الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا هذه الليلة في دليل الطالب في الفصل الاخير
وهو الدرس السابع من اه فصول باب الصداقة وبعده يكون الكلام في باب الفدية باب الوليمة عفوا آآ قال رحمه الله تعالى فصل عقد هذا الفصل في اه احكام المهر
الانكحة فاسدة والباطلة النكاح الفاسد والباطل يعني في الانكحة غير الصحيحة اه ما حكم المهر فيها؟ هل يستقر ام لا يستقر سواء كان قد سمي او لم يسمى المفوضة قال رحمه الله فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء
فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان والا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطئ عرش البكارة وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان والا فالمتعة
ولا يصح تزويج ما النكاحها فاسد قبل الفرقة فان ابانها الزوج فان اباها الزوج يعني ابى الفرق فان اباه الزوج فسخه الحاكم هذه مسائل هذا الفصل المسألة الاولى قال ولا مهر في النكاح الفاسد
مر معنا ان من الانكحة ما هو فاسد ومنها ما هو باطل والنكاح الفاسد هو الذي اختل اه شرط من شروطه المختلف فيها كالنكاح بلا وليمة او النكاح بلا شهود
هنا اه هذا يسمى نكاحا فاسدا لانه اختل شرط من شروطه مما هو محل خلاف بين العلماء. منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه اعتبره العلماء فاسدا من هذا القبيل. ولم يقولوا باطلا لان الباطل هو ما اختل شرط
آآ من شروطه المتفق عليها ذوات المحارم مثلا او نكاح من تحرم عليه سواء مؤبدا او مؤقتا الى اخره ما دامت في حال الحومة الامثلة كثيرة لكن في هذا الفصل سيفرق المؤلف
على ما هو مذهب الحنابلة سيفرق بين ما يتعلق بانك المهر في النكاح الفاسد والمهر في النكاح الباطن. الجميع المسائل التي تقدمت فيما مضى هي في احكام النكاح الصحيح من جهة استقرار المهر
او عدم استقراره او تنصفه او سقوطه الى اخره آآ هنا يقول ولا مهر في النكاح الفاسد ولا مهر فيه في الاصل اه لماذا والكلام هذا كله اذا كان قبل الدخول والخلوة
العلة هو ان كأن العقد الفاسد وجود كالعدم وجوده كعدمه حكمنا بانه فاسد فلا يترتب عليه لاننا سنفسخه لان هذا الفاسد اذا رفعناها الى القاضي سيلغيه فاذا ما يترتب عليه
من آآ احكام من جواز الدخول مثلا من استقرار المهر آآ الى اخره ما يترتب عليه من تعلقات النكاح الصحيح لاغية فهو شبيه بالبيع الفاسد والعقود الفاسدة آآ فعلى هذا لو مات
او طلق قبل الدخول وقبل الخلوة فلا مهر لها فلا مهر لها لماذا؟ لان المهر لان المهر مر معنا انه آآ يثبت بالعقد ويستقر كاملا بالدخول وهنا العقد فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد. لا يثبت
ولم يدخل بها حتى نقول استقر عليه ثم قال المصنف الا بالدخول او الوطء. عفوا الا بالخلوة او الوطء الا هذه آآ استدراك للنفي لان قوله ولا مهرا في النكاح الفاسد عام
لان لا نافية للجنس فهي تنفي مطلقا لكن قال الا بالخلوة او الوطء للاستدراك فاستدرك استدرك سورتين في النكاح الفاسد صورتي الخلوة والوضع لذلك قال فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان
استقر ان كان والا فمهر المثل فعلى هذا لو عقد عقدا فاسدا كنكاح بلا هولي مثلا ثم دخل بها او خلا بها الدخول يعبرونه عن الوطء والخلوة هو ان يغلق الباب عليها
ولا يراهم احد يخلو بها من مكان فيه ستر سواء باب او مكان آآ يرخى ستوره ولا يحضرهما مكلف في هذه الحالة تعتبر خلوة ولو لم يحصل وطئ فالمذهب وهي من المفردات
انه في الخلوة يستقر يستقر المهر مطلقا سواء كان النكاح عفوا اه في النكاح الصحيح والنكاح الفاسد ليس مطلقا لان النكاح الباطل لا لا يستقر به الماء لا يستقر المهر بالخلوة كما سيأتي. انما يستقر بالوطء
