ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا اذا تكلم المتكلم بكلام عام وجاء في نص اخر مختلف مستقل تكلم بلفظ خاص وهذا الخاص موافق للفظ العام في الحكم
فانه لا يكون مخصصا له بل مؤكدا على سبيل المثال لو قال المعلم قال لاحدهم اكرم كل الطلاب هذا لفظ عام ونايف هو احد الطلاب المجتهدين معنا فقال هذا المدرس في لفظ اخر في نص اخر
قال اكرم نايف هذا ذكر لاحد افراد العام بما يوافق حكم العام. الحكم واحد هناك امر بالاكرام. وهنا امر بالاكرام. اكرم كل الطلاب ثم قال اكرم نايف هذا ذكر لاحد افراد العام لانه نايف واحد من الطلاب. بما يوافق حكم العام
فهل يكون مخصصا يعني هل نفهم من حصيلة هذين النصين ان المعنى لا تكرم احد الا نايف ام تفهم انه اكرم الجميع واستوصي بنايف خيرا وزده اكراما لا شك ان الفهم الصحيح هو ان تفهم المعنى الثاني
فذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا يكون مؤكدا لا مخصصا طب متى يكون النص على احد افراد العام مخصصا اذا ذكرت احد افراد العام بما يخالف حكم العام
اذا قلت اكرم كل الطلاب ثم قلت بعد ذلك لا تكرم زيدا بالله يزعلون الشيخ نايف. ثم قل بعد ذلك لا تكرم زيدا هذا تخصيص لانك ذكرت احد افراد العام بما يخالف حكم العام
فكأنك قلت اكرم كل الطلاب الا زيد استثني زيد وهذا تخصيص وهو اخراج بعض افراد العام واضح المشايخ هذا معنى القاعدة. مثالها في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الارض لفظ عام يشمل كل الارض بكل افرادها واجزائها وعلى هذا الحديث يصح للانسان ان يتيمم ويتطهر قال وطهورا يصح ان يتطهر بالتراب وبالطين وبالرمل وبالسبخة وبكل ما على الارض من جنسها
لعموم قوله وجعلت لي الارض في حديث اخر في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت تربتها هذا نص على احد افراد العام لان التراب هو جزء من اجزاء الارض
نص على احد افراد العام بما يوافق الحكم ولا بما يخالف الحكم بما يوافق في الحديث الاول حكم على الارض بانها طهور وفي الحديث الثاني حكم على التراب بانه طهور. فالحكم واحد متفق
فلا يكون الحديث الثاني مخصصا للحديث الاول وعلى هذا فلا يصح ان يقال ان الحديث الاول حديث عام يخصصه الحديث الثاني وتكون النتيجة لا يصح التيمم الا بالتراب ودون الرمل والطين والسبخة وبقية الاجزاء. هذا الاستدلال لا يصح
لاننا نقول ان الحديث الثاني ذكر لاحد افراد العام بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بالمؤكدا فصارت حصيلة الحديثين انه يجوز التيمم بجميع اجزاء الارض ومن اولى واكثر ما يتيمم به الانسان
التراب واضح المشايخ هذا هذا معنى القاعدة هذا معنى القاعدة وهنا انبه الى تنبيهين التنبيه الاول التنبيه الاول هذه القاعدة نستعملها اذا ورد العام بنص وورد الخاص في نص اخر
فنقول ننظر اذا كان الخاص ورد بحكم يوافق حكم العام يطبق هذه القاعدة ذكر احد افراد العام بما يوافق العام لا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا اما اذا ورد العام والخاص في نص واحد
عطف الخاص على العام او العام على الخاص هنا لا شك ان ان ذكر او عطف الخاص على العام لمزيد من العناية والاهتمام. ولا يقال ابدا انه للتخصيص كما في قوله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال
فان الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ملائكته لفظ عام يشمل جميع الملائكة ثم قال وجبريل وميكال فهذا من عطف الخاص على العام واضح ولا حاجة هنا ان تقول هذا نص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام لانها لانه ما جاء في نص
جاء في نص واحد ولذلك مجال تطبيق القاعدة التي معنا هي ما اذا ورد العام والخاص في نصين او في حديثين او في ايتين مختلفتين التنبيه الاخر القاعدة هنا تتكلم عن احد افراد العام
ومثلنا لها بقولنا اكرم كل الطلاب واكرم نايف لكن اذا ذكر احد اوصاف العام بما يخالف حكم العام فهنا الحكم مختلف ذكر احد افراد العام هذا عرفناه لكن ذكر احد اوصاف العام
بما يخالف بما يوافق حكم العام يكون مخصصا على سبيل المثال اكرم كل الطلاب واكرم نايف قلنا ما يكون مخصص لكنني لو قلت اكرم كل الطلاب ثم قلت بعد ذلك اكرم المجتهد
المجتهد هذا ليس ذكرا لاحد الافراد وانما هو ذكر لاحد الاوصاف المجتهد ما هو فرد وانما هو وصف فذكر احد اوصاف العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا له والتخصيص هنا يكون بمفهوم الصفة
لان قولي اكرم المجتهد مفهوم المخالفة منه اللي هو مفهوم الصفة ان غير المجتهد لا تؤمر باكرامه فهذا المفهوم يخصص العموم الاول في قول اكرم كل الطلاب قل هذا عام يخصصه المفهوم ان غير المجتهد لا تكرمه
فيصبح النتيجة النهائية انه اكرم كل الطلاب المراد بها فقط المجتهدين وغير المجتهد لا تؤمر باكرامه اذا النص على احد افراد العام لا بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا على مذهب الجمهور
والنص على احد اوصاف العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا لذلك العام بريء بمفهوم الصفة واضح طيب لماذا قلنا ان النص على احد افراد العام لا يكون مخصصا لماذا لم نعمل هنا المفهوم
يعني الان فهمنا انه كلمة اكرم المجتهد تخصص اكرم كل الطلاب بمفهوم الصفة. هذي واضحة يا مشايخ هذي وضحة لماذا لم نأخذ المفهوم من قول اكرم كل الطلاب ثم قلت اكرم زيدا
ليه ما اخذنا المفهوم المفهوم في قولك اكرم زيدا هو مفهوم لقب هو مفهوم لقب زيد اسم لعين اسم لعلم اسم لذات فمفهوم المخالفة من قول اكرم زيدان ان غير زيد
لا تؤمر باكرامه هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يحتج به عند جمهور الاصوليين وعلى هذا يقول مفهوم اللقب من قولك اكرم زيدا ما هو حجة فلا يصلح لتخصيص اللفظ العام اكرم كل الطلاب
واما مفهوم الصفة في قولك اكرم المجتهد ان غير المجتهد لا تؤمر باكرامه مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور فيصلح لتخصيص قولنا اكرم كل الطلاب فصار الفرق بين قولك اكرم زيدا
واكرم المجتهد ان اكرم زيدا نص على احد الافراد لا يؤخذ منه مفهوم اللقب فلا يصلح للتخصيص واما قولك اكرم المجتهد فهو نص على احد اوصافه ويؤخذ منه مفهوم الصفة فيصلح
للتخصيص واضحة هذي الجزئية وبناء عليه من يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب ويرى ان قولك اكرم زيدا يؤخذ منه مفهوم اللقب وهو ان غير زيد لا تؤمر باكرامه سيخالفنا في هذه القاعدة ويقول
النص على احد افراد العام او النص على احد اوصاف العام كله الاثنين بما يوافق حكم العام سيكون مخصصا وهذا سبب خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في عدة مسائل لان الحنابلة
من مفرداتهم في علم الاصول انهم يقولون بالاحتجاج بمفهوم اللقب الحنابلة يقول بالاحتجاج بمفهوم اللقب خلافا لعامة او اكثر الاصولين وينبني على هذا لو جاء نص على احد افراد العام ما يوافق حكم العام
قنابل سيجعلون هذا مخصصا والجمهور يقولون ما يخصص وهذه القاعدة التي بين ايدينا اه تمت صياغتها على مذهب الجمهور ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا عند جمهور اهل العلم
الذين لا يحتجون بمفهوم اللقب واضح يا مشايخ ولذلك المثال الذي ذكرناه وجعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. الحنابلة يستدلون بهذا الحديث على انه لا يتيمم الا بالتراب
ويقولون وجعلت تربتها مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم اللقب اللي هو حجة عندنا معشر الحنابلة يقولون هذا اه مفهوم المخالفة ان غير التراب لا يتطهر به وهو يخصص عموم قوله وجعلت لي الارض