بسم الاله ابتدي في شعري. عن دورة تزوك عقد الدر بجامع وسط السويد كان عظيم الاجر. ثم الختام بالصقير قد بدا بعلمه كمثل كنز البحر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر تناول شيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. وهي عمد يختص به وشبه عمد
وخطأ فالعبد ان يقصد ادمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل ان نفوذ في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه. او يلقيه من شاهق او في نار او ما يغرقه ولا يمكنه التخلص منها. واشباه ذلك وشبه
عند ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضربه في غير مقتل بعصر كن صغيرة ونحوها والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا
ففي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك
من الدورة العلمية التأصيلية في هذا الجامع ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يهب لنا منه رحمة. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وهدى وتسديدا
اذا وتوفيقا وانني اشكر الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء ويسر ثم اتقدم الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الرياض
على تيسير مثل هذه الدورات وترتيبها ثم اتقدم بالشكر الى القائمين على هذا الجامع على ما قاموا به من جهد يذكر فيشكر. فاسأل الله تعالى ان يعظم اجرهم ويضاعف وثوبتهم
وهذه الدورات او مثل هذه الدورات العلمية التأصيلية المكثفة التي تكون في مدة وجيزة ينتفع طالب العلم فيها بمنافع وفوائد منها اولا حصول الاجر والثواب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وثانيا ان الطالب يحصل على علم غزير في مدة وجيزة فانه لو اراد ان يقرأ هذا الكتاب على احد العلماء لاستغرق منه ذلك وقتا طويلا
ولكنه يتمكن من المرور على هذا الكتاب في مدة وجيزة ومنها ما يحصل في هذه الدورات من التعارف والتآلف بين طلبة العلم والالتقاء بالمشائخ والعلماء. فيحسن التعاون على البر والتقوى
ومنها ايضا ان هذه الدورات قد تكون بداية فعلية في بعض الطلاب او المنتسبين الى العلم في الشروع في طلب العلم فكم من شخص كان غير مهتم بالعلم فلما رأى امثال هذه الدورات واقبال الطلاب عليها صار عنده من الهمة
والاقبال والحرص على العلم ما لم يكن عنده فيما كان قبل ذلك فنسأل الله تعالى ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية
وهي التعدي على المال وهي التعدي على المال او البدن او العرض التعدي على المال او البدن او العرض يسمى جناية من حيث اللغة واما شرعا الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا
التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فما يوجب قصاصا وذلك فيما اذا كان التعدي بقتل العمد او مالا وذلك في قتل شبه العمد والخطأ او في قتل العمد. اذا عفا من له حق العفو
وخرج بذلك خرج بقولنا التعدي على المال التعدي على البدن بما يوجب مالا او قصاصا خرج به التعدي على المال فلا يسمى جناية شرعا وانما يكون اما سرقة واما غصب
فان كان التعدي على وجه الخفاء بان اخذ المال على وجه الخفاء فهو السرقة وان كان على وجه القهر والغلبة فهو غصب واما التعدي على العرض فان كان بي زنا والعياذ بالله او لواط فهو
حد من الحدود وان كان بالقول فهو قذف اذا التعدي على العرض ان كان بالفعل فهو زنا او لواء. وان كان بالقول فهو قذف وقد قسم العلماء رحمهم الله القتلى الى ثلاثة اقسام
والقتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا فكل من ازهق نفسا مباشرة او تسببا فانه يكون قاتلا القتل ثلاثة انواع بينها المؤلف عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد ان يقصد من يعلمه
ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فقولنا ان يقصد هذا يدل على ان قتل العمد لابد فيه من القصد من يعلمه اديميا معصوما من يعلمه احترازا مما لو قصد ما لا يعلمه ادميا
وقول ادمي مع ادمي احترازا من الحيوانات والبهائم وقول ادمي معصوما المعصومون اربعة انواع المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم معصوم الدم اولا المسلم والمسلم حده وتعريفه هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
واتى بمقتضى هاتين الشهادتين هذا هو حج المسلم لا يكفي ان نقول هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لانه لا بد مع ذلك من الاتيان بمقتضى هاتين الشهادتين
من الواجبات والاركان والثاني الذمي والذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ومن يعيش من الكفار في بلاد المسلمين ويلتزم احكام الاسلام والثالث المعاهد وهو من بيننا وبينهم عهد
والرابع المستأمن وهو طالب الامان فالذي يريد دخول بلاد المسلمين في تجارة او زيارة قريب او صديق او نحو ذلك. فهذا يسمى مستأمنا اي طالبا للامان والفرق بين المعاهد وبين المستأمن ان العهد لا يكون الا من الامام او من نائبه. واما الامان
فيصح من كل مسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ فيقتله بما يغلب على الظن موته به وهذا يدل على ان القتل العمد لابد ان تكون الالة التي يقتل بها مما يقتل غالبا
هذا هو حد حلقة العمد شبه العمد هو كالعمد في حده الا ان الالة فيه لا تقتل غالبا فيجتمع فيه القصد العمد ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به
العمد وشبه العمد يشتركان في القصد اعني في قصد القتل ويختلفان في الالة فالالة في العمق تقتل غالبا والالة في شبه العمد لا تقتل غالبا اما الخطأ فالخطأ هو ان يفعل ما له فعله
فيصيب آدميا معصوما الخطأ ان يفعل امرا مباحا له فعله لكن يصيب عدميا معصوما ففارق العمد في القصد فارق العمد وشبه العمد في القصد وشاركه في ان الالة تقتل غالبا
في عندنا الان العمد وشبه العمد يشتركان في القصد ويفترقان في ان الالة لا تقتل غالبا اما الخطأ فيشترك مع مع العمد في ان الالة تقتل غالبا ولكنه ليس منه قصد اي لم يقصد القتل
هذا من حيث الحد لكن بين العمد وبين شبر العمد والخطأ فروق فيشتركان في مسائل واحكام ويخت ويفترقان فاولا العمد وشبه العمد يشتركان في ان كلا منهما فيه الاثم واما قتل الخطأ فلا اثم فيه
وثانيا يشتركان ايضا في ان الخطأ في ان شبه العمد والخطأ فيهما الكفارة والعمد لا كفارة فيه ثالثا ان قتل العمد موجب للقصاص واما شبه العمد والخطأ فلا يوجب القصاص
ورابعا ان الدية في قتل العمد تكون على القاتل واما شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة وخامسا ان الدية في العمد تكون حالة واما شبه العمد والخطأ فتكون مؤجلة وسادسا
ان الدية في العمد وشبه العمد تكون مغلظة وفي الخطأ تكون مخففة يقول المؤلف رحمه الله فالعمد ان يقصد ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل ان يجرحه بما له نفوذ في البدن
يعني كيف سكين ونحوه او يضربه بحجر كبير او يلقيه من شاهق يعني من مكان عال او في نار او في ماء يغرقه لكن المؤلف قيد قال ولا يمكنه التخلص منها
فاذا القاهم في ما يعني في بحر او نهر او بركة ولا يمكنه التخلص اي انه لا يحسن السباحة فان هذا يعتبر عمدا واما اذا كان يمكنه التخلص ففي هذه الحال لا يسمى
عمدا قال رحمه الله وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ان يقصد جناية لا تقتل غالبا يعني ان الالة في شبه العمق لا تقتل قال ولم يجرحه بها كضربه في غير مقتل
عصا صغيرة ونحوها. كما لو حصل نزاع بين شخصين فضرب احدهم احدهما الاخر احدهما فضرب احدهما الاخر بعصا مثلا على ظهره او نحويه فهلك فان هذا يعتبر شبه عمد بان الالة فيه لا تقتل غالبا
قال رحمه الله والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا فيصيب ادميا لم يقصده وقوله رحمه الله ان يفعل ما له فعله مفهومه انه اذا فعل ما ليس له فعله فليس بخطأ
مثاله لو رمى شاة الانسان مثلا رأى شاة عن بعد فرماها يعني شاهد سوادا يظن شاة لفلان فرماها فتبين انه انسان فهلك ومات فعلى ما مشى عليه المؤلف ان يفعل ما له فعله لا يعتبر هذا خطأ
اعيد المثال انسان مثلا رأى سوادا فظنه بهيمة شاة لفلان او فلان فرمى هذا السواد فتبين انه ادمي معصوم فعلى ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لا يكون خطأ وانما يكون عمدا لقوله ان يفعل ما له فعله. لانه يقال هل له ان يفعل ذلك؟ بمعنى ان يعتدي
على شاة لفلان لا لا يجوز فعلى هذا يكون هذا من باب قتل العمد وليس من باب الخطأ وهذا هو ظاهر كلامهم رحمهم الله ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان هذا ليس عمدا
لانه وان فعل ما له وان فعل ما ليس له فعله فانه لا يستوي عند الله تعالى ولا عند الناس من قتل بهيمة في من قتل ادميا معصوما يقول المؤلف رحمه الله
