الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان علم اصول الفقه علم جليل قدر. وزير الفائدة يتمكن متعلمه من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة
وقواعد مستقيمة وعلم الفقه قائم على علم الاصول. لا يمكن للمتفقه ان تنبط الاحكام الشرعية الا بعد معرفة اصول الفقه. وليست منفعة علم اصول الفقه قاصرة على الفقه فحسب. بل انها
الى التفسير والحديث والاعتقاد وغيرها من العلوم. والغاية من هذا العلم من علم اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة سنة والعالم بالاصول يشعر بالثقة والطمأنينة لما دونه فقهاء الاسلام. وان ذلك
مبني على قواعد واسس سليمة. واول من اول واول من الف في اصول الفقه وجمعه كفن مستقل. هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة اربع ومائتين للهجرة. ثم تتابع العلماء في التأليف في هذا الفن ما بين مختصر
ومطول ومنظوم ومنثور حتى صار فنا مستقلا رتبت ابوابه وحررت مسائله وهذا المتن الذي هو محل مدارستنا هو قواعد الاصول ومعاقد الفصول في الامام عبدالمؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى وهو متن وسيط يصلح قنطرة
بين مختصرات هذا الفن ومطولاته. وهذا اوان الشروع فيه. نسمع السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله على ايماني واخلاص ما ينبغي لثراب وجهه وعزتي وجلالي. واصلي على
وعلى نبينا واله. هذه قواعد الاصول من كتابي تم بتحقيق امل مجردة عن الدلائل من غير اخلال بشيء من المسائل ونعم الوكيل وحسبه وحسبي ونعم الوكيل اجمعين. احسنت بارك الله فيكم. ابتدأ
الله تعالى البسملة والحمدلة والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع صحبه واله ثم قال هذه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. وقواعد جمع قاعدة وهي لغتين الاساس والاصول سيأتي الكلام عليه قريبا ان شاء الله
ومعاقد الفصول المعاقد جمع معقد. على زينة نفعل من العقد وهو الربط يقال اعقدت الحبل اذا ربطت بعضه ببعض. والفصول اجزاء فهو يقول هذا الكتاب اساس في علم اصول الفقه. وهو
ربط لفصوله. هو ربط لفصوله. ثم ذكر انه من كتابه تم تحقيق الامل وقد درده عن الدلائل من غير اخلال بشيء من المسائل. وغرضه تذكير الطالب الذي يلتمس معرفة علم اصول الفقه. وتبصيره. ثم ذكر انه يستعين بالله
لا وحدة يتوكل عليه وحده. قال وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. نعم رحمه الله تعالى عن رسول معرفة دلائل الفقه ايمانا وكيفية والغرب منه معرفة كيفية الاحكام والادلة وذلك ثلاث ابواب. احسنت
بارك الله فيكم. اصول الفقه ابتدأ بتعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن. فقال معرفة دلائل الفقه اجمالا. اصول الفقه وادلة الفقه الاجمالية والمقصود بادلة الفقه الاجمالية القواعد العامة التي يحتاج اليها الفقيه
مثلا مطلق الامر للوجوب. هذه قاعدة عامة يحتاج اليها الفقيه. وهي اصول الفقه هي ادلته الاجمالية الادلة الاجمالية منها ان مطلق الامن للوجوب وان مطلق النهي التحريم وان الاجماع حجة وان قول الصحابي حجة ونحو ذلك مما سيأتي ان شاء الله. اما الادلة التفصيلية فلا تذكر
في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل والايضاح للقائلة. فقوله تعالى واقيموا الصلاة. هذا امر الاصولي ينظر الى صيغة الامر هذه هل هي للوجوب؟ او للندب؟ وهل هي للفور او لا تقتضي تفوق وهل تكفي المرة لتكون ممتثلة؟ او لابد من التكرار ولا ينظر فيها ليستدل على وجوب
الصلاة. هذا عمل الفقيه فالادلة الجزئية اذا ذكرت في اصول الفقه فهي انما تذكر للتمثيل قال وكيفية الاستفادة منها؟ اي من هذه الادلة الاجمالية وذلك لمعرفة دلالة الالفاظ وشروط الاستدلال. فمن ذات الالفاظ العموم
