بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيخ بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكاف في باب الوكالة قال رحمه الله فصل والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط
بجعل وبغير جعل بانهن لانه نائب المالك اشبه المودع والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة وخيانة لذلك والقول قوله في الرد ان كان متطوعا. طيب يقول مالك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم والوكيل امين
امين والامين هو كل من حصل في العين تحت يده باذن سواء كان الاذن من الشارع ام كان الاذن من المالك؟ هذا ضابط الامين اذا الامين كل من حصلت العين تحت يده
وتحت تصرفه سواء كان باذن سواء كان الاذن من الشارع كولي اليتيم والملتقط او كانت من المالك كالوكيل والمؤجر والمعير ونحوه يقول الوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط
يعني اذا تلف ما تحت يده بغير تعد ولا تفريط. فلا ضمان عليه والتعدي في علوم ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب وقول بجعل وبغير يعني سواء سواء وكله بجعل باجرة ام
تبرعا ولا فرق في انتفاء الظمان عن الوكيل بين ان يكون تكون وكالته بعوض ام بغير عوض قال لانه نائب المالك اشبه الموجع احسن الله الي قال رحمه الله والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك
والقول قوله في الرد ان كان متطوعا لانه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع وان كان بجوع ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين اشبه المودع طيب الان عرفنا ان الامين انه كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان من الشارع ام من المالك
الكلام في الامين في مقامين. اولا في دعوى التلف اذا ادعى الامين التلف فهل يقبل قوله الجواب يقبل قوله الامين اذا ادعى التلف فان قوله مقبول قال اهل العلم الا ان يدعي التلف بامر ظاهر
فيكلف البينة في اقامة هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه فمثلا الامين لو اه ادعت له في امر ظاهر مثل قال نزل برد من السماء هذا المال حصل حريق
فاتلف هذا المال جرى الوادي فاتلف هذا المال. نقول هنا اذا ادعى التلف يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر لماذا؟ لان اقامة البينة على الامر الظاهر يعسر او لا يعسر؟ لا يعسر
يقبل اما لو ادعى التلف بامر خفي غير ظاهر كما لو قال سرقت او نحو ذلك فانه يقبل قوله اذا الامين دعواه التلف اذا ادعى التلف فان قوله مقبول مطلقا
ثانيا اذا ادعى الرد المقام الثاني في دعوة الرد اذا ادعى الامين الرد بان قال رددت عليك المال او رددت عليك ما اقبضتني فهل يقبل قوله الجواب الامناء من حيث
قبول الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين لمصلحة نفسه والقسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها والقسم الثالث من قبض العين لمصلحتهما معا اما الاول وهو من قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير
المستعير قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد لان الاصل عدم الرد مثاله اعرته سيارتي فقلت رد علي السيارة قد قد رددتها عليك الاصل الرد او الاصل انها باقية في ذمته
انها باقية عنده الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها المودع والوكيل المتطوع كما هنا سيقبل قوله في الرد يقبل قوله في الرد فاذا قال قائل اليس الاصل عدم عدم الرد؟ قلنا بلى
ولكن هذا الاصل يعارضه اصل اخر اقوى منه وهو الاحسان فان المودع محسن والوكيل المتطوع محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين القسم الثالث من قبض العين لمصلحته ومصلحة المالك
المستأجر المستأجر له مصلحة والمؤجر له مصلحة استعد يا مدريد استأجرت منك سيارة لي مصلحة ان انتفع بها وانت لك مصلحة ما يحصل الاجرة فهذا لا يقبل قوله في الرد
لان الاصل عدم الرد وليس منه احسان حقيقة ليس منه احسان بخلاف القسم الاول الثاني. نعم. اذا الامناء من حيث قبول دعوة تلف كل امين يقبل قوله في دعوة التلف
الا ان يدعي التلف بامر ظاهر فيكلف البينة في اقامة الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه ثانيا الامين دعواه الرد يقول لا تقبل دعواه الرد الا اذا قبض العين لمصلحة مالكها
وخرج بذلك اذا قبضها لمصلحته عون مصلحتهما معا احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان بجوع ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين اشبه المودع. والثاني لا يقبل لانه قبض لانه قبضه
نفع نفسه اشبه المستعير والاحسن ان يشبه هنا يقول الثاني لا يقبل لانه قبضه من النفع نفسه والمالك كالمستأجر لان الذي بجوع لا يشبه مستعير الاعارة الاعارة ليس فيها عوظ
اقرب ما يشبه به الوكيل بجعد هو من؟ المستأجر احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي فيه وجهان ذكرناهما في الرهن انه يقبل قوله بانه امين
لنودع التلف سيقبل قوله احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اختلفا في اصل الوكالة القول قول من ينكرها. لان الاصل عدمها وانك طيب ان اختلفا في اصل الوكالة لان قال بان قال المالك وكلتك
وقال الاخر لم توكلني القول قول من ينكر الوكالة ولهذا المؤلف قال فالقول قول من ينكرها ولم يقل القول قول الوكيل او الموكل لان الانكار قد يكون من الموكل وقد يكون من الوكيل
فمن ينكرها فالقول قوله الا ان تكون له بينة اذا كانت له بينة وكلتك في كذا. فقال لم توكلني وقد هنا بينة وثيقة مكتوبة فيما بيننا او هناك شهود ايه ده ايه ده يقبل قوله
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اختلفا في دفع المال الى الوكيل فالقول قوله لذلك فان انكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده لم يقبل لان خيانته ثبتت بجحده
طيب هذه مسألة مهمة اذا اختلف في دفع المال للوكيل بان قال الموكل قد اعطيتك المال وقال للوكيل لم تعطني مالا القول قوله قول من؟ الوكيل لان الاصل ماذا؟ عدم الدفع
قال فان انكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده لم يقبل لما قال له الوكيل قد اعطيتك المال من لم تعطيني شيئا انت ثم بعد ذلك قال لا
انا اعترف انك اعطيتني الماء لكن حقيقة الماء تلف اوردت الماء حينئذ لا يقبل قوله لخيانته لانه بقوله لانه بانكاره قبظ المال يكون خائنا ولا يقبل قوله هذا قلبي لانه لان خيانته ثبتت بجحده
لجحده ماذا يحميه القبض احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك الحكم في المودع وان اقام بدعواه بينة ففيه وجهان. احدهما تقبل لانها شهدت لانها شهدت بما لو اقر به لثبت فقبلت
كما لو كما لو لم ينكر. والثاني لا تقبل لانه مكذب لها بجحده فان كان جحود الاقرب الثاني انها لا تقبل يعني بمجرد انكاره انكاره صار خائنا اللهم الا ان يقول مثلا يثبت انه نسي يدعي النسيان ونحو ذلك فهذا امر اخر
احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لانه لم ينكر القبض. طيب فان كان جحوده بان قال مثلا الوكيل قد دفعت اليك المال. قد دفعت اليك المال. فقال قال الموكل. قال الموكل الوكيل
قد دفعت الى الكلمات فقال الوكيل لا تستحق علي شيئا سمع قوله لان لان قولها تستحق عليه شيئا قد يكون صحيحا فيما اذا تلف المال بغير تعد ولا تفريط حينئذ يقول قوله لا تستحق علي شيئا صحيح. نعم
لانه لم ينكر وهو يقول انت الان لا تستحق شيئا شرعا وان كان هذا الكلام يعني موهيما لكن عاقبته ومآله صحيح احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لانه لم ينكر القبض فيجوز ان يريد لا تستحق علي شيئا
او رده. لكن لو علمنا ان قوله انك لا تستحق علي شيئا ان معناه انك لم تقبضني حينئذ لا لا يقبل قوله كما سبق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اختلف في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيعه هذا فقال بل في بيعي هذا او قال وكلتني في بيعي
بعشرين قال بل بثلاثين او قال وكلت او قال وكلت وكلتني في بيعه نسيئا قال بل نقدا فالقول قول الموكل بانه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل فاشبه ما لو انكر اصلا الوكالة
طيب اذا اختلفا في صفة الوكالة يعني اتفقا على الوكالة لكن اختلف في صفتها وقال وكلتني في هذا فقال بل في هذا يعني وكله ثم في بغي ارض وقال الوكيل قد وكلتني في بيع الارض الفلانية التي في مكة
وقال بل وكلتك في التي في المدينة القول قول الموكل لانه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل والاصل عدم التوكيل في مكة ولانه غانم والقول قول الغانم كذلك لو قال وكلتني في بيعه بعشرين
قال بل بثلاثين او وكلتني في بيعه نسيئة؟ قال بل نقدا فالقول قول الموكل الا ان يكون للوكيل بينة. فحينئذ القول ما قالته البينة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
ولانهما اختلفا في صفة قول الموكل. فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق ان اتفق الزوجان على صفة الطلاق الزوج يقر بالطلاق والمرأة تقر بالطلاق لكن المرأة تقول طلقني ثلاثا. والزوج يقول لم اطلق الا واحدة
القول قول الزوج القول قول الزوج لان الاصل عدم عدم ما زاد على الواحدة ولان الطلاق امر يتعلق بالزوج ولا يعرف الا من قبله فكان القول قوله احسن الله الي قال رحمه الله ونص احمد في المضارب على ان القول قوله
والوكيل في معناه لانه امين في التصرف فكان القول قوله في صفته كمال واختلفا في في بيع الثوب المأذون في بيعه وان قال اشتريت هذا لك بعشرة قال بل بخمسة فالحكم فيه كذلك
وان قال اشتريت هذه الجارية لك باذنك بعشرة. فانكر الاذن في شرائها فالقول قول الموكل. نعم. لان الاصل عدم الوكالة وعدم ما زاد على الخمسة احسن الله اليك قال رحمه الله
القول فالقول قول الموكل فيحلف ويبطل البيع ان كان بعين المال. ويرد الجارية على البائع ان صدق ان صدق الوكيل في انه وكيل وان انكر ان الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله
وتبقى الجارية في يده ولا تحل له لانها ليست ملكا له فان اراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن فان ابى بيعها استحب للحاكم ان يرفق به ليبيعه اياها ولا يجبر
لانه عقد مراضاة فان ابى فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها فاقرب الوجوه فاقرب الوجوه فيها ان يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها
كان نقول من باب الاحتياط يعني احتمال ان كل منهما صادق احسن الله اليك قال رحمه الله لان الحاكم باعها في وفاء ديني في وفاء دينه فان قال صاحبها ان كانت لي فقد بعتكها بعشرين. فقال القاضي لا يصح لانه بيع معلق على شرط ويحتمل ان يصح
لان هذا شرط واقع يعلمانه فلا يضر فلا يضر جعله شرطا. كما لو قال ان كانت جارية فقد بعتكها طيب وقوله رحمه الله هنا في مسألة قال صاحبها ان كان ان كانت لي فقد بعتكها بعشرين. فقال القاضي لا يصح لانه بيع معلق
وقاعدة المذهب ان جميع العقود جميع العقود من بيع او غيره لا يصح تعليقها فكل عقد معلق فلا يصح جميع العقود على المذهب لا يصح تعليقها الا مسألتين نذكرها ان شاء الله تعالى غدا