الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
قال البهوتي رحمه الله تعالى في باب صلاة اهل الاعذار في فصل قصر المسافر الصلاة ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة ويقصر من اسلم او بلغ او طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب اذا
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة بشرط القصر قصر كما تقدم
ان يكون سفرا مباحا وان يبلغ اربعة برود ما فوق الى اخره فلو خرج ثم قصر ثم بدا له ان يعود قبل ان يضرب اربعة برج ثمانية واربعين ميلا. يقول لك المؤلف لا يعيد صلاته
لانه مأذون له في ذلك. والقاعدة ما ترتب على المأذون غير مضمون قال ويقصر من اسلم او بلغ او طهرت في سفر مبيح ولو كان الباقي دون المساء. نعم لو كان كافرا
اسلم وسافر ثم بعد ذلك كافر هذا اسلم في سفره فيقول لك المؤلف رحمه الله يقصر حتى لو كان الباقي دون مسافة القصر دون اربعة برد او بلغ او طهرت لا من تاب اذا
اذا كان السفر سفرا معصية لان سفر المعصية كما تقدم لا يترخص فيه فلو تاب فانه لا يترخص وهذا ما ذهب اليه المؤلف وتقدم ان مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ اسلام
ان القصر يتعلق بجنس السفر لا بنوعه وانه يترخص كل من سافر حتى ولو كان السفر محرما. نعم. نعم ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه. ولمن سافر ليترخص
نعم من شك في قدر المسافة لما تقدم لنا المسافة التي يقصر لها اربعة برد ولا لمن لم يقصد جهة معينة الذي يظهر والله اعلم انه يقصد لان الله سبحانه وتعالى
علق الله سبحانه وتعالى علق الترخص بالظرب في الارض سواء قصد جهة معينة او لا واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة من سافر ليترخص الحيل
لا تسقط الواجبات ويقصر المكره كالاسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد لان المرأة لا تدري هل الزوج يضرب اربعة تابورد يعني هل قصد هذه المسافة اولى ومثلها الرقيق يكونان تبعا للسيد وللزوج. فاذا قصر قصرا واذا تم اتم
وان احرم في الحظر ثم سافر او احرم سفرا ثم اقام اتم. لانها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر. فهل حكم الحذر وكذا لو سافر بعد دخول الوقت اتمها وجوبا لانها وجبت تامة
او ذكر صلاة حضر في سفر سافر بعد الوقت يقول لك المؤلف يتم لانها ترتبت في ذمته تامة. والرأي الثاني انه يقصر هو الصحيح لانه مسافر. العبرة بالفعل العبرة بالفعل وهو الان مسافر
فاذا اذن ثم خرج انه يترخص او ذكر صلاة حضر في سفر اتمها لان القضاء معتبر بالاداء وهو اربع. او عكسها بان ذكر صلاة سفر في حضر اتم لان القصر من رخص السفر فبطل بزواله. نعم. او عكسها بان ذكر
صلاة سفر في حضر لان القصر من رخص السفر فبطل بزواجه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يقصد قال به كثير من اهل العلم انه يقصر
لان الصلاة ترتبت في ذمته مقصورة فاذا ذكر صلاة سفر في حضر فانه يصلي ركعتين والعكس كما تقدم اذا ذكر صلاة حظر في سفر فانه يصلي اربعا الاعتبار بالفعل نعم
او اتم مسافر بمقيم اتم قال ابن عباس تلك السنة رواه احمد. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الاتمام. نعم لان الامام مقيم ما دام ان الامام مقيم
ان المسافر يلزمه ان يتم حديث ابن عباس قال تلك السنة لكن عند المالكية قالوا ان ادرك من صلاته ركعة اتى ان ادرك اقل من ركعة قصر لانه لم يدرك صلاته
مالكية يعلقون ذلك بادراك ركعة يعني ان ادرك من صلاة المسافر ان ادرك من صلاة المقيم ركعة وان ادرك اقل من ركعة لانه لم يدرك صلاة المقيم او اتم مسافر ممن يشك فيه اي في اقامته وسفره لازمه ان يتم. وان بان ان الامام مسافر لعدم نيته
لكن اذا علم او غلبان ان الامام مسافر لعدم نيته لانه لم ينوي القصر وهذا يدل على انه تشترط نية القصر صحيح ان نية القصد ليست شرطا لان لان صلاة السفر الاصل انها مقصورة
الاصل انها مقصورة كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها والمغفرة الصلاة ركعتان زيد في الحضر واقرت في السفر الاصل انها مقصورة ولا حاجة الى ان ينوي الاصل فاذا لم ينوي القصر فله ان يقصر
لكن اذا علم وغلب على ظنه ان الامام مسافر بامارة كهيئة كهيئة لباس وان امامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر وان قال ان اتم اتممت وان قصر قصدت لم يضر
ان هذا التردد بناء على الواقع ولا يضر او احرم بصلاة يلزمه اتمامها لكونه اقتدى بمقيم او لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث او نحوه واعادها لانها وجبت عليه تامة بتلبسه بها
نعم. يعني يعني صورة المسألة واهتم بمقيم ثم بعد ذلك يعني مسافر اهتم بمقيم. المسافر اذا اهتم بمقيم يجب عليه ان يتم اربعة ثم سبقه الحدث. فسدت صلاته اذا اراد
ان يعيدها مرة اخرى يقول لك المؤلف يجب عليه ان يتم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني وهو الصواب انه ما لا يجب عليه ان ينتبه بان الاقتداء بالمقيم قد ذهب
الان هذه الصلاة جديدة له ان يترخص له ان يقصر. لان الاقتداء وكان يجب عليه ان انه يتم متابعة للامام لئلا يختلف عليه اما الان فالامام قد ذهب المقيم نعم
او لم ينوي القصر عند احرامها لزمه ان يتم. لانه الاصل واطلاق النية ينصرف اليه او شك في نيته اي نية القصر اتم لان الاصل انه لم ينوه ان لا يشترط نية لا تشترط نية القصر
او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام اتم وان اقام اربعة ايام فقط قصر بما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة. فاقام بها الرابعة والخامسة
السادسة والسابعة وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى. وكان يقصر الصلاة في هذه الايام وقد اجمع على اقامتها وكان المسافر ملاحا مؤلف قيد ذلك باربعة ايام. يعني المسافر
اذا نوى الاقامة في هذا البلد الذي سافر اليه اربعة ايام فقط فأقل له ان يترخص اكثر من ذلك بمجرد وصوله للبلد ليس له ان يترخص عند المالكية والشافعية يقيدون ذلك بثلاثة ايام وعند الحنفية يقيدونه
في خمسة عشر يوما وعند شيخ الاسلام تميرة شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يتقيد ما دام يعني حتى لو اطال حتى لو نوى يقول شهورا فله ان يترخص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
يرى ان المدة التي ترخص فيها تسعة عشر يوما وهي اعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم واسحاق بن راغوي رحمه الله يحكي الاجماع على هذه المدة احسن شيء ان المدة تقيد بخمسة عشر يوما
اه نعم بتسعة عشر يوما. فاذا نوى المسافر اقامة تسعة عشر يوما فاقل نوى اكثر من ذلك ليس له ان يترخص. هذه اعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم
لو كان المسافر من لاحا اي صاحب سفينة معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم لان سفره غير منقطع مع انه غير ضاعن عن وطنه واهله. ومثله مكان وراع ورسول سلطان. المكاره
واللي يكفي هو الذي يكره مركوبة وراع ورسول سلطان ونحوهم للجمهور انه يترخص لانه يصدق عليه انه مسافر نعم ويتم المسافر اذا مر بوطنه او ببلد له به امرأة او كان قد تزوج فيه او نوى الاتمام ولو في اثنائها بعد
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يتم المسافر اذا مر بوطنه انقطاع السفر لانه لما مر بوطنه الاصل واحكام الاقامة او ببلد له به امرأة او قول او كان قد تزن. نعم. او تزوج به. صواب العبارة او تزوج فيه
الخونة والإتمام ولو في اثنائها بعد نية القصر الصواب في ذلك هو لو اذا تزوج فيه لما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه ختم في منى وذكر انه تأهل فيها
او ببلد له به امرأة كما في اثر عثمان رضي الله تعالى عنه او نوى الاتمام لانه كما تقدم يشترطون نية عند الشافعي يا العموم عم الادلة فاذا مر ببلد له فيه امرأة او تزوج
او نوى الاتمام فله ان يقصر نعم وان كان له طريقان بعيد وقريب. فسلك ابعدهما قصر لانه مسافر سفرا بعيدا او ذكر صلاة سفر في سفر اخر قصر بان وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه كما لو قضاها فيه نفسه
قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء وان حبس ظلما او بمرض او مطر ونحوه ولم ينوي اقامة قصر ابدا. لان ابن عمر اقام باذر به
ستة اشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الاثرم والاسير لا يقصر ما اقام عند العدو وقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة لا يدري متى تنقضي ابدا غلب على ظنه كثرة ذلك او قلته. ويحكى الاتفاق على ذلك
يعني اذا سافر لقضاء حاجة ولم ينوي الاقامة فانه له ان يترخص حتى لو غلب على ظنه ان حاجته لا تقضي لا تنقضي الا بعد خمسة ايام عشرة ايام. ما دام انه لم ينوي الاقامة
وانه ربما تنقضي اليوم وربما انها تنقضي بعد خمسة ايام عشرة ايام يقول لك الشيخ له ان يترخص لانه عليه السلام قام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. رواه احمد وغيره واسناده ثقات
وان ظن ان لا تنقظي الا فوق اربعة ايام اتم. نعم والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها انه في المسألة السابقة لم ينوي الاقامة اما هنا نوى الاقامة. فان نوى الاقامة
فانه ليس له ان يترخص اذا ظن يعني نوى الاقامة وظن الا تنقضي فوق اربعة ايام ليس له تنقص لكن اذا كان ما نوى الاقامة فهذا له ونترقص حتى ولو ظن انها لن تنقظي الا بعد اربع الا بعد اربعة ايام
وان نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. نعم. يعني لو نوى القصر في بردين هنا لا يباح له القصر. فيقول لك المؤلف لا تنعقد صلاة
فصل في الجمع يجوز الجمع بين الظهرين اي الظهر والعصر في وقت احداهما ويجوز الجمع بين العشائين اي المغرب والعشاء في وقت احداهما في سفر قصر لما روى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر
وحتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا. واذا ارتحلا بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل ذلك وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن غريب. وعن انس معناه متفق عليه. نعم
جمع يقال لك المؤلف يجوز اوسع المذاهب في الجمع هم الحنابلة رحمهم الله هم اوسع المذاهب واضيق المذاهب ام الحنفية الحنفية ما يرون الا الجمع الصوري اما الجمع الحقيقي فانهم يقيدونه بجمع عرفة مزدلفة مع الامام
الاعظم نعم اما الحنابلة فانهم يرون الجمع والجمع اما ان يكون في السفر واما ان يكون بالحذر ممن يكون في السفر واما ان يكون في الحظر السفر تكلم عليه المؤلف رحمن قال لك يجوز الجمع وظاهر كلامه
انه انه مباح وليس سنة لكن الذي يظهر ان المسافر لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون جادا في السير الجمع في حقه سنة. اذا كان جادا يعني سائرا
وكونه يجمع هذا هو السنة اما الامر الثاني ان يكون مقيما يعني جالسا الافضل انه ما يجمع افضل انه لا يجمع لكن لو جمع لا بأس. حيث ابي جحيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيم ببطحة مكة وجمع. حديث جابر ايضا في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم جمع
المهم ان كان مقيما غير سائر الافضل ان يصلي كل صلاة في وقته. وان جمع فلا بأس اما ان كان سائرا فالسنة والجمع نعم ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه اي ترك الجمع مشقة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر
وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم من حديث ابن عباس ولا عذر بعد ذلك الا المرض وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة مستحاضة وهي نوع مرض ويجوز ايضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة او عن معرفة
في وقت كاعمى ونحوه. ولعذر او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. نعم يعني هذا القسم الثاني كما تقدم ان الجمع اما ان يكون للسفر واما ان يكون للحذر السفر اشترط فيه ما يشترط في القصر كما تقدم
واما الحضر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى مباح الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة تقدم الكلام على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الى اخره وايضا قال لك لمرضع
المهم ذكر اعذارا الجمع في الحضر للعلماء فيه مسلكان مسلك الاول مسلك العد. وهم يعددون الاعذار. وان كان اوسع المذاهب في العد ام الحنابلة يعني وش قال لك المؤلف؟ قال لك ولعذر
او شغلي يبيح ترك جمعة وجماعة. يعني الاعذار السابقة التي تبيح ترك الجمعة والجماعة هذي كلها تبيح الجمع كل الاعذار التي قرأناها في المجلس السالم هذه كلها تبيح الجمع بين الصلاتين. وموسع المذاهب
ومثله ايضا يعني ممن قال بالعد المالكية والشافعية وهم اضيق من الحنابلة يعددون بعض الاعذار المسلك المسلك الثاني مسلك الحد ان الجمع يسار اليه اذا ترتب على تركه حرج ومشقة
ما ذهب اليه بعض السلف اخذا من حديث ابن عباس الذي اورده المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير او في ولا مطر
من غير خوف ولا متر فسئل ابن عباس قال اراد الا يحرج امته فدل ذلك على انه اذا كان هناك حرج ومشقة فان الجمع حينئذ تكون جائزا ويباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب. لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. يعني لنا المرضع الظاهر
الاطفال والطفل لا يمكن التحرز عن نجاسة الطفل من البول نحو ذلك مستحاضة ايضا خذ سيلان الدم الى اخره تم الان استحاضة هذا نجس عاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة
او معرفة وقت كاعمى ونحوه. المهم الضابط في ذلك هو الحرج والمشقة فاذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فانه يسار الى الجمع ويباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والثلج هو والشافعية يجوز الجمع بين العشائين
بين الظهرين المطر والثلج والبرد والجليد مثله ولوحل وريح شديدة باردة لانه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه باسناده وفعله ابو بكر وعمر وعثمان وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط ونحوه لان الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة
عدمها كالسفر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. يعني يقول لك له ان يجمع ولو صلى في بيت يعني مثلا هنا مطر الناس في بيوتهم على كلام المؤلف له من يجمعه
او في مسجد طريق تحت ساباط هي او هو السقيفة المستوفية لما بين الجدارين يبنى على الجدار سقف الى الجدار الاخر. واذا مر الان ما يصيبه المطر يقول لك المؤلف رحمه الله له ان يجمع
وعلل قال لك لان الرخصة العامة الى اخره العلة هي الصحيح هي ادراك الجماعة ولهذا ذكر المجد رحمه الله انه اذا صلى في بيته ليس له ان يجمع ان الجمع بين الصلاتين في المطر