الدخول وهذي المفردات الحنابلة الجمهور على ان على ان الفاسد لو خلا بها خلوة مجردة لا يستقر به المهر انما يستقر لو لو دخل بها بالوطء على وهذا الذي وهو رواية يقول الجمهور هو رواية حكاها صاحب الانتصار
صاحب المذهب فيما ذكره الانصاف وهو اختيار الموفق رحمه الله قدمه في قدمه بل جعله بصيغة الاختيار في المقنع لانه قال ولا يستقر بالخلوة وقال الاصحاب يستقر جزم باختياره يعني اختياره كمذهب
واختياره كترجيح لان ابن قدامة رحمه الله له اختيار مذهب واختيار ترجيح واختيار الترجيح يوجد في المغني كثيرا واختيار المذهب هو الذي يجزم به المقنع العمدة لان الامام آآ ابن قدامة رحمه الله كما هو مشهور مجتهد مذهب
وهو في الحقيقة بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لكنه لم لم يجتهد مطلقا انما له اختيارات اختيارات الراجح وله اختيارات في المذهب بمعنى انه يرجح هذا الشيء الذي ينبغي ان يكون هو المذهب
لكن هذه المسألة لما كان الرواية منصوص عن الامام احمد آآ انها انها تستقر بالخلوة وكذلك عليها الاصحاب جزم قال وقال الاصحاب يستقر انها مذهب يعني عند الاصحاب واختار الرواية الاخرى
اه على انها مذهب لان حكاها في متن مذهبي وهو المقنع ما يحكيه في كتاب مذهبي آآ اه كالعمدة والمقنع والكافي فهذا اختيار انها هو الذي ينبغي ان يكون مذهب
وهو لا يقل عن اصحاب الوجوه في المذهب لا يقل عن اصحاب الوجوه ولعله اولى من كثير منهم وان سبقوه اه ابن الخطاب وابي الوفاء من عقيد ولا يقل عنهم
ان لم يكن اولى منهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الشيخ الموفق على كل هذه اختارها مذهبا ورجحها ايضا اختيارا وتبعه الشارع ابي عمر في
الموني تبعه عفوا في الشرح الكبير الذي لخص او وظع في الموني على على المقنع لكن المذهب هو ما مشى عليه المصنف هنا ومختصرات المتون كتب الاصحاب انها حتى بالخلوة
يستقر حتى في الخلوة يستقر تأمل والوطء فهذا محل اتفاق هل اتفاق انه يستقر بها وسيأتي انه حتى بالباطل اذا دخل بها يستقر لانها منصوص على المسألة في الادلة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
اي امرأة نكحت بغير اذن وليها او نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل نكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث حسن
اخرجه الامام احمد والترمذي وابو داوود وابن ماجة صححه الشيخ الالباني في الارواء صححه ابن حبان ايضا وغيره فنص النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها
وفي رواية ولها الذي اعطاها بما اصاب منها كلمة بما اصاب منها استدل بها الحنابلة هذه الرواية التي ذكروها من رواية البرقاني ابو محمد الخلال كما يقول القاضي يستدلوا بها
عموم الاصابة ولو كان اصابة تقبيل او اصابة مس او نحو ذلك وان كان الروايات يفسر بعضها بعضا ان الاصابة المراد بها قوله ما استحل من فرجها على كل هي
استدلوا بهذا للمسألتين المسألتين سواء موضوع يعني وطئها او آآ خلا بها وكذلك مما استدلوا به القياس على النكاح الصحيح يعني الخلوة كما انها مؤثرة في النكاح الصحيح مؤثرة النكاح الفاسد لشبهه
بالنكاح الصحيح من وجه ان من العلماء من اجازه وعمل به يعني عمل به فتية فلذلك الحقوه به من هذه الحيثية. هذه الحيثية لان الخلوة لا تحل لمن الا لذي محرم او من تحل له
فاذا حلا بها آآ استحل ذلك يعني الخلوة وقد ينظر اليها قد ينظر الى ما لا يحل له ان ينظر له الا آآ الا من زوجه وهو في ذلك متأول
بالعقد انه يحل له ذلك ما اشبه الصحيح من هذه الجهة ثم يقول المصنف والا فمهر المثل. والا اي وان لم يكن هناك مسمى لانه يقول يقول المصنف استقر المسمى
ان كان يعني استقر المهر المسمى ان فرض ان فرض لها مهرا وسماه مهما كان فانه يستقل. سواء كان كثيرا او قليلا لكن قال والا يعني وان لم يفرظ لها شيء
فنهر المثل يعني الاحكام الصحيح سواء كانت مدخول بها او موضوع مخلو بها او مدخول بها موضوع لها مهر المثل كالصحيح الصحي يعني هو استقر ومر معنا انه المدخول بها
اهل المسمى ان كان والا نهر المثل ثم قال ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل الا بالوطء في القبل النكاح الباطل مجمع عليه على نكاحه كمن نكاح خامسة
او نكح امرأة مزوجة او معتدة او آآ اخته من الرضاعة تبين انها اخته من الرضاعة الى اخره المهم ان هناك احباط هذا لا مهر فيه اذا تبين ذلك قبل الدخول
او قبل الخلوة لماذا لان هذا لا اشكال في عدميته. ادمية هذا العقد وادمية هذا النكاح ومتفق عليه لكن لو خلا بها كذلك لا حكم له الا بالوطء وفي القبل
الا بالواطن مفهومه الا بالوطء في القبل انه غير الوطئ لا يعتبر الخلوة تقبيل لا يعتبر الظم لا يعتبر وهكذا القول في القبل تنبيه على انه لو وطئها في غير القبل لا يعتبر
لا يعتبر الاستقرار المهر يعني لو لو وطأها في الدبر او آآ وطأ في غير القبل بالمباشرة ما يعرف بالمباشرة وهكذا حتى ولو جردها فانه لا يعتبر الا اذا كان الوطء في القبل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها كما تقدم وهو حديث صحيح لها المهر بما استقل استحل من فرجها الدبر غير حلال لو وطئ في في الدبر هل هو استحلال له؟ لا
فاخرجتها قوله استحل كذلك لو آآ لم يطأها بل قبل وجس ولم يولج في القبل انما في غيره الا يعتبر لان قال اه من فرجها ويخرج المباشرة ونحوها فليس لها المهر فليس لها المهر لان النكاح باطل
لان النكاح اما اذا وطأ في القبل في الفرج فهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام آآ كذلك المعنى يدل عليه لان فيه اتلافا اذا وقع في قبولها
فيه اتلاف الائتلاف الائتلاف هذا البظع اتلاف هذا البظع بغير وجه شرعي فيه المهر المهر المسمى او مهر المثل كغيره من قال في زاد وشرحه ولا يجب مع المهر ارش بكارة
لانه اذا اعطيناها المهر آآ هو العوظ الذي يبذل في العقد مقابل فلذلك يقول لدخوله في مهر مثلها يعني بكارتها لو اتلف بكارتها وطئ في نكاح باطل هل نقول المهر لاجل آآ
لاجل الوطء وارش البكارة لاجل الاتلاف لا واحد هو المهر يكفي لان اصل المهر يبذل في العقود النكاح مقابل استحلال البظع واستحلاله لا يحصل الا وطئه الذي تحصل به ازالة البكارة
فعلى هذا لا ارش والارش هو ان هو ان العرش عنده وان تقوم بكارة ما بين ذات بكار الفرق ما بين ذات البكارة والثيب المهر من تزوج البكر وتزوج الثيب
في هذه من هذه الحيثية بينهما فرق ستعطى هذا الفرق هذا لا لا يعتبر حقول لا يعتبر آآ والحكم لا فرق فيه بين ذات المحارم محرم وغيرها لا فرق يعني لو وطئ في نكاح باطل ذات محرم
آآ مثل اختي من الرضاعة وهكذا ثم يقول المصنف وكذا المطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة يقول يعني وكذا حكم الموطوءة بشبهة يعني حكمها حكم ايش؟ الموطوءة
بنكاح باطل او فاسد لها مهر المثل كان الموضوع بشبهة الغالب ليس على عقد ليس بعقد هنا يجب لها مهر للمثل الشبهة كمن وطئ امرأة يظنها زوجته وهي ليست له زوجة
ظن انها زوجته ظن انها زوجته فوطئها هذا شبهة او آآ وطئ امة يظن انها مملوكته تبين انها غيرها. فهذا آآ يجب فيها مهر المثل يقول في المبدع والشرح الكبير لا بلا خلاف نعلمه. بغير خلاف يعلمونه
لان هذا بدل الائتلاف بدل للائتلاف بما اصاب من فرجها اه هل والمكرهة على الزنا اي وكذا حكم المكرهة على الزنا؟ الاكراه لها نهر المثل كذلك لانه اه اكلها البودر حتى ولو كانت ثيبا
حتى ولو كانت ثيبا في حكم الاتلاف بحكم الاتلاف واستمتع به بغير حق فانها ما دامت مكرهة فانها اه حتى ولو كانت من ذات محارمه هذا الصحيح من المذهب يعني لو انه فجر
محرم من محارم اختنا او عمة ونحو ذلك. من نسب او رظاع هذا حتى ولو كانت ميتة كذلك حتى ولو كان مجنونا هو فلها لنا الحق في هذه الحالة لها
بغض النظر عن قضية انه هو اثم او غير اثم مكلف او غير مكلف. هنا ينظر في في من جهة التعدي والحقوق وهذا يناط كما يقول العلماء باحكام الوضع لانها سبب للاتلاف فيناط بها الحكم
لا يناط بكونه مكلف او عدمه لان السكران هم مثلوا بالمجنون ومن باب اولى السكران الذي افسد عقله بيده آآ وهنا مسألة ذكرها في الاقناع وهي قال ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة
وظن انها لا تبين بها. فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى هذه لماذا؟ نصف المسمى لانه طلقها قبل الدخول استقرت النصف طيب مهر المثل مهر المثل لانه وطأ من لا تحل له
لان الطلاق قبل الدخول تبين منه اذا طلق واحدة او اثنتين مجموعتين اه فانها تبين منه كينونة صغرى. اما اذا طلق بالثلاث فهذه الكبرى كما سيأتي في المذهب الشاهد في باب الطلاق
شاهد انه يقول لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن انها لا تبين بها ظن لجهله ان الطلق الواحدة لا فرق فيها بين المدخول بها وعدم وغير المدخول بها قال انه رجع وهذا يحصل احيانا يسأل بعض الناس يقول انه طلق
قبل الدخول ثم اعرسوا زفوا على العقد السابق هذا الان لا يصح زواج باطل الزواج باطل تصحيحه يصحح العقد بعقد اقصد انه يعاد الزواج لانه ليس هناك عقد آآ حتى نقلوا صحح
ثم نقول انت الان وطأت بغير حق لها مهر المثل من بسبب الوطء ولها نصف مهرها الاول المسمى بسبب بسبب تطليقك لها قبل الدخول يقول المصنف والمكرهة على الزنا اول بكرهتي
والمكرهة على الزنا لا المطاوعة يعني المكره على الزنا اه لها نهر المثل اما المطاوعة فلا لان المطاوعة فاجرة لانه اه افسدت حقها بنفسها برضاها اليس لها عوظ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
آآ مهر البغي حرام ينبغي هي مطاوعة سواء كانت بغيا كثيرة البغاء او مرة واحدة مدام مطاوع فلو اعطاها شيئا ثم حلوان البغي يسمى مهرا من قبيل انه يعطى مقابل الوطء
اه حرام فكيف نحكم بوجوبه وهو حرام ثم يقول المصنف ما لم تكن امة يعني اذا كانت المزني بها امة مطاوعة بغير اذن سيدها في هذه الحالة لا يسقط مهرها
بكونها طاوعت بالزنا لان المهر مهر الامل السيد فلو آآ لسبب انها لا تملك نفسها ولا بظعها هذا هو المقصود على هذا لو كانها في حكم المكرهة ثم يقول ويتعدد المهر بتعدد بتعدد الشبهة والاكراه
اذا تعددت الشبهة تعدد المهر كيف يتعدد الشبهة وكيف تتعدد المرأة؟ مثلنا بالشبهة لو وطئ امرأة يظنها زوجته زوجته فلو استمر مع امرأة تزوج ابنة فلان عائشة كاملا تزوج ابنة فلان عائشة
فزفت له اختها بالخطأ كانوا يظنون ان هذا الذي عقد له ابوها توفي مثلا فظنوا ان هذه المعقودة عليها شواطئها مدة ظن انها هي عائشة تبين انها غير. فبعد مدة
من الزمن تبين انها غير الماء زوجته التي عقد عليها هنا هذه المدة الوطء المتكرر لا زال شبهة واحدة ما زال شبهتك واحدة فلو تعدد هذه الشبهة لم تتعدد تعدد الوطء
مصنفة عقد قيد تعدد بالشبهة. قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة شبهة واحدة لكن لو تعدد الشبهة لو وطئ امرأة يظنها عنده ثلاث زوجات مثلا ووطئ هذه المرأة في الليل سواء علمت او نامت ولم تشعر به على انها امرأته الاولى
