المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مراسلات العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي مع الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمهما الله تعالى الرسالة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم
من الكويت في السادس من جمادى الاولى سنة ثمان وستين وثلاثمائة والف من الهجرة الى عنيزة الى حضرة العلامة المحقق سيدي الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي المحترم لطف الله به ونفعنا بعلومه امين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام ادام المولى عليكم نعمة الاسلام. ووفقكم لخيري الدنيا والاخرة وبعد فاني ولله الحمد كما تحبون. غير ما اجده من وحشة الفراق. اسأل الله ان يقدر الطلاق فيجمعنا بكم عن قريب
على احسن حال فانكم لم تزالوا على البال ثم سيدي هذه اسئلة من خادمكم الجأته الضرورة اليها. يرجوكم الجواب عليها ان رأيتم ذلك ما قولكم دام فضلكم فيما اذا طلب التعليم من المعلمين العلماء
والاساتذة الصلحاء او انتخب الاكفاء من الرجال في الولايات والاعمال فهل يجوز هنالك موافقتهم لذلك فيكون رزقهم في بيت المال مع ان وارداته في هذه الازمان مجموعة من المكوس وظلم النفوس
وقد يخالطها النزر من الحلال ونرى البررة الاتقياء والجهابذة الفضلاء من سلف هذه الامة يفرون من مقاربة اموال السلاطين تولي ولاياتهم فرارهم من الاسد. مع ان اموال بيت المال في ذاك الزمان مجموعة من وجوه شرعية وطرق مرضية
فهذه مشكلة قد عمت بها البلوى انه اذا قيل بعدم الجواز تسبب من ذلك ضرر عظيم وخطب جسيم اذ قد يتولى هذه الولايات من ليس لها بكفء من الجهالة الاغبياء والاسافل الوضع
ولا يخفى ما يترتب على ذلك من الفساد وظلم العباد. كما قيل في المعنى متى ترد العطاش الى ارتوائي اذا استقت البحار من الركاب ومن يثني الاصاغر عن مرادي وقد جلس الاكابر في الزوايا
وان نترفع وان ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من احدى البلايا. اذا استوت الاسافل والاعالي فقد طابت منادمة المنايا. ولا يخفى ما في السلاطين وتولي ولاياتهم من زلة القدم ورقة الدين وموالاة الظالمين
ولكن اذا قيل بجواز توليها من الحكام والضرورات لها احكام. فهل يجوز لمن تولى شيئا من ذلك ان يأخذ من بيت المال ما قرر له. وان زاد على كفايته ام لا يجوز الا بقدر الكفاية
وما قولكم دامت افادتكم في جمع اوقاف مساجد بلد وضم بعضها الى بعض بان يجعل لها دائرة بان يجعل لها دائرة مشكلة من رئيس ومدير واعضاء ونظراء ومحصلين وكتاب يعتنون بترميم المساجد وتنويرها
وما تحتاجه من مفروشات ونحوها ويعتنون بتصليح الاوقاف وبناء من هدم منها اذ كثير منها قد خرب تعطلت اكثر منافعها ولعبت بها الايدي الاثيمة هذا وجل مقصدهم المساواة بين الائمة والمؤذنين. بالا يتقاضى امام اكثر من امام. ولا مؤذن
صار من مؤذن بل يعطون من غلة هذه الاوقاف على السواء وقد يزاد بعض الائمة على بعض بحسب ما عندهم من المعلومات كذلك يعطى المدير بسم الله. وكذلك يعطى المدير والكاتب والناظر والمحصل من هذه الغلة معاشات مجحفة بحيث يعطى المدير الف
بي والمؤذن مئة والكاتب ست مئة والامام مائتين. مع ان كل واحد من هذه الاعيان الموقوفة موقوف على مسجد معين او امام معين او مؤذن وبعض المساجد عارية من الاوقاف
وبعضها عليه اوقاف كثيرة تزيد على كفاية الامام والمؤذن. وبعضها دون كفاية. فهل يجوز ذلك والحالة وهل يصح ان يستدل على الجواز بقضية عمر رضي الله عنه لما فتح البصرة ولم يقسمها بين الغانمين فجعلها ارضا
راجية لمصالح المسلمين العامة وكذلك ما هو معروف من تقديم فعل الاصلح على الصالح هل في ذلك دليل على ضم الاوقاف على هذا النمط ام لا افتونا مأجورين. فتح الله عليكم بحكمته والهمكم رشدكم
هذا ما وجب رفعه لجنابكم مع تعرضي لما يبدو من خدماتكم. مع ابلاغ سلامي نفسك والعيال والعزيز لديك فما من الوالد والاخوان ومحمد العبد المحسن وكافة الجماعة يهدونكم السلام والله تعالى اسأل ان يحفظك بعين عنايته
ويرعاك بعين رعايته ويحفظ عليك دينك وامانتك وخواتيم عملك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبكم محمد بن سليمان الجراح