1
00:00:02.450 --> 00:00:34.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة السادسة والمئة فائدة مهمة جدا الابواب والاحكام الغريبة الابواب والاحكام الغريبة وهي التي انفردت بحكم خاص يخالف ما ثبت من الحكم للاصل الكلي

2
00:00:34.500 --> 00:00:55.750
فهي كالمستثناة من الاصل واعلم على وجه الاجمال انه لا يوجد في الشرع مسألة واحدة انفردت عن نظائرها بحكم خاص الا لسبب ووصف امتازت به واوجب لها الخروج عن نظائرها

3
00:00:55.950 --> 00:01:19.700
لان من اصول الشرع المطردة ان الشارع لا يفرق بين المتماثلات من كل وجه واذا تتبعت هذا النوع وجدت الامر كما ذكرنا من ذلك باب العاقلة فان الاصل ان المتلف ضمان ما اتلفه عليه

4
00:01:20.550 --> 00:01:49.850
ولكن لما كان قتل الخطأ وشبهه يكفر والقاتل لم يتعمد تعمدا محضا وحمله جميع الدية شاق متعذر او متعسر جدا والعصبات كانوا يتعاونون ويتناصرون ويناقضون في كثير من الامور فكان من الحكمة الشرعية حملهم عن القاتل الدية في هذه الحال

5
00:01:50.550 --> 00:02:15.150
تحقيقا للمناصرة وحثا على المعاونة وتسهيل الامر عليهم من وجوه من جهة تعميمهم فيها وتحميلهم بحسب حالهم وتأجيلها عليهم ثلاث سنين كل عام ثلثها فحينئذ تخف عليهم ولا تهجر الدماء المعصومة

6
00:02:15.850 --> 00:02:40.350
وايضا متى علمت العاقلة انهم هم الحاملون لذلك منعوا مجانينهم وصغارهم وسفهائهم من الاسباب التي يحصل بها القتل خوفا من التحميل وشفقة عليهم فكان حملة العاقلة من المعاونات العرفية ومن المحاسن الشرعية

7
00:02:41.400 --> 00:03:07.400
ومن ذلك القسامة فان الاصل المدعي عليه البينة واليمين على المدعى عليه واما القسامة فلما تعذرت البينة على المدعي وحصل اللوث الذي هو القرائن الظاهرة القوية قوية حينئذ جانب المدعين فصار القول قولهم

8
00:03:07.750 --> 00:03:33.350
لكن على وجه لا يكاد يقدم عليه احد الا بعد التروي والتحقق واليقين او شبهه ان المدعى عليه هو القاتل بان يقسم جميع رجال الاولياء خمسين يمينا على القاتل فمع وجود القرائن الظاهرة ومع اقدام جميع الاولياء

9
00:03:33.750 --> 00:03:57.100
ومع هذه الايمان المكررة المغلظة يتضح حينئذ ان قبول قول المدعين اقوام كثير من البينات كما هو ظاهر لكل احد ومن ذلك باب النذر مخالف للاصل الذي هو ان الوسائل لها احكام المقاصد

10
00:03:57.450 --> 00:04:24.500
والنذر عقده مكروه وهو الوسيلة والوفاء به واجب وهو المقصود فالشارع نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وامر بالوفاء به ومدح الموفين والسبب ظاهر فان ايجاب الانسان على نفسه شيئا من العبادات التي عافاه الله من وجوبها

11
00:04:24.800 --> 00:04:46.200
تعرض للبلاء وتعرض للمعصية والانسان ينبغي له ان يسعى في اسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه فاذا نذر فقد حمل نفسه امرا لا يدري هل يطيقه ام لا هذا من جهة

12
00:04:46.650 --> 00:05:09.750
ومن جهة اخرى ان العبادة لله لا تتم ولا تكمل الا بالاخلاص التام لله والنذر فيه اخلال من الاخلاص ونقص فانه اذا قال العبد لله علي نذر ان شفاني او شفى مريضي او اعطاني الشيء الفلاني

13
00:05:09.950 --> 00:05:34.150
لافعلن كذا وكذا من العبادات ثم حصل له كان ذلك يشبه المعاوضة والمقابلة وانه لم يفعل العبادة التي عينها الا بالشرط الذي علقها عليه والاخلاص المحض ان يكون الداعي والحامل للعمل وجه الله خالصا

