بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اما بعد نتناول في هذا الدرس جزءا جديدا من مقرر اصول الفقه التابع لحقيبة التأهيل الفقهي لمذهب الامام مالك رحمه الله
وتعالى هذا الدرس نتناول فيه اصلا معتبرا ودليلا من الادلة المتفق عليها بين الاصوليين وهو القياس وما به من مباحث القياس الذي يعتبر مجال الاستثمار الحقيقي في الاجتهاد ومجال الاستثمار الحقيقي في الادلة الذي قال عنه العلماء رحمهم
الله تعالى كما ذكر الامام ابن الحاجب في مختصره الاصولي ان القياس ميزان العقول وميدان الفحول فانه مناط الاجتهاد ومنبع الاراء والكافر بتفاصيل الاحكام عند تشاجر الغوغاء والمسترسل على جميع الوقائع
والموجود اذا فقدت النصوص واختلفت الاقوال وظن ضيق المسالك وانسداد الذرائع وكذلك قال غيره كما قال الامام الزركشي النظر فيه اوسع من غيره من ابواب الاصول فلهذا خصوه بمزيد اعتناء
وقال امام الحرمين مبينا شرفه رحمه الله تعالى القياس مناط الاجتهاد واصل الرأي ومنه يتشعب الفقه واساليب الشريعة وهو المفضي الى الاستقلال بتفاصيل احكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. لماذا
بين ذلك الامام الجويني بقوله فان نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواضع الاجماع معدودة مأثورة فما ينقل منها تواترا فهو المستند الى القطع. وهو معوز قليل وما ينقله الاحاد من علماء الاعصار ينزل
منزلة اخبار الاحاد وهي على الجملة متناهية ونحن نعلم قطعا ان الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها وهو الذي يقصد الاصوليون بقولهم اننا نعلم وان الله سبحانه وتعالى له حكم او انها ان لكل نازلة نزلت لله تعالى فيها حكم. لذلك قال الاصوليون
فهو احق بالاعتناء اي هذا الباب باب القياس احق باعتناء باعتناء الدارس وباعتنا الاصولي وباعتناء الفقيه اكثر من غيره هذا المجال هذا الباب هذا الاصل اصل القياس كما رأيناه اذا اذا هو مجال الاستثمار الحقيقي لماذا؟ لان لان النصوص متناهية
نحن تعرفنا على اصل الكتاب واصل السنة واصل الاجماع وهذه الاصول الثلاثة او الادلة الثلاثة متناهية الكتاب محصور بين دفتي المصحف القرآن الايات محصورة بين دفتي المصحف والسنة كذلك محصورة بمراتبها المختلفة والاجماع كذلك
كما ذكر الامام القياس هو استثمار لتلك الادلة في الوقائع غير المتناهية اه الازمنة تتغير الناس يتكاثرون تحدث للناس من الاقضية بقدر ما احدثهم من الفجور كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هناك هنالك
جداتنا لك وقائع نحن في عصرنا رأينا الوقائع المستجدة فقط في كثير من المجالات في عبادات وفي معاملات وفي انكحة وفي جنايات كيف يتعامل معها الفقيه كيف اصل الاسلام واصلت الشريعة للاجتهاد في مثل هذه المسائل عبر ادلة
الاصول اصول الفقه المختلفة ومن بينها هذا الاصل الاصيل القياس. ولذلك كما قال بعضهم اذا اعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. اذا هذا درسنا نريد ان نتعرف فيه على معاقل هذا الاصل. معاقل القياس واهم مسائله
اهم مباحثه من حيث التعريف ومن حيث اهم مباحث هذا الاصل وهي الاركان الاربعة واهم هذه الاركان الاربعة من حيث البحث من حيث تفرع المسائل وهي العلة قبل ان نتعرف على اركان القياس وشروطه نتعرف اولا على تعريفه
وتعريفه يحتوي على اركانه الاصل والحكم وكذلك الفرع والعلة وقبل ان نتعرف على تعريفه اصطلاحا تعريفه لغة القياس يعني التقدير حينما نقول قسط الثوب او قسط الغرفة او قسط هذه
اي قدرت مساحتها بشيء اقدره به اما ان يكون مترا او اما ان يكون ذراعا او غير ذلك سارجع تعريف آآ القياس اصطلاحا بارادة لعدة تعريفات اوردها الاصوليون رحمهم الله تعالى حتى نستكمل
هذه الاركان الاربعة بالتعرف عليها ثم بعد ذلك اعرض هذه التعريفات مقارنا بينها بعد فهمنا لهذه الاركان. اول ركن هو الاصل اولا هذه الاركان تعني ان القياس لا يقوم الا بها. لا يقوم الا باجتماع هذه الاركان الاربعة. متى ما تخلف ركن
واحد منها انخرم القياس فلا قياس اذا اول هذه الاركان الاصل. الاصل اي المقيس عليه او المشبه به دعوني اضرب لكم مثالا يضربه او يمثل به الاصوليون في كثير من المواضع في هذا الباب كالخمر على سبيل المثال حينما نريد ان نقيس عليه
بعض الاشياء المشابهة له في العلة وهي الاسكار. فالخمر ثبت حكمه في نصوص الشريعة. ولكن هنالك اشياء جدة مسكرة مشابهة للخمر في علتها فالاصل اذا هو الخمر الذي هو يقاس عليه او يشبه به الفرع الجديد الذي سنشبه به
سنشبهه به اذا هذا هو الاصل له شروط يذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى لكن هذه الشروط في حقيقتها التي يذكرها او في عند التحقيق كما يذكر الاصوليون كذلك انها عند التحقيق ترجع الى
الى الحكم او الى العلة. يعني ان هذه الاركان الاربعة لها شروط هذه الشروط بعضها يكون في الحقيقة او عند التحقيق شرطا لركن اخر ومن بين ذلك الاصل فالاصل من الشروط التي تذكر له شروط يعني متعددة عند التحقيق هذه الشروط اما ان ترجع للحكم يعني الحكم الاصلي الخمر ما حكمه حكمه محرم
اذا هذه الشروط التي تذكر في الاصل حقيقة او هي عند التحقيق تكون شروطا للحكم لكن من بين تلك الشروط انهم يذكرون ان الاصوليين يذكرون ان يكون وثابتا بنص او اجماع اي انه لا يقاس على ما لم يثبت اصلا فلا بد ان يكون الاصل ثابتا اما بنص من كتاب او من سنة لاننا سنقيس على حكم
ثابت في الشريعة وهذا ايضا بالمناسبة يفتح ذهننا الى ان نستوعب ان القياس وان كان ها هنا آآ في في في طريقة الته او في الياته عمل عقلي بقياس فرع غير مذكور غير محكوم عليه
على اصل محكوم عليه الا انه في الحقيقة اعمال لنصوص الشريعة بمختلف مجالاتها. فهو الحاق فرع باصل منصوص عليه او محكوم عليه في الشريعة عموما وكذلك وان كان عملا عقليا الا انه تدخله كثير من قواعد اللغة كما سنرى بعد قليل
في مسالك العلة فتلك المباحث التي اوردت معنا في المبحث العام والخاص والمطلق والمقيد وما يتعلق بدلالة الاشارة والاماء دلالات المطابقة والتظمن واللزوم كل تلك آآ المباحث اللغوية سنحتاجها هنا وسنرى دخولها ها هنا في اركان القياس وهذا يعني
كذلك ان مباحث الاصول متداخلة فيما بينها اذا الاصل من شروطه ان يكون حكمه ثابتا بنص او اجماع فلا يقاس على ما لم يثبت كذلك الا يكون فرعا مقيسا عليه
فاذا كان هو فرعا مقيسا عليه اذا سنذهب للاصل الذي قسنا عليه هذا الفرع الثاني ونستغني عنه هذا الفرع فهذا مما يذكر من الشروط كذلك ان يكون هذا وسنرى هذا الشرط كذلك مكررا مرة اخرى. اذا هذا هو الاصل وفي التحقيق شروطه تكون تابعة للاركان الاخرى من
كذلك الاركان الركن الثاني وهو حكمه اي حكم الاصل الذي يستوي فيه مع الفرع نحن نريد ان نقيس الفرع على الاصل بحكم اه نلحقه او نثبته للفرع بناء على هذا الحكم الذي ثبت للاصل
اه التحريم على سبيل المثال كما رأيناه في الخمر فمن شرطه ان يكون الحكم محكما اي غير منسوخ فلا نقيس على حكم منسوخ. كذلك ان يكون مع معقول المعنى اي معللا فان كان تعبديا فلا يقاس عليه. هنالك احكام كثيرة ثبتت في الشريعة بالنصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة لكن
تعبدية فاذا كانت تعبدية فالاحكام التعبدية لا يقاس عليها اما ان تكون هذه الاحكام متفقا على انها تعبدية واما ان يكون الفقيه نفسه يرى انها تعبدية. فامامنا مالك رحمه الله تعالى يرى ان غسل
من ولوغ الكلب امر تعبدي. في حين ان غيره يرى ان ذلك للنجاسة الموجودة في الكلب. ونحن تعرفنا على ان الكلب قاهر ولعابه طاهر وما يتعلق به من عرقه وغير ذلك من الخارج منه
فامامنا يرى ان هذا الامر او هذا الحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدي. ماذا يعني ذلك؟ انه لا يقاس عليه. اما غير الامام مالك ولعلهم الجمهور رأوا ان ذلك معللا وان العلة فيه النجاسة فقاسوا عليه غيره من الحيوانات كالخنزير وغير ذلك قاسوا على هذا الحكم حكما
اخر. اذا من الشروط المتعلقة بالحكم ان يكون معقول المعنى فان كان تعبديا فلا يقاس عليه. اذا هذا هو الشرط الثاني المتعلق بالحكم. اما الفرع وهو المشبه او المقيس الفرع الذي سنشبهه بما
اما بالاصل او سنقيسه على الاصل فله كذلك شروط ذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى من بين تلك الشروط وجود العلة فيه بتمامها اي من حيث نوعها جنسها فلا يكتفى بمجرد الاشتراك بل لابد من المساواة الكاملة بين ماذا بين الاصل وبين الفرع
الان انا اعرض لكم التعاريف التي يذكرها الاصوليون للقياس فمن بين تلك التعريفات انهم يذكرون من تعريف القياس انه اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر مثل الحكم يعني التحريم على سبيل المثال حكم معلوم في معلوم اخر لماذا؟ لاشتراكهما في علة
عند المثبت المثبت هو القائس وهنالك تعريف اخر انه رد فرع الى اصل بعلة تجمع بينهما في الحكم. العلة التي هي الاسكار تجمع بينهما في الحكم التعريف الثالث هو حمل معلوم على معلوم يعني فرع على اصل لماذا؟ لمساواته في علة حكمه عند عند الحامل. ولهذا
هذا اختار آآ كثير من الاصوليين هذا التعريف لماذا؟ لان من الشروط التي يذكرونها بالقياس في الفرع ان العلة لابد ان تكون مساوية لعلة الاصل فلا يكتفى بمجرد الاشتراك او بقاسم مشترك بينهما او
بجامع بينه وبين لا بد من وجود العلة فيه بتمامها. كذلك من الشروط الا يكون منصوصا عليه بعموم او خصوص والا فلا يعد هذا فرعا اذا فانما هو مشمول بالنص لو كان هنالك نص فيه افراد وقد
درسنا تعرفنا على المقصود بالعموم وان العموم يشمل جميع افراده على الاستغراق ما لم يخصص فاذا كان هذا الفرع او هذا الحكم الذي نريد اثبات الحكم فيه كان ثابتا او مشمولا او مندرجا تحت عموما فاذا لا يعد فرعا يقاس على اصل وانما هو اصلا من افراد ذلك العموم فاذا الا يكون منصوصا عليه
بعموم او خصوص يعني بعموم المشمول اللي فيه او استثني من من العموم بخصوص كذلك ادخله في شيء اخر كذلك الا يكون بينه وبين الاصل فارق معتبر الا يكون بينه وبين الاصل الذي سنقيسه عليه فارق معتبر
المقصود بفارق معتبر اي لا مطلق فرق بمعنى انه لابد ان يكون هنالك تساو بين الفرع وبين الاصل فاذا وجد فارق بسيط هذا هو المطلوب لانه اذا اولا حتى تترتب المسألة
اذا لم يوجد فرق اصلا بين الفرع وبين الاصل. اذا هذا هذا من افراده. نفترض اننا نريد ان نقيس حكما جديدا. آآ فرع هو خمر اصلا ليس ليس من المشروبات الحديثة او انه على كل حال عقد من العقود او غير ذلك من العقود المستجدة هو هو اصلا مثل
الحكم الاصلي الاصل او مثل حكم الاصل الذي نريد ان نقيس عليه. اذا هذا هو هو. فاذا هذا عدم عدم الفرق اصلا يجعله مماثلا الاصلي فاذا هو من افراد الاصل
وهنالك درجة اقل ان يكون هنالك فارق يسير جدا فهذا يعني ان ان يكون هنالك فارق يسير جدا هذا هو المطلوب. اما ان يكون هنالك فارق معتبر فارق كبير جدا فهذا هو
الممنوع من الشروط بمعنى انه اذا كان هنالك فارق كبير فاذا لا يصح قياس هذا الفرع على ذلك الاصل. اذا الا يكون بينه وبين الاصل فارق فاذا وجد فارق بسيط هذا هو المقصود في بحتى يختلف الفرع عن الاصل
اما العلة وهي لباب اصول الفقه وهي الوصف الجامع بين الاصل والفرع هي العلة الخيط الرابط الان بين الاصل وبين الفرع كما رأيناه الحكم هو التحريم لكن لدينا اصل ولدينا فرع نريد ان نقيسها
هذا الفرع على ذلك الاصل ما هو الخيط الرابط بين هذين الامرين؟ هو العلة التي هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع وهي مأخوذة من علة المريض آآ اي التي تؤثر فيه حينما نقول هذا المريض عليل او انه مريض اي ان هنالك علة اثرت فيه. فمن بين تلك الشروط
المتعلقة بالعلة ان تكون متعدية اي ان لا تكون قاصرة على الحكم الذي هو حكم الاصل بمعنى ان هنالك احكام اولا كما رأينا قبل قليل ان تكون تعبدية فهذه اذا كانت تعبودية وغير معقولة المعنى فاذا لا يمكن ان نفهم العلة حتى نعديها الى غيرها
قد تكون الاحكام احيانا مفهومة المعنى ولكن تكون قاصرة على الحكم الاول او الحكم الاصل او او الحكم الاول الاصلي الذي ثبتت فيه تلك آآ العلة. مثل يمثل الاصوليون رحمهم الله تعالى لمثل هذا الشرط برضاع الكبير. الذي ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قاصر على تلك الحالة في حالة سالم اه رضي الله تعالى عنه ولا تتعدى الى غيره من بين ذلك كذلك شهادة خزيمة الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل شهادته عن اثنين لانه صادق صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما
اه جحده الاعرابي في في بيع كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فشهد له سيدنا خزيمة ولم يكن قد حضر البيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال اصدقه
بشيء اعظم من ذلك يعني هو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته عن اثنين فهذا كذلك لا يقاس عليه غيره لو جاءنا رجل صادق آآ موثوق آآ علمنا فيه علامات الصدق يعني
عدالة المطلقة فهذا لا نعدي كذلك الحكم عليه. فاذا هذا هو المقصود بالعلة ان تكون متعدية يعني الا تكون قاصرة او كما يعبر الاصوليون هذا جزء من تعبيرهم الا يكون الا تكون او الا يكون معدولا به عن سنن القياس يعني هذا الفرع او القياس نفسه لا
معدولا به عن سنن القياس يعني عن عن عن قاعدة القياس ومن بين ذلك ان تكون العلة متعدية كذلك الا ترجع على الاصل بالابطال وكذلك من الشروط الا تخالف نصا او اجماعا وكذلك الظهور والانضباط والاضطراب. هذه الشروط الثلاثة يذكرها
والاصوليون في التعريف في تعريف العلة حينما يقولون العلة اه انها هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع ويقولون هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف اه للحكم الظهور والانضباط والاضطراب ثلاثة صفات لابد من توافرها في العلة في الظهور فلا يعلل بالعلل الخفية التي لا تظهر وكذلك الانضباط لا
بالعلل غير المنضبطة التي تتفاوت وكذلك الاضطراب التي قد توجد في فروع ولا توجد في فروع اخرى فلا بد ان تكون العلة مطردة متى ما ما وجدت هذه العلة وجد الحكم. فمتى تخلف هذا الامر؟ فاذا هذه العلة غير مطردة من
من بين هذه من الامثلة التي تمثل على هذه الشروط الثلاثة مثلا ان كثيرا من الاحكام الشرعية عللت على سبيل المثال بالسفر ولم تعلل بالمشقة لان المشقة غير منضبطة حينما ابيح الفطر في رمضان ابيح لعلة السفر حينما ابيح الجمع
او رخص في الجمع في السفر رخص لاجل السفر لم يرخص لاجل المشقة لانها متفاوتة بين الناس فقد يسافر الشخص في ولا يجد مشقة ويسافر اخر بطيارة او بطائرة ويجد مشقة فهذه امور غير ظاهرة حتى كما تعرفنا كذلك
في في عقود في عقد البيع انه ينعقد بما يدل على الرضا. هذا الذي ورد في كتاب الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. كيف هذا الرضاء لذلك وضع العلماء الايجاب والقبول دلالة على الرضا او على عدم الرضا الذي يمكن ان تعلق به الاحكام
فلابد اذا ان تكون العلة ظاهرة فلا يعلل بالاشياء غير الظاهرة وكذلك ان تكون منضبطة غير متفاوتة وكذلك ان تكون مضطردة. هذه هي اركان القياس على سبيل الاجمال وعلى سبيل الاختصار هنالك
تفصيلات وتفريعات كثيرة جدا يذكرها الاصوليون لكن حسبنا ان نتعرف على هذه الاركان الشروط لهذه الاركان وهي في الحقيقة آآ مجمل او اهم او لبو هي هي لب الشروط التي يذكرها الاصوليون للقياس فغيرها سيكون
ما مندرجا في بعض هذه الشروط او انها ستكون يعني مما قد يكون فيه خلاف بين الاصوليين ثم ننتقل للحديث عن مسالك العلة مسالك العلة مسالك جمع مسلك والمسلك هو الطريق الموصل. اي ان هذه المسالك هي الطرق الموصلة للعلة
هذا يعني ان المجتهد عند لجوئه الى القياس فانه لا بد ان يسلك مسلكا يأتي فيه بالعلة التي تجمع بين الفرع والاصل اي انه لا يأتي بهذه العلة من الفراغ فلابد له من مستند او لابد له من طريق يوصله الى تلك العلة
نحن تعرفنا قبل قليل ان لدينا اصلا ولدينا حكم الاصل ولدينا فرعا نقيسه على ذلك الاصل ولدينا علة تجمع بينهما اي ان المجتهدة لابد له من خطوات قبل عملية القياس الخطوة الاولى
ان ينظر اولا في هذا الاصل الذي ثبت حكمه في النص هل هو تعبدي ام انه معقول المعنى؟ فان كان تعبديا سيقف هذا المجتهد ولا يلحق به الفرع لانه اصل تعبدي
فان كان هذا الاصل الذي ثبت حكمه غير تعبدي سيبحث بعد ذلك في خطوة ثانية سيبحث المجتهد بعد ذلك عن ان هذه العلة حتى يقيس عليها وهو ما يتحدث عنه الاصوليون في مسالك العلة ثم بعد ذلك سيبحث في هذه العلة وما يتعلق بها ثم
يعني ما يتعلق بها من مباحث كما سنرى بعد قليل ثم بعد ذلك سيلحق الفرع بالاصل. اذا هي خطوات لا بد ان يخطوها المجتهد هذه الخطوات لها شروطها ولها ضوابطها ومن بين تلك الضوابط ما يتعلق بمسالك العلة اي الطرق الموصلة الى العلة
هذه المسالك نسردها اجمالا في هذه الشريحة ثم نتناولها تفصيلا بعد قليل باذن الله تعالى في كل مسلك من المسالك على حدة او لكل مسلك من سالكة على حدة اول هذه المسالك الاجماع ثم النص ثم الايماء والتنبيه ثم الاستنباط
ثم بعد ذلك الصبر والتقسيم والمناسبة والاخالة والشبه والدوران والطرد وتنقيح المناط والغاء الفارق لا تهولنكم هذه المصطلحات التي قد تكون جديدة على البعض منا وانما سنرى بعد قليل انها يسيرة باذن المولى تبارك وتعالى
اولا وقبل كل شيء لابد ان نتعرف على ان للاصوليين طرقا عدة في تعداد مسالك العلة الاصل ان آآ هذه المسالك تجتمع في ثلاثة امور اما ان تكون اما ان تكون العلة ثبتت عن طريق الاجماع
ان تكون ثبتت عن طريق النص والنص ينقسم الى صريح والى ظاهر ومن بين كذلك ما يتعلق بالنص دلالة الايماء والتنبيه التي تتبع للنص ثم بعد ذلك الطريقة الثالثة او المسلك الثالث هو الاستنباط الذي تندرج تحته المسالك الاخرى التي هي الصبر والتقسيم والمناسبة الى اخرها
اذا حتى نرتب هذه المسالك في اذهاننا هي ثلاثة هذه المسالك ثلاثة اولها الاجماع ثانيها النص بقسميها الصريح والظاهر او كما اه ذكر غير غير واحد من الاصوليين ان النص ينقسم الى صريح والى اماء وتنبيه
المهم ان نستوعب انها تابعة للنص اما ان يكون النص صريحا او ظاهرا واما ان تكون ان يكون مسلك العلة عن طريق الايماء والتنبيه الذي سيكون عن طريق ماذا؟ عن طريق النص
الايماء والتنبيه يعني دلالة الاماء والتنبيه ان يقرأ من الوصف ان يذكر الوصف لدى ذويه او ان يقرأ الوصف بان يقرن الحكم بوصف ان يكن لغير علة يعبه منفط كما تعرفنا سابقا في الدلالات ثم بعد ذلك الاستنباط
الذي تندرج تحته اه هذه المسالك الاخرى. ومن الاصوليين من يعدها تعدادا هكذا دون ترتيب يعني لا يذكره وهذا قد صنعه كذلك الامام اه اه اه ابن السبكي وكذلك تبعه الشيخ العلوي رحمه الله تعالى في مراقي سعود فقد عدوها عدا ولكن في الشرح يبين الشراح
انها تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة وكذلك المسالك التي ذكرت ها هنا بعضهم يدرج آآ بعض المسالك في في في في يعني في مسلك من المسالك ايضا كما سنتعرف بعد قليل ان بعض الفروع المتعلقة ببعض المسالك يختلف الاصول
فيها. الذي اريد ان اصل اليه بعد هذه المقدمة اننا نريد ان نفهم هذه المسالك من حيث الاجمال ومن حيث معرفة كل مسلك على حدة حتى نفهمه حتى نستوعبه حتى اذا قرأناه او اطلعنا على موضعه في كتب الاصول او في كتب الفقه نستوعب المضمون اما الترتيب فهذا
خاضع للاصطلاح كما يقال بين اه بين الاصوليين بين الاصوليين في ترتيبهم اول هذه المسالك ولن تذكر بعد قليل بالشرائح الاخرى وهو الاجماع. ويبدأ به كثير من الاصوليين لقوته ولحجيته وبعضهم يبدأ بالنص يعني عند التعداد بعضهم يبدأ بالاجماع لانه
واكد واقوى ولان حجيته قاطعة ولانه غالبا مستند الى نص فلذلك يبدأون به وبعضهم يبدأ بالنص لشرفه ويعني لشرف النص. الاجماع من مسالك العلة اي ان المجتهد اذا اراد ان يقيس فرعا وحينما يبعث يبحث عن العلة التي وجدت في الاصل يبحث عنها فاذا وجد الاجماع قد اثبت
تلك العلة فانه يسهل عليه بعد ذلك ان يستدل بتلك العلة ويلحق بها اي يلحق بالاصل فرعا اخر في العلة الجامعة بينهما من بين الامثلة التي يمثلها الاصوليون مسلك الاجماع في اثبات العلة. قوله تبارك وتعالى
اه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا الفقهاء او العلماء رحمهم الله تعالى اجمعوا على ان العلة في حفظ مال اليتيم هي الصغر الان ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان نستم منهم رشدا
ضعوا اليهم اموالهم. الان هذه الاية فيها بيان حفظ المال من الاولياء مال اليتامى هذه العلة اجمع الفقهاء انها انها هي الصغر. ولذلك قاسوا عليها بعد ذلك عللا اخرى في الولاية حتى
على الابدان كما ان الولاية على الاموال كانت لعلة الصغر فكذلك الولاية على الابدان تكون لاجل الصغر فيتولى تزويج الصغيرة كذلك كوليها كما تعرفنا في الاحكام الفقهية التي مرت معنا سابقا من بين كذلك العلل المجمع عليها
في ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان هذه العلة اجمع الفقهاء على انها هي التشويش الحاصل من اه من الغضب او ما يؤدي اليه الغضب من التشويش
جيت الخاطر لذلك الحقوا بها كل ما يشغل وهذا ايضا تعرفنا عليه في مقرر القضاء ان كل ما يشغل وليس القضاء محصورا فقط اليس المنع من القضاء محصورا فقط في الغضب وانما في كل ما يشوش الخاطر. من بين ذلك او من بين الامثلة التي يمثل بها الاصوليون
المجمع عليها ما ثبت في الاشتراك بين يعني القوة التي يدلي بها الاخ الشقيق مقارنة بالاخ الاب وهذه العلة التي اجمع الفقهاء عليها انها هي العلة في في تقديمه في الارث انه من حيث تقديم الارث يقدم الاخ الشقيق على الاخ الاب
فهذه هذا الحكم اجمع الفقهاء على ان العلة فيه هي القوة التي يدلي بها الاخ الشقيق فهو يدلي من جهتين من جهة الاب ومن جهة الام فلذلك قاسوا عليه كذلك احكاما اخرى بهذا الامر من بين ذلك انه يقدم حتى في ولاية النكاح كما رأينا فان الاخ الشقيق
يقدم على الاخ لاب عند وجود آآ عند وجود آآ يعني عدة اولياء من الاخوة اخ شقيق واخ لاب فان الاخ الشقيق يقدم الاخ لاب. اذا هذه علة اه هذا مسلك الاجماع من مسالك العلة يتلوه بعد ذلك النص وسنتعرف عليه استقلالا والايماء والتنبيه كذلك. ثم بعد ذلك الاستنباط
الذي تندرج تحته هذه المسالك الاخرى والاستنباط مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من النبط الذي هو الماء الذي هو استخراج الماء فهذا هذا المسلك اي مسلك الاستنباط يفهم منه ان العلة لم يكن مجمعا عليها وليست منصوصا عليها يعني بمعنى
ننص عليها ان ان الشارع في الدليل الثابت سواء في الكتاب والسنة ان ان الشارع اما ان ينص على العلة صراحة كما سنرى بعد قليل وسنتعرف واما ان يكون هنالك الماح او اشارة للعلة بغير تصريح. فاذا مسلك العلة او العلة اخذت من النص نفسه. لكن قد
لا يكون النص الشرعي يحتوي على العلة لا تصريحا ولا ولا ايماء ولا تنبيها فيلجأ حينئذ المجتهد الى مسلك الاستنباط الذي هو الاستخراج كما هو استخراج ماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم كما جاء في كتاب المولى تبارك وتعالى بالمسالك المختلفة من مسالك العلة
التي سنتعرف عليها استقلالا ننتقل الى المسلك الثاني وهو مسلك النص المسلك الثاني الذي يلي رتبة الاجماع في اثبات علية العلة هذا المسلك المسلك الثاني مسلك النص ينقسم الى صريح والى ظاهر وكذلك يندرج تحته ما سيأتي بعد قليل
وهو دلالة دلالة الايماء والتنبيه او الاشارة والايماء والتنبيه كما يعبر عنها الاصوليون اه الصريح هو ما وضع لافادة التعليل بحيث لا يحتمل غير التعليل يعني لا يحتمل غير العلية. اللفظ الذي يحتوي على العلة
او الذي دل على الحكم وبه العلة تدل او هذا النص يدل دلالة صريحة على التعليل كما سنتعرف على طرقها وهذا قسم والقسم الثاني ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا. ونحن تعرفنا على هذا المصطلح الاصولي اي ان الظاهرة لدينا فيه احتمالان. هنالك احتمال
طالب هنالك كفة راجحة تفيد التعليل لكن تحتمل غير التعليل كذلك فهي اقل رتبة من الصريح. وهنالك آآ الرتبة الثالثة وهي تابعة للنص كذلك كما سنرى بعد قليل وهي الايماء والتنبيه
اذا لدينا في مسلك النص مسلك متعلق بالنص يدل على التعليل صراحة واما ان يدل على التعليل غير صراحة لذلك يسميه بعض الاصوليين او الى صريح وغير صريح او صريح وشبه صريح او كما صنع الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول حينما قسمه الى
اه صريح والى ايماء يعني هذه قسمته رحمه الله تعالى صريح وايماء كما سماه هو رحمه الله التقسيم هذا انما يبين الرتبة فهذه التقسيم هذه التقسيمات الصريح وشبه الصريح او الصريح وغير الصريح الصريح والاماء والتنبيه انما تبين
من التفاوت بين هذه آآ المراتب في الدلالة على العلية وتفيد عند التعارض هذه مما يذكرها الاصوليون ان هذه حينما يكون هنالك اختلاف بين الادلة في افادة علية ويكون هنالك تعارضا بين الادلة وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في اخر دروس هذا المقرر
حينما نتعرف على التعارض والترجيح الان نتعرف على الصيغ الدالة على آآ مسلك النص الصريح في افادة العلية اولها من اجلي وكذلك ايضا لفظة كي وكذلك فان او ان او ان وكذلك المفعول لاجله. بل قبل هذه
الانواع او الامثلة الاربعة من بين الامثلة التي يذكرها الاصوليون لو كان هنالك دليل فيه تصريح بان الحكم كذا لعلة كذا او بسبب كذا فان هذه هي اقوى الدلالات على افادة العلية لكن الاصوليين لم يظفروا له بمثال لذلك
كثير من الاصولين تجاوزه ولم يذكره يعني بمعنى ان الاصوليين من عادتهم انهم حينما يذكرون مسألة من المسائل فانهم يذكرون كل تقسيماتها ويذكرون كل احتمالاتها ويذكرون كل مراتبها وامثلتها. فمن بين مسالك النص الصريحة لو كانت الاية فيها او الحديث او الدليل الشرعي لنقل النص الشرعي
فيه تصريح بان الحكم كذا لعلة كذا او بسبب كذا فهذا ليس له مثال في الكتاب ولا في السنة. ولذلك لم يذكروا لم يذكره عدد من الاصوليين. لكن على كل حال هذا مما هو
مما هو في مرتبة عليا و يليه رتبة لو كان مثلا فيه تصريح بالحكمة اي لحكمة كذا او لاجل كذا ومثلوا له بمثال على كل حال ايضا تجاوزه الاصوليون مثل مثل قوله تعالى حكمة بالغة
اه الشاهد الذي عليه اه مم اه العمل والذي عليه المقصد الثمرة من الناحية الاصولية ومن الناحية التطبيقية هذه اه الانواع من اجلي وكذلك كي وفإن وان وان كذلك والمفعول لاجله من اجل كما في قول المولى تبارك وتعالى من اجل
ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك كي كما في قول المولى تبارك على كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم او في فيما جاء في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم
فان او ان اه من امثلتها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة حينما بين اه انها اه انها ليست بنجس فقد قال صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم
وان كان هذا المثال وان كانت هذه الرتبة ايضا يجعلها بعض الاصوليين في رتبة النص شبه الصريح او غير الصريح وهذا اشرت له سابقا بان كثيرا او بعضا من آآ الرتب او بعضا حتى من الامثلة
ان بعض ان الاصوليين يختلفون فيها هل تدرج في الصريح او في الظاهر؟ ولذلك انا اؤكد مرة اخرى الذي يهمنا هنا ان نخرج بفهم المسألة وفهم اه الصورة لهذه القاعدة الاصولية والتقسيمات عموما. بغض النظر عن كونها في هذا الجانب او في هذا الجانب فان ذلك مثار
لا خلاف بين الاصوليين رحمهم الله تعالى كذلك المفعول لاجله كما في قول المولى تبارك وتعالى خشية املاق فايضا هذا مما يعتبر فيه دلالة على دلالة صريحة اه ما يدل على التعليل دلالة ظاهرة اي انه اقل رتبة
به آآ رجحان التعليل لكن يحتمل كذلك غير التعليل الامثلة السابقة او الانواع السابقة او المراتب السابقة لا تحتمل غير التعديل. فمما يدل على التعليل دلالة ظاهرة يعني ليس صريحا او يحتمل غير التعديل اللام وكذلك الباء. وكذلك ان
واللام تنقسم الى يعني وجودها وافادتها للتعليل اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون مقدرة. فمما مثله الاصوليون للام الظاهرة الموجودة التي تفيد التعليل آآ في قول المولى تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس
والمقدرة التي قدرت في الكلام يعني ليست موجودة آآ في ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال ساطير الاولين يعني لان كان ذا مال وبنين. اما اه اما الباء فكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي
يا له من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون وما جاء ايضا في قول المولى تبارك وتعالى فبظلم فبظلم من الذين نهادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وقوله تعالى كذلك كذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب
وان هذه كما ايضا جاءت في الاية ان كان ذا مال وبنين. اكرر مرة اخرى ان هنالك عند الاصوليين تمثيلات اخرى ايضا ما يكون فيه دلالة صريحة للتعليل وان لم تكن موجودة ها هنا يعني من الامثلة مما يمثل به
اصوليون للدلالة على العلة دلالة صريحة او انها في قوة التصريح لو كان ذلك باسم الاشارة في قوله يعني في ذلك مثلا في في لفظة ذلك وهي اسم اشارة كما في قول المولى تبارك وتعالى ذلك بانهم
قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا ان
ما البيع مثل الربا وكذلك اللام يعدها بعض الاصوليين اذا كانت ظاهرة انها في قوة التصريح. المهم ان نضبط كما ذكرت القاعدة قبل قليل نضبط القاعدة ونضبط هذا التقسيم ثم بعد ذلك يسهل علينا ان شاء الله تعالى ان هذا هذه المرتبة التي نريد ان نتعلم منها هذه الصور العامة ونتعلم منها
هذه القواعد العامة في مثل هذه المرتبة انما تؤهلنا لفهم ما سيأتينا ان شاء الله تعالى في في كتب الاصول المقررة المعتمدة في في المذهب وغير المذهب فتلك آآ هي الغاية التي نريد منها ان نتعرف على هذه المباحث وعلى هذه المسائل
المسلك الثالث ان اردنا ان نعتبره مسلكا مستقلا بعد الاجماع والنص وان اردنا ان نعتبره نوعا من انواع مسلك نص اي النص الصريح والظاهر ثم بعد ذلك الايماء والتنبيه على كل حال لو مشاحة في الاصطلاح كما تعرفنا قبل قليل فالاماء والتنبيه والاشارة
دلالتها على العلة تابعة للنص الايماء والتنبيه والاشارة تعرفنا على هذه المصطلحات ومدلولها عند الاصوليين فيما مضى في آآ ما يتعلق بدلالة الالفاظ اي انها تفيد اي انها تفيد العلية من خلال اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من الفصاحة
لدينا وصف يأتي في دليل شرعي فيه وصف لنجاسة وصف للانسان في حالة معينة وصف للحكم وصف للحالة مقترنة بالحكم من من اباحة او من ايجاب او من تحريم او من كراهة او من ندب
هذا الاقتران في الدليل سواء كان من الكتاب او من السنة لو لم يكن هذا الوصف للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من الفصاحة. لو لم يكن الوصف او نظيره يعني قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي الاية ببيان النظير ويستفيد المجتهد الحكم في نظيره الاخر. يمثل الاصوليون لذلك
كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على ابيك دين آآ ان ابينا ان ابي قد نذر ان يحج كما في حديث الخثعمية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين لله تعالى
وآآ الفقهاء يعني واراد الاشارة النبي صلى الله عليه وسلم اراد الاشارة الى نظير الحكم فاستفيد منه حكم اخر هو المقصود بهذه الدلالة او بدلالة الايماء والتنبيه. فهذا هو مقصود الاصوليين لو لم يكن الوصف يعني الوصف المذكور او نظيره كذلك للتعليل لكان ذلك
الاقتران بعيدا من الفصاحة اه من بين تلك الصور المتعلقة بدلالة الاماء والتنبيه على العلية اقتران الحكم بالوصف اه سواء كان ذلك عقبه او كان قبله كان مرتبا بالفاء او غير مرتب بالفاء مقرونا بصيغة الجزاء او
صيغة الجزاء فتلك صور يذكرها الاصوليون صور متعددة الذي يهمنا هو ذكر الحكم مقترنا بالوصف. من بين ذلك ما رأيناه في الامثلة التي جاءت في الدرس السابق في دلالة الالفاظ كما في قول المولى تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الان هذا وصف الزنا
مقترن بالحكم او مقترن هذا الوصف مقترن بالحكم كذلك في الاية الاخرى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. كذلك في قول المولى تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو ابا فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا وصف اذا وصف الحيض متعلق بوجوب الاعتزال. في كذلك قول النبي
صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه او من احيا ارضا ميتة فهي له. او من مس ذكره فليتوضأ هذه كلها جاءت فيها اوصاف اما مقرونة بالحكم يعني سابق تسبق الحكم او انها مقرونة بالحكم بعد ذلك. فهذه كلها آآ تفيد العلي
اي ان هذه الاوصاف لو لم تكن هي العلة كما نفهم الان لو لم تكن هي العلة لكان ذلك معيبا في كلام يعني ينزه عنه كلام الشارع كلام المولى تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو افصح الفصحاء
كذلك من اه من اه صور الاماء والتنبيه وقوع الحكم بعد حادثة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم. من بينها قصة الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره وقال هلكت واهلكت واقعت اهلي في نهار رمضان هذه الحادثة وبعدها بين النبي صلى الله عليه وسلم
الكفارات التي عليه وكذلك يمكن ان يكون ذلك ايضا في في في صور اخرى كما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم او بين للنبي صلى الله عليه وسلم كما في المثال
