قال رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق. وبعد للالزام حال التلبس وقوم فروا هذه مسألة اخرى وهي مسألة تعلق الامر او وقت تعلق الامر بالمكلف
فافاد رحمه الله تعالى ان الامر قبل الوقت يعني اذا توجه الامر الى المكلف قبل الوقت فالمقصود به الاعلام فالمقصود به الاعلام والمقصود بالاعلام اعتقاد الوجوب والتهيؤ لاداءه بمعنى ان يعتقد الانسان ان الصلاة واجبة اذا جاء وقتها ويتهيأ لها باتخاذ الاسباب
فالامر قبل قبل دخول الوقت هو للاعلام بمعنى الاعتقاد الوجوب والاستعداد لادائه. وليس لايجاد الفعل لان الوقت لم يدخل بعد. ولكن اذا دخل الوقت فعند ذلك الامر يتعلق بالايجاد يعني بايجاد الفعل ولا يكون المقصود به الاعلام انما المقصود به الالزام بالفعل. فاذا دخل الوقت فهو ملزم باداء
طيب هل بعد ذلك تكليف هذا اذا توجه وتعلق بالمكلف مع دخول الوقت هل يستمر هذا التعلم في ذمة المكلف او ينقطع بابتداء الفعل بمعنى هل يستمر الى ان يفرغ المكلف من اداء الفعل ثم تبرأ ذمته بعد ذلك؟ او ان التكليف
قطب مجرد ابتدائه الفعل مجرد ما قال الله اكبر برأت ذمته وسقط التكليف فقال رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد يعني وبعد الوقت للالزام يستمر
الروح على التلبس وقوم فروا يعني ان جماهير العلماء يقولون بان التكليف اذا دخل الوقت يكون المقصود به الالزام بالفعل ويتعلق بذمة المكلف ويستمر هذا التعلق الى ان ينتهي من التكليف. فاذا انتهى من التكليف سقط. هذا التكليف
وبرئت ذمته وقوم فروا. يعني بعض العلماء فر من القول بالاستمرار هذا كامام الحرمين والغزالي فروا من القول بالاستمرار وقالوا اذا باشر الفعل وابتدأ به سقط التكليف لماذا؟ لانهم ظنوا ان استمرار التكليف
هو من باب تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال كما يقولون. ففروا من من هذا القول وقالوا بان المكلف اذا ابتدأ اذا ابتدأ الفعل سقط عنه التكليف ولكن الجمهور لم يقبلوا منهم
هذا القول لانه يلزم عليه لازم فاسد وهو ان المكلف اذا دخل في التكليف وفي العبادة دخولا صحيحا ثم بعد ذلك افسدها بسبب من الاسباب فانه لا يجب عليه القضاء
لانكم تقولون بان الامر يسقط بالابتداء والمباشرة واذا سقط التكليف بالابتدائه المباشرة فلا مستند لايجاب القضاء عليه فالجمهور يقولون بان التكليف يستمر الى ان ينتهي المكلف من التكليف وهذه عليها يعني ثمرة سيشير اليها في بيت لاحق
نعم قال رحمه الله فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم. يعني بناء على ان التكليف قبل الوقت هو للاعلام. وبعد الوقت للالزام بناء عليه فلا يجزئ الانسان
تقديم التكليف قبل وقته. لانه قبل الوقت نقول له هذا للاعلام وليس للالزام فانت خالفت الامر في هذا فلو فعل العباد قبل وقتها لم نقبل هذه العبادة وحكمنا عليها بالفساد. فليس يجزي من له يقدم ولا
دون حظر يقدم يقدموا من اقدم على شيء يعني باشره وفعله يعني لا يجوز للانسان بناء على هذه القاعدة ان يقدم على اداء الفعل قبل الوقت لماذا؟ لان التكليف قبل الوقت هو للاعلام وليس وليس للالزام. نعم. قال رحمه الله وددت
وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون قد جلب. يعني ان هذا الحكم الذي ذكرناه قبل قليل وهو عدم جواز تقديم الفعل والاقدام عليه قبل
وقتي لان الامر للاعلام وليس لزام هذا في الاحكام التعبدية المحضة في الاحكام التعبدية المحضة يعني التي لم تدرك مناسبتها. كالصلوات مثلا. فهذه امور تعبدية محضة وبالتالي لا يجوز تقديم
قبل الوقت لان هذه فائدة التوقيت ولان الامر قبل الوقت للاعلام وليس للالزام واما التكاليف المتمحضة للفعل. هكذا فيه بنسخ نظم وما تمحض للفعل ولا ولعل الاحسن للعقل وما تمحضا للعقل فالتقديم فيه مرتضى
بمعنى ان الافعال المعقولة المعنى ليست التعبدية هذه يجوز تقديمها. قبل الوقت لماذا؟ لان المقصود الشرعي لا يرتبط بالوقت. وانما هو حاصل بمجرد الفعل مثل رد الديون ورد المغصوبات حتى وان كانت لها اجال محددة
فيجوز ان تؤدي هذا الحق قبل وقته. وتذهب لفلان خذ يا فلان هذا الدين الذي اخذته منك مع ان الاجل بعد سنة سداد مبكر كما يقولون فالمقصود يحصل بها ولا بأس ان يقدم قبل الوقت. فالافعال المتمحضة للتعبد لا يجوز فيها التقديم
الا بدليل والافعال المعقولة المعنى يجوز تقديمها قبل الوقت الا بدليل وبقي عندنا نوع ثالث وهو الذي اشار اليه في البيت الذي يليه وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف
دون نص قد جري اما التكاليف المترددة بين التعبديات وبين المعقولة المعنى. بمعنى انك ان نظرت اليها امن زاوية تشبه الاحكام التعبدية المحضة وان نظرت اليها من زاوية تشبه الاحكام المعقولة المعنى
مثل الزكاة فالزكاة ان نظرت اليها من ناحية ان المقصود الشرعي الاعظم فيه فيها انما هو سد حاجة الفقراء فهو فعل ايش؟ معقول المعنى ولكن ان نظرت اليها من ناحية ان الشرع اوجب الزكاة في اموال مخصوصة وبمقادير مخصوصة. واوجب فيها انصبة
ومخصوصة لا دخل للعقل فيها من عنده اربعون شاة ففيها ايش؟ شاة واحدة. اللي عنده مئة وعشرين فيها ايش؟ شاة واحدة. مية وواحد وعشرين شاتة فصاحب المئة وعشرين شاة وصاحب الاربعين شاة
هادي امور تعبدية لا دخل للعقل فيها فاذا الزكاة ان نظرت اليها من بعض الزوايا تقول هذا فعل معقول المعنى. وان نظرت اليهم بعض الزوايا قلت هذا حكم تعبدي فلهذا اختلف الفقهاء في هذا النوع
هل يلحق بالاحكام التعبدية فلا يجوز فعلها قبل الوقت؟ او يلحق بالاحكام المعقولة المعنى. فيجوز تقديمها قبل الوقت وبناء على هذا اختلفوا في الزكاة هل يجوز هل يجوز تعجيلها قبل حولان الحول او لا يجوز؟ فالجمهور قالوا جائز
وغلبوا جانب معقولية المعنى في الزكاة. لان المقصود سد حاجة الفقراء وهذا لا يتوقف على الحول ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زكاة العباس زكاته لسنتين. واخذها قبل وقتها
ولهذا قال ابن رشد في سبب الخلاف في مسألة الزكاة قالوا سبب الخلاف هل الزكاة عبادة او حق مساكين هو هذا الكلام هل هو فعل تعبدي؟ غير معقول المعنى او هو فعل معقول المعنى؟ فالزكاة فيه شائبة
نوعين ولهذا وقع الخلاف في هذا. فالخلاصة ان الافعال التعبدية المحضة الاصل عدم تقديمها قبل الوقت والافعال المعقولة المعنى على سبيل التمحض فيجوز تقديمها قبل الوقت واما الافعال المترددة بينهما فهي
اي خلاف بين الفقهاء ويجب على الفقيه ان ينظر في قوة الشبه. فاذا كانت اشبه بالاحكام المعقولة انا جوز التعجيل هو اذا كانت اشبه بالافعال التعبدية منع التعجيل نعم قال رحمه الله
وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه. فاللوم قبله على التلبس بالكف فهي من ادق الاسس. طيب هذه مسألة اخرى وهي مسألة وقت توجه الامر للمكلف ما هو الوقت الذي يتوجه فيه التكليف للمكلف
سبق ان عرفنا في الكلام السابق ان الوقت الذي يتوجه فيه التكليف للمكلف هو ايه هو دخول الوقت. قبل الوقت للاعلام وبعد الوقت يعني عند دخول الوقت للالزام. جاء بعض الاصول
وخالف في النقطة الثانية هذي اللي هي عند دخول الوقت. فقال وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه يعني بعض النبهاء من الاصوليين قال لا الامر والتكليف لا يتعلق بالمكلف ولا يتوجه اليه الا عند التلبس بالفعل
يعني عند مباشرة الفعل في الصلاة الله اكبر. هنا عند التلبس قال يتوجه التكليف لا قبله ليش يا جماعة؟ بنوه على قاعدة عند الاشاعرة. وهي قاعدة ان العرض لا يبقى زماني
وقالوا الاستطاعة والقدرة عرض وهي قبل الوقت لا توجد بعد دخول الوقت بعينها وانما تتجدد امثالها فقالوا لهذا نحن نقول بان الامر لا يتوجه الا عند التلبس بالفعل طبعا الجمهور اعترضوا عليهم
وقالوا هذا يلزم عليه عدم الوجوب وسقوطه اصلا لانه اذا كان قبل التلبس ما هو واجب عليهم خلاص لا يلزمه ان يباشر الفعل فقولكم هذا يلزم منه سقوط الوجوب اصلا
وانه لا يستحق اللوم والعتاب على الترك فاجابوا بجواب فاللوم قبله على التلبس بالكف يعني قالوا لا هو اللوم قبله لانه تلبس بضد الامر وهو الكف عن الفعل وليس لانه ترك الفعل. لانه تلبس بظده
والامر بشيء نهي عن ايش؟ عن ضده فالعتاب واللوم بسبب انه تلبس بالضد وليس بسبب توجه الامر لكن هذا ايضا ما يسلم من الاعتراض لانه كونه اه تلبس بالضد هذا مبني على ايش؟ مبني على وجود الامر اصلا
لانه الامر بالشيء انتوا تقولوا نهي عن ضده. اذا النهي لا يتوجه الا اذا وجد الامر. وانتم اصلا ما اثبتتم الامر يعني اصلا فكيف تثبتون ان هي الذي هو الفرح
فلهذا الجمهور لم يقبلوا هذا الكلام منهم وقالوا بان التكليف يتوجه بمجرد دخول الوقت ويستمر الى انتهاء التكليف وهي من ادق الاسس يعني من اغمضها. يعني هذه المسألة من اغمظ المسائل
آآ الاصولية بس احنا لازم نكمل مرتبطة بها تفضلوا ناخذ البيت هذا فقط قال رحمه الله وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل؟ هذه الثمرة التي اشرت اليها سابقا. وهي
المرأة المرتبطة بقوله وبعد للالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا لكن الناظم رحمه الله انتقل ذهنه فظن ان هذه الثمرة راجعة الى المسألة الاخيرة وهي مسألة ان الامر يتوجه حال التلبس لا حال دخول الوقت
لكن الصواب ان هذه ثمرة في المسألة السابقة. وهي مسألة وبعد للالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا فثمرة الخلاف هناك تظهر في فرض الكفاية هل يسقط الاثم عن باقي المكلفين بمجرد شروع البعض فيه
او لا ينقطع الاثم الا بعد فراغ هذا البعض من التكليف فمن يقول بان التكليف ينقطع بمجرد التلبس وفروا من القول بتحصيل الحاصل يلزم عليهم ان بمجرد ان تقوم جماعة بالفرض الكفاي سقط الاثم عن الباقي
مجرد ان توجد جمعية لرعاية الايتام والارامل سقط الفرض عن الباقي ولا ينظرون الى شيء اخر لكن جمهور العلماء يقولون لا الاثم لا يسقط والخطاب والتكليف لا يسقط بمجرد الشروع في الفرض الكفاية
حتى ينتهوا من الفرض الكفاي وتتحقق المصلحة يعني حتى لو قاموا هؤلاء بالفرض الكفائي لكن لم تتحقق المصلحة وظل في الناس ارامل ومساكين لا يجدون ماء اه يأكلون ومرضى لا يجدون ما يعالجون به امراضهم فان الاثم يعم الامة كلها
لان الفرض الكفاي المقصود به قيام المصلحة فما دام ان المصلحة لم تقم فالاثم يعم الامة كلها. فهذه الثمرة مبنية على مسألة هل التكليف يستمر الى انتهاء الفعل او ينقطع بالابتداء والمباشرة
فمن قال بانه ينقطع قال بان الاثم يسقط بمجرد الشروع مجرد ان يبدأ جماعة بطلب العلم خلاص قالوا سقط الاثم عن الامة ولكن عند الجمهور لا يسقط بهذا بل يستمر مع الفعل ثم ينظر بعد ذلك هل تحققت المصلحة بفعل هذا البعض او ما تحققت فان تحققت سقطت
الاثم عن الباقين وان لم تتحقق المصلحة ظل التكليف عاما في الامة كلها