هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها وليس الذكر كالانثى نتأمل شيئا من حكم ربنا جل وعلا في التفريق بين الذكر والانثى في جملة من الاحكام الشرعية. اول هذه المواضع التفريق بينهما في الميراث. فلا يستريب عاقل ان
ذكر يسعى جهده ويكد في حياته وهو يتطلع الى الانفاق فهو يجمع لينفق بعكس الانثى تماما فهي تكبر وهي تتطلع لماذا؟ للجمع. كما نبه على ذلك بعض اهل العلم. اه الرجل يكبر وهو يتطلع لان ينشأ
ويتطلع لان يكون لديه وظيفة. ويتطلع لان ينفق على زوجته وعلى اولاده. وهو المطالب ان كان قادرا فيما يتعلق بالدية التي هي آآ احد موارد الدفع والانفاق او البذل في الشريعة الاسلامية. هذا البذل آآ اذا كان مكتسبا انما
نطلب من الرجال ولا يطلب من الانثى بعكس الانثى تكبر وهي تتطلع للانفاق. فمثلا على سبيل المثال حينما تكون في كنف آآ ابيها او ولي امرها الذي ينفق عليها قبل الزواج
كغيرها من الاولاد تتطلع للنفقة. فاذا خطبت اعطيت من المهر فهي ايضا تملك هذا المال بنص القرآن الكريم ولا يوجد عندها ولا في موضع واحد في الشريعة تلزم هي بالنفقة الا اللهم في حالات خاصة جدا. اذا هذا التفاوت
في طبيعة الذكر والانثى من جهة الانفاق اوجب تفاوتا هو مقتضى الحكمة وعين العدل في الفرق بين الرجل وبين المرأة في الميراث والسبب لان الذكر ليس كالانثى كما قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالانثى. موضع اخر ايضا نجد ان الشريعة فرقت فيه بين الذكر والانثى هو في مقام الشهادة
وقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في اية الدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال الله سبحانه وتعالى مبينا العلة ان تضل احداهما
فتذكر احداهما الاخرى. قد تنسى فتذكرها اختها. وقد بينت السنة الصحيحة كما في حديث ابي سعيد وغيره ان ذلك هو سبب عقلها. وهذا التفريق في الشهادة لمن تأمله وتدبره هو ايضا عين العدل. اه وقد وجدت كلاما متينا
الحقيقة لعلامة مصر في زمانه السيد رشيد رظا رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا التفريق فيقول ان المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوظات. فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة. ولا تكون كذلك في الامور المنزلية
التي هي شغلها فانها فيها اقوى ذاكرة من الرجل. يعني ان طبع البشر ذكرانا واناثا يقوى تذكرهم للامور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها. ولا ينافي ذلك اشتغال وهذا يشير الى شيء قد يعترض به بعض الناس. يقول رحمه الله ولا ينافي ذلك اشتغال بعض
الناس الاجانب في هذا العصر في الاعمال المالية فان هذا قليل لا يعول عليه. والاحكام العامة انما تناط بالاكثر بالاكثر في الاشياء وبالاصل فيها. انتهى كلامه رحمه الله. واقول ايها الاخوة لا يظن احد ان هذا الحكم فيه انتقاص للمرأة
بل هو في الحقيقة تنزيه لها ان تترك مهمتها الاساسية في التربية والقرار في البيت الى مهمة هي بالنسبة لها والله اقل شأنا وسموا وهي ان تنشغل في ممارسة التجارة والمعاملات المالية. وقد وقفت على بعض المعلومات التي تتعلق
هذا المعنى العام في التفريق بين الذكر والانثى ومن ذلك ان المرأة الحامل حينما تكون في هذه الفترة فترة الحمل ينكمش دماغها او وحجم الدماغ عندها ينكمش قليلا ولا يعود لحجمه الطبيعي الا بعد اشهر من وضعها. وليعلم ان هذا الحكم ايها الافاضل من الاخوات والاخوة
مشاهدينا والمشاهدات اعني كون الشهادة شهادة الرجل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ليس مضطردا في جميع الابواب الشرعية بل ثمة مواضع اه تتساوى فيها المرأة مع الرجل كالشهادة في دخول شهر رمضان وفي غير ذلك من اه المواظع. بل
كما قبلت بعض شهادة بعض النساء في بعض المواضع نظرا لاختصاصها في هذه الابواب كالحيض الرضاعي ونحو ذلك من المواضع ونحن ولله الحمد موقنون ومقتنعون تماما بحكم الله عز وجل وقدره ولا تزيدنا البحوث التي اشرت الى شيء
منها الا يقينا واطمئنانا مع يقيننا ايضا ان اي بحث يخالف نص القرآن او نص السنة الصحيحة الثابتة فنتيجته غلط لا شك وان صاحبها اوتي من سوء فهمه ايها الافاضل نختم ونقول ان هذا التفريق بين الذكر والانثى ليس كله متحيزا في جهة او
تحيز في جهة الرجل ان صحت العبارة بل ثمة احكام شرعية تفرق بين الرجل والمرأة هي في صالح المرأة اذا نظرنا اليها بالمعنى العام ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل فانه لا يجب على المرأة وانما يجب على الرجل لطبيعة جسم الرجل ولطبيعة جسم المرأة فسبحان العليم
الخبير