قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الاول رجح وضعفه فيه لديه موضع. وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا
الممرض يقصد به المريض ولكن هذه الصيغة ربما احوجه اليها الوزن والا فهي صيغة غير مسموعة. ولا تجري على قياس كلام العرب لان اسم المفعول من الثلاثي يأتي على فعيل او مفعول
مريظ او ممروط اما ممرظ فهذا لا يأتي الا من الرباعي. مثل مكرم اكرم فهو مكرم. ولكن لعل الوزن ومضايق الشعر دفعه الى هذا في هذين البيتين. وكذلك البيت الثالث
يشير المؤلف رحمه الله الى مسألة وهي اصحاب الاعذار هل يصدق عليهم وجوب التكليف حال قيام العذر او لا يصدق عليهم الوجوب يعني هل يصح ان نقول بان الصيام واجب على الحائض في حال حيضها
وان الصيام واجب على المريض والمسافر في حال المرض والسفر فالتكليف وهو الوجوب هنا هل هو متحقق بالنسبة لاصحاب الاعذار في حال قيام العذر او لا يصدق عليهم ذلك فقال هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ سفر
الجماعة المسافرون وجوبه في غير الاولين رجح وضعفه فيه لديهم وضح يعني ان الراجح عند اكثر المالكية وجوبه في غير الاول يعني يصدق الوجوب في حق المسافر وفي حق المريض
اما في حق الحائض فلا فلا يصدق عليها الوجوب في حال الحيض وانما رجحوا هذا لان المريض والمسافر لو تكلفا على نفسيهما وصاما في حال المريض والسفر. في حال المرض والسفر فان الصيام صحيح معتد به
ولو لم يكن واجبا لما كان مجزئا ولما برئت به الذمة واما بالنسبة للحائض فقالوا لا يصدق عليها الوجوب في حال الحيض لماذا؟ لانها لو تكلفت وصامت فانها تأثم بذلك ولا يصح صيامه
ويحرم عليها ان تصوم وبالتالي لا يصدق عليها الوجوب في حال العذر اما البقية فيصدق عليهم الوجوب في حال العذر بدليل انهما لو صاما فان الذمة تبرأ بذلك ولو كان الوجوب غير متجه
وغير متعلق بذمتهم لما برئت ذمتهم لان المندوب لا يسقط الواجب وبعض العلماء يقول بانه يصدق عليهم الوجوب بمعنى انه يكفي في اثبات الوجوب وجود سببه وان منع منه مانع
فسبب وجوب الصيام هو ماذا ودخول الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقالوا سبب الوجوب قد وجد وبذلك يتحقق المسبب لان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم وهو الوجوب لكن لم يجب عليهم الاداء لمانع
اما اصل الوجوب فقد علق في الذمة ويكفي في الوجوب وجود سببه وان لم يجب الاداء والفعل وهنا السبب قد قد وجد فيها ماذا يترتب على هذا قال وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا. يعني ثمرة هذا الخلاف تظهر
في القصد والنية فاذا قلنا بان الوجوب يتحقق في حق هؤلاء فانهم عند الاداء ينوون ماذا؟ ينون القضاء وهذا مذهب الجمهور كما قال عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
فعبرت عن هذا بالقضاء وعند من يقول بان الوجوب لا يتحقق في حق اصحاب الاعذار حال العذر يقول بانهم عندما يؤدون هذه العبادة بعد ذلك فينوون الاداء ينوون الاداء بناء على امر جديد
فعدة من ايام اخر فثمرة هذا الخلاف بين الفريقين تظهر في القصد والنية. هل ينوي الاداء او ينوي القضاء؟ فعلى مذهب الجمهور ينوي القضاء وعلى المذهب الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله
بانه ينوي القضاء في حق المريض والمسافر واما في حق الحائض فلا تنوي القضاء