بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الاجارة وهي بيع المنافع وهي جائزة في الجملة لقول الله تعالى قالت احداهما يا ابت استأجر الايتين وقول الله
تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن ولان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان. فلما جاز عقد البيع على الاعيان وجب ان يجوز عقد الاجارة على المنافع طيبة بسم الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله كتاب الاجارة. الاجارة في اللغة مشتقة من الاجر
وهو العوض ومنه سمي الثواب اجرا. الثواب على الاعمال الصالحة اجرا سماه الله عز وجل اجرا. لانه التزم به سبحانه تعالى يلتزم المستأجر ان يدفع الاجرة للمؤجر واما اصطلاحا الايجارة
هي عقد على منفعة عين او عمل هذا هو التعريف المختصر عقد على منفعة عين او عمل والا فقد عرفها الفقهاء رحمهم الله عرفوا الايجار بانها عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة او موصوفة في الذمة مدة معلومة
او على عمل معلوم بعوض معلوم لكن اختصارا نقول الاجارة هي عقد على منفعة او على عمل وتنعقد الاجارة كما قال المؤلف رحمه الله بلفظ الاجارة فجرتك وبلفظ الكراء اكريتك
وما في معناها وتنعقد ايضا بلفظ البيع اذا لم يوظف للعين بلفظ البيع ينبغي ان يقول مثلا اه بعتك منفعة هذه الشقة مدة سنة حينئذ يصح وتكون اجارة او بعتك نفع داري مدة شهر
لا يصح لان الاجارة نوع من البيع والمنافع بمنزلة الاعيان. المنافع بمنزلة الاعيان بدليل انه يصح اخذ العوظ عليها والاعتياظ عنها وتضمن بالتلف والايجار كما ذكر المؤلف رحمه الله دل على جوازها
الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقال تعالى قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين واما السنة
فجواز الجار الثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله واقراره اما قوله فمنهما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة
رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم واقر الصحابة على ذلك واما الاجماع
فقد اجمع المسلمون على جواز الاجارة في الجملة وام النظر والقياس فلدعاء الحاجة اليها لان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان واذا جاز العقد على الاعيان جاز العقد على المنافع من باب اولى
اذا الاجارة الاجارة هي ملك وهي بيع لكنها ملك منافع وبيع منافع وبهذه المناسبة نبين ان الملك اربعة انواع ملك عين ومنفعة ملك عين ومنفعة والثاني ملك عين بلا منفعة
والثالث ملك منفعة بلا عين والرابع ملك الانتفاع من غير ملك المنفعة اذا الملك اربعة انواع النوع الاول ملك عين ومنفعة وهو عامة الاملاك التي يملكها الانسان من بيع او هبة او غيرها
واما الثاني فهو ملك عين بلا منفعة لك الوصية من منافع في شخص وبالرقبة لشخص قال انسان اوصيت ببيتي هذا منفعته لفلان ورقبته لفلان احدهما يملك المنفعة دون الرقبة والاخر يملك الرقبة دون
المنفعة واما الثالث وهو ملك منفعة بلا عين هذا على قسمين القسم الاول ان يكون الملك مؤبدا كالوصية في ان قال انسان اوصيت بمنفعة بيتي لفلان وكذلك ايضا العين الموقوفة
والثاني ان يكون مؤقتا وهو الايجارة المستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين والرقبة واما الرابع وهو ملك الانتفاع المنفعة فكالعرية العرية اي العرية اما الرابع وهو ملك الانتفاع من غير ملك المنفعة فكالعرية المستعير يملك
ولا يملك المنفعة المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. فاذا قال قائل ما الفرق بين ملك دفاع وملك المنفعة يقول الفرق بينهما من وجهين او ثلاثة
الوجه الاول ان مالك المنفعة يملك الانتفاع بنفسه وبغيره ويملك المعاوضة فهمتم؟ مالك الانتفاع يملك الانتفاع والمعاوضة بنفسه وبغيره بخلاف مالك الانتفاع فانما يملك الانتفاع فقط فمثلا لو انك استأجرت بيتا
استأجرت بيتا المستأجر يملك المنفعة يجوز ان ينتفع بها بنفسه ويجوز ان يؤجرها ويجوز ان يجعل شخصا ينتفع بها لانه مالك للمنفعة لكن المستعير لو اني اعرتك سيارتي. انت الان تملك الانتفاع
ولا تملك المنفعة. فلا يجوز لك ان تعير ولا ان تؤجر لانك انما ملكت الانتفاع ولم تملك ها؟ المنفعة الفرق الثاني ان ملك المنفعة عقد لازم وملك الانتفاع عقد غير لازم
