يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وبين ما اشير اليه في رقم في ثوب
وامتهان ما فيه الصور ولن يأمر النبي باتلافها واحراقها والله اعلم. بارك الله فيكم