السلام عليكم ورحمة الله. من اسابيع يا اخواني ونحن نوضح حقيقة ان قانون الطفل في الاردن مسموم وانه ينبغي التصدي له حماية لاسرنا وابنائنا ولان التجربة الاردنية يتوقع ان يكون لها انعكاسات على مجتمعات مسلمة وعربية اخرى
بالتزامن مع هذا التبيان اجتمعت لجنة في مجلس النواب لدراسة القانون وخرجت بتعديلات الان ترى هناك اصواتا تقول ان هذه التعديلات حلت مشاكل القانون ونحن في حملة قانون الطفل مسموم نؤكد ان هذه التعديلات شكلية لا قيمة لها. وان القانون المعدل مسموم والاقرار له لا زال عارا
هنا يتوقع ان يقع البعض في حيرة خاصة وانه سيسمع اصواتا تنسب الى الصف الاسلامي تطمئن الناس ان القانون بشكله الحالي مقبول ومتفق مع الشريعة لذلك احببنا ان ننشر لكم هذه الكلمة وسيتبعها غيرها ان شاء الله حتى تسمعوا ادلتنا وتكونوا على بينة من امركم
فالموضوع والله خطير كثير مما سنقوله قلناه من قبل في كلمات وتغريدات وبثوث. لكنه هنا مرتب مركز بطريقة تستطيعون ان تواجهوا بها. كل من يدافع عن هذا قانون المسموم مع تعديلاته
كمقدمة لفهم مواد القانون المعدل وكيف انها لا زالت مسمومة؟ ستلاحظون ان عبارات وضعت عمدا في القانون وبقيت بعد التعديل هذه العبارات تبدو بريئة تماما لكن لها تفسير مفصل لدى الامم المتحدة في تقارير باكملها
وهذا التفسير واضح منه انها تعارض ديننا وتدمر اخلاقنا واسرنا اذا اعترض اي احد على الرجوع لهذه التفسيرات لدى الامم المتحدة قلنا له القانون جاء لتلبية اتفاقية مع الامم المتحدة
وبناء عليه فكل ما ينص عليه القانون يخضع لتعريفات واوصاف الامم المتحدة فلا يصح بدعوى ايجاد الاعذار وحسن الظن غير المبرر ان نتجاوز هذه الحقيقة الواضحة وهذه المقدمة الاساسية ولا يجوز ان نفسر القانون وفقا للمصطلحات المحلية المتعارف عليها والتي ليس لها وزن قانوني عند ارادة تنفيذ وشرح القانون
وكذلك التشريعات المحلية التي ليس لها دور حاكم على القانون. وانما يفسر القانون وفقا لتعريفات واضع المصطلحات وطالب القانون نون وهي الامم المتحدة لان الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات المحلية في العرف القانوني الدولي
في مجلة الدراسات التابعة لعمادة البحث العلمي في الجامعة الاردنية المجلد اربعين العدد واحد الصادر عام عام الفين وثلطعش تجد دراسة بعنوان مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الاردني
لهذه الدراسة النص التالي اتخذ القضاء الاردني موقفا واضحا في بيان مرتبة المعاهدة الدولية في المنظومة القانونية الاردنية اذ دأبت محكمة التمييز الموقرة في احكامها على الاخذ بعلوية المعاهدات الدولية على القانون النافذ في حالة التعارض. اذا ايش؟ علوية المعاهدات الدولية. يعني
هي تنسخ وتعلو على وتحكم القانون النافذ المحلي اذا بما ان قانون الطفل جاء تلبية لطلب الامم المتحدة وجب ان نبحث في تعريف الامم المتحدة للمصطلحات المتداولة داخل القانون ولا نكتفي بتعريفات الاعلام والمؤيدين التي لا اساس او مرجعية لها
فكيف اذا علمنا ان الامم المتحدة ليست فقط من طلب القانون ولكنها ايضا على رأس الجهات المختصة لتفسير بنوده ومتابعة تنفيذه من خلال اذرعها المباشرة وغير المباشرة في الاردن والتي هي بعض مؤسسات المجتمع المدني
فاذا اتفقنا على هذه المقدمة فلا مجال لاعتراض احد باننا نسيء الظن او نبالغ. نحن لا نسيء الظن. نحن ببساطة نقدم حقائق ومعلومات ونبني معرفتنا على مقدمات صحيحة ولمن يقول ان الامم المتحدة يمكن ان تترك تعريف هذا المصطلح او ذاك للاردن نقول له اعطونا شيئا موثقا وضمانا بهذا
انشروه بوضوح على مواقعكم الرسمية. والا فلا خيار لنا الا باخذ مطالب ومصطلحات الامم المتحدة وتعريفاتها كما هي في وثائقها المعتمدة والمنشورة خاصة في غياب اي مصطلحات بديلة منشورة على المواقع الرسمية الاردنية
وقد قام فريق البحث لدينا في مبادرة قانون الطفل مسموم. قام فريق البحث بالبحث الطويل عن على المواقع الرسمية للعثور على تعريفات بديلة لهذه المصطلحات المسمومة فلم يجد شيئا او وجد المواقع محظورة او روابط تم حذفها بعد الاشارة من قبلنا للموضوع
فان لم توفروا التعريفات البديلة من جهة رسمية معتمدة فلنا الحق في ان نأخذ تعريفات المصطلحات كما جاءت في مواقع الامم المتحدة حرفيا طيب بعد ما نعرف خبث القانون مما سنستعرضه ايش نعمل؟ نستسلم يا ترى
بل مطالبتنا ليست رفض القانون فقط بل والخروج من اتفاقية حقوق الطفل كاملة الاصل ان التوقيع على هذه الاتفاقية اختياري. وان الدول تستطيع ان تنسحب. فما بالكم لما تكون النوايا الخبيثة ظهرت والامم المتحدة تحرض ابناءنا وبناتنا
علينا بمقاطعها التي نشرناها وتحدثنا عنها الان يا كرام سنبدأ بندا بندا نستعرض بعض البند اليوم وان شاء الله نستعرض غيرها لاحقا. تعالوا نشوف بداية تعريض تعديل البند الف من المادة الثانية من القانون. وهذا مثال
على شكلية التعديلات وانعدام قيمتها المادة قبل التعديل تقول مع مراعاة اي احكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة الطفل كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. اها. ما التعديلات
ترى موافقة بعد اعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي مع مراعاة احكام قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني واي احكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة الطفل كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. اها
يعني معنى البند بعد التعديل انه مع مراعاة قانون الاحوال الشخصية التي يفترض انها مستمدة من الشريعة الاسلامية يقصد بكلمة طفل كل كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره خلافا للشريعة الاسلامية التي تعتبر ان الطفل هو كل من لم يبلغ الحلم. كل
من لم يبلغ الحلم. يعني لا يعود طفلا لمجرد ان بلغ فاقحام كلمة قانون الاحوال الشخصية لم يغير شيئا. وانما اعطى جملة ينقض اخرها اولها طيب لماذا الحرص على طفلنة من هم دون الثمنطعش حتى من البالغين؟ معاملتهم كاطفال
هذا سن حساس جدا ويحدد مسار الشاب والفتاة في حياته عادة تعريضهم لعبث الجهات المختصة مع تأجيج الشهوات ومنع الزواج يساعد على افسادهم مبكرا البند با من المادة الثانية لا زلنا في المادة الثانية
ايش كان البند؟ تعني عبارة الجهات المختصة حيثما ورد النص عليها في هذا القانون كل جهة عامة او اهلية او خاصة معنية بالطفل او مكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة
واحنا يا اخوانا في اكثر من عشر كلمات مفصلة وبثوث مباشرة مع الاخوة. نبين حقيقة هذه الجهات المختصة واجنداتها الخبيثة. وكيف تستدرج الامم الامم المتحدة تستدرج بناتنا في سن الخمسطعش للهروب من ابائهم المتدينين ومجتمعاتهم المحافظة. حتى يعملن ويكافحن حتى تعيش الواحدة من