14
00:05:35.000 --> 00:05:57.150
لا جزاء عاجلا ومن جهة اخرى ان الناذر جزم على الفعل ولم يعلقه بالمشيئة وهو من هذا الوجه يشبه المتألي على الله ومن جهة اخرى كثير من الناس يظن ان النذر سبب لحصول الامر المنذور

15
00:05:57.350 --> 00:06:19.000
وهذا كذب بنص الشارع حيث قال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فهو ليس من الاسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتها وفي قوله وانما يستخرج به من البخيل

16
00:06:19.050 --> 00:06:38.250
اشارة الى ضعف اخلاص الانسان فان البخيل الذي لا داعي قوي عنده من الايمان يقضي على بخله وانما يستخرج منه بمثل النذر ونحوه فكأن خيره الذي فيه خير ناقص ردي

17
00:06:39.550 --> 00:07:08.350
فبهذه الاسباب صار عقد النذر مكروها والوفاء به واجبا ومنها باب الشفعة فان الاصل ان مال الغير لا يتملكه الانسان الا باختياره ورضاه فالمشتري للشقص الذي تملكه بالشراء جعل الشارع للشريك ان يتملكه منه قهرا عليه لسبب ظاهر

18
00:07:09.000 --> 00:07:33.050
وهو ازالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري فالمشتري يعود اليه الثمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكا متصرفا فاباح الشارع للمالك الاصيل الذي له من التصرفات السابقة والحاضرة والمستقبلة والعمارات

19
00:07:33.050 --> 00:07:57.300
وتوابعها ان يتملكه من هذا المشتري الحادث ازالة لضرره وتتميما لمقاصده وحقق ذلك ان كانت الشفعة في العقارات التي لم تقسم بخلاف المنقولات ونحوها لان ضرر العقارات اكثر وادوم من غيره

20
00:07:58.150 --> 00:08:23.500
ومنها باب الوقف فان الاصل في الاموال جواز التصرفات المطلقة فيها من جميع الوجوه والوقف قد علمت احكامه الكثيرة الخاصة المترتبة على انه تسبيل الاصل وتوقيف المنافع وذلك لما يترتب عليه من المصالح المتسلسلة

21
00:08:23.700 --> 00:08:51.700
النافعة للحاضرين والمستقبلين. وللاحياء والاموات وللمصالح الخاصة والمصالح العامة والله اعلم ومنها احكام امهات الاولاد. فان الاصل ان الامة يتصرف فيها سيدها في منافعها ورقبتها وام الولد تختص باحكام تميزها عن سائر الاماء

22
00:08:52.250 --> 00:09:14.800
لانه لما تولد الولد الحر فيها من سيدها سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الاحكام المتبعضة في حال حياة سيدها وانه يتصرف في منافعها دون رقبتها وبعد موته يثبت لها الخروج التام عن ملكه

23
00:09:15.400 --> 00:09:42.450
فهذه الخواص لهذا السبب اوجبت اختصاصها باحكامها المعروفة ومنها في العبادات الحج والعمرة فان فيها خواص اختصت بها من بين سائر العبادات العبادات لا يجب اتمام نوافلها والحج والعمرة اذا شرع فيهما يجب اتمامهما

24
00:09:42.650 --> 00:10:10.800
لان الشروع في عقدهما بمنزلة ايجاب العبد على نفسه شيئا من العبادات ولذا قال تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبه على نفسه ثم اليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فسمى متعبدات النسك نذورا

25
00:10:11.000 --> 00:10:30.100
لانه اوجبها على نفسه بعقد الاحرام ومنها ان من عليه حجة الاسلام لا يصح ان يصرفها عن غيرها ولا ان يحج عن غيره فان فعل ذلك انقلبت الى نفسه عن حجة الاسلام

26
00:10:30.300 --> 00:10:52.400
لان اول نسك بعد وجوبه على المكلف غير قابل لغير الفريضة الاسلامية التي هي فريضة العمر فمهما نوى العبد بها من النيات المنافية لهذا المقصد لغت تلك النيات المعارضة. وبقي الاصل سالما

27
00:10:52.600 --> 00:11:16.150
ومنها ان المفرد والقارن اذا طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج ثم قلب ذلك وفسخه الى العمرة كما هو المشروع والافضل ان ذلك الطواف الذي كان للقدوم وذلك السعي الذي كان للحج ينقلبان للعمرة ركنين من اركانها