وعمد الصبي والمجنون خطأ الصبي هو الذي دون البلوغ فعمده يكون خطأ لانه ليس منه قصد صحيح وقوله والمجنون الجنون هو زوال العقل الجنون هو زوال العقل سواء كان اصليا ام طارئا
لان لان الجنون قد يكون اصليا بان يولد مجنونا وقد يكون طارئا ويلحق بالمجنون يلحق به الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه وزال تمييزه فانه ملحق بالمجنون
فعلى هذا عمد الصبي والمجنون خطأ لانه ليس منهما قصد صحيح فلا ينطبق عليه حد قتل العمد وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ففي العمد انقرض بشروطه الاتية الا ان يعفو الولي فالدية على الجاني
طيب يقول في العمد القود يعني ان القود وهو القصاص يختص بقتل العمد فقط فاما شبه العمد والخطأ فليس فيهما قصاص قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
وقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الاية وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يوجد واما اي يقاتل فقتل العمد موجب للقصاص ولكن يخير الولي بمعنى ان القصاص لا يجب حتما وانما الخير في ذلك الى الولي
في قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء وعداء اليه باحسان وقال عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين فعلى هذا يكون الولي مخيرا
قال ففي العمد القود بشروطه الاتية الا ان يعفو الولي فالدية على الجاني والولي في قتل العمد يخير بين امور اربعة اولا القصاص ثانيا ان يأخذ الدية وثالثا ان يعفو مجانا
ورابعا المصالحة على اكثر من الدية فالولي يخير بين بين هذه الامور الاربعة. الاول القصاص. يعني ان يقتص. وهذا حق له والثاني العفو الى الدية يعفو عن القصاص ويريد الدية
وهذا ايضا حق له والثالث العفو مجانا وهذا ايضا حق له والرابع المصالحة على اكثر من على اكثر من الدية بان يقول اعفو عنك واسقط القصاص بشرط ان تدفع كذا وكذا من المال. يعني مما يفوق الدية ويزيد عليها
وهذه المسألة اعني المصالحة على اكثر من الدية محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من يرى جواز ذلك ويقول ان الولي له الحق في ان يصالح على اكثر من الدية وقد جاء في ذلك اثار عن
بعض التابعين عن بعض التابعين في ذلك ومن العلماء من يرى عدم الجواز ويقول ان الشارع حدد وقدر الدية المصالحة على اكثر من الدية فيه تجاوز لحدود الله عز وجل. وما قدره وما شرعه فيكون حينئذ ممنوعا
لكن المشهور من مذهب الامام احمد هو الجواز قال وفي شبه العمد والخطأ نعم. قال فالدية على الجاني يعني ان الجاني في قتل العمد يتحمل الدية وذلك لانه غير معذور
في قتله فلا يناسبه التخفيف قال وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة وذلك لان شبه العمد والخطأ قد يكثر من الانسان فاذا الزم بالدية فان الزامه قد يكون سببا للاجحاف بماله
ولهذا كانت كانت العاقلة تتحمل ذلك. والعاقلة هم عصبات انسان عصبته يحملهم الحاكم او القاضي الشرعي بحسب الغنى والفقر وبحسب القرب. فمتى امكن تحميل قريب لم يحمل البعيد. ومتى امكن تحميل غني لم يتحمل
الفقير والكفارة على الجاني وعلم من قوله والكفارة على الجاني ان قتل العمد لا كفارة فيه بانه اعظم من ان تكفره كفارة ولهذا في القتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين فبين سبحانه وتعالى الكفارة فهي تجب في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ. اما العمد فقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وهذه الاية من الايات التي اشكل معناها على العلماء
في عنا ظاهر الاية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ظاهرها ان القاتل عمدا ان القاتل عمدا يكون مخلدا في نار جهنم واذا كان مخلدا في نار جهنم لزم من ذلك الا تقبل توبته
ولكن هذه الاية اعني قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اختلف العلماء في الجواب عنها من المنتسبين الى القبلة فمنهم من اخذ بظاهرها وقال ان القاتل عمدا
يكون مخلدا في نار جهنم وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة وان كان المعتزلة يقولون انه يكون في منزلة بين المنزلتين لكن مآله الى النار وقيل في الجواب عن الاية ان هذا من باب
الوعيد وليس من باب الوعد واخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد. فاخلافه مذموم فما ذكر في الاية هو عيد من الله عز وجل. وهذا الوعيد يتخلف فهو من باب اخلاف الوعيد وليس من باب اخلاف الوعد
وانشدوا على ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز موعدي ومنهم من قال ان الاية على تقدير فجزاؤه جهنم ان جازا. يعني ان جزاه الله تعالى
ومنهم من قال انما ذكر في الاية سبب انما ذكر في الاية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم سبب والسبب قد يتخلف اما لوجود مانع او غيره لان الاشياء والامور
لا تتم الا بوجود اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فهذا السبب قد يتخلف لمانع منها عفو الله تعالى ومنها ايضا التوبة النصوح وغير ذلك وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة ان
القاتل عمدا ان القاتل عمدا لا يكفر بذلك ولا يخلد في نار جهنم بل قد اقترف اثما عظيما وجرما كبيرا. ويكون مآله انه تحت مشيئة الله تعالى. وارادته انشاء غفر له وعفا عنه وان شاء عذبه بقدر ذنبه
ثم يكون مآله الى الجنة قال السفاريني رحمه الله في مثل هذا اعني في من مات وعليه كبائر ونحوها قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء. فان
من يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء يعطي وان يشأ يعفو ويجزل النعم اذا اهل الكبائر معتقد اهل السنة والجماعة اهل الكبائر والمعاصي انهم تحت مشيئة الله تعالى وارادته ان شاء عفا عنهم وان شاء غفر لهم وما ذكر في
الكريمة انما هو سبب والسبب قد يتخلف اما لوجود مانع او غيره واعلم ان القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للاولياء وحق للمقتول فاما حق الله تعالى فيسقط بالتوبة النصوح. فمن تاب تاب الله عليه
واما حق الاولياء فيسقط بتسليم نفسه اليهم فاذا سلم نفسه سقط حقهم واما حق المقتول فهذا لا يسقط الا بطلبه واختيار منه ومعلوم ان ذلك متعذر بل متعسر لكن اذا علم الله تعالى من هذا التائب صدق التوبة
والإناء الى الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. فيرضي هذا الشخص المقتول يقول وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة والكفارة على الجاني. نعم احسن الله اليكم
قال رحمه الله وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة والكفارة على الجاني. ولا يستوفى القصاص الا بحضور السلطان او نائبه. وبآلة ماضية. وفي النفس من ضرب العنق بالسير يقول ولا يستوفى القصاص الا بحضور السلطان
والسلطان اذا قال العلماء السلطان فالمراد به من له السلطة العليا في الدولة كالملك والامير اذا كان امارة والرئيس اذا كان رئاسة فلابد من حضور السلطان بان الحدود والقصاص لا تقام الا باذن منه
لانه لو جعل الامر هكذا لاصبح الامر فوظى ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فلو قيل لاولياء الجاني
الى اولياء المجني عليه. ان لكم ان تقتصوا في اي زمن شئتم وفي اي وقت شئتم. بمعنى انه لا يكون ذلك باذن وحضور من لاصبح الامر فوضى قال بحضور السلطان او نائبه وبالة ماضية. يعني لا بالة كالة. فلا يقتله مثلا
سيف مثلم او نحو ذلك لان فيه ايلاما وتعذيبا والمقصود هو الاتلاف اتلاف هذا الشخص وليس المقصود ان يعذب قال وقول وبالة ماضية يعني فيما اذا كان القصاص فيما دون النفس. فمثلا لو انه قطع اصبعا عمدا عدوانا
واراد المجني عليه ان يختص لابد ان يكون القصاص وهو قطع اصبع الجاني بالة ماضية فلا يأتي مثلا بسكين او الة مسلمة ويريد ان يقتص لان فيه ايلاما وتعذيبا في هذا الشخص
قال وفي النفس بضرب العنق بالسيف. يعني اذا كان القصاص في النفس فان القصاص يكون بالسيف لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بسيف وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء
وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان السيف لا يتعين في القصاص بل يفعل بالجاني كما فعل ما لم يكن قتله لهذا المجني عليه بالة محرمة فان كان قتله له بالة محرمة او بفعلة محرمة فانه لا يفعل به ذلك
واستدلوا بقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت ما عوقبتم به. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويشترط له اربعة شروط
تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأة لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة. طيب يشترط له يعني القصاص اربعة شروط اولا تكليف القاتل. ان يكون القاتل مكلفا لانه ان عمد الصبي والمجنون خطأ
