الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله عندنا اليوم قراءة في كتاب عظيم الا وهو الصارم المشلول على شاتم الرسول الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واخترنا هذا الكتاب في هذه الايام
بمناسبة ما حصل من بعض الكفرة رئيس فرنسا ومن معه من الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام تزداد بذلك كفرا على الكفر كانوا كفارا بتكذيبهم الرسول وما قالوه في المسيح على الله
وبهذا وبمثل هذا الفعل الذي فعلوه نشر صور مشوهة في اساءة الى الرسول عليه الصلاة والسلام يزداد بذلك فورا على كفرهم وهذا الكتاب يتضمن بيان حكم الساب شاب الرسول عليه الصلاة والسلام
ومعلوم ان احب الرسول من نواقض الاسلام فمن سب الرسول وهو ينتسب الاسلام كان مرتدا وان كان كافرا اصليا كان كفرا على كفر الله في اليهود اباءوا بغضب على غضب
وللكافرين عذاب مهين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول
على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال شيخنا وسيدنا الامام العلامة القدوة الزاهد العابد الورع شيخ الاسلام مفتي الفرق ناصر السنة قامع البدع
سيد الفقهاء والحفاظ تقي الدين ابو العباس احمد ابن شيخنا الامام العلام مفتي المسلمين شهاب الدين ابي المحاسن. عبدالحليم بن الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات. عبدالسلام بن عبدالله بن ابي القاسم بن
محمد ابن تيمية الحراني. جزاه الله عن نصر دينه. ونصر سنة نبيه عليه السلام خيرا الحمد لله الهادي النصير. فنعم النصير ونعم الهاد. الذي يهدي من يشاء او الى صراط مستقيم. ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين
امنوا لما اختلف فيه من الحق. وجمع لهم الهدى والسداد. والذي ينصر رسله والذين امنوا في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الاشهاد. كما الذي لا يخلف الميعاد. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة تقيم وجه صاحبها للدين
حنيفا وتبرأه من الالحاد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المرسلين واكرم العباد ارسله بالهدى ودين الحق رظي الله على كله ولو كره اهل الشرك والعناد. ورفع له ذكره فلا يذكر
الا ذكر معه كما في الاذان والتشهد والخطب والمجامع والاعياد وكبت محاده واهلك مشاقة. وكفى المستهزئين به الاحقاد وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والاخرة وجعل هوانه بالمرصاد. واختصه على اخوانه المرسلين بخصائص
يفوق التعداد فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الحمد الذي تحته كل حماد صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم. وعلى اله افضل الصلوات واعلاها واكملها وان كما يحب سبحانه ان يصلي
وكما امرت وكما ينبغي ان يصلى على سيد البشر. والسلام على افضل تحية واحسنها واولاها وابرك ما واطيبها وازكاها. صلاة وسلاما دائمين يوم التناد باقيين بعد ذلك ابد الرزق من الله ما له من نفاد. اما بعد
فان الله تعالى هدانا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واخرجنا به من الظلمات الى النور. واتانا ببركة لسانه ويمني سفارته خير الدنيا والاخرة وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول والالسنة عن معرفتها
ونعتياء وصارت غايتها من ذلك بعد التناهي في العلم والبيان. الرجوع الاعية وصمتها فاقتضاني لحادث حدث ادنى ما له من الحق عليه فله ما اوجب الله من تعذير ونصري بكل طريق. فاقتضى فوق عيني
فاقتضاني لحادث حدث ادنى ما له من الحق علينا. صلى الله عليه وسلم ما اوجب الله من تعذيري ونصره بكل طريق. وايثاره بالنفس في كل موطن وحفظه وحمايته من كل مؤذ وان كان الله قد اغنى
رسوله عن نصر الخلق. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وليعلم الله من انصره ورسله من وليعلم الله من ينصره احسن اليك وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليحق الجزاء على الاعمال
