يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن
عامر العجمي كتاب البيوع. باب الاجارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يجوز تقديم الاجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر لا حرج عليك في تأجير عمارة داخل حدود الحرم ان شاء الله
نقل القدم لا يجوز الاخذ عنه. لانه ليس ملكا له بل هو ملك للمالك الدكان والبيت وملك للمالك اما اذا اجره المدة التي قد ملكها بالاجرة فلا بأس ان يؤجرها باكثر
اذا استأجر بيتا او دكانا بعشرين الفا ثم اجره باكثر من ذلك فلا حرج في ذلك اما اذا انتهت مدته فليس له ان يبيع نقل قدم ويأخذ عوضا عن نقل قدم وقد انتهت مدته. الحق ليس له بل للمالك
مدته انقضت فليس له ان يأخذ عن خروجه شيئا. لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من الات الملاهي او الخمر او الدخان او نحو ذلك
لان ذلك اعانة لهم على ما حرم الله. حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر لا يجوز للمسلم فعله ولا الاعانة عليه واخذ الاجرة على ذلك حرام وسحت يجب على من فعل ذلك التوبة الى الله منه وعدم العودة اليه. والصدقة بما دخل عليه من ذلك اذا كان يعلم
مع الله سبحانه في تحريم حلق اللحى فان كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلا. لا حرج في اخذ الاجرة على رقية المريض. لا حرج في اخذ الاجرة
على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن. ولا بأس ان يأخذ المساعدة والمكافأة في امامة المسجد. لان الامامة احبسه وهكذا الاذان لكن اذا ترك ذلك واغناه الله فهو افضل اذا تبرع بذلك واستغنى عنه بما اعطاه الله من الرزق الحلال فهذا طيب
ومن احتاج الى ذلك فلا بأس. اذا كان وكيلك الذي دفعت له مالا على ان يقوم باجراءات دخولك الى دولة قد فعل الاسباب الشرعية بان تعب في مراجعة المسؤولين من اجل ان يسمحوا لك
من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة فلا حرج في ذلك لان هذا الذي دفعته في مقابل تعبه لك ومراجعاته للمسؤولين والتماس الاذن لك في الدخول اما اذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب فلا يجوز لك ولا له. وليس لك ان تعينه على الباطل
ان ترضى بالباطل وليس له ان يستعمل الرشوة والكذب فالواجب التفصيل وعدم الاجمال ليس للموظف ان يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة الا بالاذن. الا فيما جعل له من اعماله التي
يتعلق بالشركة او اعمال الدولة. استعمال الموظف للتليفون عند الحاجة لا بأس. اذا لم يكثر اذا دعت الحاجة في شيء قليل نرجو الا حرج في ذلك والدولة بحمد الله خيرها كثير ونفعها عام. فالشيء اليسير يغتفر لمثل هذا. خروج الموظف في الساعة
الثانية والربع مع الناس لا بأس به فالربع الاخير هذا للخروج والذهاب الى البيت. خروج الموظف من دوامه باذن المسؤول عند بعض الحاجات التي تعرض له او لاهله لا حرج في ذلك ان شاء الله. مع مراعاة القلة من هذه الاشياء. والحرص على ان تكون في غير
وقت الدوام فاذا عرضت في الدوام ولم يتيسر قضاؤها الا في الدوام فلا حرج في ذلك. الواجب على الموظف الحضور في محل العمل والاستعداد للعمل ويقيم فيه وقت العمل وان لم يأتي عمل. راتب
الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الاكمل فيه شبهة ينبغي له ان يتقي الله وان يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة لان الواجب عليه ان يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب
فاذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام. لا بأس ان تخرج المرأة للعمل وتطلب الرزق في المكاسب مباحتي في محلات النساء او في محلات منفردة ليس فيها خطر. من يتصدق كل نهاية سنة بمبلغ
معين حتى يبرئ ذمته من التقصير الذي يحصل له في عمله يرجى له الخير اذا اخلص لله ووضعها في في محلها وكانت من كسب طيب لان الصدقة فضلها عظيم. ولكن لا يجوز لهذا الرجل وامثاله ان يتساهل في عمله. اعتمادا على الصدقة. بل
يجب ان يتقي الله وينصح في العمل الذي اوجبه الله عليه من صلاة وغيرها وهكذا يجب عليه ان ينصح في عمله المتعلق بالناس حتى يؤديه على الوجه الذي يبرئ الذمة ويحصل به المطلوب
سواء كان العمل من اعمال الدولة او من اعمال غيرها. لا بأس ان يأكل العامل من المزرعة التي يعمل فيها غير متخذ خبيئة لا يذهب الى بيته بشيء يأكل في بطنه فقط لا بأس. الواجب على العمال الا ينفقوا من المزرعة الا باذن صاحبها
فان كنت تعلم ان صاحبها يسمح بالنفقة منها من بطيخ او غيره. فلا بأس ان تأخذ ما يعطيك العمال والا فلا تأخذوا شيئا ولا تساعدوا العمال على الخيانة اما كون الزائر للعمال يأكل مما يقدم له من المزرعة من عنب او بطيخ او رطب فلا بأس. حيث يأكل
فقط ولا يحمل معه شيئا ولا يهدوا له شيئا الا باذن صاحبها. اذا تعاقدت مع عامل على شيء الوم وجب عليك اداؤه. سواء كان الثمن مرتفعا او غير مرتفع. والمسلمون على شروطهم. لا
يجوز لك ان تأخذ من مكفولك مبلغا مقابل كفالته. ليبقى عاملا في المملكة وانما تستقدمه باجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك او عند غيرك ممن اتفقت معهم باجر معلوم اياه كل شهر