فلو كان القاتل صبيا او مجنونا فلا قصاص لانه لا قصد منهما. وعصمة المقتول وهذا يؤخذ من قوله فيما سبق ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما والمعصوم اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن
فاذا قتل غير معصوم كحربي فلا قصاص ومكافأة ومكافأة لقاتل بدين. يعني ان يكون القاتل مكافئا للمقتول في الدين فلا يقتل مسلم بكافر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر يعني قصاصا الا يرد على هذا قتله اياه اذا كان على وجه التعزير قال مكافأة مكافأة لقاتل بدين وحرية. فلا يقتل حر بعبد
فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل حر بعبد ولكن الحديث ضعيف ولهذا القول الثاني في هذه المسألة ان الحر يقتل بالعبد في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. ومن جدع انف عبده جدعناه
وهذا يدل على القصاص قال وعدم الولادة عدم الولادة يعني الا يكون القاتل والدا للمقتول فيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد وارد بولده فلو ان شخصا قتل ولده فانه لا يقتل قصاصا
لماذا لامرين اولا بهذا الحديث لا يقتل والد بولده وثانيا قالوا لان الوارد كان سببا في ايجاد الابن فلا يكون الابن سببا في اعدامه لاننا اذا اقتصصنا من الوارد في قتله لولده
اذا اقتصصنا منه فمعنى ذلك ان الولد كان سببا في قتل والده مع ان الوالد هو الذي تسبب في وجوده هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو ان الوالد لا يقتل بولده
والقول الثاني ان الوالد يقتل بولده اذا تيقنا وعلمنا انه قتله عمدا عدوانا لعموم الادلة ومن يقتل لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
وهذا يعم كل قاتل واما الحديث الذي استدلوا به فانه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يصح يكون فيه دلالة. واما التعليل فهو عليل وفيه نظر. اعني ان الوالد كان سببا في ايجاد الابن فلا يكون الابن سببا في اعدامه. لانه يقال
انه يجاب عن هذا التعليل من وجهين الوجه الاول ان يقال ان الوارد في هذه الصورة هو الذي تسبب في قتل نفسه. لانه لو لم يقدم على هذه الفعلة لم اقتصصنا منه
وثانيا انه باجماع العلماء ان الوالد والعياذ بالله لو فجر بابنته قتل بالاجماع مع انه كان سببا في ايجادها فعلى هذا نقول هذا الشرط وهو عدم الولادة ليس شرطا بل متى علمنا وتيقنا ان هذا الوالد قتل ولده عمدا عدوانا محضا لا شبهة فيه
فانه يقتص منه. نعم الله اليكم. قال رحمه الله ومكافحة لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة. والقصاص حق قل للورثة على قدر ارثهم كالدية. ويشترط الاستيفاء ثلاثة شروط. تكليف مستحق واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه التعدي الى غير جان. ويحبس قاتل
بقدوم غائب وبلوغ وافاقة. طيب يقول والقصاص حق للورثة. يعني لجميع الورثة سواء كان ممن يرث بفرض ام بتعصيب يوزع عليهم قال على قدر ارثهم على قدر ارثهم ولابد من اتفاقهم على استيفاء القصاص
فلو ان بعض الورثة عفا عن القصاص فانه لا قصاص فلو فرض ان شخصا قتل قتل اخر عمدا عدوانا وله اي للمجني عليه ورثة. عشرة ابناء فتسعة منهم ارادوا القصاص
وواحد من هؤلاء العشرة عفا فانه لا قصاص لانه لما عفا واحد منهم صار عشر هذا الجاني معصوما فلا يمكن ان نقتله تسعة اعشار قتلة. لان القصاص لا يتبعض وقوله حق للورثة على قدر ارثهم
قلنا ان قوله للورثة يشمل من يرث بفرض او تعصيب ومن العلماء من يرى ان الحق للعصبة فقط وليس لعموم ورثة ان حق القصاص يكون للعصبة دون البقية. قال كالدية يعني كما ان الدية حق لهم
توزع على قدر ارثهم قال ويشترط الاستيفاء ثلاثة شروط تكليف مستحق له يعني ان يكون مستحق القتل او القصاص مكلفا فلو كان صبيا او مجنونا فانه ينتظر مثاله انسان قتل اخر عمدا عدوانا
وهذا المجني عليه ورثته دون البلوغ صبيان لهم الذي له خمس سنوات والذي له عشر سنوات فحينئذ ينتظر حتى يكلف فاذا بلغوا وكلفوا خيروا خيروا بين القصاص وبين الديا فان اختاروا القصاص اقتص منه وان اختاروا الدية سقط القصاص واستحقوها
وانما اشترط العلماء رحمهم الله التكليف قالوا لان القصاص مبني على التشفي والانتقام الشف والانتقام غالبا لا يحصل ممن دون البلوغ ولان من دون البلوغ ايضا ليس له عقل صحيح يستطيع ان يعرف به المصلحة
من اخذ من القصاص او الدية قال واتفاقهم عليه. يعني ان يتفق الورثة على القصاص فلو عفا بعضهم سقط كما سبق بانه لو عفا واحد منهم صار جزء صار جزء من هذا الجاني معصوما
والقصاص لا يتبعظ قال وان يؤمن في استيفائه التعدي الى غير جان ان نأمن في استيفاء القصاص ان تتعدى الجناية الى غير الجاني فمثلا لو ان امرأة كانت حاملا وقتلت عمدا عدوانا فلا يقتص منها حال حملها
لان القصاص هنا يتعدى الى غير الجاني ولهذا لما جاءت المرأة الغامدية الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الجهنية واقرت على نفسها بالزنا وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليها الحد
امهلها حتى تضع فلما وضعت الحامل جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب تطهيرها من ما فعلت فامهلها حتى تفطم طفلها لانه لانه لو اقتص منها فربما لا نجد مرضعا لهذا الطفل
فذهبت ثم اتت وهي تحمل هذا الطفل ومعه كسرة خبز اشارة الى ان هذا الطفل صار يعتمد على نفسه في الاكل رجمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لقد تابت توبة
فلو تابها صاحب مكس لغفر له قال رحمه الله وان يؤمن باستيفائه التعدي الى غير الجاني فاذا كان القصاص يتعدى الى غير الجاني فانه لا يقتص بل ينتظر. ومثل ذلك الحد
ولهذا قال ويحبس قاتل لقدوم غائب وبلوغ وافاقة. يحبس قاتل بقدوم فلو انك فلو ان مستحق القصاص كان غائبا كرجل مثلا قتل وله ابن غائب فاننا ننتظر حتى يرجع هذا الابن ويخير بين القصاص وبين الدية
قال وبلوغ يعني ينتظر الى بلوغ مستحق القصاص. كما سبق في تكليف مستحق له وافاقة كما لو كان المستحق للقصاص مجنونا او مغمى عليه فاننا ننتظر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل من اقيد
ابأحد في النفس اقيد به في الطرف والجروح. وما لا فلا يجب طيب يقول المؤلف رحمه الله من اوقيد باحد النفس يغيب الشروط السابقة. اقيد به في الطرف. بمعنى انه اذا كان هذا المجني اذا كان هذا الجاني
يقاد من المجني عليه فيما لو كان القتل فيما لو كان قتلا فانه يقاد به فيما اذا كان فيما دنى النفس. اذا كان هذا الجاني يقات فيما اذا كانت الجناية في النفس فانه يقاد
فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس فمثلا رجل بالغ عاقل حر قتل اخر مثله عمدا عدوانا فيقتص منه فلو انه قطع اصبعه فيقتص منه ايضا. فلا فرق بين النفس
وبينما دون النفس. فكل انسان يقتص منه في النفس يقتص منه في الطرف بالشروط السابقة. وما لا فلا مثال اخر لو ان رجلا مسلما قطع اصبع كافر او حرب فانه لا قصاص
لماذا؟ لعدم اتفاقهما في الدين لو ان حرا قطع طرفا من عبد فعلى المذهب لا قصاص لانه لا يقتص منه في النفس فلا يقتص منه في الطرف فالنفس والطرف والجروح كلها يشترط فيها
ان يكون الجاني ممن يقاد بالمجني عليه. نعم الله اليكم قال ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس. نعم. كما سبقناه اليكم. ويشترط للقصاص في الطرف شروط. الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل او ينتهي
اليه. طيب يشترط للقصاص في الطرف شروط الاول الامن من الحيث بان بان تتجاوز الجناية اكثر من الموضع المستحق او المستحق من الموضع الذي يستحق المجني عليه بان يكون القطع من مفصل
او ينتهي اليهم فمثلا لو ان شخصا قطع يد اخر من نصف الذراع قالوا لا نقتص منهم من نصف الذراع لاننا لا نأمن الحيف فربما زدنا شيئا وحينئذ قالوا يقتص من من المفصل من اليد وله ارش الزائد
وله ارش الزائد. فلابد ان يكون القصاص من مفصل لانه اذا لم يكن من مفصل لا نأمن الحيث مثال اخر انسان جنى على شخص وقتل وقطع رجله من نصف الساق
يقتص منه من الكعب وله ما لماذا؟ قالوا لاننا لو اردنا ان نقتص منه لا نأمن ان نزيد وربما ان الجاني قاطع الساق من النصف ربما نحن نتجاوز الى ثلاثة ارباع
وهذا الذي قرروه رحمهم الله في زمنهم. حينما كان هذا الامر ليس ممكنا واما في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب والالات الطبية والات القصاص فيمكن ان يستوفى ذلك من غير حيف وعلى هذا فمن
آآ طرفا من اي موضع ولو لم يكن من مفصل فانه يستوفى منه لان العلة في النهي عدم الامن من الحيف. فاذا كنا نأمن من الحيث فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله والمماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر. بمنصر احسن الله اليك. طيب يقول والمماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يد برجل