ونحو ذلك انما هو لادراك الجماعة بامكان الشخص ان يصلي في بيته وعلى هذا لو كان كما ذكر المؤلف رحمه الله في مسجد طريقه تحت صبات له ان يجمع اقيم المسجد
يعني اللي يعتني بامور المسجد ايضا له ان يجمع وهو ان كان جالسا في المسجد ما يصيبه اذى لكن المقصود هو التحصيل الجماعة فاذا كان كذلك قل له ان يجمع
اما اذا كان جالس في بيته او مثلا اناس آآ في مكان في خيمة او نحو ذلك ليس لهم ما يترخصون نعم والافضل لمن له الجمع فعل الارفق به من جمع تأخير بان يؤخر الاولى الى الثانية. وجمع تقديم بان يقدم الثانية فيصليها
مع الاولى لحديث معاذ السابق فان استويا فتأخير افضل والافضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا وترك الجمع سواه ما افضل ويشترط للجمع يعني اذا كان مقيما اذا كان مقيما ليس سائرا
يقول لك المؤلف ترك الجمع سواهما افضل نعم ويشترط للجمع ترتيب مطلقا. فان جمع في وقت الاولى يشترط له ثلاثة شروط. نية الجمع عند احرامها اي احرام الاولى الثانية الشوط الثاني الموالاة بينهما الجمع
ليست نية الصلاة يجب عليه انه ينوي الظهر ينوي العصر او نقول الصلاة التي حضر وقتها لكن هل ينوي الجمع لابد من نية عند شيخ الاسلام انه لا تشترط وعلى هذا
لو صلى المغرب ثم حصل المطر وما نوى الجمع فله ان يجمع العشاء لكن على كلام المؤلف ليس له ان يجمع لانه لابد من نية الجمع قال لك عند احرامه عند احرام الاولى
او مثلا صلى الظهر ثم حصل له مرض وما نوى الجمع على كلام المؤلف ليس له ان يجمع تقدم ان نية الجمع هذه لا دليل عليها الشرط الثاني الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة صلاة ووضوء خفيف. لان معنى جمع المتابعة والمقارنة
ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فانه معفو عنه. نعم والشافعية رد الامر الى العرف الامر مقرون بالعرف. نعم ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما اي بين المجموعتين لانه فرق بينهما بصلاة فبطل. كما لو قضى فائتة وان تكلم بكلمة
او كلمتين جاز والثالث ان يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. لان افتتاح الاولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضعها الجمع ولا يشترط والصحيح ان يعني وجود العذر لابد منه لكن ما هو محل العذر
الصواب ان العذر يشترط ان يكون موجودا في محل ومحل الجمع هو عند الاحرام بالثانية يعني يعني ولنفرض صلينا المغرب الان ليس فيه مطر عند احرام الاولى كما ذكر الشيخ
ما في مطر لكن عند عند الاحرام بالعشا فيه مطر. عندما سلمنا جاءت الامطار على كلام الشيخ ليس لنا النجم الصحيح انه يشترط ان يكون العذر موجودا في محل الجمع ومحل الجمع
عند الاحرام بالثانية هذا محل الجمع نعم ولا يشترط دوام العذر الى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره وان انقطع السفر في الاولى بطل الجمع والقصر مطلقا صحيح انه كما تقدم العذر
يشترط ان يكون موجودا في محل الثانية ولا يشترط استمراره لا في المطر ولا في غيره لانه قد مثلا يجمع والعذر موجود ثم بعد ذلك في اثناء الصلاة ينقطع المطر
او مثلا يبرغ ونحو ذلك من مرضه هل يشترط استمرار العذر الى نهاية الصلاة هذا ليس شرطا ما دام ان العذر موجود عند افتتاح الثانية فهو مرخص له نعم وان انقطع السفر في الاولى بطل الجمع المؤلف فرق المطر لا يشترط. المطر ونحوه مثل
وغير ذلك من ما سبق لكن غيره كالمرظ لا. قالت لا بد ان ان يستمر العذر الى فراغ الثانية نعم وان انقطع السفر في الاولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح وفي الثانية يتمها نفلا
نعم انقطع السفر في الاولى بطلة يعني قدم ولنفرض انه يصلي الظهر والجمع في سفينة او مثلا الطائرة هبطت الطائرة قال لك المؤلف رحمه الله في الاولى بطل الجمع والقصر
اذا كان نوى الجمع ليس له ان يجمع نوى القصر ليس له قال فيتمها وتصح وفي الثانية يتمها نفلا يعني هو صلى الظهر ثم بعد ذلك شرع في في العصر
الطائرة وهو يصلي ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا يتم الثاني ماذا؟ نفل لماذا؟ لانه كما تقدم هم يشترطون استمرار العذر الصواب ان هذا ليس ما دام ان محل الجمع العذر موجود
له ان نعم وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. نية الجمع في وقت الاولى لانه متى اخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا ان لم يضق وقتها عن فعلها لان تأخيرها الى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة
والثاني استمرار الوعود. نية الجمع في الاولى يعني اذا اراد ان يجمع جمع تأخير. يقول لك المؤلف لابد ان ينوي الجمع يعني مثلا هو ظهر مسافر نوى جامعة اراد انه يؤخر الصلاة لا بد انك تنوي الجمع ليس لك حق
