الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فوهب رجل هبة لصاحبه بوضع الهبة في يده والاشارة الى انها هبة. بدون كلام. فهل تصح الهبة
نعم تصيح. نعم تصيح احسنت. ابن سبع سنين وهب مئة ريال لصاحبه فهل تصح هبته؟ لا تصح. لا تصح. وهذا بولده الفا. ثم اراد ان يرجع فيها. فهل له الرجوع في الهبة
ليس له ذلك. لماذا؟ لانهم تلزم النفقة عليه. تلزمه النفقة النفقة هو وهب لولده فالوالد هل يمنع من الرجوع في هبته قال واعتصر الاب من الولد العطا يعني يجوز للاب الرجوع
فيما وهبه لولده كما في الحديث لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده فيجوز ان يرجع في هبته لولده. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين
قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى باب اللقطة ان تجد اللقطة عاما جددي تحديث اهل بمثل باب سيدي وبعده ما شئت فيها فافعل وان تاب او تملك فاكفلي. وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا ايلاء ان تلفت من غير
تحميك فلا ضمان فيه حول ولا فيما تلاه. وكل ما يفسد قل هو اضمن لربه من مثل نوم فمنه. ما ضل من اغنام نوم قليل لا يؤخذن الا لخوف الضرر. والولد والولد المنبوذ حتما يلتقط حظه حقا عليك يشترط ان لم يكن للطفل مال
قد وضح وارجع للاب اذا عمد انطرح. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب اللقطة. والنقطة اسم لما يوجد ملقى فيؤخذ. وفيه لغات يقال نقطة ونقطة ولقاطة ولقط قال ابن مالك لقافة ونقطة ونقطة ونقط ما لاقط قد لقطة. وشرع
مال معصوم عرض للضياع. مال معصوم؟ اي محترم شرعا. وهو ملك غير الحربي. فخرج بمعصوم مال الحربي. وكذلك الركاز الامام المعصوم هو مال المسلم والذمي والمعاهد. عرض للضياع بان كان في مضيعة بغامر او عامر. الغامر الخراب
والامر ضده فهو مال معصوم للضياع. بان كان في مضيعة. خرج به مات كان في حفظ صاحبه وحرزه. فمن اخذه يعتبر سارقا. وكذلك الزرع والثمر في البساتين فلا يجوز اخذها. وليست مما يلتقط
وكذلك مؤلة الابل لا يجوز اخذها لانها لم تعلم للضياع. والاصل في هذا الباب ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأله
فقال اعرف افاصها وبكائها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فظلت صنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء
وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وفي حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد نقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ويكاءها ثم لا يكتم
ولا يغيب. فان جاء ربها فهو احق. فان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. الحديث اخرجه الخمسة الا الترمذي. قال رحمه الله ان تجري اللقطة عاما جددي
كيفها اللقطة يجب تعريفها سنة كاملة. وتجدد التعريف بها كل ايام او كل اسبوع على حسب الحال. ومحل وجوب التعريف بها ان تكون النقطة مما له بال في ان كانت شيئا تافها كالدرهم والعصا التي لا قيمة لها ويتبعها همة صاحبها فانه لا
لا يجب تعريفها. لكن التافه اذا علم مالكه فلا يجوز ان يملك. بل يجب ان يدفع الى مالكه. والاصل في ان شيء التافه لا يكلف ملتقطه بتعريفه ما في البخاري عن اس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من ثمن الصدقة لاكلتها اما حكم التقاط هذا الماء المعصوم الذي وجد في موضع يخشى فيه ضياعه على مالكه. حكم التقاطه الوجوب على من وجد
ولم يعلم من نفسه خيانة اذا خاف عليه من خائن ينهبه. حكم التقاطه الوجوب اذا لم يعلم الملتقط من نفسه الخيانة وخاف على هذه النقطة من خائن ينهبها فيجب على من وجد هذا المال الذي عرض للضياع ولم يعلم من نفسه الخيانة ان يأخذه ان خاف عليه من خائن ينهب
واما ان لم يخف عليه من خائن ينهبه فانه يكره اخذه. ولو مع امانة نفسه. فان علم من نفسه الخيانة حوم عليه اخذه ولو مع خوف خائن عليه. قال انتزه النقطة عاما جدد لي تعريفها في في
باب المسجد تعريفها في مثل باب المسجد اي في الاماكن التي يجتمع فيها الناس عادة كاسواق وابواب المساجد وبعده بعد التعريف بها عاما ما شئت فيها فافعلي. وان تهبها او تملكك فلي
بعد ذلك بعد عام من التعريف هو مخير بين امرين. اما ان يحبسها لربها لعله يظهر. يحبسها عنده لربها لعله يظهر. واما ان يتصدق بها عن ربها او عن نفسه او او
يتملكها واما ان يتصدق بها عن ربها او عن نفسه او ان يتملكها. فيتصرف فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه اعرف افاصه ايكاءها ثم عرفها سنة فان
اصاحبها والا فشأنك بها. فشأنك بها. قال وان تهبها او تملكك فلي. يعني عليك الضمان على كل حال ان جاء ربها وثبت انها له. حتى لو جاء بعد العام فان عليك ضمانها
