بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنايات
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رظ بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فامأت برأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رظ بين حجرين
قوله ان جارية وفي رواية المسلم انها من الانصار ولهذا لفظ مسلم ان يهوديا قتل جارية من الانصار على اوظاح وفي رواية على حلي لها والاوضاع جمعه وضح وهي الحلي من الفضة
سميت بذلك في بياضها ووضوحها وقوله ان جارية لفظ الجارية يطلق على معنيين المعنى الاول الامة المملوكة والمعنى الثاني الحرة التي دون البلوغ على هذا يكون قوله جارية يحتمل انها امة ويحتمل انها حرة دون البلوغ
وقوله وجد رأسها قد رظ وفي رواية البخاري رضخ رأسها والرفظ والرضخ في معنى واحد وهو الدق اي دقة رأسها بين حجرين قال فسألوها فسألوها وظاهره ان السائل من حضر الواقعة
ولكن جاء في رواية اخرى في الصحيحين انه جيء بها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها رمق فقال لها اقتلك فلان او فلان فعظمأت برأسها النعم وهذا يدل على ان السائل في قوله فسألوها هو النبي صلى الله عليه وسلم
ولا مانع من التعدد. بحيث انه تكون قد سئلت قبل ثم اوتي بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها وقوله من صنع بك هذا؟ فلان فلان فلان فلان بحذف الهمزة يعني افلان او فلان
وهذا الاستفهام يقصد منه الاستخبار وفلان وفلانة بغير الالف واللام كناية عن الواحد من بني ادم واما اذا كان بالالف واللام الفلان فهو كناية عن البهائم ولهذا يقال ركبت الفلان
وحلبت الفلانة اذا فلان وفلانة بلا الف ولام كناية عن الواحد من بني ادم للذكر فلان وللانثى فلانا واما اذا الحقت بها الالف واللام الفلان والفلانة فهو كناية عن البهائم
قال فاومئت برأسها اومئت اي اشارت برأسها عند ذكر اسم قاتلها وانما اومئت لانها لا تستطيع النطق ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها بيان جشع اليهود وطمعهم بان هذا اليهودي
قتل الجارية من اجل اوظاح عليها. يعني حلي عليها ومن فوائده ان الرجل يقتل بالمرأة ان الرجل يقتل بالمرأة وان شئت فقل ان الذكر يقتل بالانثى وهذا مذهب جمهور العلماء
ومنهم الائمة الاربعة في هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا اليهودي لما قتل الجارية ويؤيد ذلك عمومات الادلة الدالة على مشروعية القصاص كقوله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس وهذه الادلة العامة لم تفرق بين ذكر او انثى او بين رجل وامرأة هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان الرجل لا يقتل بالمرأة وانما تجب الدية
فاذا قتل الرجل المرأة ولو عمدا عدوانا فلا قصاص وانما الواجب هو الدية وهذا قد ذهب اليه بعض التابعين الحسن البصري وعطاء وعكرمة وغيرهم واستدلوا في قول الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قالوا فدلت هذه الاية على ان كل فرد لا يقتل الا بما يماثله وما يقابله
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى والا لم يكن لهذه المقابلة فائدة فمفهوم قوله الحر بالحر ان الحر لا يقتل بالعبد والانثى بالانثى ان الانثى لا تقتل بالرجل وان الرجل لا يقتل بالانثى
هذا هو مفهوم الاية ولكن الاستدلال بهذه الاية على عدم على عدم وجوب القصاص فيما اذا قتل الذكر الانثى فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان دلالة الاية الكريمة على ان
الرجل او الذكر لا يقتل بالانثى دلالة مفهوم وقد جاءت السنة قد جاءت السنة صريحة لقتل الذكر بالانثى كما في هذا الحديث وفي غيره ومعلوم انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم فانه يقدم المنطوق
لان دلالة المفهوم على جميع افراده دلالة ظنية وليست دلالة قطعية هذا وجه. الوجه الثاني ان المقابلة الواردة في الاية الكريمة لم ترد بمقابلة كل فرد بما يماثله او لمقابلة الجنس بجنسه
وانما وردت كما تقدم لنا ردا على اهل الجاهلية بقتلهم غير القاتل اخذا بالثأر فاذا قتل منهم قتيل ذهبوا الى قبيلة الجاني وقتلوا اي قتيل كما يدل على ذلك سبب نزول الاية
ومن فوائد هذا الحديث ثبوت القصاص بالقتل بالمثقل وان القصاص لا يختص بالمحدد بل كل الة تقتل غالبا فان القصاص يثبت بها والمثقل ما ليس له حد من الالات كالحجر
والخشبة الكبيرة والمطرقة ونحو ذلك فكما ان القصاص يثبت في المحدد فيثبت المثقل وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة مذهب مالك والشافعي واحمد والقول الثاني انه لا قصاص الا بالقتل بالمحدد
وان القتل المثقل لا يعتبر عمدا فلا يجب به القصاص وانما تجب الدية وهذا مذهب ابي حنيفة واستدلوا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا
وفي رواية والحجر مئة من الابل مئة من الابل ووجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتيل السوط والعصا والحجر فيه هدية لية مغلظة وهي اعني هذه الادوات
العصا والسود والحجر ليست محددة فاوجب فيها الدية فدل هذا على ان القصاص لا يجب في القتل بالمثقل وانما يجب بما كان محددا فهمتم الدلالة على ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا وفي رواه الحجر مئة من الابل
ولكن القول الاول وهو مذهب الجمهور اصح اما الحديث حديث عبد الله ابن عمرو الجواب عنه انه محمول على المثقل الصغير الذي لا يقتل غالبا بانه ذكره لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السوط والعصا
وقرن بهما الحجر فدل على انه اراد بالحجر ما يشبه السوط والعصا ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان القاتل يقتل بمثل ما قتل ان القاتل يقتل بمثل ما قتل وهذا ايضا مذهب جمهور العلماء
من المالكية والشافعية وهو رواية عن الامام احمد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان قتل القاتل بمثل ما قتل هو اشبه بالكتاب والسنة والعدل اذا يؤخذ منه ان القاتل يقتل بمثل ما قتل اي يفعل به كما فعل بالجاني
لعموم قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولان القصاص مبني على المماثلة والمساواة ولهذا سمي قصاصا
فشرع فيه المماثلة بان يفعل بالجاني كما فعل ويستثنى من ذلك يستثنى من كون الجاني يفعل به كما فعل اذا كانت الة القتل او وسيلة القتل محرمة يستغنى من ذلك اذا كانت الة القتل
او وسيلة القتل محرمة اللواط والسحر او التحريق بالنار لان هذا الفعل فعل محرم لعينه فوجب الامتناع عنه والكف عنه وقال بعض العلماء ملتزما القول بانه يفعل بالجاني كما فعل
قال اذا لم تمكن المماثلة لكون الالة محرمة فانه يفعل بالجاني ما يشابه فعله فمن تلوط بشخص يعني بصبي ونحوه حتى مات فانه يغرز في دبره خشبة حتى يهلك ويموت
ومن سقى شخصا خمرا حتى مات فانه يسقى خلا حتى يموت وهكذا ولكن هذا القول فيه نظر بل بل ضعيف والقول الثاني في عصر المسألة قلنا القول الحديث يدل على ان اصل ان الجاني يفعل به كما فعل
القول الثاني في المسألة ان القصاص او القوت لا يكون الا بالسيف سواء وقعت الجناية به ام بغيره اي سواء سواء كان قتل القاتل او الجاني للمجني عليه في سيف ام برصاص ام باغراق ام باحراق؟ فانه يقتل
بالسيف فقط وهذا مذهب ابي حنيفة والامام احمد رحمه الله ماذا بالحنفية والحنابلة على انه لا قود الا بسيف حتى لو كان القاتل قد قتل المجني عليه بغير ذلك واستدلوا بذلك بامور
منها اولا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قوض الا بسيف وهذا الحديث رواه ابن ماجة وفيه ضعف ثانيا من جهة النظر والتعليل
قالوا ان السيف امضى الالات واسرعها في ازهاق النفس وثالثا عن به اي بالسيف يؤمن من الحيف عند تنفيذ القصاص اذ لو قيل انه يفعل بالجاني كما فعل فربما ان اولياء
المقتول او المجني عليه ربما جاروا وحافوا وظلموا وتعدوا في استيفاء القصاص ورابعا قالوا ان المقصود من القصاص هو ازهاق النفس واذا امكن ازهاق النفس بالسيف فهو اولى من غيره
والاظهر في هذه المسألة انه يرجع فيها الى الامام وما يراه او ما وما يرى فيه المصلحة ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان اقرارا محتضر اذا كان يعقل فانه معتبر
ان اقرارا محتضر معتبر بشرط ان يكون ممن يعقل والمحتضر هو من حضره الموت او ملائكته بقبض روحه قال الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون
وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ومن فوائده ايضا العمل الاشارة وان الاشارة معتبرة في الدعاوى وفي غيرها في قوله فاومأت وانما يعمل بالاشارة عند العجز عن النطق
انما يعمل باشارة وتكون معتبرة عند العجز عن النطق حسا او شرعا او طارئا اي سواء كان العجز حسيا ام شرعيا ام طارئا الاشارة حينئذ معتبرة العجز الحسي كالاخرس والعجز الشرعي
كمن في الصلاة الاشارة في الصلاة فانها معتبرة ولهذا ولهذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حينما صلى قاعدا اشار اليهم ان اجلسوا والعجز الطارئ ما كان بسبب حادث ونحوه. كما في هذا الحديث
ولهذا من القواعد المقررة عند اهل العلم ان المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة الاشارة تقوم مقام العبارة والكلام الا في مسائل الا في مسائل منها الصلاة الكلام في الصلاة
يبطلها لكن الاشارة لا تبطلوها ومنها ايضا الشهادات والايمان لا يصح ان يحلف يمين الاشارة بل لا بد من النطق والتلفظ ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان القصاص لا يثبت بمجرد الدعوة
ان القصاص لا يثبت بمجرد الدعوة فمن ادعى على فمن ادعى على احد انه قتل مورثه او وليه فانه لا يثبت بمجرد الدعوة ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي بمجرد دعوى الجارية. او اقرار الجارية
وانما قتله باقراره بالجناية. لما اقر ثبت عليه القصاص وعلى هذا فلو فرض ان شخصا ادعى على اخر انه قتل مورثه وانكر فالقول قوله مع يمينه القول قوله مع يمينه
يعني لو قال شخص فلان قتل ابي قتل اخي قتل ولدي هذي دعوة القول قول من المدعى عليه مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة
على المدعي واليمين على من انكر والله اعلم