ان تؤخر الصلاة بلا نية جمع وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه في حال العذر يكون الوقتان كالوقت الواحد ما في حاجة يعني اذا كنت مسافر ان شئت تجمع
في وقت الاولى او في في وقت ثانية ولا حاجة نية الجمع لان الوقتين في حال العذر يكونان كالوقت الواحد والثاني استمرار العذر المبيح الى دخول وقت الثانية. فانزال العذر قبله لم يجز الجمع. وقوله ان لم يطق وقتها
فعلها يعني ضاق الوقت عن فعل الاولى ثم نوى الجمع ليس لك ذلك كما تقدم كانمشي اقول بان المجموعتين حال العذر يكون وقتهما واحد نعم والثاني استمرار العذر المبيح الى دخول وقت الثانية. فانزال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه. كالمريض يبرأ والمسافر يقدم
المطر ينقطع وهذي مسألة تخفى على بعض الناس يعني بعض الناس ينوي جمع تأخير هم يقضوا مثلا في المغرب ونوى ان يؤخر المغرب الى العشاء ثم يقدم في وقت المغرب
يجب عليه ان يبادر ان يبادر الى صلاة المغرب في وقتها ولا يجوز ان يؤقرها لان السبب الذي يقتضي الجمع قد سال وهو السفر او المرأة او نحو ذلك ولا بأس بالتطوع بينهما
ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية اماما او مأموما او صلاهما خلف امامين او من لم يجمع صح فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة
قال الاثرم قلت لابي عبد الله تقول بالاحاديث كلها وتختار واحدا منها قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسن واما حديث سهل فانا اختاره وشرطها ان يكون العدو مباح القتال سفرا كان او حظرا مع خوف هجومهم على المسلمين وحديث سهل الذي اشار اليه هو
صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا انفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا. واتموا لانفسهم
ثم سلم بهم متفق عليه واذا اشتد الخوف صلوا يعني هذه هو قال لك صلاة الخوف صاحت عن سنن بصفات كله بصفات كلها جائزة نعم هذه الصفات اصولها ستة ستة اصول يعني صلاة الخوف ترجع الى ستة
الى ستة او سبعة اصول قد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ومن ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي والامام احمد رحمه الله يختار حديث سهل حديث سهل هذا ملخصه ان يكون العدو في غير جهة الحج. اه. القبلة
يقسمهم الامام الى طائفتين. طائفة تصلي معه وطائفة تكون جاه العدو فيصلي بالطائف الذي التي معه ركعة ثم يقوم ويظل قائما ثم تكمل لنفسها ركعة ثم تنصرف وتأتي الطائفة التي تحرس وجاه العدو
يصلي بها ركعة واذا صلى بها ركعة يجلس ثم تقوم وتأتي الركعة المتبقية لها ويسلم بهم يسلم بهم الامام هذه الصفات حسب المصلحة يعني يقتار منها الامام ما هو الاصلح وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان
نعم واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. وكذا حالة هرب مباح من عدو او سيل ونحو او خوفي فوت عدو يطلبه او وقت وقوف بعرفة ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين. لقوله تعالى وليأخذ
اسلحتهم ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا اعادة باب صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير ويومها افضل ايام الاسبوع وصلاة الجمعة مستقلة وافضل من الظهر وفرض الوقت
يقول لك المؤلف صلاة الجمعة مستقلة يعني ليست بدلا عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة ليست بدلا عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة بل هي صلاة مستقلة لا احكامها ولهذا العلماء
يذكرون عندما يتكلمون عن الجمعة يذكرون خصائص الجمعة السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وذكر ما يقرب من مائة خصيصة من خصائص صلاة الجمعة. وايضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ذكر كثيرا من خصائص صلاة الجمعة مما يدل على انها صلاة مستقلة
فلو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح وتؤخر فائتة لخوف فوتها. والظهر بدل عنها اذا فاتت تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر اجماعا لان المرأة ليست من اهل الحضور في مجامع الرجال
حر لان العبد محبوس على سيده مكلف مسلم لان الاسلام والعقل شرطا. جمهور اهل العلم عند عند الظاهرين ولا فرق بين الحر والرقيق. كل منهما تجب عليه الجمعة مكلف مسلم لان الاسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا صبي. لما روى طارق بن شهاب مرفوعا
حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض رواه ابو داوود مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر او قصب ونحوه. لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. اسمه
او اي البناء واحد ولو تفرق ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم حنفية يشترطون المصر يعني ما يرون صحة الجمعة في القرى المالكية يشترطون المسجد ايضا لكن الحنابلة
يقولون لا بأس داخل البلد وايضا فيما قرب من البلد لاباس داخل البلد بما قرب من البلد بحيث انه ما يكون منفصل عن البلد عرفا ليس بينه وبين المسجد اذا كان خارجا عن المصري اكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره. كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به ولم
يجوز ان يؤم فيها اما من يعني من وجبت عليه الجمعة لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون داخل البلد فهذا يجب عليه ان يجيب الجمعة سواء قرب من المسجد او بعد. ما دام انه في داخل البلد
القسم الثاني ان يكون خارج البلد فهذا ينظر ان كان بينه وبين البلد اكثر من فرسخ ما يجب عليه الجمعة لا تجب عليه المؤلف لا تنعقد ولم تنعقد به لا تجب عليه
نعم اه اكثر من فرصة لا تجب عليه لكن يقول لك تلزمه بغيره ولم تنعقد وان كان اقل من فرصة فانه تجب عليه يجب علينا عندنا ان كان خارج البلد لا يخلو من امرين
الامر الاول ان يكون بينه وبين البلد اكثر من فرصة والفرسخ كما تقدم ثلاثة اميال لا تجب عليه الجمعة الامر الثاني ان يكون بينه وبين الفلك البلد اقل من فرصة. ماذا تجب عليه
يقال لك المؤلف اكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كمن بقيام ونحوها ولم تنعقد به يعني يجب عليه بغيره يعني اذا اذا حضر مع الناس وجبت عليه تبعا لغيره ولم تنعقد به
يعني ما ما يحسب من العدد الجمعة ولا يصح ان يكون اماما اذا كان يبعد عن البلد اكثر من فرصة ما تنعقد به ولا يحسب من العدد وهذا ما ذهب اليه المؤلف
الرأي الثاني انه تنعقد به يعني يحسب من العدد ويصح ان يكون اماما واما من كان في البلد فيجب عليه السعي اليها قربا او بعد. سمع النداء او لم يسمعه. لان البلد كالشيء الواحد. والعلما قيدوه بفرق
قالوا لان لان الغالب ان الاذان يسمع بفرسه اذا كانت الرياح هادئة والاصوات ساكنة ثم اذن يسمع الاذان لفرسه قيدوه بالفرسة ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. فان كان عاصيا بسفره او كان سفره مثلا لو سافر
لو سافر سفر قصر ذهب الى البلد اللي سافر اليه ويريد ان ان يقيم اربعة ايام فاقل هذا يقول لك المؤلف لا يجب عليه لا تجب عليه صلاة الجمعة هذا السفر سفر قصر
شيخ الاسلام يحتمل ان تجب عليه تبعا لغيره تبعا للمقيمين لهذا حديث الحكم رضي الله تعالى عنه انه شهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يظهر انه يجب عليه ان يجيب تبعا للمقيمين. يا ايها الذين امنوا
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله نعم فان كان عاصيا بسفره او كان سفره فوق فرسخ دون المسافة او اقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره
يعني كان سفره فوق فرسك دون المسافة السفر ليس سفر قصر يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى لزمته بغيره. يعني تبعا للمقيمين او اقام ما يمنع القصر يعني نوى ان يقيم في هذا يعني سافر الى مكة وانا ونوى ان يقيم في مكة خمسة ايام
مجرد ان يصل الى مكة خلاص ما يترخص خمس ايام ما يترخص. يجب عليه ان يصلي الجمعة مع الناس تبعا لغيره اما لو نوى اربعة ايام فاقل ما تجب عليه
خمسة ايام فاكثر يجب عليه تبعا لغيره ولا تجب الجمعة على عبد ومبعد وامرأة لما تقدم ولا خنسى لانه لم يعلم كونه رجلا. ومن حضرها منهم اجزأته لان اسقاط عنهم تخفيفا ولم تنعقد به. لانه ليس من اهل الوجوب وانما صحت منه تبعا. ولم يصح ان يؤم فيها. لان لا يصير التابع متبوعا
هذا بالنسبة للمرأة ممكن لان المرأة ليست من اهل الجمع ولا الجماعات ولا حضور مجامع الرجال كما ذكر المؤلف رحمه الله لكن بالنسبة للرقيق بالنسبة المسافر ونحو ذلك نعم هذا الصواب انها
تنعقد به ويصح ان يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز ان يؤم فيها. لان سقوطها لمشقة وقد زالت نعمل الاول اختل شرط
شروط الوجوب. اما هنا شروط الوجوب قائمة. لكن وجد عذر ان هذا هو الفرق ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام اي قبل ان تقام الجمعة او مع الشك فيه لن تصح ظهره. لانه
ما لم يخاطب به وترك ما خطب به واذا ظن انه بالغ عاقل ذكر مستوطن الى اخره صلى الظهر ترك الجماعة قبل تجميع الامام صلاته غير صحيحة واذا ظن انه يدرك الجمعة سعى اليها لانها فرضه. وان لا انتظر حتى يتيقن انهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر
وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الامام. الا الصبي اذا بلغ. والافضل تأخير الظهر حتى يصلي الامام الجمعة وحضورها لمن اختلف. صحيح انه
ان الافضل انه يبادر هناك الوقت يعني هو يقول لك المؤلف تأخير الظهر حتى يصلي الامام الجمعة افضل ان يبادر وتصح الظهر ممن لا تجب عليه مثلا المرأة الافضل على كلام المؤلف رحمه الله
ان المرأة لا تصلي الجمعة لا تصلي الظهر حتى ينتهي الامام هي مخاطبة مخاطبة مخاطبة بالصلاة وايضا لكي تدرك فضيلة اول الوقت المريض ايضا المخاطب صلاة لكي يدرك فضيلة اول وقت الصواب انه يصلي
قال لك الا الصبي اذا بلغ تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميعنا. الا الصبي لو صلى الظهر ثم بلغ قبل ان يجمع الامام يقول لك يجب عليه ان يعيد
وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد افضل وندب تصدق بدينار او نصفه لتاركها بلا عذر. ما ورد يعني الوالد فيه ضعيف لا يثبت ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي ان لم يخف فوت رفقته
وقبل الزوال يكره ان لم يأتي بها في طريقه. نعم بعد الزوال بالاتفاق انه لا يسافر انه لا يجوز له ان يساء واما قبل الزوال قبل الزوال اه مرخص له لانه لا يجب عليه
ان يسعى الا بعد الزوال. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال الجمعة لا تمنع من سفر لكن يقول لك المؤلف يكره الا اذا كان يعلم انه سيأتي بها في طريقه
فصل يشترط لصحتها اي صحة الجمعة اربعة شروط ليس منها اذن الامام. لان عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره احد وصوبه عثمان. رواه البخاري بمعناه احدها احد شروط الوقت لانها صلاة مفروضة فشرط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده اجماعا
نعم اذن الامام الصحيح انه يحتاج اليه في تعدد الجمعة ان الاصل هو عدم تعادل الجمعة قد يحتاج الى تعلم الجمعة فيحتاج الى اجتهاد الامام هل هذه حاجة او لا
احدها هي احد شروط الوقت لانها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده اجماعا قاله في مبدع واوله اول وقت صلاة العيد لقول عبدالله بن زيدان شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر
فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول زال النهار فما رأيت احدا ذلك ولا انكره رواه الدار قطني واحمد واحتج به
قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية انهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر واخره اخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف قاله في المبدع وفعلها بعد الزوال افضل. نعم
وقت صلاة الجمعة يقول لك المؤلف اول وقت اول وقت صلاة العيد. وهذا من المفردات يعني من مفردات مذهب الامام احمد. والا عند جمهور اهل العلم ان وقتها من بعد الزوال
وذكر المؤلف رحمه الله وروده عن بعض الصحابة ابن مسعود ساعة ابن ابي وقاص كذلك ايضا معاوية الله تعالى عن الجميع والذي يظهر والله اعلم يعني يظهر والله اعلم ان
الجمهور انه بعد الزوال رحمه الله يرى انها تصح الجمعة في الساعة السادسة اكتسح الجمعة في الساعة السادسة يعني قبل الزوال يعني ما بين طلوع الشمس الى زوال الشمس الساعة السادسة ما بين طلوع الشمس الى الزوال اية الخرقي
انها تصح فيه وهذا هو يعني يدل له ظاهر ما جاء من حيث ابي هريرة. من راح في الساعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. فاذا دخل الامام فاذا فعلت في السادسة يظهر ان هذا جائز. وعلى هذا يحتمل ما ورد عن الصحابة ابن مسعود
سعد ابن ابي وقاص كذلك ايضا معاوية رضي الله تعالى عنهم يحتمل انهم فعلوها في الساعة السادسة. هذا الذي يظهر والله اعلم ان خرج وقتها قبل التحريمة اي قبل ان فعلها بعد الزوال افضل يعني انه لا يبرد بها خلاف الظهر
لان الناس يأتونها مبكرين والإبراد المقصود به التخفيف فلو قيل بالابراد حصل في ذلك مشقة فان خرج وقتها قبل التحريمة اي قبل ان يكبروا للاحرام بالجمعة صلوا ظهرا. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا
والا بان احرموا المالكية يقولون راكعة ان ادركوا ركعة صلوا ركعة تموا سموها جمعة خرج الوقت قبل فعل ركعة والا بان احرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الاحرام في الوقت
ولا تسقط بشك في خروج الوقت فان بقي من الوقت قدرك قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها والا لم يجز. والا لم يجزي الشوط الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة. قال احمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير الى اهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم
وكانوا اربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر مضت السنة ان في كل اربعين فما فوق جمعة واضحى رواه دار قطني وفيه ضعف قاله في المبدع. الشرط الثالث ان يكونوا اربعين هذا المذهب مذهب الشافعية
وعند الحنابلة عند الحنفية اربع وعند المالكية اثنى عشر وعند شيخ الاسلام ثلاثة وعند ابن حزم اثنان المهم يؤخذ من هذا ان الجماعة لابد منها في الجمعة شرط في الجمعة
جماعة هذي يتفق عليها العلماء رحمهم الله لكن العدد هذا موضع خلاف الشوط الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة فلا تتم من مكانين متقاربين ولا تصح من
اهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم لان ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها. وتصح بقرية خراب عزموا على اصلاحها والاقامة بها. يعني بالنسبة هو لا ينظر الى مادة البنا
