المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب المساقات والاجارة حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع متفق عليه
وحديث رافع بن خديج في جواز اجارة الارض ومنع المساقات باشياء معينة وهو في مسلم يدل ذلك على جواز امرين ومنع امر ثالث. اما الامران الجائزان فالمساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم من الثمرة
او من الزرع للعامل او للمالك. والامر الثاني اجارة الارض بنقد او طعام معلوم للمالك. والزرع للعامل كله وكذلك في المساقات على الصحيح واما الممنوع فالمساقاة والمزارعة بشيء معين بان يقول لك هذا الجانب ولهذا الجانب او لك هذه الشجرات ولي الباقي
قي وهذا لان هذا غرر ربما يسلم هذا ويعطب هذا وبالعكس والمساقاة والمزارعة مبناهما على العدل. وحديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم واعطائه الحجام اجرة يقول
لو كان حراما لم يعطه اجرة لانه لا يفعل ولا يقر على حرام. فدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن عديج كسب الحجام خبيث. ان معناه ردي دني لا حرام. فان الخبيث يطلق على الدني كما في قوله تعالى
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن ابي هريرة مرفوعا يقول الله تعالى ثلاثة انا خصمهم. رجل اعطى به رجل اعطى به فغدر. رجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استعمر اجيرا. فاستوفى منه ولم
اعطه اجره. رواه مسلم وذلك والله اعلم لان هؤلاء توسلوا وتوصلوا بنفقة معاملهم بهم. وبالله الذي عاهدوا به لان العقد من باب العهد فغدروا بهم هذا بغدره اذ وثقه بالعهد فامنه وغدر به
والثاني غدر بالحر فباعه بيع العبيد والحرية حق لله تعالى وحق ايضا للعبد وهذا ابطل الحقين. والاجير واثق بمستأجره وامانته له عمله. فلهذا كانوا خصماء لله. ومن كان الله خصمه
هو المغلوب المفلوج