بخصوص والاطلاق والتقييد. وشروط الاستدلال كشروط حمل المطلق المقيد بتخصيص العام وما يتعلق بمعرفة الترجيح عند التعارض. قال وحائم استفيد وهو المجتهد الذي يستفيد الاحكام من ادلتها. ثم خليفة الاجتهاد والتقنيد وشروط الاجتهاد وحكمه. هذا من مباحث علم اصول الفقه
واصول الفقه ادلته الاجمالية واما كيفية الاستفادة منها وحاء المستفيد فهو ايضا ما يحدث في اصول الفقه لكنه من التتمات فلا تتعلق حقيقة اصول الفقه بهما. بكيفية الاستفادة منها وحاء المستفيد
والفقه لغة هنا لما فرغ من بيان اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن شرع يعرف اصول الفقه باعتبار مفرديه. الفقه لغة الفهم. ما نفقه كثير كثيرا مما تقول ما نفهم كثيرا مما تقول. واصطلاحا قال معرفة الاحكام الشرعية
احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. فهو معرفة الاحكام والمعرفة تشمل اليقين والظن. تشمل اليقين والظن. فكما ان ادراك الاحكام فقهية قد يكون بيقين قد يكون كذلك بظن وهذا حال كثير
من مسائل الفقه وهو الغالب قال معرفة احكام الشرع اي المتدقاة من الشرع فخرجت بذلك كالاحكام العقلية والعادية ونحوهما ثم قال متعلقات معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. وهذا يخرج ما تعلق بالاعتقاد
كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته. فهذا هو الفقه الاكبر لكنه ليس مقصودا بالفقه هنا عند قولك اصول الفقه او عند قولك علم الفقه وبقي ان زاد قيد هنا وهو المكتسبة من ادلتها التفصيلية. قال معرفة احكام الشرع
متعلقة بافعال العباد المكتسبة اي المعرفة المكتسبة. من ادلتها التفصيلية ليخرج علم المقلد. فالمقلد ليس من اهل العلم. ثم ثم قالوا الاصل ما ينبني عليه غيره. نعم الاصل هو اساس الشيء. الذي يتفرع الشيء عنه
فاصل الجدار اساسه. واصل الشجرة هو الذي منه اوصانها وهذا معنى الاصل في اللغة. اما في الاصطلاح فله اربعة معاني. الاول الدليل كقولك الاصل في وجوب الصوم الكتاب والسنة اي دليل
على وجوب الصوم والمعنى الثاني القاعدة الكلية كقولهم اباحة الميتة للمضطر على خلاف الاصل اي على خلاف القاعدة الكلية والثالث المقيس عليه في باب القياس. الثالث نقيس عليه فاذا قيس النبيذ على الخمر في التحريم لجامع الاسكار
فالمقيس عليه وهو الخمر هنا هو الاصل. والرابع الراجح كقولهم الاصل في كلام الحقيقة اي الراجح الحقيقة واذا قلت اصول الفقه فقولك هنا اصول الى اي هذه المعاني الاربعة يرجع؟ احسنت بارك الله فيكم. لذا قال بعد ذلك
فاصول الفقه ادلته. ثم قال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام. والادلة وحي مقتبس الغاضب من علم اصول الفقه معرفة كيفية اختباس الاحكام اي استنباط الاحكام. وهو اخذ الاحكام كامي من الادلة واخذ الاحكام من الادلة يدعى بالاستنباط عند الجلة
والادلة اي معرفة الادلة. فتعرف الادلة التي يحتج بها وما هو متفق عليه منها وما هو مختلف فيه. ثم الثالث معرفة حال مقتبس اي المجتهد الذي يستفيد الاحكام من الادلة
نعم اسلمها من انه قضاء الشارع على معلومات الحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حال سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبينا لما حسن به. فالمحكوم عليه خمسة من حيث فعلوا الى معين لا يقوم غيره مقامه كالشباب والصوم ونحو الايمان محصورة فيديو واحد
فمن حيث الوقت لا مضيق له ما تعين له وقت لا يزيد على فعله تصوم رمضان بين موسعهما وقت معين يزيد على وهو مخير في جانبه في احد اتباعه فلو اخر وهذا فضل ضيق الوقت
ومن حيث نيابة عن قدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس ولا يتم الواجب الا غير مقصود فلا خص له من الليل يقول لك ثاني واجب التحرر عن مقاطعة الحرام فلو اطيع واحدة او اكله صادقا مباحا لم يكن واقعا للحرام كاملا لكن
احسنت بارك الله فيك. قال الباب الاول في الحكم ولوازمه والمقصود بلوازمه اركانه. وهي ثلاثة محاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. فالحاكم الله والمحكوم فيه افعال المكلفين والمحكوم عليه الانسان المكلف. الحكم في اللغة
المنع ومنه قول جرير ابني حنيفة فحنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب ايمنعوهم واما في الاصطلاح فقيل فيه حدود اي حد حدود قال اسلمها من النقد والاضطراب. اسلمها
من النقد من ان يدخل في الحد ما ليس منه. بان يكون التعريف غير مانع. والاضطراب بان يكون غير جامع انه قضاء الشارع على المعلوم بامر اما نطقا او استنباطا. المصنف جرى على تعريف الحكم عند الفقهاء. وانه ما دل عليه
خطاب لا نفس الخطاب. جمهور الاصوليين على ان الحكمة على ان الحكم هو نفس الخطاب طب هو نفس كلام الله تعالى؟ واقيموا الصلاة عند الاصوليين هذا هو الحكم. اي عند جمهورهم
والفقهاء فرقوا بين الدليل والمدلول. فقالوا هذا الدليل. اقيموا الصلاة. هذا الدليل واما الحكم فهو المدلول هو اثره. هو ما يترتب عليه اذا قال هو قضاء السارع يعني ما دل عليه الخطاب الشرعي
فاقيموا الصلاة دليل الحكم الشرعي. واما الحكم الشرعي فهو مدلوله وهو وجوب الصلاة وعليه فالحكم الشرعي عند الفقهاء ما دل عليه خطاب الشرع لا نفس خطاب الشرع. وهذا معنى قوله قضاء الشارع. الذي قضاه الشارع لا نفس الخطاب
المعلوم المراد المكلف يشمل الموجود والمعدوم. بامر ما هذا الامر قد يكون طلبا وقد يكون تخيير وقد يكون وضع ساب او شرط او مانع قد يكون جعل شيء علامة او صفة لشيء اخر؟ بامر ما
اما ان يكون طلبا او تخييرا وهذا يرجع الى الحكم التكليفي. او يكون بجعل شيء على او صفة لشيء اخر وهذا يرجع الى الحكم الوضعي وسيأتي ان شاء الله. قال نطقا او استنباطا
اللفظ على الحكم. قد تكون مأخوذة من منطوق الكلام بنات لفظ اقيموا الصلاة. على الحكم الذي هو وجوب الصلاة مأخوذ من منطوق. وقد بالاستنباط مفهوم الكلام فتحيم ضرب الوالدين مأخوذ
باطن من قوله تعالى فلا تقل لهما اف ثم قال والحاكم هو الله سبحانه او لا حاكم سواه. والحاكم هو الله سبحانه. لا حاكم سواه. يعني لا حاكم سواه هذا
تأكيد بعد تأكيد. لانه قوله الحاكم الله هذا قصر بتعريف الجزئين ادخل ضمير الفصل ليؤكد القصر ثم صرح بالمفهوم قال لا حاكم سواه الحاكم هو الله سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله. والرسول صلى الله عليه وسلم
مبلغ ومبين لما حكم به. قال تعالى انما انت نذير انما انت منذر ان عليك الا البلاغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ مبين لما حثى به الشارع سبحانه وتعالى
والمحكوم عليه الانسان المكلف المحكوم عليه هو الانسان المكلف والمكلف البالغ العاقل البالغ يخرج به الصغير فلا يكلف بالامر والنهي. لكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة. ويمنع من
معاصي ليعتاد الكف عنها. هذا الذي عليه الجمهور. وقد خالف في ذلك المالكية. فقالوا هو مكلف لكن بغير الواجبات والمحرمات. قال في المراقي قد كلف الصبي على الذي اتومي. بغير
فيما وجب والمحرمين وقال والامر للصبيان ندبه نمي. لما رووه من حديث خثعم الاجماع على انه لا اثم عليه بترك الواجب ولا الارتكاء المحرم لان القضاء مرفوع عنه. واما المكروه والمندوب فيدل لتكليفه بهما حديث المرأة
التي اخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر. طبعا في بيت الوراق قال ارواه من حديث خثعمين وحديث الخثعمية هو الحديث الذي فيه ان المرأة سألت عن ابيها وقد ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير
الختامية اما حديث المرأة التي اخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله الهذا حد قال نعم ولك اجر؟ لم يرد وصفها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يديك هذا تكليف غير غلام
في هذه الآلة المذكورة ولا شك انها مستحبة في حقه. كذلك امامة عمرو بن سلمة وهو ابن ست وسبع سنين دليل على اثابته عليها فهو مكلف تكليفا يثاب عليه. فالصبي مكلف تكليفا جزئيا
فالمأمورات جميعها في حقه مندوبات. ومنهيات وجميعها في حقه مكروهات. ودينهم ما سبق من ان بانه ثبت شرعا اهليته للاجر السابقة واذا كان الصحابة يصومون صبيانهم لكن فالصبي لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء. لان البلوغ شرط في ذلك. لكنه يحث على
العبادات بعد ان يميز يتمرن على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد اجتنابها وقوله العاقل يخرج به المجنون فمجنون لا يكلف بالامر والنعيم فغير العاقل ليس مكلفا بالامر والنهي. وهذا محل اتفاق عند العلماء ان العقل شرط
بالتكليف واما لزوم قيم المتلفات وعروس الجنايات لمن لا عقل له فهل هذا يرد على الصراط ان يكون المكلف على الصراط ان يكون المحكوم عليه عاقلا؟ احسنت بارك الله فيكم. لا يرد لان هذا حكم وضعي وليس بتكليف
كيفي وجمهور العلماء كما سبق على ان الصبي مميز غير مكلف بشيء مطلقا لان القناة مرفوع وهذا الذي جرى عليه مؤلف. ثم قال والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. الاحكام الشرعية قسمان. احكام تكليفية
وهي ما دل عليه خطاب الشرع من اقتضاء او تخيير. واحكام وضعية وهي جعل الشيء علامة او صفة لشيء اخر قال وهي خمسة اي تكليفية. وجه الحصر في في خمسة ان الشرع اما ان يطلب او يخير. هذا قسمان القسم
اذا طلب فاما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. هذان قسمان. ثم القسم الاول اذا كان طلب فعل فاما ان يكون على وجه الزام او لا يكون على وجه الميزان. هذا يعني قسمان اخران. الشرع اذا طلب وكان طلبه طلب فعل
وكان طلب الفعل هذا على وجه الالزام. فهذا هو الايجاب. ويسمى الفعل واجبا طلب الشارع اذا كان طلب فعل على وجه الزام فهذا هو الايجاب وما طلبه الشارع على وجه الزام هذا هو الواجب. طيب اذا كان طلب فعل
لا على وجه الزام فهذا هو الندم. والفعل يسمى مندوبا. واذا كان الطلب وطلب ترك. فهو كذلك اما ان يكون على وجه الزام. او لا يكون على وجه الزام. فان كان على وجه الالزام فهذا هو التحريم
طلب الترك على وجه الزام هذا هو التحريم. وما طلب الشارع تركه على وجه هذا المحرم. الفعل يسمى محرما. واذا كان الطلب تركي على لا على وجه الزام. فهو والفعل يسمى مكروها. ثم الخامس التخيير
الشرع اما ان يطلب او يخير. فاذا خير فهذا هو الاباحة. تخيير الشارع والاباحة والفعل مباح وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه هو وجه وذكر وجه ادخاله في الاحكام التكليفية مع انه
لا تكليف فيه. ثم قال والاحكام قسمين تكليفية وهي خمسة واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هذا القسم الاول من الاحكام التكليفية. الوجوب في اللغة سقوط الشيء لازما محله. فالواجب الساقط اللازم. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت
وزنت محلها. قال قيس ابن الخطيب اطاعت بنو بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم. حتى كان اول واجبي اي حتى كان اول ساقط اول ميت. فاذا وجب فاتك يا النبات باكية اذا مات فاتكين باكيا. قال
توابع الفعل والعقاب على الترك. هذا تأليف والمقدم والادق ان يعرف الشيء ببيان حده اي ببيان حقيقته وما لا ببيان حكمه اي الثمرة والاثر. وعنده من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود
فالواجب كما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله هذا يخرج المحرم والمكروه. طلبا جازما هذا يخرج المندوب الشارع اذا طلب فهذا الفعل اما ان يكون واجبا او مندوبا او محرما او مكروها. قوله مع طلب
والشارع فعله هذا يخرج محرما مكروه. وقولهم طلبا جازما هذا يخرج المندوب. واما حكمه فان الواجب يثاب فاعله. كما ذكر المؤلف لكن بقيد الامتثال. بقيده امتثال كما قال في المراقي وليس في الواجب من نوادي عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترط
ويستحق العقاب تاركه. يستحق العقاب تاركه. فالتارك لا يلزم لا يلزم ان يعاقب. بل هو مستحق للعقاب وهو تحت المشيئة. اذا هذا اهو الواجب الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وحكمه انه يتاب فاعلهم قتالا
ويستحق عقاب تاريخه. وآآ فاتتني مسألة فيما يتعلق بالتكليف وهي مسألة من الافعال التي يكلف بها الانسان الذي يكلف بالانسان لا يخرج عن اربعة اقسام. الاول الفعل الصريح كالصلاة والثاني فعل اللسان وهو القول. والدليل على ان القول فعل قوله تعالى زخرف
فالقول غرورا ويشاء ربك ما فعلوه. والثالث الترك وهو فعل المقصود بالترك كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. وهو فعل ما الدليل على ان الترك فعل قوله تعالى قال حلو احسنت احسنت كان لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا
فسمى تركهم فعلا. وكذلك الاية الاخرى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون سمى عدم النهي صنعا والصنع اخص مطلقا من الفعل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سمى
اترك الاذى اسلاما. ويروى ان الصحابة كانوا يقولون عند حفر الخندق لان قعدنا والنبي يعملون ذاك من ان العمل المضلل سموا ترك عملهم عملا والرابع مما يدخل في الافعال التي يكلف بها الانسان عزم المصمم على الفعل. والدليل على ذلك قوله
صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالحديث يدل على ان عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار. ويبتنى على اه الخلاف في الترك هل هو فعل او لا؟ فروع منها منع مضطرا فضل طعام او شراب حتى مات
على ان الترك فعل يضمن ديته. وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه قد قال في المراقي ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل
في صحيح المذهبي وفي بعض النسخ والكف وفعلهم في صحيح مذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب من مخيط الى اخر ما ذكر من الفروع. نرجع الى الواجب. ينقسم الواجب من حيث
الفعل الى معين ومبهم كما ذكر الماثن وذكر هنا ثلاثة ثلاثة تقسيمات. بالواجب التقسيم الاول تقسيمه من حيث المطلوب به الفعل ينقسم من حيث المطلوب وهو الفعل الى معين ومخير
والتقسيم الثاني من حيث وقت ادائه. ينقسم الى موسع ومضيق. والثالث من حيث المخاطبون به. ينقسم الى فرض عين وفضل كفاية. قال وينقسم من حيث الفعل الى معين لا يقوم غيره مقامه
اذا المعين هو المطلوب بعينه الذي لا يقوم غيره مقامه. يعني لا خيار للمكلف في نوعه. كالصلاة والصوم ونحويه ما قال كالحج المبيع ورد منصوب وبالوالدين ونحو ذلك فالمطلوب هنا لا خيار للمكلف فيه. ليس المكلف مخيرا فيه. ثم قال
والى مبهم في اقسام محصورة. يجزئ واحد منها كخصاء الكفارة الامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا منها ان يجزئ فعل واحد منها فهذا يسمى بالمبهم. ويسمى بالمخير. كخصائي كفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما
ختموا الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم. او تحييوا رقبة هذه الثلاثة المكلف مخير فيها فأي واحد فعل منها اجزأ ذلك عنه ومثل ذلك فدية الاذى ففدية من صيام. او صدقة او نسك. اي
في ذلك فعل. اجزأ ذلك عنه. وكذلك جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. ومثله اذا ينقسم الواجب من حيث الفعل الى معين ومخير يا جماعة ليس لاحد ان يقول في المعين ليس لاحد ان يقول انا بدلا من ان اصلي العصر اربع ركعات ساطعم اربعة
مساكين هذا لا يقبل منه لانه معين. لكن في خصائص كفارة الخيار اليه. اذا اراد ان يطعم المساكين او ان يكسوهم او ان يحيى الرقبة الخيار اليه. ثم قال ومن حيث الوقت اذا مضيق وهو
هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. وقته لا يسع مثله من جنسه قم يا رمضان فلا يمكن للمكلف ان يصوم اي صوم اخر سوى رمضان. يعني مثلا لا يستطيع ان يقول احد ان
غدا وغدا اول يوم من رمظان ساجتهد باذن الله في الصيام واصوم ثلاثة ايام. لا يستطيع ان يقول ذلك وقته لا يسع غيره من جنسه لكن موسع وهو الذي وقته المعين يزيد على فعله ووقته يسع غيره من جنسه كالصلاة والحج
هذا يمكن للمكلف فيه ان يؤدي هذا الواجب يؤدي غيره من نفسه يعني يمكن ان الظهر ويصلي في نفس الوقت غيرها من جنسها. ثم قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه. يقول في الواجب الموسع
لك ان توقع الفعل في اي جزء من اجزاء الوقت. وهذا لا يخرجه عن كونه واجبا هو يجب عليك طلب الشارع فعله منك طلبا جازما. لكنه خيرك في الوقت. فانت
خير في ايقاعه في اي جزء من الزائد وقت. ثم قال فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصه لماذا؟ قال لجواز التأخير. لجواز ان يؤخر. ومن فعل ما يجوز عليه ما يجوز
لا يمكن ان يقال انه عاص. لانه فعل ما له فعله لكن قال بخلاف ما بعده. يعني لو اخر ومات بعد ضيق الوقت. كان عاصيا هذا يأثم. ثم قال ومن حيث الفاعل الى فرض
وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. كالعبادات الخمس ينقسم الوادي من حيث الفاعل الى فرض عين وهو ما يجب على كل مكلف بعينه يتوجه ابن الخطاب به الى كل مكلف بعينه. اذا اداه غيرك فلا تبرأ
همتك لا تبرأ ذمتك الا بادائك انت له. قال وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ما دامت ما دمت قادرا ما دامت القدرة البدنية موجودة ولم توجد حاجة فانه يجب على المكلف ان يفعلها
او بنفسه. قال كالعبادات الخمس. الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ثم قال وفرض قال وفرضي كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. فضل كفاية ما طلب الشارع فعله دون اعتبار ذات الفاعل. ما
كتب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. قال وهو ما يسقطه فعل البعض. يعني اذا فعله ميت في وهذا المقصود سقط عن الباقين. كالعيد. طبعا هذا على القول بانها فرض
كفاية واما القول بان فرض عين فتدخل في النوع الاول في فرض العين لانها سنة فهي خرجت عن الفرض والجنازة كذلك صلاة الجنازة اذا فعلها غيرك اجزأ ذلك ولم تطالب بها تبرأ ذمتك بفعل غيرك
ثم قال والغرض منه وجود الفعل في الجملة نعم هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فرض العين مطلوب من كل مكلف. اما فضل كفاية فالمطلوب وجود الفعل. الغرض فيه ايجاد الفعل كما قال والغرض
ومنه وجود الفعل في الجملة ما طلب الشارع ان يحصل كانقاذ الغريق والاذان والاقامة وامور اخرى كثيرة جمعها وجمع كثيرا منها الناظم في قوله بالشرع قم جاهد زرق بي واشهد بالعرف مر اما سلاما يرددي ورابطي افتي
واحترف والميت صن واحضن ووثق وافد وادرأ تؤتمن. هذه كلها من فروض كفايات التي ينفع لها التي اذا فعلها من يكفيه سقطت عن الباقين كجهاد الطلب والقضاء والافتاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام ونحو ذلك
ثم قال فلو تركه الكل اثم لفوات الغرض. اذا تركه الجميع. اثم جميعا. لماذا لفوات الغرض بان غرض وجود الفعل وهذا يدل على ان الجميع مخاطب به. لكونه يأثم الجميع اذا لم يقم به احد
تأثيم الجميع يدل على انهم جميعا مكلفون به. لذلك قال في المراقي وهو على الجميع عند الاكثر. يعني فرض الكفاية يجب على الجميع. قال لاثمهم بالترك والتعذر. لاثمهم بالترك يعني تأثيم الجميع اذا لم يقم بالواجب كفاءه احد دليل على انهم جميعا مخاطبون به. قال والتعذر يعني تعذر تكليف المجهول
طبعا المقصود عند اهل الاصول اذا قالوا يخاطب به الجميع المقصود عند اهل الاصول اذا قالوا يخاطب به الجميع ويأثم الجميع بالترك المقصود الاثم على من علم به حال على من علم وامكنه ذلك. المقصود الاثم على من علم وامكنه ذلك
كما قال في المراغي والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليفه. ثم قال وما لا يتم الواجب الا به وما اي فعل المكلف الذي لا يتم الواجب الا به. هو قسمان اما غير مقدور