لان هذي يد وهذي رجل. مثاله انسان قطع يد شخص فلا يقال اننا نقتص من رجله هذا مماثلة في الاسم يد بيد والموضع لا تؤخذ يمين بيسار انسان قاطع يد شخص اليسرى
لا تقطع يده اليمنى لعدم تساويهما في الموضع. فلا بد من التساوي في الاسم. اصبع باصبع. يد بيد فلا تؤخذ يد برجل او العكس وكذلك ايضا تساويهما في الموضع فيتفقان في الاسم يد لكن يختلفان يمنى بيسرى ايضا لا تؤخذ
لان هذا ليس عدلا. قال ولا خنصر ببنصر فهما وان اتفقا في الاسم اصبع واتفق ايضا في الموضع يمنى لكنهما يختلفان فهذا خنصر وهذا بنصر. نعم احسن الله اليكم. قال واستواؤهما في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلا. نعم اتفاقهما في الصحة والكمال
فلو جنى على شخص وقطع يده اليسرى اليسرى او اليمنى وهي شلاء فلا تؤخذ او لا يقتص من الجاني. لان يد الجاني اكمل طيب لو كان العكس جنى على شخص يده صحيحة ويد الجاني التي في موضعها شلاء
فايضا لا تؤخذ الا اذا رضي الجاني نعم احسن الله اليكم قال ولا كاملة الاصابع بناقصة نعم ولا كاملة الاصابع بناقصة فانسان مثلا قاطع يد شخص وفيها خمسة اصابع وفيها اربعة اصابع
ويد الجاني فيها خمسة. فلا تؤخذ هذه بهذه لعدم استوائهما في عدد الاصابع طيب لو كانت لو كانت يد المجني عليه فيها اصبع زائدة ويد الجاني ليس فيها كذلك ليست كذلك فتؤخذ. لان هذا الاصبع الزائد لا حكم له
مثال ذلك انسان قطع يد شخص فيها ستة اصابع ويد الجان خمسة فيقتص منه لان هذا الاصبع الزائد لا حكم له. كذلك ايضا العكس لو كان الجاني فيه اصبع زائدة
فيقتص منه لان الزائد لا حكم له الله اليكم. قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. كما لا تطلب له دية. نعم لا يقتص من عضو ولا وجرح قبل برؤه. لاجل ان نعرف منتهى الجناية
لانه اذا اقتص من العضو او من الجرح قبل ان يبرأ فربما تعدت الجناية انسان مثلا جنى على شخص وقطع يداه ربما ان الجناية هنا تسري الى ان تتلف اليد جميعا
تنتظر حتى نعرف منتهى الجناية والدليل على ذلك ان رجلا ضرب شخصا ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظرب اخر بقرن في ركبته. فجاء المجني عليه يطلب القصاص من الرسول صلى الله عليه وسلم
فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وامره ان ينتظر حتى يعرف منتهى الجناية ولكنه ابى فاقتص ثم جاء بعد مدة وهو يعرج الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك
ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتص من عضو قبل برؤه وعلى هذا فلو قطع اصبعا من شخص نقول انتظر حتى نعرف منتهى هذه الجناية. قال كما لا تطلب
مثاله قطع اصبعه الاصبع فيه عشر من الابل لو قال اعطني عشرا من الابل يقول انتظر ربما ان الجناية هنا تسري فيتعفن الاصبع واليد حتى تتلف جميعا. واذا تلفت اليد جميعا وجب نصف الدية
الطلب الدية مبني على ما تقدم من ان كل جرح او كل عضو بني عليه فانه لا تطلب ديته ولا يطلب القصاص منه حتى يبرأ لاجل اولا امتثالا امر الرسول صلى الله عليه وسلم فانه نهى ان يقتص من جرح قبل برؤه. وثانيا لاجل ان نعرف منتهى هذه الجناح
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الديات دية بعير او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة او الفا شاة فيخير من لزمته بينها. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. قضية كتابي حر
يقول المولد رحمه الله باب الديات تحديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب الجناية المال المؤدى الى مجدي الى المجني عليه اولية بسبب الجناية فقولنا المال المؤدى الى المجني عليه
فيما اذا كان القصاص فيما دون النفس اولية فيما اذا كان القصاص في النفس او فيما دونها. في النفس اذا كان المستحق لذلك صبيا او مجنونا عن اولية فيما اذا كان القصاص في النفس. اذا الدية هي المال المعدى الى المجني عليه. متى تؤدى الدية الى المجني على
عليه نقول فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس متى تؤدى الدية الى الولي في حالين؟ الحال الاولى اذا كان المجني عليه صبيا او مجنونا فان فان الدية تؤدى الى وليه
والثاني فيما اذا كان فيما اذا كانت الجناية قتلا يعني قتل شخصا فانها تؤدى الى ثم بين المؤلف رحمه الله الدية فقال دية الحر المسلم مائة مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر
الف درهم فضة او مائتا بقرة او الف شاة فيخير من لزمته بينهما بين الابل والذهب والفضة البقر والغنم فاصول الدية على المشهور من المذهب خمسة كما ذكر وقيل ان اصولها ستة اضافة يضاف الى ذلك مائة حلة
مئتا حلة والقول الثاني ان اصول الدية هي الابل. ان الاصل في الدية هي الابل قالوا لان جميع مقادير مقدرة بالابل كما في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم الذي كتبه الى اهل اليمن. فجميع مقادير الديات في النفس
وفيما دون هي الابل وما ذكره المؤلف وما جاء في بعض الاثار فانه محمول على ان ذلك من باب التقويم من باب التقويم وهذا القول هو الراجح ان الاصل في الدية هي الابل
فتقوم الابل في كل زمان وفي كل موضع بما يكون مقابلا لها من الدراهم دنانير والريالات وغيرها والا فهي الاصل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام وان في النفس مائة من الابل
قال فيخير من لزمته بينهما يخير بين هذا وهذا ولكن ايهما احذر من لزمته؟ لزم الولي ان يقبل فاذا قلنا ان اصول الدية خمسة فاحذر الجاني فظة لا يقول المستحق لا انا اريد ابلا. اريد بقرا. لايهما احظر؟ من تلزمه الدية لزم
ولي ان يقبل فلو احضر مثلا الفشاة وقال الولي لا انا اريد مئة من الابل قلنا ليس لك ذلك. لان الجميع اصول فايهما احذر لزمته هذا مبني على ان اصول الدية
قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل بلدية الانثى على النصف من دية الذكر كما جاء ذلك في الحديث في حديث عمرو بن حزم في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الى اهل اليمن
وهذا اعني كون المرأة او الانثى على النصف من الذكر هو احد المواضع التي تكون فيها الانثى على النصف من الذكر فالاصل في الاحكام الشرعية تساوي الذكور والاناث في الاحكام
فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل والاحكام الشرعية بالنسبة لما يختص بالذكور والاناث على اقسام القسم الاول
احكام تختص بالذكور دون الاناث كوجوب الجمع والجماعات والجهاد والولاية كل هذا خاص بالذكر والقسم الثاني احكام تختص بالاناث دون الذكور كاباحة التحلي بالذهب والفظع بالذهب والحرير فان هذا خاص بالانثى دون الذكر. احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها
القسم الثالث ما تزيد فيه المرأة او الانثى على الذكر وذلك في الكفن فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المرأة تكفن في خمسة اثواب. وان الذكر في ثلاثة
فهنا زادت عليه والقسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وذلك في مواضع منها اولا الدية كما هنا عقل المرأة على النصف من عقل الرجل ومعنى عقل
يعني الدية. فالدية تسمى عقلا كما سيأتي ثانيا الشهادة قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ثالثا الارث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
رابعا العطية رابعا العقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة خامسا العتق من حيث الاجر والثواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا كان له من النار. ومن اعتق امتين كانتا فكاكا له من
سادسا العطية فالمشروع في العطية ان تكون كالارث يعني يجعل للذكر مثل حظ الانثيين لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل سابعا الصلاة الانثى على النصف من الذكر فيها
وليس معنى ذلك انها تصلي الظهر ركعتين والذكر اربعا لا الصلاة قالوا ان اكثر مدة الحيض كم؟ خمسة عشرة يوما فالمرأة مثلا اذا اطبق عليها الدم جلست خمسة عشر يوما
نصف الشهر ولذلك تجلس خمسة عشر يوما لا تصلي فصارت على النصف من الذكر من هذا الوجه نعم قال ودية كتابي والكتاب هو اليهودي والنصراني اهل الكتاب هم اليهود والنصارى سموا اهل كتاب لانهم ينتسبون الى كتاب
اليهود كتابهم التوراة التي انزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى كتابهم الانجيل الذي انزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام كتابي حر خرج به العبد نصف دية المسلم
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل الكافر على النصف من عقل المسلم. يعني يعني ديته قال والكتابية على النصف من ذلك لان الانثى على وجه العموم من حيث الدية هي على النص من الذكر