مر معنا قبل قليل في في دلالة اه النص غير الصريح في اه سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فهذا حكم بعد بعد ما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم من السؤال. بعض بعض الادلة تكون تابعة لنوع
اين ومندرجة تحت صورتين من الصور المتعلقة باثبات العلية. كذلك من بين الانواع او الصور المتعلقة بالايماء والتنبيه ترتيب الحكم الوصف اي ان هذا يكون مختلفا باقتران الحكم بالوصف. الوصف مثل اقتران الحكم بالوصف يختلف عن الترتيب الحكمي على الوصف. ان الصورة الاولى كما في قول
قال تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بينما ترتيب الحكم على الوصف في اه يعني قد قد لا يأتي بالفاء او يعني مثل هذه الاية الزانية والزاني فاجلدوا
كل واحد منهما مئة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويسألونك عن المحيض قل هو ابا فاعتزلوا النساء في المحيض. من بدل دينه فاقتلوه. من مس ذكره فليتوضأ من احيا الارض ميتة فهي له
هذه كما يفرق الاصوليين بينها وبين الرتبة الثانية او الصورة الثانية التي هي ترتيب الحكم على الوصف انها تأتي بلا فاء او انها غير مقرونة بالفاء كما يأتي في قول المولى تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الان هذا وصف ترتب عليه الحكم. من يتق الله يجعل له مخرجا. فجعل
آآ من المولى تبارك وتعالى سببا عن التقوى او ان التقوى هي العلة لهذا المخرج. آآ فهذا هذا ايضا من من الصور متعلقة بالايماء والتنبيه او تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمين
وهذا التفريق اما ان يكون بالصفة واما ان يكون بالغاية واما ان يكون بالشرط واما ان يكون بالاستثناء وقد يكون كذلك بصور اخرى غير هذه فهذا التفريق منه صلى الله عليه وسلم يستفاد منه من خلال دلالة الايماء والتنبيه والاشارة الى ما
تكون سببا للعلة او ما يكون فيه افادة للعلية بين هذين الامرين او بين هاتين الصورتين المتعلقة بهذه آآ الصور في تفريق قد يكون التفريق منه صلى الله عليه وسلم بين حكمين مختلفين بالصفة كما في تفريقه عليه الصلاة والسلام حينما اعطى
فارس سهمين وللراجل سهما فهذا تفريق الان هذا هذه الصفة الان التي يستحق لاجلها الفارس سهمين والراجل سهما او آآ يمكن ان نقول بان الفارس حينما استحق السهمين والراجل استحق سهما فان الفارس استحق سهما له ولفرسه فهذا
التفريق بالصفة يفيد التعليل اي ان العلة وجود الفرس التي استحقت سهما هذا من التفريق بالصفة من التفريق بالغاية في قول المولى تبارك وتعالى حتى يطهرن آآ ويسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وفي قول المولى تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط
بالاسود من الفجر كذلك آآ التفريق بالشرط كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين فيه اصناف الربا وحكمها الذهب بالذهب والفضة بالفضة ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم
فهذا تفريق بالشرط يعني يفهم منه من دلالة الامامة لاحظوا الان الفرق بين هذه الدلالات وما قبلها في دلالة النص الصريح هنالك تصريح بالعلة من اجل ذلك كي وغيرها من من اساليب التعليل او انها تفيد كما رأينا في اللام
باقي وانا انها تفيد لكن بغير صراحة لكن هنالك فيه افادة للعلية. الان هذه العلة استفيدت من غير ريح من آآ يعني من غير تصريح باساليب التعليل في النص. فتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الاصناف الربوية
بقوله فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم يفهم منه ان العلة هي اتحاد الجنس كما تعرفنا في المقرر الفقهي بان اتحاد الجنسي يمنع ربا ربا النسائي وربا الفضل معا يعني باختلاف الصورتين سواء كان في في النقد او في المطعومات. فهذا من امثلة او من صور
دلالة الاماء والتنبيه على العلة كذلك من بين اه الصور افادة افادة التعليل بالاستثناء كما يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او في قول المولى تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او
ويعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني هذا يفهم منه ان عدم العفو مثبت لماذا؟ مثبت لشطر المهر او لنصف المهر للزوجة اذا لم تعفو عن اه عما فرض لها. يعني الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. صفة الغاية الشرط الاستثناء
بعض الاصوليين يدخل في ذلك كذلك الاستدراك آآ انه يفيد كذلك التعليل من هذه الجهة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لا يؤاخذ الله باللغو في ايمانكم لكن الاستدراك حينما جاء ايضا افاد التفريق بين حكمين في الدليل الشرعي. اذا هذه ايضا من الصور التي تفيد
العلية من طريق الاماء والتنبيه. كذلك من الصور التي يستفاد منها او تؤخذ منها العلة وهي من مسالك العلة عن طريق الايماء والتنبيه؟ الجواب على سؤال تضمن اوصافا فكما وصف او سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما سئل عن بيع الرطب او عن بيع التمر بالرطب. فقال عليه
والسلام اينقص الرطب اذا يبس او ينقص اذا جف قالوا نعم قال اذا فلا فهذا الان جوابه صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الحكم المترتب على اوصاف فكذلك حتى في في سورة الاعرابي ان اردنا ان ندخلها في هذه الصورة ايضا لانها تضمنت آآ يعني اوصافا كما ذكر وان كانت هذه ايضا يذكرها الاصوليون على
حقيقة انها من تنقيح المناط لكن وصفه صلى الله عليه وسلم او ذكره لحكم بعد حادثة رفعت له صلى الله عليه وسلم تتضمن اوصافا ماذا تفيد؟ تفيد ان تلك الاوصاف هي سبب العلية. فلذلك لما قال عليه الصلاة والسلام اذا فلا يعني يفيد ان آآ السبب او ان العلة هي
التفاضل الذي اه سيكون في بيع الرطب بالتمر لان الرطب الان رطب لكنه بعد فترة سيجف الان انت ستبيع كيلو بكيلو لكن هو على التحقيق بعد فترة هذا الرطب سينقص فاذا نقص صار هنالك تفاضل بين مبيعين من جنس واحد فهذا
منع البيع لعدم التماثل او لعدم تحقق التماثل وهذا مما يمثل به الاصوليون وخاصة فقهاء مذهبنا باعتبار المآل في استدلالهم بهذا الكلام او بهذا الفعل او بهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا على كل حال
الان عدة صور في آآ دلالة الاماء والتنبيه على العلية ندرجها تحت النص مع قسميه السابقين الصريح وغير الصريح او الصريح والظاهر ننتقل للحديث عن مسالك العلة الاخرى التي هي من طريق الاستنباط اي ان العلة فيها لم تثبت لا بالاجماع ولا
بالنصب مستوياته الثلاثة الصريح وغير الصريح والاماء والتنبيه هذه المسالك آآ متعددة وهي ايضا متفاوتة في الحجية بعضها قريب في الاستنباط وبعضه بعيد متكلف لذلك يختلف الاصوليون في عد بعض المسالك او بعض الانواع من مسالك العلة المعتبرة وايضا كل
مسألة من المسالك كما سنرى فيه تفصيلات وتفريعات بعضها مقبول وبعضها مردود. من بين تلك المسالك الصبر والتقسيم وهو هو من اقوى المسالك والصبر والتقسيم يعني حصر الاوصاف في الاصل المقيس عليه وابطال ما لا يصلح يعني ما لا يصلح للتعليل بدليل فيتعين ان يكون الباقي علة
حتى نستوعب المضمون نفهم اولا ما هو المقصود بالصبر وما هو المقصود بالتقسيم؟ الصبر يعني الاختبار والتقسيم يعني الحصر اولا هذا يعني ان الدليل الوارد فيه الحكم متفق على تعليله عند عند الفقهاء لكنه اختلفوا في تعيين العلة اولا لم يثبت تعليل هذه او لم يثبت او لم يثبت
اثبات العلة لم يكن عن طريق الاجماع ولا عن طريق النص وانما سيستخرجها المجتهد الان وسيستخرجها الفقيه يأتي الى دليل ثبت فيه حكم ولنمثل بما يمثل به الاصوليون في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاصناف الربوية
البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يأتي الاصولي ويأتي الفقيه المجتهد وينظر في هذه المذكورات بان فيها عدة اوصاف هنالك اوصاف مطرودة اصلا كونها سمراء او كونها لينة او كونها يابسة هذه لا مدخل لها في التعليل. لكنها
واحد مطعومة وثانيا كذلك مقتاتة ومدخرة يعني انها قوت وانها كذلك تدخر وكذلك هي مكينة او موزونة كل مجتهد من المجتهدين كما يأتي المالكي ويطرد بعض الاوصاف ويقول ان كونها مطعومة لا تصلح للتعليل وكونها كذلك مكيلة
او موزونة يعني انها تعاير بالوزن او بالكيل اي تقدر بالوزن او بالكيل كذلك لا يصلح للتعليل اذا انا اثبت كونها مقتاتة ومدخرة. يأتي الشافعي ويقول العكس او يعني يأتي في الجهة المقابلة ويثبت كونها مطعومة يلغي الاوصاف الاخرى يلغي
كونها مقتاتة او مدخرة او مكينة او موزونة. ويأتي الحنفي ويثبت كونها مكينة او موزونة اه طبعا هذه لها ادلة وكل واحد من المجتهدين هؤلاء يلغي الاوصاف الاخرى بدليل الذي يهمنا هنا انه بعد
ان يثبت العلة المذكورة هذه كونها مثلا مقتاتة ومدخرة كما رأى المالكية سيلحق بها كل ما كان اختاتا ومدخرا كما تعرفنا على ذلك في مقرر الفقه سيأتي الشافعي الذي اثبت كونها مطعومة ويلحق بها سائر المطعومات. حتى لو لم تكن مقتاتة ومدخرة. فالشافعي سيدخل الخضور الفواكه مثلا
سيدخل التفاح والمالكي ولن يدخل التفاح الحنفي سيدخل كل مكين وموزون مكيل بالحجم وموزون بالوزن فهذا هو المقصود بحصر الاوصاف اي انها اوصاف موجودة في آآ في في فيما ذكر فيه الحكم الشرعي لم يبين النبي
صلى الله عليه وسلم العلة لم يصرح بالعلة كما رأينا في مسلكي الاجماع او النص بمختلف مستوياته وانما يستخرجها اه الفقيه المجتهد. اذا هذا هو المقصود بالصبر والتقسيم. والصبر يأتي بعد بعد التقسيم حقيقة لذلك ذكر بعض الاصولين ان الحق
ان يكون التقسيم والصبر لان الحصر هو الذي سيبدأ به تحصر الاوصاف ثم بعد ذلك تختبر تلك الاوصاف ومن افضل ومن الطف من تحدث عن هذا المسلك ومثل له بمثل هذا المثال الامام القرافي في شرح التنقيح فحينما تحدث عن هذا المسلك في هذا الحديث تحديدا في حديث الاصناف الربوية
كانت له يعني اشارات لطيفة فلتراجع في موضعها. الشاهد ان حق ذلك ان يكون التقسيم والسبر لكن لشرف الصبر ولانه هو المقصود قدم بل بعض الاصول ذكر ان المسلك يسمى مسلك السبر ولم يذكر آآ يعني مسلك السبر فقط ولم يذكر آآ التقسيم
اذا اه حصر الاوصاف في الاصل المقيس عليه وابطال ما لا يصلح بدليل فيتعين ان يكون الباقي علة من المسالك كذلك المناسبة والاخالة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغيره
اه المناسبة والاقالة هي الفيصل بين الشرع والتعبد. اه الشرعي التعبدي وبين المعقول من اه من قلة الشرعية بمعنى انه متى ما ادرك العقل وجود مناسبة او علاقة بين الوصف والحكم كان ذلك يترتب عليه
لاثبات المناسبة اثبات العلاقة اه فاذا لم توجد مناسبة لم يدرك او لم تدرك العلاقة بين الوصف والحكم كان ذلك مثبتا بان هذا الحكم حكم تعبدي او حكم شرعي تشريعي ليس معقولا. سيأتي تفصيل ذلك
او لنرجئ تفصيل ذلك لما سيأتي ان شاء الله تعالى في دليل المصلحة المرسلة لان المناسبة اصلا ينقسم الى مناسب مؤثر والى مناسب ملائم والى مناسب غريب والى مناسب مرسل. وكل قسم من الاقسام له امثلة مما يتعلق
اثبات فيما يكون فيه تأثير الوصف في عين الحكم او تأثير الوصف في في جنس الحكم وغير ذلك من التقسيمات نرجو الحديث عنها الى موضعها ان شاء الله تعالى لكن على كل حال بما انها ذكرت ها هنا في مسالك العلة وآآ انها من
من المسالك نتحدث عنها ولا يعني يعني ولا ولا نتجاوزها بالكامل فهذا هو المقصود بالمناسبة والاقالة انه يسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغيره بمعنى ان العقل او ان
المجتهد يدرك العلاقة بين الوصف والحكم من خلال ما يكون اصلا متفقا عليه كما يدرك المناسبة بين اقامة حد الزنا على الزاني ان في ذلك حفظا للعرظ والنسل في اقامة حد السرقة على السارقين في ذلك حفظا للمال. وهذه كلها من الظروريات الخمس حفظ النفس
وحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرق من المسالك كذلك الشبه. وهو تردد الفرع بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف المعتبرة اكثر سيأتينا في الصفحة التالية مسلك من المسالك وهو الطرد
الشبه في منزلة بينه وبين المناسبة يعني المناسبة ثم بعد ذلك في مرتبة ادنى منها الشبه ثم بعد ذلك في مرتبة ادنى منها الطرد هو في منزلة اذا بين بينهما بين المناسبة والطرد لان الطرد لا مناسبة فيه اصلا. المناسبة كما رأينا ادراك العلاقة بين الوصف والحكم
الادراك المناسبة بينهما الطرد لا مناسبة فيه. فهو يشبه الطرد الشبه ها هنا يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب بالذات ليس بين الحكم المناسبة ويشبه المناسب الذي تعرفنا على جزء منه قبل قليل من حيث التفات الشرع اليه في الجملة يعني ان الشرع حينما نتأمل
فانه يلتفت الى بعض الاوصاف اه كالذكورة والانوثة وهذه يعني تترتب عليها احكام كثيرة فهذا يدرك العقل المناسب بينها ولكن في الجملة لا في كثير من من الاحكام فهنالك احكام لا مدخل للانوثة والذكورة فيها
هذا هو المقصود بالشبه انه تردد الفرع بين اصلين لدينا فرع ويتردد بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف المعتبرة اكثر. بالمثال يتضح المقال كما يقال. يمثل الاصوليون لذلك بالعبد العبد
فيه شبه كبير بالانسان من حيث انه مكلف بكثير من التكاليف الشرعية في زكاته في آآ في في في وجوب الصلاة في ما يتعلق بالاحكام الشرعية من منهيات وهو كذلك يشبه آآ البهيمة في كونه يباع ويشترى فلذلك في بعض الاحكام