المكلف كالقدرة ويدي في كتابه اما ان يكون غير مقدوم مكلف ليس في قدرته ليس في وسعه تحصيله. قال كالقدرة واليد في الكتابة فالقدرة واليد شرط في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. هذا ليس فيه قدرة المكلف هي عدد الجمعة
القول بان عدا الجمعة اربعون مثلا. فليس المكلف مطالبا باحضار الناس. ليس مكلفا بان يذهب ويتمم هذا العدد طبعا هذا مبني على القول بانه يشترط العدد في الجمعة وانه اربعون
ثم قال واما مقدور اي مقدور للمكلف. كالسعي الى الجمعة. السعي الى الجمعة مقدور المكلف السعي الى الجمعة مقدور مكلف. واحصاء المال لاخراج الزكاة مخدوم مكلف هذا واجد سواء ورد امر به كالسعي الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع او لم يرد فيه امر مستقيم
فهو واجب ولو لم يلد فيه امر مستقل لان ما لا يتم الشيء الا به بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مع لا يتم الشيء الا به له حكم ذلك الشيء. طيب
فقير لا يؤدي الزكاة لعدم بلوغ ماله النصاب. هل يقال له يلزمك ان معامل المال ما يبلغ نصابا حتى تؤدي الزكاة؟ لا لا. لا يقابله ذلك. طيب مسافر في رمضان
هل يقال له يلزمك ان تقيم حتى يجب عليك الصيام؟ ان تقيم حتى يجب عليك الصيام طيب ما الفرق بين هاتين السورتين؟ وبين ما نحن فيه. السورة السورتين التي اخذناهما
السعي الى الجمعة واحصاء المال للزكاة نعم احسنت. هو غير مخاطب بان يجمع من المال ما يبلغ به نصابا. وليس يلزمه ان يقيم فهو داخل الصورتان داخلتان تحت ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. النصاب للزكاة والاقامة للصيام
يعني يجب عليه الصيام هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به. وهذا ليس بواجب. وما وجوب وبه لم يجد بي في رأي مالك وكل مذهب. لكن احصاء المال لاخراج الزكاة والسعي الى الجمعة. هذا ينبغي ما لا يتم
واجب الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب قال واما مقدور كالسعي الى الجمعة. وصوم جزء من الليل للامساك في جزء من الليل
قصد جزء من الرأس غسل جزء من الرأس ليحصل التعميم في غسل الوجه. وامساك جزء من الليل ليحصل تحقق من امساك جميع نهار رمضان. قال فهو واجب من توقف التمام عليه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو
ثم قال فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمزكاه وجبل الكف. هذان فرعان من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا اشتبهت اخته باجنبية لم يجز العقد الا واحدة منهما. لماذا؟ يعني على
اي واحدة منهما؟ لماذا؟ لانه قد يصادف محرمة اصالة لا يجوز له ان يعقد على اية واحد منهما. مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويجب عليه ان يجتنب نكاح اخته
لا يتم هذا الواجب الا باجتنابهما مع وكذلك اذا شبهت ميتة بمذكاة اذا اشتبهت ميتة بمذكاة لم يجد ان يأكلهما احداهما حرام اصالة عليه وهي وهي الميتة. والاخت في المثال السابق. والاخرى حرام بعارض الاشتباه
وهي المذكاة والاجنبية في النداء السابق وهذا يرجع الى مسألة وهي ان ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب ماذا يتم ترك الحرام الا به؟ فتركه واجب. فبه ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. تستطيع ان تجعلها فرع
بقاعدة لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وان تجعلها فرعا لقاعدة ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب. قال وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. فلو وطأ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن
الحرامي باطنة لكن ظاهرة لماذا؟ لانه يجب عليه الكف للاشتباه. قال لفعل ما ليس له هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حياكم الله سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته