بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد
تنبيه كثيرا ما يقيدون الصحة في في وصية الصبي باصابة الحق مع ان ذلك معتبر في كل وصية. وانما قيدوه لكون المخالفة تكثر فيه لعدم وصف التكليف الى التأكيد ذكره الحارثي
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبي. تقدم لنا ان تصرفات الصبي لا تصح الا باذن وليه ومع ذلك اجاز الفقهاء رحمهم الله الوصية
تصرفا لكنها لما كانت محض مصلحة للصبي وكانت بعد الموت فانها جائزة يقول كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبي باصابة الحق تصح وصية الصبي اذا كانت في محلها وفي موضعها
مع ان ذلك شرط في كل وصية. لماذا؟ قال مع ان ذلك معتبر في كل وصية وانما قيدوه لكون المخالفة تكثر وصية الصبي لان الصبي ليس عنده من العقل والمعرفة والفهم
بتدبير الامور كما يكون عند البالغ وقد تجعله العاطفة يوصي وصية ليست شرعية او يجعل مصرف الوصية مخالفا للشرع ولهذا قيدوا وصيته باصابة الحق فلا يكون هذا قيدا وقيد من قصد فلا فلا يكون هذا خاصا بالصبي
وانما هو قيد في كل وصية. لكن انما خص الصبي لحاجته الى ذلك دون غيره. نعم الله قال رحمه الله وقال ابو العباس قول احمد وغيره من السلف في وصية الصبي اذا اصاب الحق يحتمل في بادئ في بادئ الرأي
وجهين احدهما ان اصابة الحق اذا اوصى بما يجوز للبالغ لكن هذا فيه نظر فان هذا الشرط ثابت في حق كل موص فلا حاجة الى واضح هذا انه ان اصابة الحق اذا اوصى بما يجوز للبالغ
لكن هذا فيه نظر يعني ان تصح الوصية اذا اصاب الحق لكن يقول هذا الشرط ثابت في كل فلا حاجة الى تخصيص الصبي به لكن عنداك انما خص بذلك الصبي
في حاجته الى ماذا في حاجته الى ذلك بان الصبي نظرا لنقص عقله وادراكه وعدم كمال نضجه تأخذه العاطفة الى ان يوصي وصية مخالفة للشرع الى التنصيص. لكن التنصيص هنا لا يدل على التخصيص بالنسبة للصبي. نعم
قال رحمه الله والثاني انه اذا اوصى بما يشرع له ويستحب ان يوصي به مثل ان يوصي لاقاربه الذين لا يرثونه فعلى هذا لو اوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ
لان الصبي لما كان قاصر النظر فلا بد ان ينضم اليه نظر الشرع كما احتاج بيعه الى اذن الولي وكذلك احرامه بالحج على احدى الروايتين طيب يقول المولد رحمه الله والثاني انه اذا اوصى بما يشرع له
ويستحب ان يوصي به مثل ان يوصي لاقاربه الذين لا يرثون وهذه الوصية مستحبة عند جمهور العلماء وتتمة لذلك نقول ان الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة ستكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة
فاما الاول وهو الوجوب فتكون الوصية واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها اي لولا الوصية لضاع الحق فيجب على الانسان حينئذ ان يوصي
مثاله لو كان انسان بينه وبين اشخاص معاملات مالية ان يتعامل مع التجار معاملات مالية ولا يقيدوا ذلك وهم لا يقيدون فيجب عليه ان يوصي لانه لو لم يوصي لضاعت
هذه الحقوق لماذا يأخذ من هذا بضاعة ومن هذا بضاعة ومن هذه البضاعة ولا يقيد اعتمادا على الثقة فيجب ان يوصي بانه لو لم يوصي فمعنى ذلك ان هذه الحقوق تضيع
والحال الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة الوصية للاقارب غير الوارثين على ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا
على المتقين قال ان هذه الاية ليست منسوخة جمهور العلماء على ان هذه الاية منسوخة بايات المواريث ابن عباس رضي الله عنهما يرى انها ليست منسوخة وانما خصصتها ايات المواريث
وعلى هذا فتكون وصية واجبة الاقارب غير الوارثين. اما القريب الوارث فلا تجوز الوصية له كما سيأتي ثانيا تكون الوصية محرمة في حالين الحالة الاولى الوصية للوارث فلا يجوز الانسان ان يوصي للوارث
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والحال الثاني من الوصية المحرمة الوصية لغير وارث في اكثر من الثلث فلا يجوز ان يوصي لغير وارث باكثر من الثلث
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم عند عند وفاتكم بثلث اموالكم وفي حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي
افاتصدق بمالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فلا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تثاب ولا تؤجر عليه، بل تثاب عليه
بدليل قوله انك ان تذر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اذا تكون الوصية محرمة في حالين. الوصية للوارث والوصية لاجنبي يعني لغير والهم باكثر من الثلث
الوصية هنا محرمة الا اذا اجازها الوارث فاذا اجازها من له حق الاجازة وهم الورثة جاز لان المنع لان المنع خوفا من نقص حقهم او حرمانهم. فاذا رضوا بذلك فلا حرج
ثالثا تكون الوصية مستحبة تكون وصية مستحبة لمن ترك خيرا يعني مالا ان يوصي في وجوه الخير والبر ويستحب لمن ترك خيرا ان يوصي في وجوه في وجوه الخير والبرد
من بناء المساجد واصلاح الطرق وطلبة العلم وغير ذلك رابعا تكون الوصية مكروهة قالوا لفقير وارثه محتاج فاذا كان الانسان فقيرا يعني ليس عنده مال واوصى بهذا المال ما عن وارثه يعني ورثته كانوا في حاجة فان وصيته مكروهة
خامسا تكون الوصية مباحة للكل لا وارد له يعني ان يوصي بجميع ما له لمن ليس له ورثة الإنسان مثلا عنده مال وليس له وارد اولاد من ذكور ولا اناث ولا اقارب
فيجوز ان يوصي بجميع ماله لان المنع مما زاد على الثلث لحق من بحق الورثة فاذا لم يوجد ورثة لم يكن هناك منع والافضل في الوصية الافضل في الوصية ان يوصي بالثلث
او الخمس او الربع يقول الأفضل ان يوصي بالخمس الافضل ان يكون القدر الذي يوصي به هو الخمس لقول ابي بكر رضي الله عنه رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا
وقال ابن عباس رضي الله عنهما الافضل الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد الثلث والثلث كثير فكأنه اجاز ذلك على غظاظة ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وبهذا نعلم انه ليس الافضل ان يوصي بالثلث وانما الافضل ان يوصي اما بالخمس واما بالربع يقول المؤلف رحمه الله ويستحب ان يوصل لاقاربه الذين لا يرثونه
فعلى هذا لو اوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ لانه ليس فيها مصلحة لان المصلحة هنا تتعين في القريب ماذا في القريب المحتاج يعني في الوصية من حيث العموم هي صحيحة. لكنه لما كان لما كان الصبي ليس عنده من النظر
والتأمل اه في هذه الحال لا تنفذ هذه الوصية لانه من المعلوم ان كون الانسان يصرف ما له الى اقاربه خير من ان يصرفها الى اناس بعيدين قال بخلاف وصيته للبالغ
بخلاف وصيتي نعم لم تنفذ وصيته بخلاف البال لان الصبي لما كان قاصر النظر فلا بد ان ينضم اليه نظر الشرع احتاج بيعه الى اذن الولي الى اخره. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويدل عليه
ينظر فيها اقارب وارثين هي من حيث العموم صحيحة. لكن لم تنبت هنا لان لانه لان المصلحة تقتضي ان ان تكون الوصية احسن الله لقاء رحمه الله ويدل عليه ان اصحابنا عللوا ذلك بانه ان مات كان صرف ما اوصى به الى جهة القربى
وما يحصل له به الثواب اولى من صرفه الى ورثته وهذا انما يتم في الوصية المستحبة. فاما ان كان المال قليلا والورثة فقراء. فترك المال لهم افضل. وما اظنهم والله اعلم
هذا انتهى. نعم. اذا خلى ثمنا كثيرا. نعم الله اللي قال رحمه الله ومنها قال لي هل يجبر الاب الثيب والبكر هل يجبر الاب الثيب والبكر المميزتين بعد التسع ام لا
من مسألة روايتان اليوم المشهور من المذهب ان للاب خاصة ان يجبر البكر على النكاح فاله ان يزوجها بغير اذنها ولكن الصحيح انه لا بد من الاذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن
ولا تنكح الايم حتى تستأمر البكر حتى يستأذن وقال في الايم حتى تستأمر والفرق بينهما ان الاستئمار فيه نوع مشاورة في نوع مشاورة ولهذا قال الله عز وجل قال ان الملأ يأتمرون بك
يقتلوك يعني يتشاورون وانما فرق او فرق الشارع بين البكر والثيب لان الثيب قد تزوجت وعرفت النكاح ومصالحه فتستشار لهذا وتستأمر بخلاف قال رحمه الله ومنها هل يصح ان يكون وصيا؟ في المسألة وجهان
قال القاضي يعني هل يصح ان يكون وصيا كما لو قلت اوصيت بثلث مالي او بخمس مالي في المساجد والوصي يعني الذي الذي يتولى تنفيذ الوصية هو هذا الصبي هل يصح او لا
يعني الوصية موسم وموصا به وموصى له ووصي وموصى اليه الوصية لها اربعة اركان موص وهو المتبرع بماله بعد الموت وموصا به وهو العين المتبرع بها وموصي له وهو من تبر تبرع له الموصي
وموصى اليه فاذا قلت مثلا اوصيت في هذا العقار لزيد بعد موتي والوصي فلان معنا موسم والعقار موصا به وزيد موصا له والاخر هذا موصل اليه الموصى اليه مثل كالناظر على الوقف
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها هل يصح ان يكون وصيا في المسألة وجهان قال القاضي قياس المذهب الصحة. لان احمد نص على صحة على صحة وكالته وعلى جواز بيعه اذا كان مأذونا له
وهذا قاله كثير من الاصحاب والصحيح انه لا يصح. لان الوصية او ان تحتاج في تنفيذها الى نظر وآآ رشد ومعرفة وهذا لا يتأتى في الصبي احسن الله الي قال رحمه الله وعدم الصحة اختيار ابي محمد في المغني. واختاره صاحب المحرم اي ايضا
ومنها بنت تسع سنين حيث قلنا لا تجبر فلها اذن صحيح هذا هو المذهب المنصوص عن الامام احمد في رواية عبدالله وابن منصور ابي طالب وابي الحارث وابن هاني والميمون والاثرم وهو الذي ذكره ابو بكر وابن ابي موسى وابن حامد القاضي ولم يذكروا فيه خلافا وكذلك
اكثر اصحاب القاضي ذكر ابو الخطاب وغيره رواية ليس لها اذن صحيح ولم يذكرها في رؤوس المسائل له وهي مأخوذه وهي مأخوذه مما روى الاثرم عن احمد. مأخوذة وهي مأخوذة مما
عندك مأخوذة الهاء ما فيها ضع نقطتين احسن الله لقاءه رحمه الله وهي مأخوذة مما روى الاثرم عن احمد ان غير الاب لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ فيستأمرها وهذا لا يثبت فان في سياق فان في سياق رواية الاثرم ان الاب يزوج الصغيرا بدون اذنها اذا كانت صغيرة حين
اذا كانت صغيرة حين زوجها لم تبلغ تسع سنين وهذا موافق لرواية حرب ان غاية الصغر تسع سنين وقوله حتى تبلغ اي تبلغ حد الاذن. وقد فسر الخلان كلام احمد في بلوغ الصغير
لبلوغ الصغير وادراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز وغيرها واما ابن تسع سنين فقال القاضي في الجامع الكبير لما بحث صحة نكاح بنت تسع سنين ولا يلزم على هذا الغلام اذا بلغ هذا السن
لانه لا حاجة به الى العقد لانه لا شهوة له. وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر والنفقة. وقال في كتاب الطلاق في الجامع ايضا لما بحث عندك يمكن بما يجب ولا لما يجب
لا لا تم باحة صحة النكاح يقول مرة حنا ومرة انت يوم علينا ويوم لنا احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في كتاب الطلاق في الجامع ايضا. واما نكاح الصبي المميز فالمنصوص عن احمد انه يصح. وقال في الرواية المرموذي في
زوجه عمه وهو صغير فقال قبلت ليس بشيء حتى يبلغ عشر سنين وقال في موضع اخر لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين وقال ابو بكر في مثل هذا السن لا حاجة الى تزويجه اللهم الا لمصلحة او حالة خاصة
وعلى هذا قبوله للنكاح هل يصح او لا يصح المعروف انه ان وليه هو الذي يقبل عنه احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو بكر يصح ويجب ان يكون هذا موقوفا على حصول الاذن من جهة الولي. انتهى. وظهر من هذا انه يصح ان يتزوج