28
00:11:16.150 --> 00:11:37.750
آآ مع انه ادى الطواف بنية النفل وهو طواف القدوم وادى السعي بنية سعي الحج ثم انقلبا كما ترى وهذا يعد من الغرائب والسبب في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

29
00:11:38.900 --> 00:11:56.550
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة والعمرة ايضا هي الحج الاصغر وايضا اذا فسخ القران والافراد ناويا التمتع فهو في الحقيقة لم ينقص ما سبق له من الاعمال والنيات

30
00:11:57.000 --> 00:12:15.650
وانما اتى بها على وجه اكمل فهو لم يصرفها الى شيء اخر وانما ادارها من صفة الى صفة احسن منها واتم كما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه

31
00:12:15.950 --> 00:12:35.300
بعدما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة واكتفوا بذلك الطواف والسعي عنها مع ان اكثرهم لم يفسخ الا بعد كمال السعي فللحج والعمرة من الارتباط الوثيق ما ليس لغيرهما من العبادات

32
00:12:35.800 --> 00:12:57.650
فهذا الذي اوجب استغراب هذه المسائل التي لا نظير لها. بل تخالف نظائرها ومنها انه لو اراد المحرم الخروج من احرامه قبل الفراغ من نسكه بدون عذر حصر او نحوه لم يتمكن من ذلك

33
00:12:58.750 --> 00:13:24.950
فسخه غير معتبر وغير مبطل للنسك لما ذكرنا من لزوم اتمام فرضها ونفلها وعدم قبول النسك لشيء اخر. والله اعلم ومن المسائل الغريبة على ما فيها من الخلاف مسألة منع الرجل من الماء الذي خلت فيه المرأة لطهارة الحدث دون الخبث

34
00:13:25.750 --> 00:13:46.100
فهي غريبة من عدة وجوه والقائلون بها لا يعللون ذلك بل يقولون. ان هذا تعبدي لانهم لا يشاهدون لها تعليلا وجيها. واما الذين يرون ضعفها فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب وهو الصواب

35
00:13:46.100 --> 00:14:10.250
لادلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع ومن المسائل الغريبة ان المسبوق في الصلاة اذا زاد امامه ركعة سهوا لا يعتد بها المسبوق بل ياتي بركعة غيرها ويقولون لما لغت في حق الامام لغت في حقه

36
00:14:10.450 --> 00:14:31.000
وهذا تعليل فيه ضعف كثير فان الامام انما لغت في حقه لكونها وقعت موصوفة بصفتين السهو والزيادة على ما يجب عليه اما المأموم فلا وجه لالغائها اذا كان مسبوقا بركعة فاكثر

37
00:14:31.600 --> 00:14:54.050
لانها اصيلة في حقه لا زائدة وايضا فانه وقع الاجماع على ان من زاد في فريضة ركعة واحدة متعمدا فصلاته باطلة ولم يستثنى من هذا العموم صورة واحدة فلم خرجت هذه الصورة عن هذا العموم

38
00:14:54.200 --> 00:15:19.550
وعدم اعتبارها في حق الامام لا يوجب خروجها. والله اعلم ومن الغرائب ايضا بعض عيوب الاضاحي عند القائلين بها مثل العضباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها والعصماء التي انكسر غلاف قرنها من دون ان يحدث مرضا او جرحا

39
00:15:19.900 --> 00:15:45.800
ونحوهما فان هذا مخالف للمعهود المعقول من العيوب الضارة وهي المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والهزيلة التي لا مخ فيها وما كان مثلها واولى منها وكذلك العيوب في البيع والمعاوضات

40
00:15:45.950 --> 00:16:08.400
وهو ما نقص قيمة العوض او المعوض هذا معقول وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة وهو عيب واحد وهو كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا فكل هذا مما ينافي المقصود واما بعض عيوب الاضاحي المذكورة

41
00:16:08.650 --> 00:16:31.800
فعند القائلين به يقولون هذا تعبدي لان فقدها لا يضر باللحم ولا بالقيمة لغير هذا الغرض واما من يقول تجزئ وليست من العيوب المانعة وانما هي من الكماليات كما هو القول القوي فيزول هذا الاستغراب

42
00:16:32.550 --> 00:16:51.350
ونظير ذلك العيوب في النكاح عينوا منها عدة اشياء ونفوا منها عيوبا في الحقيقة هي مثلها او ربما كانت اعظم منها فيعد هذا النفي من غرائب العلم عند القائلين به