ولمن له الملك ان يفسخ مثال ذلك اجرتك بيتي مدة سنة الايجار الان عقد لازم لا يجوز لي ان افسخ بغير مسوغ شرعي لكن لو اني اعرتك سيارتي يجوز ان ارجع في اي وقت اذا لم يكن هناك
الفرق الثالث ان ما لك المنفعة لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط على المذهب لانه امين. ومالك الانتفاع يضمن مطلقا فهمتم ولهذا العلي على المذهب مضمونة مطلقا. اذا هذه ثلاثة فروق بين بين ملك المنفعة وملك ماذا؟ ملك الانتفاع
يا محمد ها ملك المنفعة وملك الانتفاع. الفرق الاول ان مالك المنفعة يملك ان الانتفاع بها بنفسه والمعاوضة فهمت؟ بخلاف ما لك الانتفاع فانما يملك ان ينتفع بها بنفسه فقط
طيب هذا الاول. الثاني عقد لازم وملك الاندفاع عقد ها ايش تهز راسك ان ملك المنفعة عقد لازم وملك الانتفاع العالية عقد طيب الفرق الثالث ان ان مالك المنفعة هلا المشعل هذان المذهب لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط لانه امين
ومالك الانتفاع ها يضمن مطلقا لان العري على المشهور مضمونا. والصحيح انه لا فرق القول الراجح لا فرق بينهما يقول المؤلف رحمه الله كتاب الاجارة وهي بيع المنافع بيع المنافع الا وهي جائزة في الجملة
ولم يقل بالجملة والفرق بين قولنا في الجملة وبالجملة اننا اذا قلنا بالجملة يعني في جميع السور واذا قلنا في الجملة يعني في الغالب. وهناك صور يكون لا تكون جائزة
حينئذ نقول مثلا البيع البيع جائز في الجملة ولا نقول بالجملة السبب لان من صور البيع ما هو محرم فهمت؟ اذا الفرق بين في الجملة وبالجملة بالجملة اي في جميع السور وفي الجملة يعني في بعظ السور
قال لقوله تعالى قالت احداهما يا ابتي استأجر الايتين الايتين ويجوز الايتان ومثل هذا يجوز فيه ثلاثة اوجه الرفع والنصب والجر مثله الحديث مثل يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ الحديث
يجوز الحديث الحديث الحديث الحديث بالنصب على تقدير عندنا مفعول والتقدير اقرأ الحديث او اكمل الحديث والرجوع الحديث على انه مبتدأ خبره محذوف الحديث اكمله الثالث الجر الحديث نقول الى اخر الحديث
الى اخر الحديث. اذا ما في احد يغلط. ما في احد يغلط فيها يقول اذا هنا نقول الايتين يجوز الايتان اكملهما ويجوز الايتين بالجر والنصب قال وقول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن
ولان الحاجة ده ولان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان. فلما جاز عقد البيع على الاعيان وجب ان يجوز عقد الاجارة على المنافع لان الاجارة بيع قال وتنعقد اي تجارة بلفظ الاجارة اجرتك
وبلفظ الكراء اكريتك والكرا بمعنى الاجارة وهي مستعملة هي لغة عربية فصحى ولذلك في بعض عندنا الان كانوا يعني يطلقون الاجارة على الكروة يقولون اخذت الكروة بمعنى الاجرة وفي بعض البلدان حتى سيارات الاجرة يسمونها كروة
يسمونه تاكسي كروة يعني اجرة قال لانه لفظ موضوع لها وفي لفظ البيع وجهان يعني هل هل تنعقد بلفظ البيع يقول وجهان احدهما تنعقد به لانه صنف منه. والثاني لا تنعقد
والصحيح انها تنعقد اذا لم يظف الى العين اذا قال بعتك ما يقول بعتك هذه الدار وانما يقول بعتك منفعة هذا البيت او هذه الدار قال والثاني لا تنعقد به لانها تخالفه في الاسم والحكم فلم تنعقد به
كالنكاح والمقيس عليه يعني هذا القياس غير صحيح هذا القياس لا يصح. لماذا؟ نقول لان من شرط صحة القياس ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا والنكاح هنا انعقاده بغير لفظ النكاح ليس متفقا عليه وانما هو مختلف فيه
فهمتم؟ اذا من من شرط صحة القياس ان يكون الاصل الذي تقيس عليه ان يكون متفقا عليه. فلا تقيسوا على اصل مختلف فيه لان لان الاصل الذي قست عليه فيه خلاف فكيف تجعله اصلا
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وتجوز اجارة الضئر للرضاع للرضاع الراعي لرعاية الغنم. الظئر يعني المرظعة يجوز اجارة الذئر للرضاء يعني اني استأجر امرأة للرضاع الظهر هي المرضعة. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله والراعي لرعاية الغنم للايتين. اي نعم. الايتان وهما اما الرظاع في قوله عز وجل فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن واما رعي الغنم فلقوله قالت احداهما يا ابتي استعجل. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله واستئجار الدليل ليدل على الطريق. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر رضي الله عنه استأجر رجلا من بني هاديا خريتا. نعم. اي انه يجوز انه تجوز الاجارة للدلالة على الطريق
مثاله انسان اراد ان يسافر او يذهب الى مكان وهو لا يعرف هذا المكان فقال لشخص استأجرتك استأجرتك لتدلني على هذا الطريق تصح الاجارة واستئجاره اما ان يكون مثلا مقدرا بالزمن واما ان يكون مقدرا بالمسافة
فيقول استأجرتك لتدلني على هذا الطريق كل كيلو بكذا او كل ساعة بكذا لابد من الايضاح. نعم يرجى للعرف. نعم لابد لانه اذا اطلق ولم يقلده لا بزمن ولا بمسافة يحصل الخلاف
اجرة كذا اجرتي من الف ريال يقول لا انت ما خمس مئة ريال التعيين يقطع الميزان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما. قياسا على المنصوص عليه
طيب يقول واجارة كل عين اي ويصح اجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة استفدنا من قوله المنفعة انه لابد ان تكون العين مستأجرة فيها منفعة قال المنفعة وقوله المباحة لابد ان تكون المنفعة ايضا مباحة
العين المستأجرة لابد فيها من امرين. اولا ان يكون فيها منفعة وثانيا ان تكون المنفعة مباحة فخرج بالاول ان تكون العين فيها منفعة ما لا منفعة فيه فلا يجوز مثلا ان يستأجر
عينا ليس فيها منفعة كما لو استأجر دارا منهدما السكنة ووجه ذلك انه اضاعة ماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال كذلك ايضا الشرط الثاني الاباحة ان تكون المنفعة التي في العين مباحة
فقد يقول في في العين منفعة لكنها منفعة محرمة فلا يجوز لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقول المنفعة المراد بذلك المنفعة التي استأجر العين
لاجلها وقد تكون العين تشتمل على منفعة اعظم من الذي استأجرها لاجله لكنه لا يريد هذه المنفعة فلو استأجر مثلا شخصا لا يعرف الكتابة لكنه في البناء جيد فيصح يصح ماذا؟ ان يستأجره للبناء لا للكتابة
استأجر شخصا لا يعرف الكتابة استئجاره له للكتابة لا يصح. لكن استئجاره للبناء يصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز اجارة النقود للتحلي للتحلي والوزن استئجار شجر يجفف طيب يقول مع بقاء عينها اي لابد ان تكون المنفعة المعقود عليها
مما يبقى يبقى فلا يصح مثلا ان ان يستأجر شمعا ليشعله الشمع يتلف ومن شرط صحة الاجارة ان تستوفى المنفعة مع بقاء العين مثال اخر قد استأجرت منك هذا الخبز لاكله
الان العين المنفعة تحصل وهو الاكل لكن العين تبقى ولا تتلف يقول من شرط صحة الاجارة بقاء العين ان تكون العين مستأجرة باقية هذا المذهب والقول الثاني ربما يأتي صحة ذلك
ويكون عقد الايجار على ما استوفى من المنفعة بمعنى مثلا لو شمع الشمع مثلا ثلاثين سانتي يقول استأجرت منك هذا الشمع لاشعله كل سنتي بريال فاشعل عشر سنتيات. كم يكون؟
عشرة ريال احسن الله اليك قال رحمه الله قال ثم قال ثم قال وتجوز اجارة النقود للتحلي والوزن هل يجوز للانسان ان يستأجر نقودا وحليا ونحوه لان الاصل هو الاباحة
يقول للتحلي كما لو استأجرت مثلا امرأة حليا. قالت امرأة استأجرت منك منك هذا الحلي. عندي مناسبة زواج استأجرته منك هذه الليلة او ليلة واحدة بكذا وكذا لا يصح والوزن يعني استأجر النقود ليزن بها. او يجعلها في الميزان. قال واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب
غريب انسان مثلا عنده غسل ثيابه واراد ان ينشرها فلما اراد ان يضعها على شجر قال لصاحب الشدل لا ما اسمح لك هل اعطيك اجرة فاستأجر اه مدة ساعتين كل ساعة بعشرة ريالات
يصح او لا؟ يصح لان هذه منفعة مباحة قال والغنم لتدوس الزرع والطين. ان استأجر غنما بدياس وكذلك بقرة للحرف يقول لانها منفعة مباحة يجوز اخذ العوظ عنها في غير هذا العيان فجاز فيها كالبيع. اذا الحاصل
ان كل عين ان كل عين اشتملت على منفعة مباحة تجوز تجارتها هذا هو الاصل ويشترط ايضا ان يمكن استيفاء المنفعة مع بقاء العين. فاما اذا كانت العين تتلف بالاستعمال
او نعم تتلف بالاستعمال فان الاجارة لا تصح عن المذهب