هن مع عشيقتها ضمن مجتمع الميم يعني الشواذ بينا بالتفصيل بما يجعل من الضرورة محاسبة ومعاقبة من يضع نصا مسموما بهذا الشكل ما التعديل الذي اجري على هذه المادة موافقة بعد اعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي
تعني عبارة الجهات المختصة حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بانها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء اكانت عامة ام اهلية ام خاصة؟ يعني التعديل على تعريف الجهات المختصة على
تعريفهم هو اعادة ترتيب الكلمات مع اضافة عبارة داخل المملكة. يعني حتى لا تظهر المسألة سماحا لجهات اجنبية بالتدخل بيننا وبين ابنائنا طيب كل الجهات التي ثبت عليها من مصادرها المتوفرة على الشبكة كما عرضنا
ثبت عليها انها تسعى لتحويل ابنائنا لمسعورين جنسيا كل هذه الجهات لها فروع في المملكة. سواء مؤسسات اجنبية او ممول اجنبيا مثل اليونسكو منظمة الصحة العالمية صندوق الامم المتحدة للسكان الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة اي بي بي بي اف
مصطلح الجهات المختصة هذا مبثوث في ثنايا القانون ولديها لهذه الجهات المختصة بحسب القانون صلاحيات غير محدودة ولا مقيدة بشرط ايضا في البند باء من المادة الثانية لا زلنا في المادة الثانية. شوفوا كيف ملغم كل شيء ملغم
عبارة وفقا للتشريعات النافذة هذه لا قيمة لها. فالعمل جار من الجهات المختصة وغيرها على تغيير هذه التشريعات النافذة. ومن اوضح الامثلة على ذلك تعديل التشريعات وفقا لمفهوم الجندرة. الجندر. فالذي يظن ان هذه التشريعات النافذة شيء ثابت يمنع الانحراف
سيذهب اليها ليجدها سرابا يتغير ويتنقل ومما يدل على ان القانون مسموم انهم لم يضعوا ضوابط ومحددات تمنع من سوء تفسير او تمادي منفذي هذا القانون في القانون نفسه. وانما
قالوا على ما يعلمون انه متغير. تشريعات نافذة بل وهم ممن يعملوا على تغييره تعالوا والان الى مادة اربعة التي يظن البعض انها حلت الاشكال لانها اضافت ضوابط الدين والاخلاق. هذه لم تحل الاشكال ابدا. وهذا يحتاج تفصيلا ولذلك
نؤخرها الى ما بعد الانتهاء من بعض النقاط الاخرى. وكذلك ساتجاوز الان المادة سبعة وثمانية على خطورتهما لانهما يحتاجان تفصيلا تعالوا نذهب الان كمثال الى المادة عشرة. مثال اخر على السم المبثوث في ثنايا القانون
ماذا تقول المادة للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الاولية المجانية قرار اللجنة موافقة يعني لا تعديل طيب ليش زعلان ليش زعلان هل تعلمون ماذا تشمل الخدمات الصحية الاولية بتعريف الامم المتحدة
اذهبوا الى موقع منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة. لتجدوا ضمن تعريفها لبرايمري هيلث كير يعني الرعاية الصحية الاولية تجدون ضمن التعريف سيك شو الان ريبورداكتيف هيلث سكشوا الان ريب بروداكتيف هيلت. يعني الصحة الجنسية والانجابية
هناك من فرح بشطب عبارة الصحة الجنسية من القانون. بينما واضعوا القانون لا يهمهم لانهم يستطيعون ادخال هذا السم تحت مسمى الخدمات الصحية الاولية في هذا البند ووفقا لتعريف الامم المتحدة
في موقعها وتحت مصطلح الصحة الجنسية تقول منظمة الصحة العالمية الصحة الجنسية اساسية للصحة العامة للافراد والازواج. يعني كل واحد ليس فقط المتزوجين. وتقول وتتطلب الصحة الجنسية كذا وكذا وامكانية الحصول على تجارب جنسية ممتعة ومأمونة. وتقول والقضايا المتصلة بالصحة
جنسية واسعة النطاق. وتشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنسي. يعني بما يشمل الشذوذ والتعبير عنه باستعلاء ودون اي تخبئة وتقول كما تشتمل على اثار او حالات سلبية مثل ما يلي كذا وكذا. والحمل والاجهاض غير المرغوب فيهما. كل هذا تحت الرعاية الصحية
هي الاولية. هذا المصطلح الذي يبدو بريئا في القانون طبعا ليس هناك في القانون ما يجرم نصا نصا لا بالعمومات. ايا من الممارسات اعلاه. ومن الزنا والشذوذ والاجهاض. فعندما تأتي الجهات المختصة
لتفسر الخدمات الصحية الاولية بتفسيرات الامم المتحدة هذه فما الذي سيمنعها بالاضافة الى ذلك الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة اي بي بي اف اقليم العالم العربي والذي له فرع في الاردن يقول على موقعه
نحن نعمل مع اربعتاشر جمعية عضو وثلاث شركاء متعاونين لتوفير خدمات صحية جنسية وانجابية. ويقول عملنا واسع النطاق. بما في ذلك التثقيف الجنسي الشامل وتوفير وسائل منع الحمل والاجهاض الامن
هذه المؤسسة وتثقيفها الجنسي الشامل سيئة السمعة جدا حتى في الدول الغربية. عند غير المسلمين يا جماعة عند غير المسلمين وهناك اباء كثر من غير المسلمين ينظمون احتجاجات ضدها ويقيمون فعاليات ضدها لانها تروج في كتبها وبرامجها لكل اشكال السفالات الاخلاقية والزنا والشذوذ وزنا المحارم تهيئ الارضية لزنا
حالا بين الاخوة انفسهم تحت مسمى تثقيف الجنس الشامل كما وضحنا في كلمة عندما يدير المعركة ابليس شخصيا واذا هناك مسئولون نائمون هذه الكلمة التي ذكرناها عندما يدير المعركة ابليس شخصيا شرقت وغربت وكشفت حقيقة هذه المؤسسات. فجهلكم او تجاهلكم ليس عذرا
فروع هذه المؤسسة الخبيثة في العالم العربي تروج لمقاطع في غاية السوء باللهجة المحلية الاردنية تم اعدادها بتمويل من اليونسكو من الجهات المختصة والتي تصرح بانها تريد نشرها بين الطلاب
مثل المقطع الذي نشرناه لكم اول امس فلكم ان تتصوروا كل هذا السم تحت مسمى يبدو بريئا هو الخدمات الصحية الاولية والذي مر على لجنة دراسة القانون ومن معها بهدوء
مثال اخر صادم على سمية القانون هو المادة احداش تقول هذه المادة تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل باعلى مستوى صحي هذا المصطلح الذي يبدو بريئا اعلى مستوى صحي
له تقرير كامل في الامم المتحدة بعنوان التعليق العام رقم خمسطعش الفين وثلطعش بشأن حق الطفل في التمتع باعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. ويقول التقرير ويشمل حق الطفل في الصحة مجموعة من الحريات والحقوق. فاما الحريات التي تتزايد اهميتها بتنامي قدرات الطفل
فتشمل حق الطفل في التحكم في صحته وجسده بما في ذلك الحرية الجنسية والانجابية في الاخذ خيارات مسؤولة يعني الزنا والشذوذ والاجهاض كما رأينا في تعريفات الامم المتحدة وصندوق الامم المتحدة للسكان في فلسطين واليونسكو والتي لها ايضا
فروعا في الاردن ولاحظ تأكيد المادة احدعش بعبارة جميع التدابير اللازمة لضمان وذلك حتى يشمل كل هذه التفاصيل في القانون المعدل لم يتم تعديل هذه المادة. بل كلها موافقة موافقة موافقة
هذا مثال واحد يبين لكم لماذا قانون الطفل مسموم. والقانون المعدل مسموم. والسم مبثوث في حناياه وكلماته اي خبث هذا الذي جعلهم ينتقون كلمة اعلى مستوى صحي التي لها تعريف كامل. يصادم ديننا غاية المصادمة
تحت هذه المادة احداش ايضا جيم الوقاية من الامراض المعدية والخطرة والمزمنة. وهم يستخدمون هذه العبارة دائما لتعليم الفواحش بحجة الممارسة الامنة للجنس بما يقي من الايدز الامراض المعدية جنسيا
ولنا لنا ان نسأل. الجهة التي وضعت هذا القانون. هل تتوقع هذه الجهة ان تقوم الدولة بتخصيص مبالغ ليتمتع الاطفال باعلى اعلى مستوى صحي والذين يحرصون في الحكومة على تمرير القانون. هل هم مستعجلون على تمرير قانون يضيف عبئا ماليا على خزينته على خزينة الدولة
المدينة بعشرات المليارات هل هذا ما يفسر حماسهم لتمريره ام ان هذا البند موضوع لتتدخل الجهات المختصة الاجنبية والمدعومة اجنبيا لتقدم لابنائنا خدماتها الصحية بتعريفها هي وعلى طريقتها هي عودا على المادة اربعة بعد التعديل والتي روج لها البعض على انها حلت مشاكل القانون لانها ضبطت حقوق الطفل بالنظام العام والقيم الدينية
والاخلاقية واي تشريعات اخرى ذات علاقة ماذا يقول هذا البند؟ قبل التعديل للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون بعد التعديل موافقة بعد اعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي. للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا
وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية واي تشريعات اخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الاسرة من المحافظ وعلى كيانها الشرعي كاساس لمجتمع قوامه الدين والاخلاق وحب الوطن
لماذا هذا البند عبارة عن مكياج لا ينزع سم القانون. سنذكر يمكن احد عشر او اثني عشر سببا اولا مبدأ تدخل مبدأ تدخل اي احد بيننا وبين ابنائنا وبمرجعية غير ديننا الذي ندين به. هذا المبدأ مرفوض بغض النظر عن المتدخل. يعني
خلينا نكون واضحين. حتى ولو ازيل من نصوص القانون الجهات الخاصة والاهلية. واقتصر الامر على الجهات العامة او الحكومية اذا انت راح تتدخل في كل صغيرة وكبيرة بيني وبين ابني ووفق تشريعات متغيرة غير منطلقة من مرجعية الوحي بحيث ممكن بكرة تقول لي عن تعليم ابن الدين فهذا تدخل في حياته الخاصة
او حد من حريته. فهذا بحد ذاته تدمير وتخريب للاسرة. وانا لا اضمن ولا حتى ذمم كل الموجودين في الدوائر الرسمية فالمبدأ نفسه مبدأ التدخل بمرجعية غير الدين الذين ندين به مبدأ مرفوض. فمشكلتنا الاولى ليست من سيتدخل وانما بمبدأ التدخل. وتدخل
ايش كمان ؟ باشياء تعرف الحقوق والواجبات وكانها دين اخر غير الاسلام. تفرضه علي في علاقتي مع ابني لو الاسلام حكم علينا جميعا ابا وابنا وقاضيا ومسؤولا فعلى العين والراس. كلنا نكون خاضعين له على حد سواء. لكن مش يفتح باب البيت
تدخل مجهول بمعايير قابلة للتغير والعبث واضعوا القانون ارادوا بخبث موطئ قدم للجهات المختصة في علاقتنا بابنائنا. القانون يحققه على الرغم من الاستدراكات بالقيم الدينية اجتماعية واخلاقية ثانيا اي استدراكات واضافات للقانون مثل هذه الاضافة عن القيم الدينية
فهي محكومة باتفاقية حقوق الطفل. اي نصوص في القانون فهي مخترقة بالمعاني الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تالتا القيم الدينية والاجتماعية هذه المصطلحات المضافة هذه ليست مقننة ولا يوجد لها اي جهة مرجعية قانونية ملزمة. وبالتالي