لكن ينظر الى الاقامة وعدم الاقامة هل هم مقيمين لا يطعنون عن هذا المكان صيفا ولا شتاء فتجب عليهم الجمعة اذا كانوا يتنقلون تتبعون مواضع القطر والنبات نحو ذلك هذا لا تجب عليه الوجود
المهم ليست العبرة بمادة البناء العبرة في حال هؤلاء هل هم مستقرون لا يطعنون الى اخره تجب ان كانوا غير مستقرين لم تجب وتصح اقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء لان اسعد بن زرارة اول من جمع في حرة بني بياضة اخرجه ابو داوود والدارقطني
قال البيهقي حسن الاسناد صحيح قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة واذا رأى الامام وحده العدد فنقص لم يجز ان يؤمهم ولزمه استخلاف احدهم. وبالعكس لا تلزم واحدا منهم
يعني اذا كان المأمومون يرون العدد والعدد لم يبلغ اربعين ما تلزمنا الامام ولا المؤمن؟ الامام لا بد ان يقيم لابد ان نقيمها بجماعة والمأمومون ما يرونها يرون الاربعين لكن الامام اذا رأى العدد وحده فنقص
لم يجز ان يؤمه ولزمه استخلاف احد وبالعكس لا تلزم واحدا منهم الامام اذا كان فكان حنبليا مثلا يرى العدد فنقص ما يجوز له ان يؤمهم لانه يرى من شروط صحة الجمعة العدد
ليس عنده العدد المعتبر واذا والمأمومون مثلا حنفية يرون اربعة ومالكيه يرون اثني عشر فيستخلف واحدا يصلي بهم وبالعكس المأمومون هم الذين يرون العهد ونقص ويقول لك المؤلف لا تلزم واحدا منهم لا الامام ولا المأموم
ولنفرض ان آآ ان المأمومون حنابلة. ويرون العدد اربعين ونقص ويقول لك المؤلف لا تلزم لا المأمومين ولا تلزم ايضا الامام نعم ان نقصوا عن الاربعين قبل اتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها واستأنفوا ظهرا
ان لم تمكن اعادتها جمعة وان بقي ابن قدامة رحمه الله يقول ان صلوا ركعة اتم جمعة والا فلا وان بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم اتموا جمعة
ومن احرم في الوقت وادرك مع الامام منها اي من الجمعة ركعة اتمها جمعة. لحديث ابي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك ادرك الصلاة. رواه الاثرم. اما الحديث في الصحيحين لفظه من ادرك ركعة من الصلاة
لفظة الجمعة ذي معقولة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة جماعة الجمعة كذلك ايضا وقت الجمعة لا يدرك الا بادراك ركعة نعم. وان ادرك اقل من ذلك بان رفع الامام رأسه من الثانية ثم دخل معه اتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. اذا كان
ظهرا ودخل وقته. لحديث وانما لكل امرئ ما نوى. والا اتمها نفلا يعني اذا كان يعني لو ان الامام رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ثم دخل معه المأموم
فانه يصلي اربع ركعات لكن اشترط المؤلف شرطين الشرط الاول ان ينوي الظهر وعلى هذا اذا كان لم ينوي لانه ما تصح صلاته يتمها نافلة الشرط الثاني ان يكون دخل وقته يعني وقت الظهر
على المذهب يصح ان تفعل قبل الزوال واشترط هذين الشرطين نعم والصحيح انه نية الظهر هذي لا حاجة اليها يبني على صلاة الامام اذا جاء فانه يصنع كما يصنع الامام
فان ادرك ركعة اتمها وان لم يدرك ركعة اتمها ظهرا لكن يشترط دخول وقت كانت صلاة الامام قبل الزوال نعم ومن احرم مع الامام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر انسان او رجله. فان لم يمكنه فاذا زال الزحام. نعم هذا هو
ظاهر انسان او رجله هذا ورد عن عمر باسناد صحيح رضي الله عنه قال بعض العلماء يومئ انه سقط عنه المريض الذي لا يستطيع الركوع والسجود الى اخره يومئ بالركوع والسجود
نعم وان احرم ثم زحم واخرج من الصف فصلى فذا لم تصح وان اخرج في الثانية نوى مفارقته واتمها جمعة احرم ثم زحم واخرج من الصف فصلى فدا لم تصل. لما تقدم ان المذهب
انه لا صلاة لفرد خلف الصف وان اخرج في الثانية نوى مفارقته واتمها جمعة لانه ادرك الجمعة يعني لكن ما يصلي وانما ينوي مفارقة الامام وهذا كله مبني على المذهب وانها لا تصح خلف الصف
لكن اذا كان الصف مكتملا وهو هذا هو الظاهر في حال الزحام سيكون الصف مكتملا كما تقدم ان شيخ الاسلام يرى ان الصلاة خلف الصف صحيحة الشرط الرابع تقدم خطبتين واشار اليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. والذكر هو الخطبة ولقول ابن
عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه وهما بدل ركعتين لا من الظهر من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمدلله. لقوله المؤلف رحمه الله
يعني جعل المؤلف رحمه الله بعض الاركان جعلها شروطا وقوله حمد الله الصلاة. هذه من الاركان يعني اركان الخطبة حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا قول قراءة اية هذه ركن
الوصية بتقوى الله هذه ركن الموالاة بين الخطبة والصلاة هذه ركن. هذه اركان المؤلف رحمه الله تساهل بالاضاءة والا حمد الله والصلاة قراءة اية الوصية الموالاة هذه كلها من