بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب
في كتاب الزكاة في باب زكاة الاثمان قال رحمه الله ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص
ويستحب بالعقيق قال رحمه الله باب الزكاة العروظ وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا. بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة
وان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا فلا وكذا اموال الصيارف ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها. ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاليا عنها من عنده عرض للتجارة او ورثه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال قوله ما جرت عادتهن بلبسه اي ما جرت عادتهن بلبسه قدرا
وجنسا كما لو لبست نوعا يخالف في الصنعة ما يلبسه اهل البلد فان هذا ان كان ان كان مخالفا مخالفة تامة فانه يدخل في الشهرة اذا ما جرت العادة بلبسه قدرا فما زاد على القدر
يعتبر شرفا لكن هذا يرجع فيه ايضا الى العرف والعادة وكذلك ايضا ما جرت به العادة جنسا فلو خالفت الجنس فان كان مما يشتهر به او تشتهر به فانه يكون من لباس الشهرة
قال رحمه الله ولو زاد على الف مثقال ولو زاد ما تلبسه على الف مثقال وقوله ولو زاد اشارة خلاف فان بعض العلماء قال لا يجوز ما زاد على الالف
لانه سرف وهذا فيه نظر لان لانه اذا علق الحكم او ربط الحكم بالاسراف الاسراف يختلف من شخص الى اخر ثم قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد ان يباح للرجل
والمرأة التحلي بالجوهر ايا كان والياقوت وهو حجر شفاف يكون منه لون ازرق واصفر واحمر ويتكون من الماء العذب. يستخرج من المناجم والزبرجد ايضا كذلك. معدن معروف يتخذ للتحلي. والدليل على ذلك ان الاصل هو الحل
وماذا؟ والاباحة اذا بالنسبة للمرأة يجوز لها ان تتحلى بكل ما يتحلى به. من ذهب او فضة او غيره من المعادن واما بالنسبة للذكر فالذي يحرم عليه هو الذهب فقط
واما الفضة فلا حرج. قال رحمه الله وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق كرهتهم اتخذتمهما. يعني يكره تختم الرجل والمرأة بالخاتم الحديد. والخاتم النحاس والرصاص اما بالنسبة للحديد وقد ورد في حديث انه حلية اهل النار
وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التختم بالحديد فمنهم من كره ذلك عملا بالحديث واحتياطا ومنهم من قال ان انه جائز
يعني التختم بالحديد جائز اولا ان الاصل هو الحل والاباحة وثانيا انه قد وردت السنة بجوازه ففي حديث سهل بن سعد في قصة المرأة الواهبة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله زوجنيها ان لم
يقل لك بها حاجة. وفي اخر الحديث التمس ولو خاتما ها من حديد التمس ولو خاتما من حديد كذلك ايضا النحاس والرصاص نقول الاصل فيه الحين والاباحة لانه لا دليل على الكراهة
والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل قال رحمه الله ويستحب العقيق اي يستحب التختم بالعقيق والعقيق خرز احمر والدليل على استحبابه اي استدلوا على استحباب التختم بالعقيق ما ورد
في الحديث تختموا بالعقيق فانه مبارك ولكن هذا الحديث ضعيف بل موضوع ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فالعقيق التختم به كغيره من المعادن من حيث ان الاصل فيه الاباحة
وعلى هذا ما نقول اما بالنسبة للمرأة فيجوز لها ان تتختم او ان تتحلى بكل ما يتحلى به من ذهب او فضة او حديد او نحاس او ياقوت او زبرجد او غيره