اه في في في الضمان وغير ذلك من المسائل في اه فيما يتعلق بجنايته في ايهما بايهما يلحق اي باي الصورتين او باي باي الاصلين شبه العبد بهما اكثر مثال اخر المغمى عليه المغمى عليه فيه شبه بالنائم وفيه شبه كذلك بالمجنون لكن اي
الاصلين هذين يكون المغمى عليه شبهه بهما اكثر. لذلك سيترتب عليه ما يتعلق باحكام النائم او باحكام المجنون من قوت الصلاة او من عدم وجوب قضاء الصيام. من بين الامثلة كذلك الجمعة
فيها شبه بالظهر وفيها شبه بالعيد فاي الصورتين اشبه يعني هذا الفرع اشبه بها باي من الاصلين لذلك حينما قرب في هذا الجمهور الشبه شبه الجمعة بالظهر آآ اه اوجبوا كونها بعد الزوال وحينما اه قرب الحنابلة شبهها بصلاة العيد اه اجازوا اقامتها قبل
قبل الزوال هذا هو المقصود بقياس الشبه وله صور آآ يعني وامثلة آآ يعني غير ما ذكرته. كذلك من المسالك من مسالك الدوران وهو وجود الحكم عند عند وجود العلة وعدمه عند عدمها. ولنكون اكثر دقة لنقول الدوران الوجودي والعدمي. لان هنالك دوران وجودي فقط
ودوران عدمي فقط في الدوران الوجودي فقط ليس مسلكا على التحقيق او ليس مسلكا على ما صححه الاصوليون. المقصود بالدوران يعني دوران الوجودي والعدمي ان العلة حينما توجد يوجد الحكم وان العلة حينما لا توجد حينما تعدم يعدم من الحكم. مثل
ما يمثله الاصوليون في امثلة متعددة من بين ذلك الخمر. العلة فيه ماذا؟ الاسكار. طيب اذا زال الاسكار عن الخمر؟ زالت العلة وهي فلذلك اذا تخلل الخمر او تحجر الخمر كما تعرفنا في المقررات الفقهية زالت زال الحكم يعني الان لدينا خمر لكن
ما الذي كان سببا للتحريم؟ اليس اليس الاسكار؟ زال الاسكار لاي سبب من الاسباب التخليل او بفقد خاصية من الخصائص فاذا فقد هذا الحكم والذي كان كانت العلة هي سببا فيه فهذا هو المقصود بالدوران. وجود الحكم اي التحريم مثلا عند وجود
العلة التي هي الاسكار وعدمه عند عدمها من المسالك الاخرى التابعة للاستنباط كذلك الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف اي من غير مناسبة الدوران كما رأينا قبل قليل هو مقارنة مقارنة الحكم للوصف وجودا وعدما لكن مع مناسبة اما الطرد فهو مقارنة له من غير مناسبة. الجمهور
الاكثر من الاصوليين على رد هذا المسلك وعلى عدم اعتباره في العلة لانه لا مناسبة بينه وبين اه الحكم ويمثلون له بامثلة يعني متعددة من بين ذلك الخل وكونه مائعا لا تبنى على جنسية القنطرة ونحو ذلك من الامثلة لكن على كل حال لا نريد
الخوض في هذا التفصيل الذي يعنينا هنا ان الطرد رده كثير من الاصوليين ولم يعتبروه مسلكا من مسالك العلة كذلك من مسالك العلة تنقيح المناط وهو ان يدل ظاهر على التعليل يعني ان يدل وصف ظاهر على التعليل بوصف
فيحذف خصوصه من الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالعم كذلك لنفهم المصطلحات حتى نستوعب مدلولها ومضمونها. التنقيح ما هو؟ هو التصفية وهو قريب من مسلك الصبر والتقسيم الذي رأيناه قبل قليل. الم نتعرف في السبر والتقسيم على ان المجتهد يعمد الى دليل من الادلة يسوقه
كل العلل التي قد تكون موجودة في الحكم في الاصل. ثم بعد ذلك يلغي بعضها. كذلك تلقيح المناط لكن جعل بعض الاصوليين الفرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط ان السبر والتقسيم فيما لا نص فيه على العلة
وتنقيح المناط فيما ورد عن الشارع باوصاف متعددة في دليل فيلغي المجتهد تلك الاوصاف التي لا مدخل لها في العلية بالمثال يتضح المقال كذلك كما رأينا قبل قليل في حديث الاعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
الذي وقع اهله في رمضان فهنالك اوصاف وردت في الرواية عن هذا الاعرابي اولا انه اعرابي وانه واقع اهله يعني زوجته وانه كان ينتف شعره هنالك اوصاف اه الفقهاء حذفوا الاوصاف التي لا مدخل لها في التعليم. يعني نقحوا كما يقال تنقيح المناطق. نقحوا تلك الاوصاف اي
صفوا تلك الصفات التي لا مدخل لها في العلة كونه اعرابي لا شأن له في الحكم كذلك انه ينتف شعره كذلك لا مدخل له في الحكم. لكن الذي يهمنا هنا لاحظوا في الوصف ان يدل ظاهر على التعليل بوصف
يحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم يعني سيناط الحكم الان بالوصف الاعم. وهو الذي فعله امامنا ما لك رحمه الله تعالى. انه اناط الحكم بالوصف الاعم. ما هو الوصف الاعم هو انتهاك حرمة رمضان. يعني لا مدخل لخصوصية الزوجة فلو واقع غير زوجته كامته بل والعياذ بالله لو كان زنا سيترتب عليه الحكم
ذلك وليس كونه جماعا فقط بل لو اكل او شرب او انتهى انتهك حرمة الشهر سيترتب عليه هذا الحكم لان الامام اناط الوصف الذي ورد في الحديث او اناط الحكم بالوصف الاعم. لذلك اعتبر انتهاك انتهاك حرمة الشهر هي سبب الكفارة التي ترتب اه حكمها
في الحديث على هذه الاوصاف هذا هو المقصود بتنقيح المناط وكما بينت قبل قليل انه قريب من السبر والتقسيم الا ان السبر والتقسيم لو لاحظتم ان الحديث الوارد في الاصناف الربوية ليس فيها علل لذلك يستخرجها المجتهد اما ها هو
هنا تنقيح المناط هنالك اوصاف وردت في الدليل الشرعي وانما ينقحها المجتهد اي انه يزيل او يحذف تلك الاوصاف آآ او غير المعتبرة او التي لا مدخل لها في العلية. كذلك من مسالك العلة الغاء الفارق
اي الغاء الفارق بين وصفين واناطة الحكم كذلك بوصف نعم كالحاق كالحاق الارز بالبر في تحريم ربا الفضل اي بالغاء الفارق بينهما وهو ادق من تنقيح المناط كما يذكر اه الاصوليون. هذا المسلك اه الغاء الفارق مع الدوران الذي تعرفنا عليه قبل قليل وكذلك. حتى ما سلك الطرد اه عندما
ما يقرر الاصوليون كونه من المسالك على خلاف بينهم في اعتباره او عدم اعتباره. ترجع الى نوع من الشبه في يعني في في مسالك العلة لانها مسالك لا تعين جهة لا تعين جهة المصلحة وانما بينها تقارب في الشباب
من بين امثلة الغاء الفارق كذلك التي يمثل بها الاصوليون الغاء الفارق بين العبد والامة في آآ في بينهما فارق في الذكورة والانوثة لكن الحقوا كل كل منهما فيما يأتي فيه دليل على اثبات
ما حكم المتعلق بالعبد مثلا في العتق او غير ذلك يلحق تلحق به الامة بالغاء الفارق بينهما اي بالغاء الفارق بين الوصفين الذكورة والانوثة واناطة الحكم الوارد في يعني في الدليل او او الوارد في عين المسألة في الامة او في او في العبد بالوصف الاعم. هذه هي المسائل
على سبيل الاجمال وان كنت قد اطلت نوعا ما في هذا الدرس على غير عادة آآ الاجزاء السابقة واللاحقة ان شاء الله تعالى من هذا المقرر مقرر اصول الفقه لكن اردت ان نأخذها في مجلس واحد وان نستوعب هذه المسالك بمختلف اقسامها
في جلسة واحدة سعيا يعني كما يقال لجمع الافكار وعدم تقسيمها فهذا هذا ما يتعلق بهذه المسائل وما يتعلق بهذا الاصل الكبير القياس والحمد لله رب العالمين