43
00:16:51.600 --> 00:17:11.000
مثل العمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والخرس وحيث ان القول ضعيف لا يجيب القائلون به الا بجواب ضعيف واما على القول الصحيح وهو ان هذه الامور من العيوب المثبتة للفسخ والخيار

44
00:17:11.150 --> 00:17:37.350
فيزول هذا الاستغراب لان العيب الحقيقي ما نقض المعقود عليه وما منع حصول المقصود كله او بعضه فاذا طردنا هذا ولم نستثني شيئا كنا اخذنا بما هو معقول مستحسن عرفا وشرعا. والله اعلم

45
00:17:37.700 --> 00:17:59.650
ومن غرائب العلم الصحيحة امور اختص بها النكاح لاسباب قد ذكرناها في السؤال والجواب وهي احكام متعددة ومن غرائب العلم عند القائلين به ان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة امامه

46
00:17:59.900 --> 00:18:19.450
مع انه اذا لم يعلم بالبطلان الا بعد الصلاة اعاد الامام ولم يعد المأموم ووجه الاستغراب ان الاصل الشرعي الفقهي ان كل مصل لا تبطل صلاته الا اذا ترك بعض الشروط او الاركان

47
00:18:19.750 --> 00:18:42.900
او الواجبات لغير عذر او فعل بعض المبطلات وهذه المسألة عند القائلين بها بطلت صلاة المأموم بامر خارج عن فعله وعمله بل ببطلان صلاة امامه ويعللون هذا بان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة امامه

48
00:18:43.300 --> 00:19:06.200
فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم والصواب القول الاخر وانها لا تبطل فعلى هذا القول الصحيح لا تصير من الغرائب بل هي جارية على الاصل والعبادة لا تبطل الا بالاشياء التي ابطلها الشارع بها

49
00:19:06.450 --> 00:19:27.300
وهذه ليست منها ولهذا من لم يعلم الا بعد الصلاة فصلاة المأموم صحيحة والارتباط الذي عللوا به انما هو وجوب المتابعة لا غير واما بقية الاحكام فكل مصل له ما كسب وعليه ما اكتسب

50
00:19:28.400 --> 00:19:50.050
ومنها بعض مسائل الاستبراء فان الاستبراء الغرض به معرفة براءة الرحم من ولد الغير لان لا تختلط المياه وتشتبه الانساب وذلك عند الشك في اشتغال الرحم معقول واما عند اليقين ببراءة الرحم

51
00:19:50.150 --> 00:20:12.550
فاذا ملك الامة من امرأة او من صبي او ممن يعلم انه استبرأها فايجاب الاستبراء غريب ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة وبالاحتياط وسد الذريعة تارة اخرى وطريق الاحتياط مطلوب شرعا وعرفا

52
00:20:12.700 --> 00:20:33.000
ومن العلماء من قال انه في هذه المسائل التي يعلم يقينا براءة الرحم لا يجب استبراء كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية فعلى قولهم لا غرابة في هذه المسائل واما مسائل العدد

53
00:20:33.050 --> 00:20:53.400
فليس فيها شيء غريب لانه ليس الغرض من علة واحدة وهي طلب براءة الرحم بل له عدة علل اذا فقد بعضها فالبقية موجودة فانه يقصد منها براءة الرحم واداء حق الزوج والزوجة

54
00:20:53.700 --> 00:21:17.900
وتطويل العدة للتمكن من الرجعة ولجريان النفقة وللاحتياط للولد ولغير ذلك من الحكم الظاهرة للمتأمل. والله اعلم ومن ذلك انتقاض وضوء الماسح على الخفين بتمام المدة وبخلع الممسوح عند القائلين به

55
00:21:18.050 --> 00:21:43.450
فانها من النواقض الغريبة لانه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء لا حدث ولا هو مظنة الحدث لكنهم يعللون بان المسح ضرورة ولا يجتمع مع الغسل وهي علة ضعيفة ومن قال لا ينتقض الوضوء بالخلع ولا بتمام المدة فقوله اصح

56
00:21:44.000 --> 00:22:06.900
ولم يأت دليل شرعي يدل على النقض بهما. والاصل عدم النقض. وهذا القول هو الصواب. وبه تخرج المسألة عن الاستغراب ولنقتصر من هذه الفائدة على هذه الامثلة التي يحصل بها التوضيح وفتح هذا الباب. والله الموفق