غدا عندما يحصل تعارض في التطبيق عندما يطبق القانون ويتعارض مع الدين ونقول نحن هذا يعارض القيم الدينية. سيقال بكل بساطة كيف اثبتوا اذا قلنا قال الله وقال رسوله سيقال هذه ليست قوانين. هاتوا لنا قوانين نحن معنا قوانين كجهات مختصة انتم ما معكم قوانين
رابعا هذه الاضافات بما لا يتعارض مع القيم الدينية هي اضافات في مادة محددة قابلة للشطف مع مرور الوقت بينما فكر تدخل الجهات المختصة تمثل روح القانون المبثوثة في عامة مواده. يعني ممكن نشبه الحالة بمركب؟ نحن واولادنا راكبون في هذا المركب
القانون يضع المركب على طريقة. وجهته الامم المتحدة والشوفير سائق الباص هو الجهات المختصة اضافة بما لا يتعارض مع القيم الدينية عاملة مثل البريك. يعني الكوابح. ولكنها كوابح غير فعالة. ممسوحة مهترئة
وايضا هذه الكوابح ممكن بكل بساطة تنشال ويبقى الشوفير هو الشوفير والطريق هو الطريق والوجهة هي الوجهة لا لا مش ممكن تنشطب هذه المادة مش ممكن؟ ليش مش ممكن بعد ما رأينا حال الامم المتحدة في حلقات كثيرة. وانفضحت ريحتها وطلعت ريحتها هي ومؤسسات كثيرة
اذا كل هذا لا يدعونا الى ان نرمي اتفاقية الامم المتحدة في وجهها حينئذ نحن انفسنا سيصبح عندنا تطبيع نفسي مع كل هذا الفساد والذي يسكت عن قبول قانون يعرف انه مسموم حتى بعد التعديلات
سيسكت غدا عن ازالة مادة من مواده. وسيأتي من يقول له ايضا حينئذ لا تخاف هناك ضمانات خامسا خامس سبب لماذا هذا البند الرابع مكياج؟ اذا قال النواب لا لن نسمح بازالة هذا البند
مين انت حتى تسمح او لا تسمح؟ انت بكرة المجلس تاعك بتنتهي مدته بعد ما تكونوا شرعنتوا لهذا القانون وتركتم الاجيال تتجرع مرارته. وحتى لو اعيد انتخابك مائة مرة. اذا انت كنائب
عارف انه القانون مسموم ومع ذلك بتقول مش طالع بايدي اكثر من اني احسنه واجوده فهل انت راح تمنع ازالة مادة من مواده في المستقبل اذا انت بترضخ بدل ما تستثمر الغليان الشعبي ضد القانون وبتحاول تتذاكى في عمل حلول وسط وارضاء جميع الاطراف. وكلما طرح شيء بتحاول تحسنه بدل ما تدفعه
فما في حد معين ممكن تقف عنده. رح تضل تتنازل وتتنازل وتخدع نفسك والناس بانك حسنت ما استطعت. سادسا بند المصلحة الفضلى للطفل في المادة ثلاطعش يلغي مادتكم هذه ويسمو عليها كما بينا بالتفصيل في المقطع الذي نشرناه بعنوان عبارة واحدة تبطل التعديلات المطمئنة في قانون
طفل. وهو مقطع مهم جدا جدا جدا. في مصطلح المصلحة الفضلى للطفل هو السلاح الثاني الخطير مع الجهات المختصة في هذا القانون لتدمير في مجتمعاتنا هذا المقطع يبين فيه ما يبينه من نقاط مهمة كيف يمهد القانون لسحب اولادنا منا من قبل الجهات المختصة لاسباب كثيرة منها
بر الوالدين منها فقر الوالدين. وانا لا اتصور كيف يمكن لاب او ام في الاردن الا يهتم بهذه المعلومات ويبذل من وقته ليعرف ابعادها ويحذر ويحذر منها سابعا عندما يتعارض القانون مع القيم الدينية من له الحق ان يعرف انها متعارضة؟ الجهات المختصة
الجهات المختصة ستقول لك لا لا هذا البند لا يتعارض مع الدين. هو يتعارض مع التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية. وهي العبارة التي تتكرر لدى كل تفريخات الامم المتحدة والمؤسسات الممولة اجنبيا
بالمناسبة هم فرحانين انهم اضافوا بند عن منع وصول المحتوى الاباحي للطفل. بكل بساطة يا حبيبي بتيجي تقول لك الجهات المختصة. مين حكى لك انه هذه تقاطع اللي بتعلم الولد كيف يقيم علاقة جنسية مع ولد واللي بتعلم البنت كيف تستدرج الاولاد وتغريهم جنسيا مين قال لك ان هذه مقاطع اباحية؟
هذي اسمها التعليم الجنسي الشامل الاي بي اف تصرح بذلك. واليونيسف تصرح بذلك. وقد ذكرنا لكم في حلقة عندما يقود المعركة او عندما يدير المعركة ابليس شخصيا. اريتكم كيف انهم يعتبرون هذه المقاطعة لا هذه مقاطع تعليم ما هياش مقاطع اباحية
ثامنا الجهات المختصة تصرح بانها تريد دعم رجال الدين المتسامحين والمعتدلين مثلما تقول اركست فاونديشن صاحبة الميزانية الضخمة المخصصة لدعم تواد والتحول الجنسي في العالم. والتي تصرح في موقعها باستهداف العالم الاسلامي وترميز القيادات الدينية التي توافق اجندتها
والجهات المختصة تصرح بانها تريد دعم النسويات الاسلاميات لاجراء تعديل على قانون الاحوال الشخصية. مثلما تقول اليو اس ايت وبالتالي فالمتوقع ان ينشأ جيل من رجال الدين والمحجبات الذين يبررون كل الموبقات تحت مسميات تجديد الخطاب الديني
ومحاربة الفهم المتشدد والاستيعاب لجميع الاطياف فاذا مارست الجهات المختصة افسادها لابنائنا ولجأ احد الى المادة الرابعة وما فيها من قيم دينية قال له رجال الدين هؤلاء هذه الممارسات لا تعارض القيم الدينية
تاسعا القوانين منها ما يبقى حبرا على ورق ومنها ما ينفذ الاستدراكات بالقيم الدينية والاجتماعية والاخلاق تبقى حبرا على ورق عادة. كما هي الكثير من قوانين في الاردن وفي العالم الاسلامي
بينما البنود المسمومة تنفذ لان ورائها هيئات وحماية ومتابعة من الامم المتحدة بل ومن دول باكملها حريصة على طمس دين هذا البلد واخلاق ابنائهم عاشرا اذا اقر القانون فما احسن السيناريوهات يا ترى
هو الا تستأثر الجهات المختصة بالقرارات. يعني على احسن التقديرات سيلجأ المتضررون من القانون من ضحايا الجهات المختصة الى المحاكم. بينما ابناء وهم يتعرضون لعبث الجهات المختصة والوالدان ينتظران جلسات المحاكم
حادي عشر عبارات النظام العام والقيم الاخلاقية واي تشريعات اخرى ذات علاقة هي كلها عبارات هلامية سرابية متغيرة فضفاضة بحسب الزمان وتأثير الاعلام فالجهات المختصة هي نفسها تعمل على تغيير النظام العام والقيم الاخلاقية والتشريعات ذات العلاقة
فانظر كيف حرص القانون على اضافة عبارات مسمومة لها دلالات محددة في مواد الامم المتحدة المنشورة. بينما جعل الكوابح المهترئة المكياجية عائمة فضفاض بلا دلالة ثاني عشر واخيرا الذي جعل تعديل المادة الرابعة بلا قيمة هو ان هذا القانون كله لم يوضع على اساس ان الاحكام نابعة من مبدأ الخضوع لله تعالى
او طاعته فيما شرع. وانما اجري التعديل كنص تجميلي مجرد مكياج لقانون مسموم كل ما سبق يذكرنا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انه لكم عدو مبين. اي ادخلوا في الاسلام
بكافة تشريعاته وجزئياته فان الخروج من شيء منها اتباع لخطوات الشيطان المؤدية الى الهلاك ومن اجل ما سبق فان هذا البند بند اربعة سراب لا قيمة له. لا يغير شيئا من حقيقة ان قانون الطفل مسموم والقانون المعدل مسموم. وان الاقرار
عار ارسلوا هذا الكلام الان اخواني لكل من يمكن ان يساهم في اقرار القانون. وقولوا لهم لا تحاولوا ان تضحكوا علينا بتعديلاتكم. ولا والله لن نسامحكم اذا شاركتم في هذه المؤامرة
والسلام عليكم ورحمة الله