طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن دلالة النهي عندنا مجموعة من المسائل والاصل يا اخوة ان كل مسألة ذكرناها في دلالات الامر ان لها مسألة تقابلها في النهي يعني قلنا الامر يقتضي الوجوب. هنا سنقول النهي يقتضي
التحريم هناك قلنا الامر يقتضي الفور هنا ايضا سنقول انه يقتضي الفور هناك الامر يقتضي بالتكرار او لا؟ هنا سنقول النهي يقتضي التكرار الامر بعد الحظر ماذا يقتضي هنا سنقول النهي
بعد الامر ماذا يقتضي واضح؟ فكل مسألة بالامر لها وزان في مسألة في مسائل النهي. المسألة الاولى القاعدة الاولى النهي المطلق يقتضي التحريم. النهي المطلق يعني المجرد عن القرائن الاصل فيه انه يدل على التحريم وهذا مذهب جمهور الاصوليين. ومنهم الائمة الاربعة واكثر اتباعهم
سواء كان نهي نهي الله عز وجل او كان نهي نبيه صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك احتجاج الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن التحريم في مسائل كثيرة طيب هذا الاصل فيه لا تقم فيه ابدا هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون
كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسالا لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه ابدا النهي في قوله لا تقم على صيغة المضارع المقترن بلال ناهية دلالته تقول هذا نهي يقتضي تحريم القيام في مسجد الضرار
لا تصلوا في مبارك الابل النهي في قوله لا تصلوا ولهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة في مبارك الابل فمن صلى في مبارك الابل فصلاته محرمة ثم ننظر هل هي صحيحة او لا؟ هذا حكم ثاني
يعني الحكم بالتحريم هذا حكم شرعي تكليفي ثم هل هو صحيح او فاسد؟ هذا حكم اخر؟ حكم شرعي وضعي اللي هو الصحة والفساد الاصل في النهي المطلق انه يقتضي التحريم عندنا تفريعة منها قلنا فان صرفه دليل
الى الكراهة حمل عليها ويكون هذا النهي ما هو نهي مطلق نهي احتفت به القرائن التي تصرفه الى الكراهة مثلا النهي الوارد في ابواب الادب عند جماهير الفقهاء والاصولين يحملوا على
الكراهة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال طب لو واحد اعطى صديقه بيده الشمال هل هذا النهي للتحريم؟ عند جمهور الفقهاء انه نهي الكراهة لانه نهي وارد في ابواب الادب
وبعض المسائل يختلف هل هو النهي هذا بالفعل في ابواب الادب؟ فيكون للكراهة او لا يا الاستنجاء مثلا باليمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين ذكر الحافظ بن حجر ان القرين الصارف للنهي عن التحريم في هذا الحديث
ان ذلك ادب من الاداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور مثال اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع الاصل في النهي انه يقتضي التحريم لكن هذا الموضع النهي هنا للكراهة وقد انعقد الاجماع على
ان النهي هنا الكراهة كراهة التنزيه. كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى قال لان النهي هنا فهنا الاجماع الاجماع يدل على وجود الصارف لهذا النهي من التحريم الى الكراهة
القاعدة التي بعدها النهي بعد الامر يقتضي التحريم نحن ذكرنا سابقا الامر بعد الحظر هنا العكس النهي بعد الامر لو ان الشارع امر بشيء ثم نهى عن ذلك الشيء بعد ذلك
نهى عن ذلك الشيء مرة يعني في وقت متأخر ففي هذه الحال نقول النهي بعد الامر يقتضي التحريم وهذا حكاه غير واحد اجماعا بمعنى ان تقدم ان تقدم الامر لا يؤثر على النهي اللاحق
ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا كان في اول الامر ثم نهى عن قتلها
فاصبح قتل الكلاب بعد ذلك ايش محرم. النهي بعد الامر يقتضي التحريم لكنه استثنى الكلب الاسود البهيم القاعدة التي بعدها نعم القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفور فمن يعرف لنا الفور
عرفنا سابقا الفور ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان هنا ايش بنعرف الفور نعم الكف عن الفعل ترك الفعل في اول ازمنة الامكان النهي المطلق يقتضي الفور بمعنى انه اول ما يسمع المكلف النهي يجب ان يمتثل فورا والا يؤخر فان اخر
فان اخر قال اخر مرة ولا اخر يوم ولا ها فهذا فهذا يأثم على التأخير ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم اه تحريم الخمر وكانوا في مجلس يشربون الخمر
سكبوا ما عندهم وتركوا الخمر وقالوا انتهينا انتهينا وتركوا شربها فورا القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي التكرار ومعنى التكرار هنا يعني الدوام يعني الدوام وهذا قول عامة الاصوليين وحكاه ابو حامد الاسفراني رحمه الله اجماعا
بمعنى ان الشيء المنهي عنه لا يكفي ان تتركه مرة واحدة بل يجب ان تستمر على تركه لو مثلا قيل لا تقتل النفس المحرمة. ما يكفي ان الانسان يترك لمدة اسبوع ولا اسبوعين الواجب ان يستمر في الترك
اه على اه وجه المداومة ولا يكفي الترك مرة واحدة بل الاصل هو الاستمرار في الترك. القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفساد النهي المطلق يقتوي الفساد هذا مذهب جمهور الاصوليين
وجمهور الاصوليين لا يفرق لا يفرقون بين العبادات والمعاملات في هذه المسألة ولا يفرقون بين نهي الله عز وجل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون على هذه القاعدة بنصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
واحتجاج الصحابة بفساد اه واحتياج الصحابة بالنهي عن الفساد في عدة مسائل مثل النكاح المحرم وبيع الطعام قبل قبضه ونكاح الشجر الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على الفساد وهذه المسألة اللي احنا نذكرها هنا على وجه الاجمال
والا في الحقيقة المسألة فيها تفاصيل كثيرة وفيها خلاف في تحرير ما هو النهي الذي يقتضي الفساد ومنهم من فرق بين النهي العائد الى ذات الفعل والعائد الى شرطه والعائد الى امر الخارج ومنهم من فرق بتفريقات اخرى نظر الى حق الله وحق الادمي
وليس هذا مقام البسط في هذه القاعدة على اهميتها. لكن تركيزنا في الاكثر على التطبيقات لا على تأصيل القواعد والنقاش فيها. فهذه مسألة تستحق العناية في غير هذا المقام لكن انبه هنا على تنبيه
العلماء لما يقولوا النهي يقتضي الفساد ماذا يقصدون نهي التحريم ام ما هي الكراهة يقصدونها هي التحريم اذا اي نهي للكراهة لا تطبق عليه قاعدة النهي يقتضي الفساد ماشي انما القاعدة في نهي التحريم