سواء كانوا من المسلمين ام من اهل الكتاب احسن الله اليكم قال رحمه الله ودية كتابي حر نصف دية مسلم والكتابية على النصف من ذلك من قيمته ودية جنين رقيق
قيمته لان العبد متقوم فمن جنى على عبد فقتله فان ديته هي قيمته. يقوم هذا العبد بان يقال هذا العبد الذي جني عليه لو قدرنا قيمته كم يكون؟ قالوا مثلا عشرة الاف فتكون ديته عشرة الاف. قومناه بخمسة الاف تكون ديته خمسة الاف. فدية العبد قيمة
بالغة ما بلغت نعم. قال ودية جنيني حر غرة غرة قيمتها عشر دية امه جنين حر يعني لو جنى على امرأة فاسقطت جنينا فديته غرة قرة عبد او امة عشر دية امه
ديت امه مثلا خمسون من الابل فيكون عشرها كم خمسة. نعم ولهذا قال وهي خمس من الابل احسن الله اليكم. قال ودية جنين حر غرة قيمتها عشر دية امه. عشر دية امه وهي
خمس من الابل واما الدية في الاعضاء فمن اتلف ما في الانسان منه واحد. كالانف واللسان والذكر ومن اتلف ما في الانسان منه شيئا كاليدين والرجلين ففيهم الدية وفي الاجفان الاربعة الدية. وفي احدها ربعها. وفي اصابع
نصف عشر الدية كانت من غيرها فثلثها. وكذا اصابع الرجلين. نعم يقول المؤلف رحمه الله فمن اتلف ما في الانسان منه شرع المؤلف رحمه الله في بيان مقادير دية دية الاعضاء
والقاعدة في هذا كالتالي اولا ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة قال كالانف فلو جنى على شخص وقطع انفه عليه الدية كاملة قال واللسان لو جنى عليه وقطع لسانه
فعليه هدية واحدة بان هذا الشيء ليس فيه ليس من الانسان فيه الا شيء واحد قال والذكر كذلك ففيه دية كاملة. اذا ما في الانسان منه شيء واحد فبه الدية
كاملة ثانيا ما في الانسان منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية ما الذي يكون الانسان فيه شيئا؟ نقول كاليدين والعينين والاذنين والرجلين قال ففيه مدية فلو جنى عليه وقطع يديه
كاملة لو قطع يدا واحدة نصف الدية ولهذا قال وفي احدهما نسوة وثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء فيه الدية وفي احدها ثلث الدية كالانف الانف يشتمل على ثلاثة اشياء
على منخرين ونار مارن الانف الارنبة ما لان منه فلو جنى عليه وقطع ارنبة الانف فيها ثلث الدية لو قطع منخرا او اتلف منخرا فيه الدية اي ثلث الدية فلو اتلف الجميع فيه الدية كاملة
رابعا من اتلف ما في الانسان ما في الانسان منه اربعة. اربعة اشياء ففيها الدية وفي احدها ربع الدية وذلك في الشعور الشعور اهداب العينين اربعة لو اتلف اتلفها جميعا فيها الدية
ولو اتلف واحدا منها ففيه ربع الدية خامسا من اتلف ما في الانسان منه خمسة اشياء ففيها الدية وفي احدها خمس الدية مثل لا كم اصابعك انت؟ من يقول اصابعك
كم اصابع يدك الخامسة والثانية خمسة ورجليك كم فيها عشرة لا نقول هذا في المذاقات. المذاقات الانسان فيه خمسة مذاقات حلاوة وعذوبة وملوحة ومرارة وحموضة هذي مذاقات خمسة. الحلاوة معروف كالحلوى والسكر
العذوبة كالماء العذب الزلال المرارة القهوة الحموضة كالليمون الملوحة كماء البحر فلو جنى عليه واتلف المذاقات صار لا يذوق شيئا فيها لكن لو انه اتلف واحدا من هذه المذاقات صار يشرب الماء لا يميزه. بين العذب والمالح
يعني ما يتطعن بالملوحة ففيه خمس الدية وهكذا اذا القاعدة ما فيه شيء واحد فيه الدية شاملة ما فيه شيئان فيه مادية وفيه احدهما نصف ما فيه ثلاثة في فيها الدية وفيه احدها الثلث ما فيه اربعة فيها
وفي احدها الربع ما فيه خمسة فيها الدية وفي احدها الخمس. ما يكون اثنين يا شيخ؟ ايش؟ الملوحة والعذوبة لا لا الملوحة في غير الماء. عندك مذاق انسان انت تذوق تذوق الشاي تقول مالح
وتذوق الشيء في غير الماء لو اعطاك واحد ملح تذوق تقول ملح وتذوق الماء تقول عجب خمسة يقول المولد رحمه الله وفي الاجفان الاربعة عدية وفي احدها ربعها وفي اصابع اليدين الدية وفي احدها العشر
عشر الدية. قال وفي الانملة ويجوز في الانملة ويجوز في الانملة قال الناظم وهمزة انملة ثلث وثالثه التسع في اصبع واختم باسبوعي وهمزة انملة ثلث وثالثه فتقول ان انملة انمل
هذا الفتح وتقول ان ملأ ان ملا انملة وتقول انملة انملة انملة كم من لغات تسع مثل اصبع لكن اصبع زاد انها ايضا عاشر. اسبوع فيجوز ان تقول اصبع اصبع اصبع كلها لغات. يقول المؤلف رحمه الله وان وان كانت من غيرها
فثلثها ونعم وفي الان مولاه ان كانت من ابهام نصف عشر نصف عشر الدية لان دية الاصبع عشر من الابل. الابهام فيه كم كم مفصل في الصلاة الابهام وان كان من غيرها فالثلث ثلاث مفاصل. كل مفصل فيه الدية
قال رحمه الله وكذا اصابع الرجلين يعني فيها الدية كاملة وفي احدها عشر الدية ويجب ويجب في السن خمس من الابل والاسنان اثنتان وثلاثون سنا اسنان الانسان الطبيعي ثنتان وثلاثون سنا في كل واحد منها خمس. لا خمس من الابل
فالجميع مائة وستون فلو جنى عليه واتلف اسنانه ففيها مئة وستون بعيرا اكثر من الدية بل ان بعض العلماء رحمهم الله قد يتصور ان الانسان يأخذ ربما اكثر من عشر ديات وهو حي يرزق
لو قطع خمسة وعينيه واصابعه واذهب المذاقات واتلف اسنانه وقطع ذكره وقطع لسانه يبقى حي ولكن يأخذ هذه الديات. نعم. قال رحمه الله وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة
ايه ده دية كاملة. فلو مثلا جنى على يده فاذهب منفعته وصارت شلا. ففيها دية كاملة. لان وجودها كعدمها لو جنى على عينه واتلفها اتلف منفعتها صار لا يبصر حتى مع وجود العين
فان فيه الدية كاملة. قال وفي عين الاعور كاملة ولا قصاص الاعور كاملة ولا قصاص فلو ان شخصا جنى على اعور واتلف الاعور اما ان يكون جانيا او مجنيا عليه
الاعور من الاعور؟ الاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة فانسان مثلا جنح على شخص اعور واتلف عينه ففيها الدية كاملة لان هذه العين تقوم مقام عينين لو كان العكس
لو لو ان الاعور لو ان الاعور جنى على شخص واتلف عيناه في هذه الحال يقول المشهور من المذهب انه لا قصاص. لا يقتص منه وعليه دية كاملة لسقوط القصاص نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل والشجة الجرح في
الرأس والوجه خاصة وهي عشر ففي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمعة حكومة وفي الموضحة خمس من الابل. الموضحة احسن الله اليكم. وفي الموضحة خمس من وفي الهاشمة عشر وفي المنقبة خمسة عشر. وفي المأمومة ثلث الدية. وكذا الدامع
والجائفة. طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة هي الجرح الجرح في الرأس والوجه خاصة. اما في بقية البدن فلا تسمى شجة هذا عند العرب
وهي عشر الشجاج عشرة انواع الحارصة هي التي تحرص الجلد اي تشقه. يعني مثل ما يسمى نخش فلو جنى عليه جناية حارصة هاي تسمى حارسة والبازلة البازلة وتسمى الدامعة. والدامية
فلو جنى عليه زيادة على الحارسة خرج الدم. تسمى ماذا؟ تسمى بازلة وتسمى دامية وتسمى دامعة والباظعة التي تبظع الجرح وتصل الى اللحم التي تبضع الجرح هي تشقه. والمتلاحمة التي تصل الى اللحم. شوفوا
كل واحدة تزيد عن الاخرى. فعندنا حارسة مجرد ها شق للجلد البازلة يظهر الدم. الباضعة تبضعه تشق الجلد المتلاحمة يصل الى اللحم واستمحاق وهو الغشاء الرقيق الذي يكون على العظم. يقول حكومة هذه فيها حكومة هي ليس فيها مقدر
حكومة والحكومة عند الفقهاء هي ان يقدر المجني عنه ان يقدر المجني عليه بدون الجناية ثم يقدر وفيه الجناية وما بينهما هو الحكومة قال وفي الموضحة الخمس الموضحة التي توضح العظم
فلو جنى علي جناية شق الجلد حرص الجلد وخرج الدم وخرج اللحم ووصل الى العظم تجاوز السمحاق الى العظم ما يسمى موضحة لماذا؟ لانها اوضحت العظم يعني اظهرت وفي الهاشمة
الهاشمة التي تهشم العظم يقول عشر وفي المنقلة التي تنقله. شف العظم الان هذا انسان جنى على شخص وصل الى العظم وكسر العظم كسره للعظم يسمى ايش؟ هاشمة طيب كسر العظم العظم لما كسره انتقل سمى
منقبة قال وفي المنقبة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية المأمومة التي تصل الى ام الدماغ او تصل الى الجو في رعاية وجه العموم المأموم تصل الى الجوف هذه هي فيها ثلث الدية. والدامغة التي تصل الى الدماغ بل الى
الدماغ يقول المؤلف رحمه الله كذا الدامغة والجائفة. فالجائيفة التي تصل الى الجوف فيها ثلث الدية نعم احسن الله اليكم. اذا هذه الشجاج مرتبة. كل مرتبة تكون اعلى من المرتبة الاخرى. نعم
احسن الله اليكم. وولاء. نعم. عاقبة الانسان العاقلة من العقل سموا عاقلة قيل لانهم يمنعون الجناية لانهم يمنعون الجاني من فعل ما لا ينبغي. يعني يمنعونه يصدونه وقيل انهم سموا عاقلة لان اولياء المجني عليه. نعم لان اولياء الجاني يحظرون الابل في الدية
فيعقلونها في فناء اولياء المجني عليه اذا العاقلة سموا عاقلة اما من العقل وهو المنع. لانهم يمنعون الجاني او من ينتسب اليهم من فعل ما لا ينبغي او انها مأخوذة من العاقلة من العقل يعني من عقل الابل
وهي ربطها في فناء اولياء المجني عليهم يقول عاقلة الانسان ذكور عصبته. خرج بذلك الاناث يقول ذكور عصبته نسبا لانه ليس هناك عصبة من النفس من النساء العصبة العصبة بالنفس بالنسبة للنساء لا تتصور
الا في مسألة واحدة فقط العصبة ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير العصب بالنفس هم الذكور الذكور لا يوجد عصبة من الاناث الا في مسألة واحدة فقط وهي المعتقة
المعتقة اذا اعتقت عبدا فانها تكون عصبة له بالنفس اذا لم يكن له ورثة ولهذا قال الناظم وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة
يقول نسبا وولاء والولاء هو عصوبة. سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فاذا فرض عنا انسان مثلا اعتق عبدا ولم يكن لهذا العبد الذي اعتقه وارث من من من اولاده ونحوه فان ولاءه يكون لمعتقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام
انما الولاء لمن اعتق. هؤلاء هم العقلاء. العاقلة. قال ولا تتحملوا عمدا العاقلة تحمل عمدا. لانه سبق لنا ان دية العمد تكون على القاتل. لان القاتل عاصم والعاصي لا ينادي
التخفيف ولا عبدا لان العبد مال لان العبد مال متقوم فهي لا تتحمله بخلاف القصاص قال ولا صلحا ولا اعترافا لا صلحا يعني لو تصالح الجاني والمجني عليه فان العاقلة لا تتحمل لان انما تتحمل الدية. وهذا صلح
ولا اعترافا يعني لم تصدق به واعترافا لم تصدق به كما لو جاء شخص وقال اني جنيت على فلان وقطعت اصبعه خطأ او شبه عمد العاقلة لا تتحمل هذا الا اذا صدقت
اذا صدقت لماذا؟ قالوا لاحتمال التواطؤ ان يتواطأ مع شخص يعني يأتي الى شخص مثلا مجني عليه او فيه تلف ويقول اتفق انا وانت على اني قد جنيت عليك ونأخذ الدية من العاقلة ثم نقتسمها فيما بيننا
ولهذا ولا اعترافا لم تصدق به. ولا ما دون الثلث ما دون ثلث الدية لا تتحمله العاقلة. قالوا لان الرسول صلى الله الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فما دون الثلث يكون قليلا. فالغالب ان ما دون الثلث لا يجحف بمال
الجاني نعم. ووالعاقلة يحملها الحاكم او القاضي الشرعي كل بحسبه بحسب القرب. فمتى امكن تحميل قريب لم يحمل البعيد كذلك ايضا بحسب الغنى والفقر. فلا نقول مثلا كل واحد من اقربائه يدفع عشرة الاف لا. نحمل بالنسبة نقول على كل
في واحد الخمس العشر ونحو ذلك. يعني اذا اذا جعلناها بالنسبة صار هذا هو العدل قال وكفارة غير العمد كالظهار وعلم من قوله كفارة غير العمد ان الكفارة لا تجب في قتل العمد
لان الله عز وجل لم يذكر ذلك بل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فلم يذكر كفارة ولان العمد اعظم من ان تكفره الكفارة ولهذا لا تجب الكفارة الا في قتل الخطأ
وشبه العمد فاذا قال قائل اذا كان القاتل خطأ معذورا ولا اثم عليه فكيف وجبت الكفارة؟ مع ان القاتل خطأ معذور وليس عليه اثم. فالجواب اولا ان الكفارة في قتل الخطأ
وجبت لامرين اولا تعظيم شأن القتل. وان شأنه عظيم وتعظيما لشأن القتل والدماء اوجب الله الكفارة وثانيا ان القاتل خطأ قد يكون منه شيء من التفريط. صحيح انه لا يأثم لكن مع ذلك
قد يكون منه نوع تفريط. فلذلك وجبت الكفارة. قال كالظهار الظهار الا انه لا اطعام فيها وكفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فهي وكفارة الجماع في نهار رمضان على حد سواء. قال ان الا
انه لا اطعام فيها. لان الله تعالى ذكر خصلتين العتق والصيام ولم يذكر الاطعام فاذا استطاع ان يصوم فهذا هو الواجب ان لم يستطع ان يستطع ان يعتق فهذا هو الواجب فان لم يجد الرقبة او ثمنها فحين
يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا بعذر شرعي. نعم. قال ويكفر عبد بالصوم لانه لا مال له يعني العتق يلزم منه المال والعبد لا يملك ولهذا السبيل الى التكفير بالنسبة للعبد هو الصيام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
باب القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. واذا تمت شروطها بدأ بايمان ذكور عصبته الوارثين. فيحلفون خمسين يمينا. كل بقدر ارثه. ويجبر كسر فانك لو او كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. طيب يقول ما لك رحمه الله
باب القسامة القسامة عرفها قال هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ايمان مكررة في قتل في دعوى قتل معصوم وصورة القسامة ان يوجد قتيل في موضع او في محلة او عند اهل بلد او قبيلة
ولا يعرف من قتله. ان وجدنا شخصا مقتولا فيتهم اولياؤه شخصا معينا ويقولون الذي قتل فلان الذي قتل فلانا هو فلان فلابد من التعيين فلا يصح مثلا يقول انتم قتلتموه. لا بد ان يعين الشخص الذي
اه يدعى عليه في القسامة وحينئذ يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم القاتل هذه صورة القسامة صورتها ان يوجد شخص قتيل في موضع او في محل او عند قبيلة نجده مقتولا
يتشحط بدمه مقتولا. فيأتي اولياؤه ويقول الذي قتل فلان الذي قتل فلان هو فلان فلا بد من تعيينه ولا ولا فلا يكفي ان يقول انتم قتلتموه او طائفة من القبيلة قتلوه. لابد ان يعينوا
فحينئذ اذا عينوا حلفوا خمسين يمينا فيستحقون دم هذا القاتل فاذا قدر ان اولياء المقتول لم يحلفوا كما حصل في قصة حويص ومحيص بن مسعود حينما قال له النبي قال له تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم
قالوا كيف نحلف على شيء لم نره وقال اذا تحلف لكم يهود وقالوا انهم قوم كفار. بايمانهم وحلفهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. اذا اولا يطالب اولياء
المقتول بالحلف. نقول احلفوا خمسين يمينا وتستحقون والخمسون يمينا هذه توزع على الورثة كما ذكر المؤلف. كل بقدر ارثه فان لم يحلفوا قالوا كيف نحلف على شيء لم نره؟ نقول اذا ننقل هنا الايمان الى اولياء
المتهم اللي اتهمتوه بالقتل فيحلفون خمسين يمينا ويبرأ هذه هي صورة القسامة قال ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة خالفت غيرها من الدعاوى في امور اولا ان اليمين في القسامة كانت في جانب المدعي
والقاعدة ان اليمين في جانب المدعى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر ثانيا مما خالفت فيه القسامة انهم يحلفون على امر لم يروه يعني يحلفون على غلبة ظن
والاصل ان الحليف لا يكون الا عن يقين وثالثا مما خالفت فيه القسامة تكرار الايمان لان ما سوى القسامة يكتفى فيه بيمين واحدة هذه ثلاث مسائل خالفت فيها القسامة سائر الدعاوى
اولا مما مما خلفت فيه ان اليمين في القسامة كانت في جانب المدعي مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر والجواب عن هذا انه لا
معارضة بان اليمين حقيقة تكون في جانب اقوى المتداعيين وانما كانت اليمين في الحديث في جانب المدعي عليه بقوة جانبه فمثلا لو قلت لك هذا الكتاب الذي في يدك لي انا مدع وانت مدع عليك انا علي البينة وانت عليك اليمين
لماذا كانت اليمين في جانبك؟ بقوة جانبك لان الاصل عندما في يدك ملك لك فاليمين ليست دائما تكون في جانب المدعى عليه وانما تكون في جانب اقوى المتداعيين ولهذا لو ان شخصا ادعى على اخر وقال مثلا هذا الشيء الذي في يدك لي
او هذا العقار لي وليس عنده بينة. ليس عند هذا المدعي بينة. حينئذ يطلب الحاكم من المدعي عليه اليمين بقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على من انكر فيقول احلف وتبرأ
لو ان المدع عليه لما وجه الحاكم اليمين اليه ابى ان يحلف قال لن احلف حينئذ ترد اليمين الى جانب المدعي السبب نقول لان المدعى عليه لما نكل قوي جانب المدعي
كيف يقوى جانبه؟ نقول الان الحاكم لما وجه اليه اليمين اليمين لا تضره فلولا انه مبطل ما امتنع من اليمين. وحينئذ قوي جانب المدعي وهذا يدلك على ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين
اما الامر الثاني والمسألة الثانية وهي انهم كيف يحلفون على شيء لم يروه؟ فنقول يجوز الحلف على غلبة الظن ولا يشترط اليقين ولهذا في حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان
لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتلا وقال خذ هذا فتصدق به على اهلك فقال اعلى خذ هذا اجعله كفارة. قال اعلى افقر مني؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني
هو هل هذا الرجل ذهب الى اهل الى المدينة وفتش بيوتها بيتا بيتا ليعرف هو افقر ام لا ام او امهم؟ نقول لا لكنه حلف على غلبة الظن اذا نقول هي لم تخالف القواعد العامة
رابع ثالثا ان اه ما جاء فيها من تكرار الايمان نقول تكرار الايمان لعظم شأن القتل. فالقتل شأنه عظيم. فلذلك كررت الايمان تعظيما وتغليظا ولهذا الامور التي يكون فيها عظم تغلظ اليمين. كما سيأتينا ان اليمين تغلظ