باذن وليه وان ذلك مقدر بعشر سنين وقد تقدم ان طائفة من الاصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية وانه يقدر سن الغلام بعشر والجارية بتسع. فكذلك ها هنا ومنها هل يجبر الصبي المميز على النكاح
قال ابو يعلى الصغير يحتمل انه كالبنت وان سلمناه فلا مصلحة له. واذنه نطق لا يكفي صمته. ولا ولاية عليه بعد بلوغه. طيب والصحيح انه لا يجبر لانه ليس هناك مصلحة
في تزويجه وهو صغير لانه ليس له شهوة ولا يغشى عليه من الفتنة ولا حاجة لان النكاح يحمله مسؤولية من النفقة بالحقوق الزوجية وهذا قد يثقل كاهله ولا سيما اذا لم يكن عنده مال. نعم
احسن الله لقاءه رحمه الله ومنها اذا اعتق فقال طائفة من الاصحاب لا يصح بغير خلاف واثبت غير واحد الخلاف فقال في المبهج والترغيب في عتق ابن عشم وبمنة تسع. روايتان وقدم في التبصرة صحة عتق مميز. وفي عيون المسائل قال احمد يصح عتقه
قلت ونقل ابو طالب وابو الحارث من محمد بن موسى ابن مشيش صحة عتقه واذا قلنا بصحة عتقه فظبطه طائفة بعقله ظبطه انه لا يصح لان هذا تصرف مالي مسابقة لنا ان تصرف الصبي
لا يصح الا باذن الولي اللهم الا فيما جرت العادة به اشياء يسيرة. تشتري مثلا حلوى ونحوها من الدكان. اما الامور الكبيرة الخطيرة فانها لا تصح الا باذن وليه ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى فاذ حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا
تدفع اليهم اموالهم فلابد في صحة تصرفه ودفع المال اليه من امرين. البلوغ فاذا بلغ ولكنه لم يرشد فلا يعطى واذا رشد واذا كان رشيدا ولكنه لم يبلغ فلا يعطى
فلابد من هذين الامرين لدفع المال اليه. البلوغ ان يحصل البلوغ والثاني الرشد. ومعنى الرشد حسن التصرف وحسن التصرف بان لا يغبن كثيرا بحيث لا يبذل ماله في محرم او فيما لا فائدة فيه
الرشد في كل موضع بحسبه فمثلا اشترط الرشد في المال في المال هو ان لا يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه والرشد في النكاح يشترط في الولي ان يكون رشيدا معرفة الكفؤ ومصالح النكاح
احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله احمد في رواية صالح وابي الحارث وابن مشيش وظبطه طائفة بعشر في الغلام وفي الجارية بتسع
ما ذكرناه عن صاحب مبهج والترغيب وقال احمد في رواية ابي طالب في الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته اذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين الى ثنتي عشرة سنة
وكذلك اذا اعتق جاز عتقه انتهى ممن اختار من الاصحاب صحة عتقه ابو بكر ابو بكر عبد العزيز ذكره في اخر كتاب مدبر من الخلاف قال وتدبير الغلام اذا كان له عشر سنين صحيح وكذلك عتقه وطلاقه. نعم
ومنها طلاقه. اما التدبير فيصح لانه كالوصية والتدوير معناه تعليق العتق بالموت تعليق العتق بالموت كما لو كان عنده غلام مملوك فقال اذا مت اذا اذا مت فانت حر فهذا يكون حكمه حكم الوصية
واما العتق في الحياة فلا يصح واما الطلاق في المشهور عند الفقهاء صحته يعني بعض الفقهاء يصححون يقول يقع من من من يعقله يعقد الطلاق ويعرف الطلاق فانه يقع احسن الله اليك قال رحمه الله
ومنها هل يكون وليا في النكاح ام لا؟ فقال ابو بكر في كتاب المقنع اختلف قول احمد في الصغير هل يكون وليا؟ فالذي نقله ابن منصور في احدى الروايتين عنه انه لا يكون وليا حتى يبلغ. وتجري عليه الحدود
وظاهر كلامه تخريج المسألة على روايتين وحكى جماعة عن احمد روايتين تصريحا والمذهب لا يكون وليا نص عليه ان ان الصبي لا يكون وليا لانه يشترط في الولي ان يكون رشيدا
والرشد هنا هو معرفة الكفء ومصالح النكاح ان يعرف الكفر هل هذا كفؤ بان يكون اه زوجا بموليته او لا؟ ومعلوم ان الصبي لا يحسن ذلك قد يغرر به يعطى
حلوى ويقول زوجني اختك يجي واحد يعطيه حلاو ويزوجني اختي يقول زوجتك اختي كيف واقعة ولا لا رحمه الله والمذهب لا يكون وليا نص عليه في رواية ابن منصور والاثرم وعلي ابن سعيد وحرب
واذا قلنا بانه يكون وليا فمقدار سنه عشر سنين. وعنه اثنتا عشرة سنة حكاهما في المستوعب ومنها انه يجوز ان ينظر الى فوق السرة ان ينظر الى فوق السرة وتحت الركبة
ان لم يكن له شهوة وعنه هو وعنه هو كالمحرم يعني يجوز ان ينظر الى مثلا المرأة الى ما فوق السرة وتحت الركبة يعني في الغالب انه ليس له شهوة
يقول هذا قال ان لم يكن له شهوة ولاسيما من دون السبع ولهذا سبق لنا ان الصبي من ذكر وانثى اذا مات لكل لكل واحد من الذكر والانثى تقسيله فلو ماتت انثى لها ست سنوات او خمس سنوات فيجوز
للرجل ان يغسلها ولو مات صبي له خمس سنوات او نحوها فيجوز للانثى ان تغسله لانه لا حكم لعورته لو ماتت ايش ما في ما في فايدة وليس هناك فائدة
وكلام الفقهاء رحمه عام ولهذا قالوا وامات رجل بين نسوة او عكسه يمم لو ان امرأة ماتت بين رجال او مات رجل بين النساء فانه ييمم بمعنى ان انه يأتي يضرب الارض
يديه ويمسح وجه الميت وكفي وكذلك يعلن عن المشهور مع انه في هذا الحال بعض العلماء يرى انهم انه ما يمم لان المقصود بنا تغسيل الميت التنظيف النظافة وهذا لا يحصل
ولهذا الشيخ اسامة رحمه الله لا يرى مشروعة التيمم لا يرى مشروعية التيمم الا في الطهارة الواجبة الطهارة الواجبة الطهارة المستحبة التي يقصد بها التنظيف فلا يشترى لان الطهارة المستحبة المقصود بها ماذا
التنظيف بخلاف الواجبة فالمقصود منها مع التنظيف رفع الحدث لقاء رحمه الله وان كان له شهوة فهو كالمحرم او كالاجنبي في المسألة روايتان ومنها طلاقه. وعن احمد رحمه الله في ذلك روايتان
احداهما لا يقع حتى يبلغ. نقل ابو طالب لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. والاصحاب على وقوع طلاقه. وماذا مادام انطلاق الصبي يقع اذا كان يعقله يعقد الطلاق ويعلم ان ان
الطلاق تبين به الزوجة منه. يعني يعرف انه اذا قال انت طالق تبين الزوجة. اذا كان يعقل هذا فان الطلاق يقع لا يعقل ويقول معنى الطلاق ان تبقى الزوجة ما يعقل ما اذا ترتب على الطلاق فان الطلاق لا يقع
قال رحمه الله وهو المنصوص عن الامام احمد في رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله وابن منصور والحسن ابن ثواب والاثرم واسحاق بن هاني والفضل بن زياد وحرب والميموني واذا قلنا بوقوع طلاق كما هو المذهب فقال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد في رواية الجماعة ان ذلك موقوف على حصول العقل والتمييز
من غير تحديد من غير تحديد بسن ونقل ابو الحارث عنه من عشر سنين الى ثنتي عشرة سنة وكذلك قال في رواية اسحاق بن هانئ وعندي ان هذا ليس على طريق التحديد من احمد. لان العقل والتمييز قد يحصلان فيما دون ذلك
ولهذا اجاز تخييرا الولد بين ابويه لسبع سنين وعلى هذي الاصل اذا قلنا يصح اسلامه وردته اذا كان يعقل الاسلام والردة فانه غير محدود وانما ذكر احمد العاقل وانما ذكر احمد العشر. لان الغالب ان العقل والتمييز لا يحصلان له فيما دون ذلك
وفي المستوعب رواية تحده بثنتي عشرة سنة وهذا الكلام فيما اذا باشر طلاق زوجته. فاما اذا وكل في طلاق زوجته رجلا او توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته. او رد طلاقه
الى زوجته وهي بالغة فهل يصح ذلك ام لا طيب هذي مسائل فيها فرق يقولوا هذا الكلام فيما اذا باشر طلاق زوجته لا يصح الا اذا كان يعقله فاما اذا وكل في طلاق زوجته رجلا فايضا هذا لا يصح اذا هذا مبني على ماذا؟ طلاق فاذا كان لا يصح طلاقه بنفسه فطلاقه بغير
من باب اما توكله لو ان شخصا بالغا عاقلا قال وكلتك ان تطلق زوجتي حينئذ يصح اذا كان يحسن التصرف اما بالنسبة للصبي طبعا هذا بالنسبة للطلاق بالنسبة للصبي اما ان يباشره بنفسه
واما ان يوكل في طلاق زوجته واما ان يوكل في طلاق زوجة غيره. فيأتي الكلام ان شاء الله تعالى