ما سبق في ام الكتاب ان اذكر ما شرع من العقوبة لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. من مسلم وكافر وتوابع ذلك ذكرا يتضمن الحكم والدليل ونقل ما حظرني في ذلك من الاقاويل. وارداف القول بحظه من التعليم
وبيان ما يجب ان يكون عليه التعويل. فاما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد فلا يكاد يأتي عليه التفصيل. وانما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الائمة
والامة القيام بما امكن منه. والله هو الهادي الى سواء السبيل ان انه قصد الى بيان الحكم الشرعي والعقوبة الواجبة هذا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك عقوبات اخرى
لا يحيط بها العباد الا وهي العقوبات القدرية عقوبات القدرية مما ينذره الله من البأس كالعقوبات التي المكذبين من الامم الماضية من الطوفان الذي اغرق الله به قوم نوح والريح التي اهلك الله بها عاد
والخسف التي الذي اعانك الله به قوم لوط والصيحة التي اعرث الله بها الثمود هذه عقوبات قدرية وكذلك سب الرسول مهدد بعقوبات قدرية لا يحيط بها الوصل فنسأل الله ان يسلط على المستهزئين
انزل بهم انزل عليهم رزا من السماء يكونون به عبرة للمعتبرين هذا ما نقوله واما العقوبات القدرية فلا يحيط بها التفصيل لانها امور خارجة عن تصوراتنا وتقديراتنا الذي يريده وقصد اليه هو بيان الحكم الشرعي والعقوبة الشرعية
اعد هذه الفقرة اما ما يقدره الله عليه من العقوبات. فلا يكاد يأتي عليه التفصيل وانما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الائمة والامة
القيام بما امكن منه. والله هو الهادي الى سواء السبيل. وقد رتبته على اربع مسائل المسألة الاولى في ان السابة يقتل سواء كان مسلما او كافرا والمسألة الثانية انه يتعين قتله وان كان ذميا. فلا يجوز المن
عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة في حكمه اذا تاب. المسألة الرابعة في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم
او كافر فانه يجب قتله هذا مذهب عامة اهل العلم. قال ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان لكن مثل هذه الاحكام يرجع فيها الى الى المحاكم الى القضاة
المكلفين بذلك المعنيين بهذا الامر لا الى الافراد لان يعني الحدود والاحكام انما ينفذها الولاة ولاة الامور هذا بيان من ان من ان ساب الرسول يجب قتله يعني يجب على ولاة الامر ان
يحكم فيه بحكم الله وعلى السلطان ان ينفذوا الاحكام الشرعية لكن على الافراد ان يبلغوا عمن سب الرسول عليه الصلاة والسلام وجهر بذلك ان يبلغ عنه يبلغ من يقيم فيه حكم الله
نعم قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع عوام اهل العلم على ان حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق. وهو مذهب الشافعي. قال وحكي عنه
عن النعمان لا يقتلان الذمي ما هم عليه من الشرك اعظم وقد حكى ابو بكر لابو بكر الفارسي من اصحاب الشافعي اجماع المسلمين على ان حد من يسب النبي صلى وقدحكنا. وقد حكى ابو بكر الفارسي من اصحاب
الشافعي اجماع المسلمين على ان من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كمان نتحدى من سب غيره الجلد وهذا الاجماع الذي حكاه هذا محمول على اجماع الصدر الاول من الصحابة والتابعين
او انه اراد به اجماعهم على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله اذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض. فقال اجمعت الامة على قتل متنقصي من المسلمين وشابين. لانه يصير مرتدا
كافرا وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه مرتد وكذلك حكى عن غير واحد الاجماع على قتله وتكفيره وقال الامام اسحاق بن راهويه احد الائمة الاعلى اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا من ما انزل الله عز
وجل او قتل نبيا من انبياء الله عز وجل انه كافر بذلك. وان كان مقرا بكل ما انزل الله. وقال الخطابي لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله
وقال محمد بن سحنون اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الامة القتل
ومن شك في كفره وعذابه كفر. وتحرير القول فيها ان الساب ان كان مسلما فانه يكفر ويقتل بغير خلاف. وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الاجماع على ذلك من الائمة. مثل اسحاق نراه ويه وغيره
ان كان ذميا فانه يقتل ايضا. في مذهب مالك واهل المدينة. وسيأتي حكاية وهو مذهب احمد وفقهاء الحديث. وقد نص احمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل سمعت ابا عبدالله يقول كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم
او تنقص مسلما كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. قال وسمعت ابا عبدالله يقول كل من نقض العهد واحدث في الاسلام حدثا مثل هذا. رأيت عليه
القتل ليس على هذا اعطوا العهد. والذمة وكذلك قال ابو الصقر. سألت ابا عبدالله عن رجل من اهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ مثل هؤلاء حكمهم حكم اهل الذمة
هل الكفرة المقيمون في ديار الاسلام اذا كان منهم مثل هذا النبي سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب على ولاة الامر ان يقيموا فيه حكم الله بالقتل يعني اصل
يعني الاذن له بالاقامة مشروط بان لا يكون منه اساءة الرسول عليه الصلاة والسلام او استهزاء بدين الله او امتهان القرآن او ما اشبه ذلك فلو كان احد هؤلاء الكفرة المقيمين في بعض في بعض البلاد الاسلامية
فعل شيء من ذلك مثلا اهالي المصحف اخذه فرحة في كذا في او داسه بقدمه او سب الرسول وجب على ذوي القدرة والسلطان ان يقيموا عليه حكم الله وهو القتل
نعم وكذلك قال ابو الصقر سألت ابا عبدالله عن رجل من اهل الذمة يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال اذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا. رواهما الخلال. وقال
قال في رواية عبد الله وابي طالب وقد سئل عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل قيل له في احاديث قال نعم احاديث منها حديث الاعمى الذي قتل المرأة قال سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حصين ان ابن عمر
رضي الله عنهما قال من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وعمر بن عبدالعزيز يقول يقتل وذلك انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن الاسلام
ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم زاد عبدالله سألت ابي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب. قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل رجلا
شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. رواه ابو بكر في في الشافي. وفي رواية ابي طالب سئل احمد عن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل قد نقض العهد وقال حرب سألت احمد عن رجل من اهل الذمة شتم النبي صلى الله
عليه وسلم قال يقتل اذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم رواهما الخلال وقد نص على ماذا في غير هذه الجوابات؟ فاقواله كلها نص في وجوب وفي انه قد نقض العهد وليس عنه في هذا اختلاف. وكذلك ذكر عامة اصحابه متقدم
ومتأخرون. لم يختلفوا في ذلك الا ان القاضي في المجرد ذكر الاشياء التي يجب على للذمة تركها وفيها ظرر على المسلمين واحادهم. في نفس او مال وهي الاعانة على قتال المسلمين
وقتل المسلم او المسلمات. وقطع الطريق عليهم وان يؤوي المشركين المشركين جاسوسا ان يعين عليهم وان يعين عليهم بدلالة يعين. وان يعين عليهم بدلالة وان يكاتب المشركين باخبار المسلمين وان يزني بمسلمة او يصيبها باسم نكاح. وان يفتن مسلما عن دينه
قال فعليه الكف عن هذا شرط او لم يشرط. فان خالف انتقض عهده وذكر نصوص احمد في بعضها مثل نصف الزنا بالمسلمة. وفي التجسس للمشركين للمسلم وان كان عبدا كما ذكره الخراقي. ثم ذكرني في قذف المسلم على انه لا ينتقض عهده