بالصيغة والهيئة والزمان والمكان لكنها لا تغلظ الا فيما فيه خطر يقول المؤلف رحمه الله واذا تمت شروطها بدأ بايمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر ويجبر الكسر. يعني لو كانوا مثلا اكثر
تجاوز واحد وخمسين يعني صاروا خمسين وشيء نقول يجبر الكسر. فانك لو يعني الورثة نكلوا اي امتنعوا او كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئوا. اذا نكلوا قال اولياء الجاني آآ اولياء المجني عليه لن نحلف
نكلوا حينئذ ترد الليمان الى من الى الاولياء الجاني او المدعي عليهم او كان الكل نساء حينئذ يحلف المدع عليه وبرئ نعم هذه هي القسامة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالي
بالتحريم ويقيمه الامام او نائبه في غير مسجد. ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط والصدق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان. ولا يبالغ بضربه
ويفرق على بدنه. والمرأة كالرجل الا انها تضرب جالسة. وتربط عليها ثيابها واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق قتله. ومن مات
للمرجوم في الزنا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد والحد يطلق على معان منها يطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها
وتطلق الحدود على المحرمات فيقال لا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق الحدود على ما يكون بين الاملاك ما يكون بين الاملاك يعني الحدود الفاصلة بين العقارات ونحوها. فيقال حدود ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فاذا وقعت الحدود
صرفت الطرق فلا شفعة ويطلق الحد على الوصف المميز لموصوفه وذلك في الحدود والتعريفات الحج وهو اصل كل علم. وصف محيط كاشف فافتهم. فيطلق الحد على الوصف المحيط الكاشف خامسا
ويطلق الحد على العقوبات. المقدرة شرعا كما هنا اذا هذه خمس انطلاقات للحدود الحدود تعريفها او الحد هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو حد هذا هو تعريف الحد. عقوبة بدنية. خرج بذلك العقوبة المالية
فلا تسمى حدا عقوبة بدنية مقدرة شرعا. قول المقدرة خرج بذلك التعزير التعزير ليس مقدرا شرعا خرج بذلك ما يقدره ولي الامر من العقوبات فهي وان كانت مقدرة لكنها لا تسمى حدودا شرعا او حدا شرعا
في معصية هذا بيان للواقع وليس قيدا. لانه لا عقوبة الا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا في هذا فيه بيان الحكمة من مشروعية الحدود
لتمنع من الوقوع في مثلها تمنع من تمنع الجاني وغير الجاني من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها اذا الحكمة من مشروعية الحدود نقول لها حكم لكن اهمها امران الاول الردع والزجر
فيحصل باقامة الحج الردع والزجر للمحدود ولغير المحدود وثانيا الكفارة انها تكون سببا لتكفير سيئاته وما حصل منه. فلا تجتمع عليه عقوبتان. لا يجمع عليه بين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة. قال رحمه الله لا يجب الحد
الا على بالغ عاقل فالصبي لا يجب عليه الحد. حتى لو فعل ما يوجب الحج فلا يجب لانه مرفوع عنه القلم عاقل ضده من لا عقل له. كالمجنون ومن بلغ من الكبر عتيا
لانه مرفوع عنه القلم كما في الحديث ملتزم يعني يعني ملتزما احكام الاسلام فاذا فلا يشترط ان يكون مسلما فلو ان ذميا مثلا فعل ما يوجب الحج فانه يقام عليه الحد. وتأمل هناك
ملتزم بعظ الناس يطلق كلمة ملتزم على من يستقيم على شريعة الله؟ فيقول هذا شاب ملتزم والاولى ان يقال مستقيم. ولا يقال ملتزم اولا لان هذا هو الوارد في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم وثانيا ان كلمة ملتزم عند الفقهاء يدخل فيها غير المسلم ما معنى ملتزم؟ يعني الذي التزم احكام الاسلام فعلى هذا نقول الاولى ان يقال
في مثل هذا شاب مثلا مستقيم شاب مستقيم ولا يقال ملتزم لان معنى ملتزم عند الفقهاء يدخل فيها غير المسلم. قال عالم بالتحريم احترازا مما لو كان جاهلا بالتحريم فانه معذور
وقوله عالم بالتحريم اي لا بالعقوبة فان كان جاهلا بالتحريم فلا حج عليه. والجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم فالجهل بالحكم عذر فمثلا لو فعل ما يوجب حجا وقال انا جاهل. شرب خمرا مثلا
وهو جاهل لانه حديث عهد باسلام فلا يقام عليه الحد بسبب والثاني جاهل بالعقوبة او بما يترتب على الحكم فهذا ليس عذرا مثاله رجل او شخص زنا او سرق او شرب خمرا
وقال انا اعلم ان هذه الامور محرمة لكن لم اكن اعلم ان من فعل كذا يعاقب فنقول علمك بذلك كاف في اقامة الحجة عليك. فانت عاص فلا يناسبك التخفيف اذا عالم عالم بالتحريم ضده الجاهل والجهل قلنا نوعان. جهل بالحكم
وهذا عذر وجهل بما يترتب على آآ نعم وجهل بما يترتب على الحكم وهو الجهل بالعقوبة وهذا ليس شرطا قال ويقيمه الامام او نائبه في غير مسجد الذي يتولى اقامة الحدود والقصاص والتعازير والعقوبات هو الامام
فلهذا الامر موكول اليه. لانه لو جعل الامر لكل احد فربما اعتقد الانسان ما ما ليس بموجب للحج موجبا فاقام الحج على فلان وفلان وفلان ولاجل ضبط الامور وسياسة الناس الذي يتولى هذا هو الامام. قال في غير مسجد
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اقامة الحدود عن اقامة الحدود في المسجد وامر باحترامها وتعظيمها لا يقاد في مسجد ولان المساجد بيوت الله تعالى. وبيوت الله محترمة معظمة. قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه
ولان المحدود ايضا في نعم ولان الحد لو اقيم في المسجد فربما خرج من هذا المحدود ما ينافي في حرمة المسجد من اقوال او افعال او غير ذلك. فلا تقام الحدود في المساجد. قال ويضرب الرجل في الحد
قائما بصوت متوسط يضرب قائما اي لا مضطجعا لاجل ان يعطي كل عضو حظه من العقوبة بصوت متوسط لا جديد ولا خلاق. لان الجديد قد يتلفه والخلق يعني القديم قد
لا يؤثر في العقوبة والمقصود تأديبه وايلامه. قال ولا يمد ولا يربط. اي لا يمد على الارض ولا يربط بعدم ورود ذلك ولان هذا ايضا فيه تجاوز ما جاءت به الشريعة وربما ادى مده على الارض الى تلفه. ولا يربط بل يترك. يعني ما اذا اردنا ان نقيم الحد الجلد عليه لن
نقيد يديه او رجليه بل يترك قال ولا يجرد من ملابسه لا يجرد بل قال بل يكون عليه قميص او قميصان. لان تجريده من ملابسه سببا قد يكون سبب لظهور عورته
من عورتها بل يكون عليه اللباس المعتاد القميص او قميصان وعلم من قوله بل يكون عليه قميص او قميصان انه لا يجوز ان يتقصد المحدود ان يلبس ملابسا تقيه هذا الجلد او اثر هذا الجلد
يعني يأتي بلباس من الصوف الثقيل جدا ويلبس ثوبين لاجل الا يشعر باثر هذا الجلد. نقول هذا لا. بل يكون لباسه معتادا يقول ولا يبالغ بضربه لا يبالغ بضربه بل يكون ضربا معتادا لان المقصود هو التأديب وليس المقصود هو الاتلاف
ويفرق على بدنه لينال كل عضو من اعضاء البدن حظه من هذا الالم. قال والمرأة كالرجل بان الاصل تساوي الاحكام قال الا انها تضرب جالسا لانها لو ضربت قائمة فربما بدت عورتها. ولهذا قال وتربط عليها ثيابها يعني تشد. لانه ربما
ضربها ربما بدت شيئا بدا شيء من عورتها اما منها بسبب مثلا حركتها او بسبب قوة الظرب. نعم. قال واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير لان الكمية
والكيفية تتبع نوع الذنب الزنا اعظم من القذف واعظم من الشرب. فلهذا كان جلد الزنا اعظم الكمية تتبع الكيفية والكيفية تتبع نوع الذنب. فكلما كان الذنب اشد فان عقوبته تكون اشد. قال ومن مات
في حد فالحق قتله لو ان شخصا جلد في حد من الحدود ثم هلك ومات فانه يكون هدر هدرا ولهذا قال فالحق فالحق قتله ومن القواعد المقررة ان ما ترتب على المأذون فغير مضمون
وعلم من قوله رحمه الله من مات في حج فالحق قتله انه اذا كان هناك تجاوز في اقامة الحج اما كمية واما كيفية فان فانه حينئذ يقول مضمونا فمثلا انسان اقام الحج على شخص بامر من الامام او من نائبيه
ولكن الجلاد تجاوز كمية بان جلده مثلا مئة وواحد او كيفية بان بالغ في الظرب فهلك فحين اذ يكون ظامنا لان هذا الفعل غير مأذون فيه وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون
فمثلا لو انه جلده كان جلده مائة جلدة اراد ان يجده مئة جلدة لما وصل تسعة وتسعين مئة قال احتاط ازيد ثنتين احتياطا ابرأ للذمة فهلك فحينئذ يضمن او زاد كمية او زاد في الكيفية بان جلده مثلا بصوت جديد
او بعنف وشدة حتى تلف فانه يكون مضمونا. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت انه حفر لماعز ولا للغامدية ولا لليهوديين ولا لغيرهما
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يحفر للمرجوم في الزنا او لا؟ فببعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم حفر وفي بعضها وهي الاكثر انه لم يحفر
