كثير من الاحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها. فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم. ومنها ناسخ ومنسوب
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل ونصوص الكتاب والسنة منها ما هو عام. وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة وذلك اكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد. فحيث لا تعارض بين
والخاص عمل بكل منهما. وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر. فيحمل المطلق على المقيد. ومنها مجمل ومبين. فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع. وقد اجمل في القرآن
والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع او تعارض النصين الصحيحين اللذين لا
حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر. ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة. وحمل فعله على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه
وسلم تنبني على هذا الاصل. وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة. وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال
حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره