بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الشركة قال رحمه الله فصل والشريكة على اربعة اضرب احدها شركة العنان وهو ان يشترك اثنان اثنان بماليهما على ان يعملا فيه بابدانهما والربح بينهما
فاذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولد رحمه الله والشركة على اربعة اضرب وسيأتي لنا ان شاء الله تعالى ايضا هناك نوع خامس
آآ لم يذكر المؤلف يقول احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان بماليهما على ان يعملا فيه بابدانهما. اذا شركة العنان اشتراك في المال والعمل ان يشترك مالا وعملا ولا يشترط تساويهما
في المال فلو احضر احدهما مثلا عشرة والاخر احظر عشرين فانه يصح والربح بينهما على ماذا يقول الاصل انه يكون على قدر رأس المال الذبح يكون على قدر رأس المال
فلو اشترك احدهما احظر عشرة والاخر احظر عشرين ثم ربح ثلاثة الاف فالاصل ان لصاحب العشرين الفين ولصاحب العشرة الف له الثلثان وله الثلث لكن قد يكون الربح بينهما انصافا
قد يكون الربح بينهما انصافا يعني يكون على ما شرط وذلك اذا كان احدهما يعمل اكثر من الاخر كما سيأتي يقول والربح بينهما فاذا صحت فما ترث من المالين فهو من ضمنهما. وان خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر الملايين
لو خسر مثلا احدهما احظر عشرة الاف والاخر احظر عشرين الفا وخسر ثلاثة الاف يقول على قدر المالين على صاحب العشرين الفين وعلى صاحب العشرة الف ولا يقال ان هذه الثلاثة تقسم الف وخمسمائة والف وخمسمائة
بل تكون على قدر الملايين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان خسر كانت الخسارة بينهما على قدر المالين لانهما صارا كمال واحد في ربحه. فكذلك في خسرانه والربح بينهما على ما شرطا
لأن العمال يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة احدهما وحذقه اجاز ان يجعل له حظ من الربح كالمضارب. نعم. وقد يتفاضلان فيه. قد يتفاضلان في العمل فمثلا لو انهما احدهما احضر عشرة
والاخر احظر عشرين الاصل ان الربح بينهما اثلاثا ثلثان وثلث لكن لو كان صاحب العشرة يعمل اكثر من صاحب العشرين او كان احدق منه فقال الربح بيننا انصافا على ما شرط
نعم ولهذا قال المؤلف فجاز ان يجعل له حظ من الربح يعني في مقابل العمل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وتصح الشركة على الدراهم والدنانير لانهما اثمان البياع البياعات وقيم الاموال
ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين لانها لان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه يشاركه الاخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد. وهذا هو الصحيح ان الشركة تصح سواء اشترك في الدراهم
ودنانير او احدهما دراهم والاخر آآ دنانير او احدهما دراهم والاخر عروض فمثلا لو احضر احدهما دراهم احظر مئة الف ريال او مليون ريال مثلا مليون ريال والاخر ليس عنده سيولة فاحضر سيارات
وعقار وقال اشترك اشترك معك في هذه السيارات وهذه العقارات لا تصح لكن في هذه الحال يقوم السيارات والعقارات ولهذا المؤلف رحمه الله قال ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد
بدأ قومنا هذه السيارات قالوا السيارات تساوي ثلاث مئة الف وقوى من العقارات قالوا العقارات تساوي مثلا اه خمس مئة الف الجميع كم؟ ثمان مئة الف فكأنه اشترك معه بكم
في ثمان مئة الف نعم احسن الله الي قال رحمه الله لان مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما. وهذا ممكن في العروض والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض. لان قيمتها تزيد وتنقص فاشبهت العروض
الاموال التي بايدينا الان هي فلوس الدراهم الان الموجودة هي فلوس ليست ذهب ولا فظة وانما هي فلوس. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف لانه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة
ولا بدين ولا غائب. لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه. وهو مقصود الشركة نعم لا تجوز الشركة بمجهول قال اشتركت معك ببعض مالي هذا البعض ما هو؟ نصف ربع
ولا جزاف يعني اشترك معه قل اشتركت معك هذه السرة من الطعام او بهذه السرة من الدراهم يقول لانه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة فلا بد ان يكون رأس المال معلوما
معلومة. قال ولا بدين ولا غاعب لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه اشتركت معك بدين بما اطلب فلان من الدين او بمال غائب قد يرجى وجوده او او عدمه
فانه لا يصح لانه المجهول احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وتجوز في المختلفين فيكون لاحدهما دنانير وللاخر دراهم. نعم. وتقوم اما ان تقوم الدراهم الدنانير او او الدنانير
دراهم فلو احضر احدهما مثلا مئة الف درهم واحضر الاخر دنانير فنقول نقوم الدراهم بالدنانير او الدنانير بالدراهم بدينار عشرة دراهم فهمتم فالذي مثلا احذر مائة الذي احظر مئة الف درهم كأنه احضر عشرة الاف درهم
نعم دينار عشرة الاف دينار كأنه احضر عشرة الاف دينار الذي احضر عصر الذي احضر مئة الف درهم واحظر عشرة الاف دينار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكون لاحدهما دنانير وللاخر دراهم ولاحدهما صحاح وللاخر وللاخر مكسرة
او لاحدهما مكسرة مجزئة. يعني مثل الهلل هذي احسن الله اليك قال رحمه الله او لاحدهما مئة وللاخر مئتان. لانهما اثمان فصحت الشركة بهما المتفقين ويرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بمثل ماله نص عليه لانها اثمان فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين
تجوز الشركة وان لم يخلط المالين لانه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط خلط المال كالمضاربة. نعم. يعني لا يشترط للشركة خلط المالين فلو قال اشتركت انا واياك انت انت
مئة الف وانا مثلا ثلاث مئة الف ونعمل انت تعمل بالثلاث مئة وانا اعمل بمئة مشتركة فيصح يقول لان المقصود هو الربح المقصود الربح. فما حصله صاحب المائة يكون بينهما
على قدر رأس المال وما حصله صاحب الثلاث مئة يكون بينهما على قدر رأس المال لا ما يشترط اتحاد المكان ليس شرطا اذا لم يشترط خلط المالين ولا ولا ايظا ولا ولا يشترط الاتحاد ما ما
يعملني فيه فلو اشترك مثلا قال احدهما انا ساعمل في السيارات وقال الاخر ساعمل في الاقمشة هذا جائز هي توكيل وكل واحد منهما كل واحد منهما يتصرف فيما تحت يده من المال بحكم الاصالة والوكالة
بحكم الاصالة عن نفسه والوكالة عن شريكه احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ومبناها على الوكالة والامانة لان كل واحد منهما بتفويض المال الى صاحبه امنه وباذنه له في التصرف وكله
اذا كل واحد منهم يتصرف باصالة وش بعد والوكالة فتصرفه في ماله اصالة. وتصرفه في مال غيره وكالة احسن الله اليك قال رحمه الله ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته
والوكالة في حصة الشريك وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة فان عزل احدهما صاحبه قبل ان ينام قبل ان المال فذكر القاضي ان ظاهر كلام احمد نبض المال بمعنى تصفيته
فمثلا لو اشترى لو اشترك في دراهم او دنانير ثم اشتريا بضائع سيارات وعقارات واقمشة اه الان اذا اراد ان اه يفسخ الشركة لابد ان ينظم المال يعني يعاد المال الى ما كان عليه نقدا
هذا معنى النبض النبض يعني تصفية المال وارجاعه الى ما كان عليه عند العقد لا رأينا الظع ايضا حتى اذا اذا ارادت توزيع الارباح احسن الله الي قال رحمه الله
فان عزل احدهما صاحبه قبل ان قبل ان ينض المال فذكر القاضي ان ظاهر كلام احمد انه لا ينعزل حتى ينط كالمضارب اذا عزله رب المال وقال ابو الخطاب ينعزل بانها وكالة
فاذا عزله فطلب احدهما البيع والاخر القسمة اجيب طالب القسمة لانه يستدرك ما لانه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع الخلاف المضارب وهذا انما يصح اذا كان الربح على قدر المالين
فان زاد ربح احدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة يتعين البيع كالمضاربة. نعم الى المسألة الثانية وهي قوله اجيب طالب القسمة لانه يستدرك هذا فيما اذا كان الربح على قدر الملايين اما اذا كان متفاوتا
لا يمكن ان يستدرك فحينئذ يتعين البيع احسن الله اليك قال رحمه الله يعني تعين البيع يعني ان يبيع ما ما لديهما من الاموال من غير النقد حتى يصفي الشركة
قال رحمه الله فصل فان مات احدهما فلوارثه اتمام الشريكة ويأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف لان هذا اتمام اتمام للشركة. وليس ابتداء وليس بابتداء لها فلا تعتبر شروطها
وكذلك ان مات رب المال في المضاربة فلورثه اتمامها في ظاهر كلامه ويحتمل الا يجوز اتمامها الا ان يكون المال ناضا. لان العقد قد بطل بالموت. وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض
وان مات عام مضاربا والمشهور الاول انه اذا مات احد الشريكين كوارثه يقوم مقامه فيأذن للشريك ويأذن للشريك له ولا يكون هذا ابتداء شركة بل هو امضاء واستمرار دماء كان عليه وارثوه
احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات عامل المضاربة لم يجز اتمامها الا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها لانه لم يخلف اصلا يبنى عليه ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به
فالموصى له لاحظوا في المضاربة يقول اذا مات عامل مضاربة لم يجز يجز اتمامها الا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها وذلك لان لان العامل في المضاربة لم يخلف ايش من يقوم مقامه
بخلاف شركة العنان المقصود فيها ليس الشريك بذاته وانما المقصود ماذا؟ المال اما في المضاربة فالعامل هو المقصود. العامل هو المقصود. فانا اعطيت فلانا ليتجر لي. قد لا امنوا ان اعطي الوارث
وانما اعطيت لحزقه لمعرفته وهذا قد لا يتأتى في الوارث. هذا هو الفرق بين المضاربة وبين شلت العناد وسيأتي ان شاء الله ترى المؤلف في شركة المضاربة باب مستقلا وذكر اربعة انواع
وجعل المضاربة هو النوع الخامس جعلها بابا لكثرتها ولهذا قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض وقال واخرون يضربون في الارض نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به
الموصى له كالوارث في هذا فان كانت الوصية لغير معين الفقراء فليس للوصي الاذن في التصرف. لانه قد وجب دفعه اليهم طيب يقول الولد كان مال الشركة والمضاربة موصا به
الموصى له كالوارث في هذا يعني الوارث يقوم مقام الموصي. فان كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الاذن بالتصرف لانه قد وجب رفعه اليهم