والاقرب في هذا ان هذا الامر يرجع فيه الى اختيار الامام واجتهاده. فاذا اراد ان يحفر حفر والا فلا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل والزاني على نوعين محصن وغير محصن. فالمحصن
وتغريب عام ورقيق خمسون ولا يغرب. وثبوت بشهادة اربعة رجال في مجلس واحد بزنا واحد. مع وصفه او باقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. وشروط الاحصان اربعة. البلوغ والعقل والحرية
وجود الوطء في نكاح صحيح. طيب يقول المولد رحمه الله والزاني على نوعين الزنا والعياذ بالله هو فعل الفاحشة في قبول او دبر والزنا الكلام فيه من وجوه اولا في عقوبته
وثانيا فيما يثبت به الزنا اما الاول وهو في عقوبته الزاني لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون غير محصن فعقوبته الجلد ويغرب عاما والثاني ان يكون محصنا فعقوبته الرجم
اذا الزاني اذا كان محصنا اذا كان غير محصن فانه يجلد مائة ويغرب وان كان محصنا رجم حتى يموت لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذه هي عقوبة الزاني اذا كان غير محصن جرد مائة وغرب عاما. وان كان محصنا رجم وسيأتي تفصيل ذلك. واما الامر الثاني او المسألة الثانية وهي ما يثبت به الزنا. فالزنا يثبت بواحد
من امور ثلاثة اولا البينة وثانيا الاقرار وثالثا الحمل هذه ثلاثة امور يثبت بها الزنا البينة بان يشهد عليه اربعة رجال عدول في زنا واحد يصفونه قال الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء
وقال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ثانيا اذا لابد فيه من الشهادة ولما كانت الشهادة على هذا الامر في هذه الدقة وبهذه الشروط التي قد يتعذر بل يتعسر
وجودها وتحصيلها قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمن ان حد الزنا اقيم بالبينة ان حج الزنا اقيم بالبينة. لانه لابد ان يشهد اربعة. يقول نشهد ان فلانا
زنى بفلانة في المكان الفلاني ورأينا ذكره في فرجه الى اخره فلو ان واحدا منهم فلو شهدوا متفرقين لم تقبل شهادتهم لو شهد احدهم قال انا اشهد انه فعل كذا صباحا والاخر مساء لم تقبل شهادتهم
لابد ان يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمن واحد الامر الثاني مما يثبت به الزنا الاقرار الاقرار بان يقر الزاني وهذا هو الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فان الذين رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة كلهم اقروا على انفسهم بالزنا رجم خمسة عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
ثالثا مما يثبت به الزنا الحمل فاذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فانها تحد ما لم تدعي شبهة هذه الامور الثلاثة دل عليها ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه
انه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله تعالى انزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب. وكان فيما انزل اية الرجم. فقرأناها واقلناها ووعيناها
وقرأناها لفظا ووعيناها فهما وعقلنا فقرأناها لفظا وعقلناها فهما ووعيناها عملا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا. اذا احسن
او كان الحبل او الاعتراف فذكر رحمه فذكر رضي الله عنه ثلاثة امور يثبت بها الزنا قال رحمه الله والزاني على نوعين محصن وهو غير محصن فالمحصن حده الرجم وغيره مئة جلدة وتغريب عام ورقيق خمسون ولا يغرب
لان الرقيق على النصف من الحر فان علمتموهن مؤمنات لان الله عز وجل ذكر في عقوبة الامة انها على النصف قال الله عز وجل في اه سورة النساء فاين اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
بين اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. مع ان الاية الكريمة في الاناث او في النساء ولكن قاس جمهور العلماء الذكور على ذلك. ومن العلماء من خص الحكم فقط وهو مذهب الظاهرية خصه
الاناث وقال ان الانثى ان الانثى على النصف واما الذكر الرقيق فهو كالحر. قال ولا يغرب ثم قال رحمه الله وثبوته بشهادة اربعة رجال في مجلس واحد اربعة رجال الاية الكريمة
في مجلس واحد اي لا في مجالس فلو ان شخصا شهد انه في المجلس الفلاني واخر في مجلس اخر فهم قذفة في زنا واحد لو قال احدهم رأيته يفعل كذا في الشهر الفلاني او في اليوم الفلاني. وقال اخر في اليوم الفلاني فهذا
فانهم يكونون قذفة مع وصفه من يصف الزنا لا يكفي ان يقول مثلا رأيته فوقها لابد ان يصرح بذكر حقيقة الزنا كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من ماعز قال او باقراره اربع مرات. ان يقر
ويقول اني زنيت ولكن اشترط المؤلف ان يقر اربع مرات قالوا ودليل على اشتراط التكرار في الاقرار امران الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الاقرار على ماعز
فقد اني زنيت اني زنيت اني زنيت فكرر وثانيا قياسا على الشهادة فكما ان حد الزنا لا يثبت الا باربعة فالإقرار ايضا به لا يثبت الا في اه فريق قرار به يكون اربع مرات. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني ان الاقرار
والقول الثاني انه يكفي مرة واحدة ان الاقرار يكفي مرة واحدة وانه اذا اقر اقرارا مرة ولو مرة واحدة فان الحكم يثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس آآ في في حديث انيس واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت
الجمعة ولم يقل فكرر عليها الاقرار واما قصة ماعز رضي الله عنه وتكرار الاقرار منه فانما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانه كان شاكا في امره فانه رضي الله عنه لما جاء واقر على نفسه بذلك
اه امر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد شكه به امر من يستنكهه يشم رائحته لعله شرب خمرا بسبب شك الرسول عليه الصلاة والسلام وانه كان شاكا في امره طلب منه
ان يكرر الاقرار او حصل تكرار الاقرار من ماعز. وعلى هذا فنقول اذا كان الحاكم او الامام شاكا في اقرار هذا المقر على نفسه. فحين ليكرر واما اذا لم يكن كذلك فانه يكتفى بمرة واحدة. يقول
مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع فاذا رجع فلا يقام عليه الحد اذا رجع عن اقراره فلا يقام عليه الحد. فلو انه اقر على نفسه وقال اني زنيت او حتى في السرقة اني سرقت
ثم بعد ذلك قال انا رجعت عن اقراري فان الحج يدرأ عنه فلابد في اقامة الحج او من شرط اقامة الحج الا يرجع المقر عن اقراره فاذا رجع فانه في هذا الحال لا يقام عليه الحد
واستدلوا بقصة ماعز رضي الله عنه حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه واذلقته الحجارة هرب رضي الله عنه فلحقه الصحابة حتى رموا بالحجارة وقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه
اتوب الله يتوب الله عليه قالوا هذا من ماعز هربه هربه رضي الله عنه قالوا انه رجوع عن اقراره وهذا يدل على ان من شرط اقامة الحج الا يرجع عن اقراره
والاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة محل نظر وذلك لان ماعزا رضي الله عنه لم يرجع عن اقراره. بل طلب عدم اقامة الحج عليه هو فرق بين ان يرجع الانسان عن ما اقر ويقول انا راجع وبين ان يقول انا مقر لكن لا اريد ان يقام علي الحد. ففرق بين هذا
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان رجوع المقر عن اقراره لا يقبل وانه متى اقر اقرارا مستوفيا لشروطه بحيث كان عن ارادة واختيار ولم يقرح عن ذلك ولم يقرأ على ذلك فان رجوعه عن اقراره غير مقبول
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو قيل بجواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا يقول لو قلنا بجواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا
لان الانسان اذا اقر وقال اني فعلت كذا وكذا يأتي شخص ويقول قل رجعت عن اقراري لا تهتم قل رجعت لاقراري واذا رجعت يدرى عنك الحد طيب نكمل السطر الاخير قال وشروط الاحصان اربعة البلوغ والعقل والحرية ووجوب ووجود الوط في نكاح صحيح
المحصن عند الفقهاء هو من وطئ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران واشترطوا هذا واشترطوا هذه الشروط قالوا لان الاستمتاع او كماله لا يحصل الا
لذلك المحصن هو من وطئ. فاما من عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا يكون محصنا من وطئ امرأته المسلمة او الذمية احترازا مما لو يعني وطئ غير امرأته بجنكاح بوطأ شبهة فلا يكون محصنا
في نكاح صحيح احترازا مما لو كان النكاح فاسدا او باطلا ونستكمل ان شاء الله تعالى ما تبقى في اه بعد صلاة العصر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد
بجامع وسط السويد كان لابن الصفيان عظيم ثم الختام بالصقير قد بدا بعلمه كمثل كنز البحر