واما ان يعطيك دراهم عن كفالته فلا. ان كانت الاموال التي دفعها العمال اليك من اجل الشفاعة لهم بان يعملوا عند فلان او عند فلان. والنفقة على حسابهم لكن اعطوك المال للشفاعة
فلا ينبغي لك ان تأخذه. اما ان كنت خدمتهم في شيء اعطوك المال عن خدمة اخذت لهم الجوازات تعبت لهم في الاقامة عملت لهم اعمالا كفيتهم اياها. واعطوك المال لخدمتك فقط
فلا نعلم حرجا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم اياها. جميع انواع الكفرة يجب اخراجهم من هذه الجزيرة العربية والا يبقى فيها الا مسلم فلا يجوز البقاء لدين اخر غير الاسلام في هذه الجزيرة
لا من العمال ولا من السكان بل يجب اخراجهم الا من وردها لحاجة عارضة كالبريد او التاجر الذي يبيع وينصرف ونحو ذلك بصفة مؤقتة ولايام معدودة. نصيحتي لجميع اخواني المسلمين عدم التسرع لايجاد
الخادمات وعدم الحرص على جلب الخادمات ما دامت المرأة تستطيع ان تخدم نفسها وان تقوم بواجب بيتها فان هذا اصلح واسلم اما عند الضرورة فذلك له شأن اخر عند الضرورة
فان الامر واسع ان شاء الله. الواجب على من انتدب من عمله ولم يذهب واخذ الانتداب ان يرده لانه لا يستحقه لعدم قيامه به. فان لم يتيسر رده وجب صرفه في بعض جهات الخير كالصدقة على
فقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة الى مثل ذلك. اذا كان الواقع كما ذكرت من انه يصرف لكم احيانا بدل خارج وقت الدوام من ادارتكم بدون تكليف بالعمل
خارج وقت الدوام فذلك منكر لا يجوز. بل هو من الخيانة والواجب رد ما قبضتم من هذا السبيل الى خزينة الدولة فان لم تستطع فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة الى الله. اخذ الموظف بدل
عائلته وهو لم يرحلهم هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر. لانه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليل اذا تعاقد رجل مع شركة ثم اشترط عليه الا يعمل في جهة اخرى فالظاهر انه يلزمه ذلك
لان عمله مع غيرها قد يضر عملها قد يأتي وهو تعبان ما يصلح لعمل فالحاصل انه اذا التزم بالشرط فليس له ذلك والاموال التي اخذها بهذا الطريق لا تحل. لانه اخذها بغير حق. العمل في مصانع الخمر من المحرمات
والمنكرات ولا شك ان بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الاثم والعدوان وهكذا العمل في مصانع الخمر من الاعانة على الاثم والعدوان. لا نعلم حرجا في هذه الحرف واشباهها من
المباحة كالطباخة والحلاقة وصناعة الاحذية. والعمل في النظافة وغيرها. اذا اتقى صاحبها ربه فنصح ولم يغش معامليه وعلى من يعمل في النظافة ان يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية
اية بتطهير ما اصابه منها. تولي الاذان باسم شخص اخر منكر وزور ولا يجوز وعليك رد المال الى الاوقاف فان لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم. الواجب على كل مسلم اداء الامانة والحذر من الخيانة في العمل
وفي الحضور والغياب وفي كل شيء والواجب عليه ان يسجل الوقت الذي دخل فيه والذي خرج فيه حتى يبرئ ذمته. عليك ان تجاهد نفسك تذهب الى العمل حسب الطاقة حتى تؤدي العمل كما يجب عليك. يلزم كل مسؤول ان يأمر من تحت يده من
موظفين بما اوجب الله عليهم كاداء الصلاة في الجماعة واداء الامانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وايذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الاشرطة التي تشمل على الفساد لا يجوز شراؤها ولا ولا تأجيرها وكسبها حرام واما الافلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها فكسبها حلال. لا بأس ان يستعين
طالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في ان يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها سواء كان المدرس هو الذي يدرسه او مع مدرس اخر. الا اذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك
لا يجوز الاستنابة في اجراء الفحوصات والاختبارات الوظيفية. وعليك اخبار الجهة عن ذلك. تقييد حرية العقار باجرة معينة او نسبة معينة. يعتبر ظلما لمالكه واخذا لماله بغير حق ومصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لامر الله ورسوله
وحكما بغير ما انزل الله واجتهادا في غير محله ان اطلاق حرية العقار هو الامر المتعين شرعا وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة لا يجوز ان تستأجر ارضا بشرط ان تعطي صاحبها الزكاة. هذا لا يجوز. ولو كان فقيرا ما يجوز شرط
زكاة له الاجارة معاملة ما تكون بالزكاة. تكون باجور اخرى واذا كان فقيرا فلك ان تعطيه بغير شرط. لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. لا حرج في هذا الاتفاق
وهو ان يأخذ العامل جزءا مشاعا معلوما من الربح كالنصف ونحوه. والباقي لمالك المنجرة مع الاصل. قد اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من اعلانات من بعض البنوك عن اتاحة الفرصة للشباب للتوظف فيها ودعوتهم الى ذلك
وبهذه المناسبة فاني انصح الشباب بعدم الاستجابة لهذه الدعوة والتقدم للتوظف في هذه البنوك لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان وانصح الصحف بعدم نشر مثل هذه الاعلانات وانصح القائمين على البنوك من المسلمين ان يجتهدوا في تحويلها الى بنوك اسلامية وان يحذروا الربا بجميع انواعه
الاختيارات الفقهية