ننتقل الان الى المحور الاول من محاور اصول الفقه وهو الحكم تعرفنا فيما مضى على مقدمات ومن بين تلك المقدمات محاور اصول الفقه الاربعة الحكم والدليل والدلالة والمستدل والتي تعرفنا كذلك في ثمرة
اه تعلم او او في ثمرة اصول الفقه هو الوصول الى معرفة الحكم من خلال الدليل الشرعي الاصول هي اه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. لماذا؟ او كيف نستفيد منها؟ او لماذا؟ او كيفية الاستفادة من تلك الادلة هو الثمرة من ذلك
الوصول الى الحكم الشرعي الحكم هنا نتحدث والعلماء يتحدثون هنا عن الحكم الشرعي فهنالك احكام اخرى هنالك حكم عقلي وهنالك حكم عادي الحكم في اللغة وربما يكون هذا المصطلح مر معنا سابقا
بما مضى من من الدروس. الحكم من حيث اللغة او من حيث الاصطلاح العام هو اثبات امر لامر او نفيه عنه حينما اثبتوا لنتحدث عموما اثبت الكرم صفة في فلان فانني فانني احكم به اي احكم بهذه الصفة بصفة الكرم على فلان او انفيها عنه
فهو اثبات امر لامر او نفيه عنه اه اما الحكم الشرعي فهو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او او وضعا اولا اه دعونا نتأمل في مكونات هذا التعريف
خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف او كما قال صاحب المراقي كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه وبه مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفون
خطاب الله تعالى يخرج خطاب غيره والله سبحانه وتعالى هو الشارع وهو الحاكم وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا يخرج خطاب الله تعالى المتعلق بغير المكلف اولا المتعلق بغير المكلف كخطاب الله تعالى متعلق بذاته سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم
او المتعلق حتى بالمخلوقات لكن بغير المكلف كقوله تعالى الله خالق كل شيء او آآ آآ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اذا هذه القيود تخرج امورا كثيرة لان خطاب الله سبحانه وتعالى في كتابه
يتناوله مسائل كثيرة تناوله الاخبار يتناول احد اشراط الساعة يتناول اذا ما الذي يتناوله علم اصول الفرقة الخطاب الشرعي الذي يتناوله علم اصول الفقه هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الان اذا انحصرت
آآ هذه الجهة جهة خطاب الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في في فعل المكلف ليخرج خطاب الله تعالى المتعلق بذاته المتعلق بالمخلوقات الاخرى متعلق بماذا؟ بفعل مكلف لكن من حيث انه به مكلف. بمعنى ان هنالك خطاب لله تعالى ومتعلق بفعل المكلف لكن ليس من حيث انه به مكلف كالاخبار
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ او كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذه او هذا خطاب لله تعالى او خطاب من الله تعالى او خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف لكن ليس من حيث انه به مكلف وانما
اه يعني من باب الاخبار ومن باب التكوين وغير ذلك اذا هذا هو تعريف الخطاب الشرعي عموما. الخطاب الشرعي ينقسم الى قسمين خطاب تكليفي وخطاب وضعي او عفوا حكم تكليفي وحكم وضعي. خطاب الله تعالى الذي هو الحكم الشرعي عموما حتى تترتب هذه
الاقسام عندنا هنالك حكم شرعي الحكم الشرعي يقابل الحكم العقلي والحكم العادي آآ هذا الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي آآ هو كما في معنى التكليف في اللغة الزام ما فيه كلفة
او طلبوا ما فيه كلفة الكلفة هي المشقة الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة على الخلاف بين الاصوليين في الفرق بينهما ان الالزام اذا قلنا بان خطاب التكليف او اول ان الحكم التكليفي هو الزام ما فيه كلفة. الالزام كما سنتعرف على اقسام الحكم التكليفي الايجاب والندب والتحريم والكراهة