وصفة التعريف ان يقول من ضاع له شيء يعني لا يذكر اسم اللقطة لا يقول من ضاع له مثلا ذهب او فضة او ثياب بان ذكر جنسها الخاص قد يؤدي الى معرفة ما توصف به على سبيل العادة. فاذا
جاء احد وادعى ان الملتقط له فيقال له صفة. وواصف العفاص والوكاء والعبد يعطاها بلا اناء. العفاف هو الوعاء الذي تحفظ فيه. والوكاء الخيط الذي يربط وبه الوعاء قال وواصلوا في العفاص والبكاء والعد وواصف عدد ما في العفاص ونوعه من
ذهب او فضة. والمعتمد ان المدار على معرفة العفاص والوكاء. فمتى طابق وصفه الواقع كان احق بها اما العدد فمعرفته غير معتبرة لانه ربما يسهو عنه فيزيل فيه او ينقص
يعطاها بنا الى بلا يمين. اذا عرف افاصها ويكاءها اعطيها من غير ان يحلف. انتلفت من غير تحريك ان فلا ضمان في حول ولا فيما تلى من تلفت لقطة من غير تحريك يعني من غير ان ينقلها من موضع حفظها
ما ابتليت بسماوي او بسرقة فلا ضمانة حيث لم يفرق هذا الملتقط اذا لم يفرط فانه لا يضمن مفهومه انها لو تلفت بسبب تفريطه فانه يضمنها. كما لو وضعها في غير حرزها او صرفها في مصالحها
انتلفت من غير تحريف فلا ضمان في حول في عام التعريف ولا فيما كذا ولا بعد مضي الحول وكل ما يفسد بسبب التأخير كالفواكه والخضر واللحم. كله يجوز لك اكله والانتفاع به. لكن
بنية ضمانه لمالكه اذا ظهر. واضمني لربه. من مثل او من ثمن. من مثل اذا كان له مثل من موزونات او المكيلات او معدودات او من ثمن اذا لم يكن له مثل وهو القيمي. اما ما لا يفسد بالتأخير كالتمر والزبيب
فلا يجوز اكله الا اذا كان تافها جهل مالكه. فالواجب فيه التعريف. ما ضل من من بقر ليؤخذن الا لخوف الضلال. ما ضل من اغنام او من بقر فغنم الضالة والبقر الضالة. لا
يؤخذ اذا كانت بحيث لا يخشى عليها تلف ولا سرقة. هذا محل عدم اخذها. اذا كان لا يخشى عليها. الا في خوف ماضي الا اذا خيف الدار عليها من نحو ظمأ او اكل سباع فيجوز له اخذها واكلها ولا
عليه لربها. هذا في ضالة الغنم والبقر. اما ضالة الابل فالمشهور عدم جواز التقاط ضالتها مطلقا المشهور عدم جواز التخاطب ضالة الابل مطلقة وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها
معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وهذا فيه اساءة الى انه لا حاجة الى التقاطها لانها صنية عن حفظ ما ركب الله في طباعها من القدرة على ورود الماء وعلى رعي الشجر فمعها سقاؤها وهو جوفها الذي
اه تحمل فيه كثيرا من الطعام والشراب. وخفها الذي تقوى به على السير والمسافات البعيدة. فلا حاجة لالتقاطها هي مستوى نية عن الحفظ. قال والولد المنبوذ حتما يلتقط. وحضنه حقا عليك
الولد المنبوذ هو الطفل المطروح بمكان يخشى عليه فيه الهلاك. طرح عمدا او سهوا وهو مسمى اللقيط والاصل في حكم اللقيط ما في الموطأ عن سنين ابي جميلة وهو رجل من بني سليم ان
انه وجد منبوذا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني وجد لقيطا قال فجئت الى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فاخذتها. فقاله عريفه العريف الذي
يعرف امور الناس في عرف فيعرف بها فيعرف بها من فوقه عند الحاجة. فقال يا امير المؤمنين انه رجل صالح. فقال كذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. علينا نفقة
شنو يعني على هذا اللقيط تكون من بيت المال؟ فاللقيط حر وولاؤه للمسلمين ونفقته من بيت المال ان لم يكن في ثوبه مال ينفق عليه منه. والولد المنبوذ حتما يلتقى. يعني يجب التقاطه وهو واجب
مع الكفاية ان لم يخف عليه والا وجب عينا وحضنه حقا عليك يشترط حضانة الطفل ونفسه مشترطة عليك ايها الواجب. وذلك في الذكر الى ان يبلغ قادرا على التكسب في الانثى الى دخول الزوج بها حال كونها بالغة او مطيقة. ان لم يكن للطفل مال قد وضح
فاذا كان له مال كما لو وجدت معه صرة مكتوب فيها هذا المال للطفل. فهنا ينفق عليه من هذا المال كذلك اذا كان له شيء معين من بيت المال فينفق عليه منه قال وارجع على ابيه ان عمدا انطرح خذ
ما انفقته عاطفي المطروح من ابيه. وذلك بشروط ان تعلم ان له ابا حاء التقاط وان يطرحه ابوه عمدا لا ان ضل عنه. وان يكون الاب موسرا وقت الانفاق وان تحلف انك ما انفقت عليه حسبة لله بل لترجع على ابيه. فاذا اجتمعت هذه الشروط فلك ان تأخذ ما انفقته عاطفتك
في المطروح من ابيه فان اختل شرط فلا رجوع. وهذا كله في اللقيط الذي عرف له اب. اما من لم يعرف له اب ليس له هو امر بالمعروف او كان من زنا وطرح فنفقته على ملتقطه او على بيت المال ان كان الملتقط معدما
هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله