بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تعلمنا ما ينفعنا. وان تنفعنا بما
علمتنا اللهم ارزقنا الاخلاص في كل قول وعمل. واجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم. موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين اما بعد فالحديث في هذا المجلس في هذا اليوم ان شاء الله تعالى سيكون عن القواعد الفقهية. وقبل الشروع في
القواعد الفقهية التي قرر ان تشرح في هذا اليوم المبارك. لابد من مقدمة ذات بال تتعلق بهذا بهذه القواعد. والكلام عنها من ثلاث جهات. اما الجهة الاولى فهو انه لابد ان يعلم ان القواعد الفقهية
لا تعتبر علما مستقلا. فعدها علما مستقلا فيه نظر. اذ انها قواعد فقهية اي انها اي انها قواعد تتعلق بعلم معين وهو علم الفقه. ولذلك كان الامر في بداية تدوين العلماء رحمهم الله تعالى لكتب الفقه كانت القواعد الفقهية مبثوثة في كتب الفقهاء. ولم تكن ثمة
كتب مخصصة في القواعد الفقهية. وهذا الامر لا بد ان يدرى لان استقلالها وجعلها علما مستقلا فيه اشكال واسمها يدل على تبعيتها لعلم الفقه. اما الامر الثاني فهو اذا ثبت انها انها
قواعد تتعلق بعلم اي تتبع علما معينا وهو علم الفقه. فلابد ان يدرى ان دراستها ينبغي ان تكون وفق ما درسه طالب العلم في الفقه. فاذا كان طالب العلم قد درس الفقه على مذهب معين كأن يدرس الفقه على
الامام احمد رحمه الله فينبغي ان تكون دراسته دراسته للقواعد الفقهية وفق مذهب الامام احمد واما ان يدرس طالب العلم متنا في الفقه على مذهب الامام احمد كزاد المستقنع مثلا. ثم يدرس في القواعد الفقهية
كتابا او يقرأ كتابا في القواعد الفقهية على مذهب الشافعية كالاشباه والنظائر للامام السيوطي رحمه الله فلا شك ان هذا يسبب عنده خلطا وتشويشا وتشتيتا. اذ انه يدرس في القواعد قاعدة مثلا تقول اليقين لا يزول
بالشك ثم يدرس فرعا فقهيا يقرأه في الكتاب الذي بين يديه وهو كتاب في الاشباه والنظائر على مذهب الشافعية واذا هذا الفرع لا يتفق مع مع ما درسه هو في علم الفقه لما درس زاد المستقنع. ولا شك ان هذا حينئذ
يسبب له خلطا وخبطا. ولذا ينبغي ان تدرس القواعد الفقهية على ادكار الامر الاول وهو انها تبع للفقه واذا كانت تبعا للفقه فينبغي ان تكون دراستها وفق المنهجية التي مشى عليها طالب العلم في
دراستي الفقه. اذا تبين هذا الامر الثاني فيأتي الامر الثالث وهو طريقة العلماء التي مشؤوا عليها في تدوين كتب القواعد الفقهية. فالملاحظ ان العلماء المتقدمين من حين كتابتهم لكتب القواعد الفقهية
الى زماننا هذا ما خلا كتب المعاصرين. فان جميع من من سبق لما كتبوا في القواعد الفقهية كتبوا وجعلوها متعلقة بمذاهبهم. فمثلا نجد ان من اشهر الكتب كتاب الاشباه والنظائر للامام السيوطي فقد مشى رحمه الله
الله فيه على مذهب الشافعية وكتاب ايضاح المسالك للونشريسي رحمه الله فقد مشى فيه على مذهب الامام مالك ونلاحظ ان الامام ابن نجيم رحمه الله قد مشى في كتابه الاشباه والنظائر على مذهب الحنفية رحمهم الله
ونلاحظ ان الامام ابن رجب رحمه الله مشى في قواعده على مذهب الحنابلة. واما ان تؤخذ القواعد ويؤتى بفرع من هنا ومن هناك فان هذا لا شك انه يشتت طالب العلم ولا يجعله نائلا لضبط الفقه
وفق قانون صحيح. اذا تبينت هذه الامور فبقي ان يقال كيف سنتناول شرح القواعد الفقهية التي معنا اليوم والجواب اننا اننا سنتناولها في الشرح وفق ما قررته قبل قليل. اي اننا سنشرح القواعد الفقهية الخمسة الكبرى
وفق مذهب معين واحد. والمذهب المختار هنا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. لانكم درستم في خلال هذه الدورة المباركة الفقه على اي مذهب؟ على مذهب الامام احمد فهل يسوغ ان اشرح لكم القواعد الفقهية وفق مذهب المالكية؟ هذا تشتيت فهذا هو
هو الامر الاول والركيزة الاولى في طريقة الشرح. اما الامر الثاني فهو انه سيقتصر على القواعد الخمس الكبرى التي سيأتي بيانها بعد قليل ومع مع ذكر بعض القواعد التي تندرج تحتها. مما اصطلح المتأخرون على تسميتها قواعد متفرعة عن القاعدة الكبرى
وهذا الشرح ما دام اننا في المرحلة الاولى فينبغي ان يكون الشرح لائقا للمبتدئ والا يكون فيه تشتيت والا يكون فيه اكثار حتى يتسنى لطالب العلم ان يضبط ما حظره ما استمع اليه وما درسه اذ ان الغاية من دراسة العلم ظبطه
واتقانه بعد ان يقصد الانسان رضا الله سبحانه سبحانه وتعالى. لا مجرد الحضور والاستكثار من المسائل والاقوال قال ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فهذه امور مهمة ينبغي ادكارها قبل الشروع فيما
فنحن بصدده