فليحد حد القذف قال فتخرج المسألة على روايتين ثم قال وفي من هذه الاشياء ذكر الله وكتابي وديني ورسوله بما لا ينبغي فهذه اربعة اشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها. ليس ذكرها
وشرط في صحة العقد. فان اتوا واحدة منها نقضوا الامان. سواء كان مشروطا في العهد او لم وكذلك قال في الخلاف بعد ان ذكر ان المنصوص انتقاض العهد بهذه الافعال والاقوال
قال وفي رواية اخرى لا ينتقض عهده الا بالامتناع من بذل الجزية. وجري ثم ذكر نصه على ان الذمي اذا قذف المسلم يظرب قال فلم يجعلوا ناقضا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من من الضرر عليه. بهتك عرضه
القاضي جماعة من ومن بعدهم مثل الشريف ابي جعفر وابن عقيل وابي الخطاب والحلوان فذكروا انه لا خلاف انهم اذا امتنعوا من اداء الجزية او التزام احكام الملة وذكروا في جميع هذه الافعال والاقوال التي فيها ظرر على المسلمين واحادهم
في نفسنا ومال او فيها غضاضة عن المسلمين في دينهم مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم وما معه روايتين احداهما ينتقض العهد بذلك والاخرى لا ينتقض عدو ويقام في حدود ذلك. مع انهم
متفقون على ان المذهب انتقاض العهد بذلك ثم ان القاضي والاكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الامور المضرة الناقضة. مع ان الرواية المخرجة انما خرجت من واما ابو الخطاب ومن تبعه فنقلوا حكم تال تلك الخصال الى القذف كما نقلوا حكم القذف اليها
حتى حكوا في اتقاظ العهد بالقذف روايتين ثمان اولئك كلهم وسائر الاصحاب. ذكروا مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اخر وذكروا النسب او يقتلوا وان كان ذميا
والنعد ينتقض وذكر نصوص احمد من غير خلاف في المذهب. الا ان الحلوان قال ويحتمل الا يقتل من سب الله ورسوله او الا ان الحلواني قال ويحتمل الا يقتل من سب من سب الله ورسوله اذا
وسلك القاضي ابو الحسين في نواقض العهد طريقة ثانية توافق قول توافق قولهم هذا فقال اما الثمانية التي فيها ظرر على المسلمين واحادهم فيما اهو في نفسي فانها تنقض العهد في اصح الروايتين. واما ما فيه ادخال غضاضة ونقص على
الاسلام وهي ذكر الله وكتابه وديني ورسوله بما لا ينبغي فانه فانه ينقض العهد نص عليه. ولم يخرو ولم يخرج في هذا رواية ولم يخرج في هذا رواية اخرى كما ذكر
كما ذكر اولئك في احد الموضعين. وهذا اقرب من تلك الطريقة. وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك. فانما ذلك اذا لم يكن مشروطا عليهم في العقد فاما ان كان مشروطا ففي وجاء احدهما ينتقض قاله الخراقي قال ابو الحسن
حامدي وهو الصحيح. في كل ما شرط عليهم تركهم. صحح قول الخراقي بانتقاض العهد اذا خالفوا شيء كم مما شرط عليهم والثاني لا ينتقض قاله القاضي وغيره. صرح ابو الحسين بذلك هناك ما ذكره الجماعان. فيما
اذا ظهروا دينهم وخالفوا نعم ابو الحسين بذلك هناك ما ذكره الجماعة فيما اذا اظهروا دينهم وخالفوا هيئتهم من غير كاظهار الاصوات بكتاب والتشبه بالمسلمين مع ان هذه الاشياء كلها يجب عليهم تركها. سواء سواء شرطت في العقل او لم تشر
ومعنى اشتراطها في العقد اشتراط تركيا بخصوصها وهاتان الطريقتان ضعيفتان. والذي عليه عامة المتقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين. اقرار نصوص احمد على حالها. وهو قد نص في مسائل سب الله
ورسوله على انقاذ العهد في غير موضع وعلى انه يقتل وكذلك في من جسس على المسلمين او زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله في غير موضع وكذلك نقله الخرق في من قتل مسلما. وقطع الطريق او لا
وقد نص احمد على ان قذف المسلم وسحره لا يكون نقظا للعهد في غير موضع وهذا هو الواجب. لان تخريج احدى المسألتين الى الاخرى. وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نصا واستدلالا
او مع وجود معنى يجوز ان يكون سندا للفرق غير جائز وهذا كذلك كذلك قد اوقفنا قد وافقنا على انتقاض العهد لسب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جماعة لم يوافقوا على الانتقاض ببعض هذه الامور