اذا قلنا الزام فان هذا سيشمل فقط الايجاب والتحريم لانهما هما الذين فيهما الالزام فقط اما اما الكراهة والندب ليس فيهما الزام فهو آآ خطاب الله تعالى غير الجازم في
وفي وفي الكراهة هل هو الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة حتى يدخل فيه الكراهة والندب؟ قال العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا يعني هذا خلاف بين الاصوليين
آآ لا اريد التفريعات او التفريع كثيرا لكنني في الوقت نفسه احرص على يعني اعطاء بعض المصطلحات التي تفتح لنا افاقا عند قراءة كتب اصول الفقه المتقدمة او المتوسطة حتى نفهم مدلول العلماء. والا فالغرض
من هذا المستوى ان نحيط آآ هذا العلم من حيث الاجمال دون التفصيل. فاذا آآ فصلت قليلا فاعتذر واذا فصلت ولم من كذلك التفصيل فانني احاول الرجوع الى الاصل ان خرجت انا عن الاصل الى الامور العارضة. اذا مرة اخرى عندنا الحكم الشرعي ينقسم الى حكم تكليفي
وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو الاحكام الخمسة التي نسمعها او نرى تكرر هذا المصطلح كثيرا في الفقه. التي هي الندب والتحريم والكراهة والاباحة اما الحكم الوضعي فهو ينقسم الى ما يظهر به الحكم والى الصحة والفساد
والى العزيمة والرخصة. اعود مرة اخرى حتى تترتب هذه الاقسام مرة اخرى. الاحكام التكليفية هي هذه الخمسة التي نعرفها. ولذلك تسمى الاحكام التكليفية هي فيها تكليف فيها مشقة وهي كما جاء في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
آآ اما الحكم الوضعي فهو خطاب من الله سبحانه وتعالى هو خطاب من الشارع اي خطاب الشارع لكن بكون الشيء سببا او شرطا او مانعا ماذا يعني هذا المصطلح مرة اخرى؟ وهذا حتى لا
يعني تنسحب علينا بعض المصطلحات المعاصرة غير الشرعية حينما نقول حكم وضعي الحكم الوضعي الذي يتحدث عنه الان اه المعاصرون يتحدثون عن حكم غير الشرعي اصلا بمعنى انه من وضع الناس كالقوانين الوضعية غير غير الاسلامية. هذا شأن اخر. نحن نتحدث الان عن الحكم الشرعي عن الحكم
الشرعي الوضعي. ما معنى حكم شرعي وضعي اي ان الشارع وضع هذا الشيء وجعله علامة على التكليف ماذا يعني هذا الامر مرة اخرى؟ كأن الشارع قال اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا انني حكمت بكذا. اذا وقع الزوال
بالوجود فاعلموا انني اوجبت صلاة الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل اعلموا ان شهر رمضان اذا دخل بثبوته بما يثبت به شهر رمضان باكمال شعبان ثلاثين وبرؤية الهلال فاعلموا انني
عليكم صيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا هي علامات لذلك سمي خطابا وضعيا لان الشارع وضع تلك العلامات تلك الاحكام الوضعية علامة على التكليف اما التكليف وهو الخطاب الشرعي التكليفي فهو هذه الامور الخمسة
اذن مرة اخرى حتى نستوعب التقسيم هنالك خطاب شرعي هذا الخطاب الشرعي يندرج تحته قسمان الخطاب التكليفي او الحكم عفوا ريفي الحكم التكليفي والحكم الوضعي اما الحكم التكليفي فهو ينقسم الى الى ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة
ودققوا كذلك مرة اخرى باننا نتحدث عن الخطاب الشرعي. اي الذي يفهم منه الايجاب اه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا تقربوا الزنا اه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا خطاب من الشارع
فيه طلب للفعل. اما هذا الطلب ينقسم الى خمسة اقسام. اما ان يكون هذا اولا الطلب فيه طلبوا فعل واما ان يكون فيه طلب ترك. اذا لدينا الان جهتان وهنالك جهة في الوسط ليس فيها طلب فعل ولا طلب ولا طلب ترك
اذا هنالك طلب فعل اي طلب ايجاد هذا الطلب اما ان يكون جازما اي ان الشارع في خطابه هذا طلب الاتيان او ايجاد الفعل طلبا فهذه هي الاجابة وهذا هو الايجاب
هذا هو حكم الايجاب او الوجوب هذا هو الحكم الشرعي واما ان يكون طلبا غير جازم فهذا هو الندب. والندب هنا في اصطلاح الاصوليين يشمل السنة ويشمل المندوب فهنا اصطلاح خاص يختلف عن اصطلاح الفقهاء. نحن رأينا ان الفقهاء يقسمون الاحكام الى آآ فرائض وواجبات واركان هذه في جهة. وكلها مصطلحات
مترادفة ثم بعد ذلك مرتبة اقل تشمل يعني تندرج تحتها السنة ثم بعد ذلك المندوب والمستحب والفضيلة وهي بمصطلح او معنى واحد السنة والمندوب والفضيلة والمستحب كلها هذه تحت خطاب الندب عند الاصوليين هنا ايضا لابد ان نفرق هنا لا نتحدث عن المندوب بمعنى المستحب وانما نتحدث عن المندوب بالمصطلح الاصولي الذي يعني
خطاب الشارع بايجاد الفعل او بالطلب طلبا غير جازم التحريم هو طلب الترك لكن بصيغة جازمة وذروا البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذا طلب ترك جازم. وهناك طلب ترك غير غير
غير جازم وهو الكراهة وهنالك الاباحة ما استوى فيه الفعل او الطلب والاجتناب اذن اه هذه هي الاحكام التكليفية الخمسة التعبير الدقيق لها هو الايجاب او الوجوب الندب التحريم او الحرمة الكراهة والاباحة. هنالك من الاصوليين من عبر عنها بالواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباد
لكن هذه من حيث الاصطلاح الدقيق كما ذكر الاصوليون هي صفات للفعل يعني نقول الصلاة واجبة اما الخطاب فلا يوصف لا يوصف بالواجب. لا نقول الخطاب واجب وانما نقول الخطاب
خطاب فيه دلالة على الوجوب او على الايجاب. لا لا اريد كذلك الخوظ في التفاصيل ولكنني مرة اخرى احب ان افتح بعض الافاق حتى نستوعب بعض المضامين والمدلولات التي يتحدث عنها الاصول اليوم. هذا هو التعريف
خطاب الشرع المقتضي الاتيان بالفعل طلبا جازما. طبعا هذا تعريفه هناك تعريفات اخرى. كما ذكر حتى صاحب المراقي ثم والخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب
هناك تعريفات اخرى وهي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا ايضا من التعريفات لكنه تعريف كما يقول العلماء ليس تعريفا بالحج وانما تعريفا باحد اللوازم التي تكون لهذا الخطاب
فالواجب او الوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بل ان هذا التعريف ايضا استدرك فان الله سبحانه وتعالى كما اوجب هذا واجب كالصلاة على سبيل المثال ليس بالضرورة ان يثاب على فعلها وليس بالضرورة كذلك ان يعاقب على تركها. اولا لا يثاب على فعله فقد يكون هذا المصلي صلى
اتا ليست اه يعني مختلة الشروط او انها صلاة من حيث النية ليست لله تعالى وانما رياء فهذا لا لا يثاب على فعله وكذلك قد يغفر الله سبحانه وتعالى لمن ترك الصلاة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك
فمن الاصوليين من عدل على هذا التعريف وقال ما يترتب على فعله الثواب ويترتب على تركه العقاب على كل حال لا اريد الخوض مرة اخرى بتفاصيل لكن هذه مثلا من المسائل التي يتناولها الاصوليون في مثل هذا الموضع
اذا انتهينا الان من احد القسمين من اقسام الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي ننتقل الان الى الحكم الوضعي الذي قلنا بانه خطاب من الشارع لكن هو علامة او ان الشارع جعله علامة على التكليف. هذا ينقسم الى ثلاث
اقسام. القسم الاول وهو ما يظهر به الحكم هذا قسم متفق عليه بين الاصوليين. وهذا يتفرع عنه العلة والسبب والشرط وكذلك كالمانع ما معنى متفق عليه؟ يعني انه متفق على انه من خطاب الوضع
في حين ان الصحة والفساد والعزيمة والرخصة هذه من الاحكام لكن اختلف الاصوليون هل هي تابعة للتكليف او تابعة للوضع؟ هل الصحة والفساد اه دعوني اتحدث عنها ثم بعد ذلك ارجع مرة اخرى الى ما يظهر به الحكم
الصحة والفساد هل هما اه خطابان؟ يعني هو خطاب وضعي ام انه اه كما يقال نتيجة اه مباشرة اما لاستكمال الشروط التي تكون في العبادة حينما يأتي الانسان بشروط الصلاة كاملة شروط الوجوب
الصحة من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث ودخول الوقت ثم بعد ذلك يأتي بالاركان الفاتحة وتكبيرة الاحرام وغير ذلك. فقد استوفى آآ ما يتعلق بصحة تلك العبادة. الصيام كذلك امتنع عن شهوتيه
البطن والفرج طيلة النهار فهذا اذا بعدما استوفى الشروط فقد اتى بعبارة صحيحة واذا اختلت الشروط فقد اتى بعبارة فاسدة هما خطابان ام انهما ليسا خطابين هذا من مما يتناوله الاصوليين الشاهد الصحة كما عرفها الاصوليون مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع
لماذا قالوا ذو الوجهين؟ لان هنالك افعال او نعم يعني افعال لا تكون الا ذات وجه واحد لانها اذا لم تكن فهي ليست اصلا يعني لا يقال لها فعلا كمعرفة الله سبحانه وتعالى
لا يقال فيها صحة وفساد لانه من لم يعرف الله تعالى فهذا جاهل والبطلان على العكس وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع هذا تعريف الصحة والفساد. اه العزيمة والرخصة ارجع اليهما في موضعهما. اذا مرة اخرى الان نحن في الخطاب الوضعي الذي جعله اه الشارع
علامة على على التكليف اه اول هذه الاقسام من اقسام الحكم الوضعي هو ما يظهر به الحكم و اه اول تلك الاقسام مما يظهر به الحكم العلة والسبب. هما مترادفان عند الاصوليين
العلة هي السبب كما قال العلامة العلويون ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب. يعني العلة ستأتي في باب القياس والعلة التي تأتي في باب القياس هي السبب الذي يذكره الاصوليون في اه باب الحكم او في الحديث عن الحكم
اذا ومع علة ترادف السبب. ما هو السبب؟ السبب اه في اللغة ما يمكن التوصل به الى المقصود كالحبل يكون سببا للتوصل الى الماء او الى الدلوي الذي ينزل الى الماء في البئر هذا هو معناه
لغوي اما معناه الاصطلاحي السبب هو وصف ظاهر منضبط يرتبط به الحكم وجودا وعدما اولا هو وصف وهذا الوصف ان يكون ظاهرا فاذا كان خفيا لا يكون سببا وهذا الوصف الظاهر لابد ان يكون منضبطا. يعني لا يختلف ولا يتخلف يرتبط به الحكم
وعدما. هذا فرق بينه وبين الشرط الذي سيأتي بعد قليل. بمعنى انه اذا وجد السبب وجد الحكم واذا عدم السبب عدم الحكم مثل ماذا؟ مثل دخول الوقت في صلاة الظهر مثل الزوال عفوا في في دخول آآ في صلاة الظهر الزوال سبب لصلاة الظهر
بمعنى انه اذا لم يكن هنالك زوال فليس هنالك حكم. واذا كان هنالك زوال كان هنالك حكم بالصلاة هذا هو السبب وهو هو بمعنى آآ يعني هو مرادف لمعنى العلة كما ذكرت قبل قليل
اما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف الاصوليين. وهو تعريف سهل وقد عرفنا عليه سابقا في مقررات الفقه ما يلزم من عدمه العدم اولا ما هو الشرط
اه او ما هو عفوا ما هو مثال الشرط كما مر معنا في مقررات الفقه مثل طهارة الحدث على سبيل المثال هذا شرط من شروط صحة الصلاة اليس كذلك اه يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم طهارة الحدث الوضوء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة
ولا يلزم من وجوده وجود لا يلزم انني ان توضأت ان توجد الصلاة اذا لا يلزم من عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده من وجود ماذا؟ يعني من وجود الشرط كالطهارة على سبيل المثال لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا يعني
المصطلح يقصدون به او هذه هذا القيد الاخير يقصدون به لذاته اي لا لمانع اخر او لسبب اخر هذا هو الشرط والثالث او الرابع من آآ ما يندرج تحت ما يظهر به الحكم من الخطاب الوضعي او من خطاب الوضع هو المانع المانع
عكس اه السبب هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل ماذا؟ مثل الحيض على سبيل المثال هذا مانع من اه من وجوب اه الصلاة ومن صحتها كذلك يلزم من وجوده ماذا؟ العدم
فلا تصح الصلاة وكذلك لا يصح الصوم فقلنا سابقا انه من شروط الوجوب وفي بعض الاحيان من شروط الوجوب والصحة فما يلزم من وجوده العدم يلزم من وجود هذا المانع
عدم الصحة ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اذا هذي هي الاحكام الوضعية الثلاثة اذا قلنا بان العلة مرادفة للسبب. وذكر يعني بالمناسبة ومع علة ترادف والفرق بعضهم اليه قد ذهب يقصد به العلامة العلوي الامام ابن السمعاني رحمه الله تعالى الذي فرق بينهما تبعا للنحويين. لكن من اللطائف
من الفروق التي تذكر ها هنا بين العلة والسبب ان العلة ما يدرك مناسبة او ما تدرك مناسبته بينه وبين الحكم في حين ان السبب لا تدرك مناسبته ما مناسبة
زوال الشمس مع الصلاة لا يعني مع دخول وقت الظهر له مناسبة لا يدرك العقل المناسبة بينها كما لا يدرك المناسبة بين غروب الشمس وصلاة المغرب في حين ان العلة كما ستأتي في باب القياس يدرك العقل المناسبة بينها وبين الحكم
اذا هذا هو آآ ما يظهر به الحكم السبب والشرط والمانع وقلت بان هذه الثلاثة او لنقل الاربعة اذا قلنا بان العلة قسم مستقل لكن الثلاثة سبب الشرط المانع متفق عليها بين الاصوليين بانها من خطاب الوضع. الصحة والفساد تكلمت عليها. اما العزيمة والرخصة
فاختلف الاصوليون كذلك في اعتبارهما من خطاب الوضع او من خطاب التكليف ولذلك ذكرت ان ما يظهر به الحكم هو ما ما اتفق عليه الاصوليون بانه من خطاب الوضع. الصحة والفساد بينت
السبب الخلاف او الاختلاف فيهما العزيمة الرخصة كذلك اختلفوا فيها لماذا اختلفوا فيها؟ من الاصوليين من اعتبرها من خطاب التكليف. لماذا من خطاب التكليف لان العزيمة هي انتقال من حكم الى حكم اخر داخل خطاب التكليف اوها انتقال من ايجاب الى ندب
او الى اباحة على سبيل المثال او انتقال من تحريم الى كراهة او الى اباحة على سبيل المثال فهو ماذا صاحب العزيمة او صاحب الرخصة سينتقل من عزيمة اي داخل خطاب التكليف الى اه حكم اخر داخل خطاب التكليف ومنهم من نظر اليها
انها من خطاب الوضع باعتبار آآ ان الشارع جعل الاحوال المعتادة للناس سبب الاستمرار في الاحكام الاصلية يعني الاحوال المعتادة لهم يعني دون الرخصة والرخصة جعلها وصفا من الاوصاف الطارئة غير العادية فيعني هي هي كما يقال نظر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى هم متفقون على التعريفات
على الشروط متفقون على ما يترتب على تلك الاحكام من يعني من من لوازم ومن مسائل لكن الفرق فقط هو في الاصطلاح اه وهذا مهم بالنسبة الينا اننا ان نرى وننظر الى طريقة تفكير اصولهم. طيب نرجع مرة اخرى الى العزيمة والرخصة
ما هو تعريف الرخصة اه اولا ما هو تعريف العزيمة؟ العزيمة من العزم وهو الشيء يعني الطلب المؤكد او القصد المصمم فهذا هو الاصل في الاحكام انها عزائم بما كلفه الله سبحانه وتعالى واوجبه على الانسان
اما الرخصة من اين جاءت؟ او من اين اه يعني اشتق معناها اللغوي هو من اه السهولة واللين والتيسير كما يقال رخص السعر اذا تيسر وسهل يعني كان ضد الغلاء
طيب ما هو تعريف الرخصة اصطلاحا كما عرفها العلامة آآ العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود بقوله والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصلي وغيرها عزيمة النبي
اه الرخصة حكم غير من ماذا؟ يعني من صعوبة الى سهولة هذا هو المقصود الان من صعوبة كان لا يأكل لحم الميتة الى سهولة وهو جواز اكل لحم الميتة من الوضوء على سبيل المثال الى المسح الى التيمم او الى المسح على الجبيرة
اه او حتى الجمع مثلا بين الصلاتين في المطر او في السفر كان الاصل ان يصلي كل صلاة في وقتها ثم بعد ذلك بسبب اه سبب اه رخص الشارع فيه اذا حصل هذا السبب جاز الترخص بتلك الرخصة. اذا والرخصة حكم غير الى ماذا؟ قال الى
بولة لعذر قرر لعذر قرر شرعا. مع قيام علتي الاصلي فليس هو منسوخا ولا يزال يعني الحكم او علة الاصلي لا تزال باقية وغيرها عزيمة النبي اذا هذه نظرة ارجو ان تكون شاملة للاحكام الشرعية عموما في قسميها الحكم التكليفي والحكم الوضعي في الحكم التكليفي الذي يشمل الايجاب والندب
والتحريم والكراهة والاباحة والحكم الوضعي الذي يندرج تحته السبب والشرط والمانع اتفاقا بين الاصوليين وبعد ذلك الصحة والفساد والعزيمة والرخصة في هذا القسم عندهم رحمهم الله تعالى وبما اننا ذكرنا قبل قليل او تعرفنا على الاحكام التكليفية الخمسة ومن بين تلك الاحكام الوجوب فهنالك تقسيمات للوجوب
وتقسيمات للواجب بعدة اعتبارات ذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى فهنالك تقسيم للواجب باعتبار الفعل المأمور به وهنالك تقسيم اخر باعتبار الوقت وهنالك تقسيم للواجب باعتبار المكلف به اي الفاعل. وهنالك تقسيم له باعتبار
الصيغة هي تقسيمات الحكم واحد لكن هو نظر كما يقال في آآ تلك الاعتبارات او نظر لتلك التقسيمات بحسب هذه الحيثيات المختلفة اما الاعتبار الاول باعتبار الفعل المأمور به فهو ينقسم الى واجب معين والى واجب مخير
الواجب المعين هو ما تعلق به خطاب الشارع على الخصوص اي على خصوص ذلك الفعل او الامر المطلوب من الشارع اي على وجه الخصوص بمعنى انه من غير بدل. ومن غير تخيير يعني لا يقوم غيره مقامه. مثل ماذا؟ مثل الصلاة والصوم
هذه اتى الشارع بايجابها على وجه الخصوص يعني طلب الصلاة لا نتحدث الان عن كونها واجبا عينيا او واجبا كفائيا هذا تقسيم او هذا نظر اخر. انما نتحدث حينما اوجب الصلاة لا يوجد بدل عن الصلاة. حينما اوجب
الصيام لا يوجد بدل عن الصيام فهو واجب معين لا تبرأ ذمة المكلف الا بفعله بعينه بخصوصه من غير بدل ولا تخييل في حين ان الجهة المقابلة او التقسيم او القسمة
والاخرى هي الواجب المخير اي ان الشارع طلب فعله من خلال عدة امور يعني اعطى كما يقال عدة خيارات اه للمكلف ان يأتي بها اما ان تكون هذه الخيارات بالترتيب اه يعني المثال الذي يضربه الاصوليون هو خصال الكفارة
خصال كفارة عندنا في المذهب المالكي كما في صيام رمضان آآ في في في حينما تجب الكفارة فهي على التخيير في حين ان آآ الكفارات الاخرى تكون على الترتيب في كل في كلا الحالتين سواء كان بالترتيب
او على التخيير يعني في في الكفارة فهذا لطف من الله سبحانه وتعالى بان هذا الواجب واجب مخير الشارع طلب آآ فعل طلب من المكلف ان يفعل هذا الواجب بعدة خيارات كما يقال او من خلال عدة
من خلال عدة واجبات يعني هو واجب لا بعينه فهو واجب مخير. اذا هذا هو التقسيم الاول واجب معين وواجب مخير. اما باعتبار للوقت فهو ينقسم الى واجب مطلق والى واجب مؤقت. ما معنى مطلق يعني مطلق او
مطلق عن التوقيت اه لم يقيده الشارع اه بوقت محدد او لم يقيده الشارع بوقت معين فهو مطلق عن التقييد ليس فيه قيد بوقت مثله ماذا؟ مثل مثل كفارة اليمين
اذا ترتبت على الانسان فهو يجب عليه ان يأتي بهذه الكفارة هي واجبة في ذمته لكنه ليس لها وقت محدد ان اردنا ان نضرب مثالا اخر حتى قضاء رمضان. نعم هو مطلوب منه الا يؤخره الى ما بعد رمضان. لكنه ايضا واجب مطلق ليس محددا بايام معينة
اما الواجب المؤقت فهو يعني انه مؤقت اي مقيد بالزمن الذي قدره الشارع للعبادة وهذا اما ان يكون واجبا موسعا اما ان يكون واجبا مضيقا الموسع هو ما يسع وقته
آآ اكثر من فعله يعني من جنس تلك العبادة كالصلوات الخمس اذا تأملنا في صلاة الظهر على سبيل المثال هي اربع ركعات اذا فرضنا ان الزوال يبدأ الساعة الثانية عشرة وان الوقت الاختياري ينتهي مع
الثالثة او ان الوقت كله حتى في الضروري ينتهي مع السادسة مساء يعني وقت الغروب فان هذا الوقت يسع اكثر من تلك الاربع ركعات بثلاثين او خمسين او مئة مرة
فهو واجب موسع. اما الواجب المضيق فهو ما كان وقته مضيقا اي ما لا يسع وقته اكثر من فعله من جنسه. يعني من جنس تلك العبادة قيام رمضان اما تقسيمه باعتبار المكلف به اي الفاعل
فهو ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي. وهذا تعرفنا عليه في امثلة كثيرة جدا العين ماذا يعني؟ يعني ان الشارع نظر الى ذات الفاعل كلف الفاعل بذلك الفعل كالصلوات وكالصيام وكالحج وكالزكاة هذه العبادات واجبة عينية
يجب على كل انسان بعينه فالشارع نظر الى ماذا؟ نظر الى ذات الفاعل. اما الواجب الكفائي فان الشارع نظر فيه الى الفعل بقطع النظر عن فاعلهم متى حصل هذا الفعل تحقق المطلوب شرعا صلاة جنازة
اه كما مثلنا في واجبات كفائية كثيرة كالوظائف ووظيفة القضاء وغير ذلك. الشارع طلب ايجاد الفعل بغض النظر او بقطع النظر عن الفاعل. اما باعتبار الصيغة فهو ينقسم الى واجب اصالة والى واجب استلزاما
يعني الواجب اصالة ان الشارع اوجبه هو هذا الفعل نص عليه كالوضوء وغير ذلك. او غسل الوجه في الوضوء تحديدا. اما استلزاما فهو ما يعبر عنه الاصوليون بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اي ان الشارع لم ينص على وجوبه وانما يستلزم ذلك
الفعل وجوب الفعل الاخر استلزاما. يعني ليس اصالة مر معنا ربما في الوضوء ان مما يجب ان يغسل المتوضئ جزءا من رأسه حتى يضمن لان حدود الوجه من منابت شعر الرأس
المعتاد هل هذه ستأتي بصفة دقيقة جدا؟ لا لا يمكن للانسان ان يضبطها فلابد ان يغسل شيئا من رأسه ويغسل شيئا من شعر صدغيه حتى يتحقق من غسل جميع رأسه فهذا يسمى ما لا
المعذرة ما لا يتم الواجب الا به يعني ما لا يتم الفعل الواجب الا به فهو واجب. اما اما التعبير الاخر الذي يعبر عنه الاصوليون وهو ما لا يتم وجوب الا به فهو ليس بواجب. الوجوب لا يتم في الزكاة مثلا الا باكتمال النصاب
فلا يجب على الانسان ان يكمل نصابه كي يتم الوجوب الذي هو الحكم الشرعي عليه. انما يتحدثون هنا عن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا من ثمرات التفريق الذي ذكرته قبل قليل الذي يذكره الاصوليون الفرق بين الوجوب والواجب. فالوجوب هو الخطاب
والواجب هو الفعل. هذه هي تقسيمات اربعة هنالك تقسيمات اخرى يذكرها الاصوليون. ايضا فمن بين تلك التقسيمات آآ تقسيم للواجب بار وقت ايقاعه وانه ينقسم الى اداء وقضاء واعادة فعل العبادة بوقت قدر شرعا لها باسم الاداء اه اه فعل العبادة بوقت
اه شرعا لها باسم الاداء قرن نعم في فعل العبادة بوقت عين نعم فعل العبادة بوقت عين شرعا يعني ان الشارع عينه شرعا لها باسم الاداء قرن وغيره القضاء اي اي ان فعل الاداء فعل العبادة بعد خروج وقتها يعتبر قضاء هذا ايضا من التقسيمات لكن نحن الان نتناول التقسيمات الموجودة في هذا
مقرر باعتبار الفعل المأمور به وباعتبار الوقت وباعتبار المكلف به وباعتبار الصيغة