واما بالنسبة للذكر او الرجل فالذي يحرم عليه هو الذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب لاناث امتي وحرم على ذكورها ثم قال رحمه الله باب زكاة العروض
العروض جمع عرض في سكون الراء اي عروض التجارة سميت بذلك او سمي بذلك لانه يعرض اي المتاع ليباع ليباع ويشترى وعروض التجارة اقوى اسباب الزكاة قروض التجارة اقوى اسباب الزكاة
لانها تدخل في كل شيء فمتى نواه للتجارة؟ فانه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة قال المؤلف رحمه الله وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وهي اي عروض التجارة ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح
ولو كان ذلك من النقد وقول المؤلف رحمه الله باب زكاة عروض التجارة كلامه رحمه الله صريح في وجوب الزكاة في عروض التجارة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الزكاة في عروض التجارة
فجمهور العلماء بل حكاه ابن المنذر وغيره اجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو مذهب جمهور العلماء بل حكاه ابن المنذر وغيره على وجوب الزكاة في عروض التجارة ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الائمة الاربعة
وسائر الائمة الا من شذ متفقون على وجوبها اي الزكاة في عروض التجارة اعتبر رحمه الله قول من قال بعدم الوجوب اعتبره قولا شاذا واستدلوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة بادلة. اولا
عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وقد ذكر عامة اهل التفسير ان المراد بالاية زكاة العروض فانها مما كسبه الانسان
واعظم الانفاق واوجبه هو الزكاة يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم يقول المراد بالكسب هنا عروض التجارة واعظم انفاق هو ماذا الزكاة ولهذا بوب الامام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة
على هذه الاية بقوله باب صدقة الكسب والتجارة صدقة الكسب والتجارة ثانيا مما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. حديث حديث سمر حديث آآ سمرة بن جندب رضي الله عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع والحديث وان كان فيه ضعف لكن يؤيده عموم قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة
وقال عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم وهذا اعني قوله خذ من اموالهم. والذين في اموالهم حق معلوم. عام في جميع الاموال ومال التجارة هو اعم الاموال. مال التجارة هو اعم الاموال. لانه يشمل كل ما يتجر به
فكان اعني مال التجارة كان اولى بالدخول في عموم الاية ثالثا مما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وان انما لكل امرئ ما نوى
وصاحبه صاحب عروض التجارة نيته بها الدراهم والتكسب نيته الدراهم والتكسب. فهو لا يريد اعيانها وانما يريد ايش؟ قيمتها. وما يحصل منها من رابعا مما يدل على ذلك ما ورد عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه
باسانيد صحيحة في وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنه قول عمر رضي الله عنه قومه ثم زكه. يعني في عروض التجارة خامسا مما يدل على الوجوب ان العروض المتخذة للتجارة
ان العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فاشبه الماشية والذهب والفضة يعني اشبه الماشية والنقدين سادسا ان غالب اموال الاغنياء هي التجارة غالب اموال الاغنياء بل غالب اموال الناس هي التجارة
فلو قلنا لا زكاة في عروض التجارة لسقطت الزكاة عن اكثر الناس سقطت الزكاة عن اكثر الناس سابعا ان عروض التجارة هي نقود في المعنى فهي كالدراهم والدنانير التي هي
اثمانها فلو لم تجب الزكاة في عروض التجارة لامكن الاغنياء هذي التجار بنقودهم لان لا تلزمهم ها الزكاة هذا مذهب جمهور العلماء وحك الاجماع عليه القول الثاني ان الزكاة لا تجب في عروظ التجارة
وهذا مذهب الظاهرية واختاره من المتأخرين الشوكاني والالباني ومال اليه ابن مفلح الفروع الى القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وحجتهم في ذلك انه لم يثبت دليل صحيح صريح على وجوب الزكاة في عروض التجارة
واذا لم يثبت فالاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة لكن رد جمع من العلماء على هذا القول بانه بان القول بعدم وجوب الزكاة مسبوق بالاجماع مسبوق بماذا؟ بالاجماع كما تقدم
اذا القول الراجح وهو الذي عليه عامة الامة بل حكي الاجماع عليه. وجوب الزكاة في عروض التجارة ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ثلاثة شروط المؤلف رحمه الله ذكرها يعني ضمنا ولم ينص عليها نصا
الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ان يملكها بفعله اي باختيار منه ان يملكها بفعله اي باختيار منه كالبيع وقبول الهبة ونحو ذلك فان ملكها بارث فلا زكاة فيها
اذا الشرط الاول ان يملكها بفعله اي باختيار لان الملك نوعان ملك اختياري وملك قهري اضطراري الملك الاختياري ما يتوقف على قبول الانسان له مثل الهيبة والبيع ونحوه والملك القهري ما يدخل في ملكه بغير اختياره. وهو كل ملك علق على سبب
هذا الشرط الاول وسيأتي الكلام علي. الشرط الثاني ان ينوي به التجارة يعني ان ان يملك العروض او العرض بفعله وينوي به التجارة فلابد ان تكون النية مقارنة ومصاحبة للملك
فان طرأت النية بعد الملك فانها لا تؤثر لانها واردة على الملك فلو ملك بيتا للسكنة ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة وسيأتي الكلام عليكم طيب اذا الشرط الثاني ان ينوي بها التجارة بان تكون النية
مقارنة ومصاحبة للملك وخرج بذلك ايضا اذا ملكها لذاتها كسيارة اشتراها ليكدها ويتكسب عليها ثم نواها للتجارة فلا تكون للتجارة الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا المعتبر في عروض التجارة القيمة للعين
القيمة للعين فلو كان عنده اربعون شاة سائمة للتجارة عنده اربعون شاة سائما للتجارة قيمتها مئة درهم فلا زكاة فيها لانها لم تبلغ النصاب بالنسبة القيمة ولو كان عنده عشرون شاة
قيمتها ثلاثمائة درهم فتجب فيها الزكاة فهمتم؟ هذا المعتبر ماذا هذا يدل على المعتبر القيمة ان تبلغ قيمتها اي لا ذاتها ان تبلغ القيمة النصاب. اذا هذه ثلاثة شروط اولا ان يملكها بفعله
وثانيا بنية التجارة وثالثا ان تبلغ قيمتها نصابا والصحيح في هذه المسألة انه لا يشترط ان يملكها بفعله وانها اعني عروض التجارة تكون للتجارة بمجرد النية وذلك ان اصل ان اصل وجوب الزكاة في عروض التجارة مبني على النية
الاصل انه مبني على النية فليكن الحكم دائرا معها وجودا وعدما وجودا وعدما. اذا نقول اذا ملكها اذا ملكها في فعله او بغير فعله ثم نواها للتجارة فبمجرد نيته تكون للتجارة
مثال ذلك انسان ملك بيتا للسكنة ثم اراد ان يتجر به نواه للتجارة. فانه يكون للتجارة مثال اخر ورث عن ابيه عقارا على المذهب لا يكون للتجارة لانه ملكهم بغير اختياره
فلو نواه للتجارة لم يقل للتجارة. وعلى القول الثاني يكون للتجارة. اذا القول الراجح ان عروظ التجارة مبنية على النية فمتى نوى انها للتجارة سواء ملكها بفعله ام بغير فعله فانها تكون للتجارة
بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال رحمه الله وهي ما يعد للبيع والشراء ما اسم موصول يشمل كل ما يعد للبيع والشراء. من اي شيء كان؟ قال لاجل الربح
لا يعد للبيع والشراء لاجل الربح خلفة قوموا اذا حال الحول اي تقوم عروض التجارة اذا حال الحول عليها فلو ابتدأ التجارة في المحرم فاذا جاء المحرم من العام القابل
يقوم ما عنده من عروض التجارة يقول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا انتبه اوله من حين بلوغ القيمة نصابا اي اذا بلغت قيمتها لا ذاتها فلو بلغت بذاتها نصابا
لكن قيمتها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها ما دامت للتجارة كما مثلنا لو ملك اربعين شاة سائمة للتجارة فهي في ذاتها تبلغ النصاب لكن بقيمتها تبلغ مائة مائة درهم او مائة وخمسين درهم دون النصاب. فليس فيها
زكاة وقوله رحمه الله واوله من حين بلوغ القيمة نصابا لم يقل من حين بلوغ الثمن لان المعتبر عند الحول قيمتها لا ثمنها الذي اشتريت به لان المعتبر عند الحول
ماذا؟ قيمتها لا ثمنها الذي اشتريت به فلو اشترى عقارا بمليون ريال وحال الحول يعني اشتراه للتجارة وحال الحول العقار الان اشترى هو بكم؟ بمليون. وعند الحول كان يساوي مليون وخمس مئة
فيزكي مليون وخمس مئة او كسدت الاراضي وصار العقار يساوي ثمانمئة الف ويزكي ثمانمئة الف اذا لا يعتبر ما اشترى به وانما يعتبر ما يساويه ما تساويه عروض التجارة عند الحول
المعتبر القيمة الثمن وان شئت فقل المعتبر القيمة السوقية للقيمة الشرائية المعتبر القيمة السوقية للقيمة الشرائية مفهوم؟ اذا عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه سواء زادت على ما اشترى به؟ ام نقصت
ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس رضي الله عنهما. زكي ما اشتريت به فقال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه الامام احمد لما قيل له ما احسن
قول ابن عباس زكي ما اشتريت به فاذا اشتراه بمليون يزكي كم واليوم قال الامام احمد رحمه الله احسن منه يعني احسن من قول ابن عباس قول عمر قومه ثم زكه
وهذا هو القول الراجح. لاننا لو قلنا ان يعني ما قاله عمر رضي الله عنه هو الصحيح. لاننا لو اعتبر ما اشترينا به فقد يضر المالك او اهل الزكاة ولو قلنا ان المعتبر ما اشتريت به
لكان معناه ان الربح لا زكاة وهذا مخالف للقاعدة في عروظ التجارة طيب يقول رحمه الله اه فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا. يعني اول الحول من حين بلوغ قيمة عروض
نصابا اما ان تبلغ عشرين مثقالا او مئتي درهم يقول رحمه الله بالاحظ للمساكين ايكون التقويم بما فيه الاحظ للمساكين والمراد بالمساكين اهل الزكاة. لا خصوص المساكين. فهو من باب التعبير بالبعض عن
الكل لقول الله عز وجل كقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يقول بالاحظ من المساكين من ذهب او فظة فاذا بلغت قيمتها نصابا بالفظة دون الذهب
وجبت الزكاة وان بلغت بالذهب دون الفضة وجبت الزكاة وقد تتساوى القيمتان وقد يكون الاحظ للفقراء احدهما فاذا فرضنا مثلا لو كان عنده عروض تجارة قيمتها عشرة دنانير الذهب ومئتا درهم بالفضة
تقوم بماذا؟ بالدراهم لانها احظ للفقراء ولو كان العكس عروض التجارة التي عنده تساوي خمسة عشر دينارا اه نعم تساوي مئة وخمسين درهما وبالدنانين تساوي عشرين دينارا. فتقوم بالذهب اذن
تقويمها يكون بالاحظ للفقراء من ذهب او فظة اه لماذا؟ قالوا ذلك؟ قالوا لانه تعارض ها هنا اسلام تعارض عندنا اصلا الاصل الاول براءة الذمة وان الاصل عدم وجوب والاصل الثاني الاحتياط في براءة الذمة
تقدم الاحتياط في براءة الذمة ولهذا قالوا انه انها تقوم بالاحظ للفقراء لان المراعى في الزكاة جانب لان المراعى جانب المستحقين والقول الثاني في هذه المسألة ان عروض التجارة تقوم بغالب نقد البلد
تقوم بغالب نقز البلد او بالرائج النقد الرائج في البلد لاننا اذا قومناها بنقد البلد لا يكون فيه ضرر لا على المالك ولا على اهل الزكاة وهذا القول اصح وعلى هذا في وقتنا الحاضر تقوم عروض التجارة بماذا؟ بالريالات
اذا كان العملة الريالات او بالدولارات اذا كانت العملة الدولارات وهكذا. طيب يقول بلا حظي للمساكين من ذهب او فظة فاذا بلغت القيمة نصابا واذا بلغت القيمة نصابا والنصاب كم
اما عشرون دينارا واما مئتا درهم. وجب ربع العشر وجب ربع العشر من اه هذا النصاب. هذا الواجب وجب ربع العشر. اذا بلغت قيمة العرض نصابا وجب فيه الزكاة. وهو ربع العشر من
قيمة يعني يخرج الزكاة من قيمتها لا من من العروظ فعروض التجارة زكاتها تخرج من القيمة وليس من العروظ مثال ذلك انسان عنده آآ محل ملابس للتجارة معلوم انه من التجارة. قومه عند الحول
وجب عليه من الزكاة مثلا عشرة الاف ريال الان الزكاة التي يريد اخراجها هل يخرجها نقدا او يخرجها من عروض التجارة التي عنده نقول يخرجها نقدا يخرجها نقدا لا ان لا انه يخرجها من عروض
ايش التجارة؟ لماذا؟ نقول لوجوه اولا ان الاعيان في عروض التجارة متنقلة ان الاعيان في عروض التجارة متنقلة وثانيا انها ليست مقصودة بذاتها. لان المقصود هو القيمة وثالثا ان هذه الاعيان قد لا تكون مرغوبة عند الفقراء
فالقيمة احب اليهم غالبا رابعا اننا لو قلنا بجواز اخراجها من الاعيان لكان الانسان ربما يحابي نفسه فيخرج السلع الكاسدة مثلا عنده محل ملابس وجبت الزكاة عشرة الاف يذهب الى الاشياء الكاسدة المجالات التي قد ذهبت
لها سنتين ثلاث سنوات فيخرجها على انها ايش زكاة وعلى هذا نقول اخراج زكاة عروض التجارة تكون بالقيمة. اللهم الا اذا كان في اخراجها من العروض التجارة منفعة كما لو كان يتجر مثلا بالطعام
من رز ونحوه. فاخرج الفقراء من هذا الرز غير محاب نفسه فهذا فيه ايش مصلحة للفقراء اما اخراجها من الملابس او نحوه فلا لو فتح الباب يعني ابو اليحابي نفسه
مثلا يعني انسان مثلا عنده يبيع قطع غيار سيارات زكاة بطارية ها؟ كفرات. كفرات وكذا ماذا ينتفع الفقير بهذه وماذا ينتفع بها الفقير؟ اذا نقول عروض التجارة الاصل انها تخرج من زكاتها تخرج من قيمتها لا من
العروض ما تقدم من الوجوه اولا ان العروض ان الاعيان في عروض تجارة متنقلة وثانيا انها ليست مقصودة لذاتها وثالثا ان هذه الاعيان قد لا تكون مرغوبة عند الفقراء ورابعا انه قد يحابي نفسه
فاذا كان مثلا عنده عروظ تجارة في تجارة من التجارات يخرج الاشياء الكاسدة التي مر عليها زمن وعفا عليها في هالدهر فيخرجها ويحتسبها بقيمته على انها زكاة على انها زكاة
ثم قال رحمه الله اه نعم ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بوزنها. وكذا اه نعم وكذا اموال الصيارف يعني تجب الزكاة في اموال الصيارف لانها معدة للتجارة حتى لو كانت هذه الاموال
بذاتها دون النصاب لكن بقيمتها تبلغ النصاب اموال الصيارف تجب فيها الزكاة. فمثلا انسان عنده اموال فتح مثلا محل صرافة هذه الأموال التي عنده تجب فيها الزكاة لانه يبيع فيها ويشتري ويطلب ماذا؟ الربح
فابدالها ابدال بعضها ببعض لا ينقطع به الحول فلو كان مثلا عنده اه اموال للصرافة من الدولارات فباعها واشترى ريالات. ثم باعها واشترى يورو ثم باعها واشترى دنانير ابدال بعضها ببعض
لا لا ينقطع به الحول لانه ليس المقصود ليست مقصودة بذاتها بل المقصود هو قيمتها قيمتها ولهذا لا ينقطع الحول بابدال بعضها ببعض نعم ثم قال رحمه الله ولا عبرة
بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها في امور تجي في امور تجد عنده اموال يجب في هذا الزكاة مثل عروض التجارة مثل لو كان عنده اوراق تجب في اعيانها لا لا مو هي اموال الصيارف
امان معد للتجارة فتجب فيه الزكاة. مثل عروض التجارة بقية عروض التجارة. نعم نعم ولذلك لو ابدل بعضها بعضها ببعض لم ينقطع الحول ولو قلنا تجب في اعينها انقطع الحب
طيب يقول ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة لان الانية من الذهب والفضة ايش؟ محرمة انية الذهب والفظة محرمة بما جاءت به الاحاديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فانها لهم
الدنيا ولكم في الاخرة وجمهور العلماء على تحريمها مطلقا سواء الاكل والشرب او الاتخاذ او الاستعمال او ايا كانت يقول لا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها لماذا؟ لانها محرمة
والصفة المحرمة وجودها ها كعدمها قال رحمه الله ولا بما فيه صناعة محرمة يعني ولا عبرة بقيمة ما فيه صناعة محرمة كما تقدم لنا الامة المغنية والتي تضرب بالة لهو ونحو ذلك. لانها لان الذي فيها وصف
محرم والوصف المحرم وجوده كعدمه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تقوم الامة المغنية ساذجة ساذجة اي خالية من تلك الصفة ولكن القول الثاني في هذه المسألة انها تقوم بما تساويه وتخرج الزكاة بما تساويه ولو كانت هذه الصنعة محرمة
لاننا لو قلنا ان الوصف المحرم ليس فيه شيء من الزكاة لكان معناه لكان فيه تشجيعا على ماذا؟ على الاتجار بالمحرم كان فيه تشجيعا على الاتجار بالمحرم فنقول يخرج الزكاة
يعني يقوم هذا الشيء المحرم ويخرج زكاته مع اثمه. مع الاثم. ثم قال رحمه الله ومن عنده عرض او عرض من عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم لواه للتجارة لم يصل عرظا بمجرد النية غير حلي اللبس
قال المؤمن عنده عرض للتجارة عنده عروض تجارة او ورثه عنده عروض نواها للقنية. المثال الاول المسألة الاولى عنده عروض تجارة نواها للقنية. مثاله اه انسان اشترى سيارات للتجارة ثم
رغب عن التجارة واراد ان يجعلها للقنية له ولاولاده الان انقطعت نية التجارة فلواها للقنية. ثم بعد ذلك نواها للتجارة يقول لم يصل عرضا بمجرد النية لان القنية هي الاصل
فلا تنتقل عنه بمجرد النية في ضعفها يعني الاصل في هذه الامور انها تستعمل ايش؟ للاقتناء الثاني او ورث يعني ورث عروض تجارة والعلة انه ملكها بغير بغير فعله انه ملكها بغير فعله
ثم نواهل التجارة لم يصل عرظا بمجرد النية غير حلي اللبس انما استثنى حلي اللبس قالوا لان الاصل وجوب زكاته فاذا نواه للتجارة فقد رده الى اصله فيكفي فيه مجرد النية
وهذا مما يؤيد القول بوجوب الزكاة في الحلي اذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ان من ان الانسان اذا كان عنده عروض تجارة ثم نواها للقنية والاستعمال ثم نواها للتجارة مرة ثانية فانها لا تكون للتجارة
بل يشترط لوجوب الزكاة فيها ان يملكها اصلا بنية التجارة قلب النية لم تصل للتجارة. كذلك ايضا من شروط وجوب الزكاة ان يملكها بفعله فان ملكها بغير اختياره القرف ونحوه
فلا تجبوا فيها الزكاة وقد تقدم ان القول الراجح في هذه المسألة انه بمجرد النية تكون للتجارة فلو كانت للتجارة ثم نواها للقنية ثم نواها للتجارة فتكون للتجارة مثاله انسان اشترى ارضا ليتجر بها
ثم بدا له ان يبني عليها مسكنا له ثم طرأت نية اخرى ونواها للتجارة على المذهب لا زكاة فيها. وعلى القول الثاني تجب فيها الزكاة وهذا القول كما تقدم هو الراجح وان مناط الحكم على النية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما ثم ايضا بالنسبة العقارات او الاراضي التي يملكها الانسان العقارات حقيقة على اقسام ثلاثة يعني اذا اشترى الانسان ارضا او عقارا فهذا على ثلاثة اقسام. القسم الاول ان ان يتملك العقار للقنية
والاستعمال الشخصي كما لو اراد ان يبني عليه مسكنا له او لولده او نحو ذلك فلا زكاة فيه القسم الثاني ان يشتري العقار او يتملك العقار لحفظ ماله ليحفظ ماله لا للتجارة
ولا زكاة فيه القسم الثالث ان يتملك العقار للتجارة فتجب فيه الزكاة يجب فيه الزكاة سواء عرضه البيع او اعده لذلك تربصا لارتفاع القيم مفهوم يعني انسان اذا اشترى عقارا وعرضه للبيع
وانسان اخر اشترى عقارا للتجارة قال لا لكن لن ابيعه الان العقار بدأ يزود انتظر الزيادة فتجب فيه الزكاة اذا اذا ملك العقار ان ملكه ماذا؟ القنية اقتناء والبناء واستعمال الشخص له او لاسرته واولاده فلا زكاة فيه
اذا ملك هولي يحفظ ماله بمعنى كان عنده اموال وخشي ان يضيعها ها هنا وها هنا فقال اشتري عقارا يحفظ ما لي من غير نية التجارة فيما بعد وفكر هل ابيع او ابني او افعل بها ما شئت فلا زكاة فيها
الحل الثالث القسم الثالث ان يتملكها او ان يتملك العقار بنية التجارة فتجب فيه الزكاة سواء عرض مباشرة او اعده لذلك بمعنى انه حبسه تربصا لارتفاع القيم كما لو اشترى عقارا ثم قال له شخص
انتظر لا تتعجل في البيع الان العقار بمليون وهو ارتفاع وازدياد بعد سنة او سنتين سيكون بمليونين ينتظر وهو نية ماذا التجارة فتجب فيه الزكاة لابد من نية اذا كان مترددا. نعم
ما تجد واذا كان عندهم يعني النية مترددة. يقول ما ادري يمكن ابيع يمكن استعمل ولابد من في الاصل براءة الذمة وعدم الوجوب يعني مثلا اشترى عقارا يبني عليه مسكنا
ثم بدا له الا يفعل ونواه للتجارة. من حين من اللحظة التي نواها يكون للتجارة نعم ما نيته البيعة ويقول والله خليه يحفظ مالي. ثم فيما بعد ننظر في الامر
بيع اه تجارة. نعم كيف لازم تبلغ التجارة قيمة يعني مثلا عندك مثلا عندك كتب مثلا اذا بلغت قيمتها مئتي درهم او عشرين مثقالا. وجبت الزكاة. لكن لو كان عندك الكتب هذي تساوي مئة وخمسين درهما
او ما يعادل مئة وخمسين درهم فلا زكاة فيها الواجب اذا اذا اه النية التجارة والنصاب والحول في هذا الزكاة تكون في الغلة يعني مثلا عنده اشترى عمارة اشترى عمارة ليبقيها لكن يؤجرها
الزكاة حينئذ تجب في مثل ما عنده سيارة مثلا يقدها او ليموزين يستعمله. نقول السيارة بذاتها ليس فيها مثله ايضا من عنده مغسلة الالات اللي في مغسلة او مطبعة الالات اللي في المطبعة او مستشفى الالات التي هي في المستشفى الاشياء
الثابتة لا تجب فيها الزكاة وانما تجب فيما يحصل فيها من نماء وغلة مثل ما قلت لك ما دام نية التجارة تجب الزكاة يستدرك الحمد لله. ينظر ماذا تساوي في كل سنة ويزكيها