في الليلة الثانية اخطأ بها وظنا انها امرأته الثانية ثم في الليلة الثالثة كذلك زوجته الثالثة حصل الخطأ هذا الامر ذا لا لا تفرظون الكلام الفقهاء يا اخوان لا تستغربون ان يكون نادر الوقوع
لا تستغربوا ان يكون نادر الوقوع طالب العلم اذا رأيته اه ينفر من مسائل النادرات التي يذكرها الفقهاء فاعلم انه لن يتفقه لان ما اكثر المسائل التي يذكرها الفقهاء وهي
شبه غير موجودة او غير واقعة الا وتجد انها ذكرت او وقعت ويسأل عنها سبب هذه حتى تكون يعني كيف تصورها الفقهاء؟ منها يعني مثلا الفقهاء اما ان يسأل لان مسائل الفقه
ليست فقط ان تكون عرضت على مثلا الحنابلة مثلا ليس مسائل فقه لابد ان تكون عرضت على احمد فقط لا احمد عرضت عليه كما قيل افتى بستين الف مسألة بالنص والاثر
يعني وجد لكن السائل الفقهي منها ما يكون عرض على الامام ومنها ما يكون عرض على غيره من الائمة فنظر اصحابنا الحنابلة مثلا او غيرهم نظروا الى حكمها في مذهبنا
هذه التي عرضت على هؤلاء وافتوا بها ما حكمها في خرجوا لها منها ما هو اصلا مما عرض على غيرهم من الفقهاء منها ما عرض على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان لم يفتي بها
مثلا احمد لم يسأل عنها انما حصلت انها عرظت في زمن مثلا زيد ابن ثابت كمثال وسئل عنه اه هنا لها حكم موجود الصورة وجدت ولو مرة في الحياة. وجدت
وهنا لا الفقهاء يدرسون ويتصورون ما الحكم فيها؟ هل الذي قاله افتى بها ذلك الرجل من العلماء؟ سواء من الصحابة او من بعدهم. صحيح ام غير صحيح؟ راجح ومرجوح ينظر فيه
فاذا هو راجح اذا الصورة موجودة فيفرضونها ساضرب لكم قصة مثال ذكره ابن نجيم في الاشباه والنظائر في القصص والنوادر التي في اخر الفصل اظنها السابع الباب السابع والكتاب السابع
ذكر قصة حصلت ان رجلا زوج ابنين له باختين ودعا اهل الوجهاء والفقهاء من اهل الكوفة. ومنهم سفيان الثوري وغيرهم ومنهم ابو حنيفة ولما زفوا احد الاولاد او الازواج ادخلوا اخطأوا فادخلوا
كل واحد منهما على امرأة الثاني عند ذلك لما انتبهوا واذا بكل واحد منهم وطأ المرأة فانتبهوا لذلك اخطأت النساء فعرظوها على هؤلاء الفقهاء الموجودين اختلفوا فيها فقال ابو حنيفة دعا ابو حنيفة
الاولاد او الازواج فقال لكل واحد منهما هل رضيت بمن دخلت بها؟ قال نعم وقال للثانية هل رضيت بمن دخلت بها؟ قال نعم قال اذا كل واحد منكم يطلق زوجته
التي في في العقد عليها يعني كل واحد طلق زوجته التي عند الاخر قبل الدخول بها زوجتها التي عند الاخر قبل الدخول بها هنا ما دام مطلقة يصح الزواج عليها لانها ليس مدخولا بها الغير المدخول بها ليست لها عدة
تصح من ان تطلق ان تتزوج ثم قال نعقد لهم على كل واحد على زوجته. لانها اصلا هي موطوءة شبهة منه هو فيصح ان يعقد عليها لان الماء ماؤه ماؤه
عقد لهم عليهم آآ فهنا حل الامر مع انها حصلت فيها ازمة في تلك اللحظة وخلاف وكذا لكن حله واثنوا عليه اثنى عليه سفيان وغيره في هذه النظر الشاهد هو صورة نادرة
ووقعت في في مجتمع فيه فقهاء وبحثوها اه قوله ويتعدد المهر بتعدد الشبهة لا تستغرب ان يقع لكن لو تمتد عدد الشبهة لا يتعدد المهارة. فعلى هذا لو مثل ما ذكرنا الذي وطأ امرأة هي واحدة
ظن انها زوجته الاولى ثم في الليلة الثانية اخطأ بها ووطأها وطأ اخر ظن انها زوجته الثانية. وهكذا الثالثة وهكذا الرابع كم وطئ؟ كم شبهة حصلت اربع مرات اذا اربعة مهور
لهذه المرأة اربعة وهذه ممكن ان يلغز فيها الغاز الفقهاء معاياة ان يقال امرأة استحقت اربعة مهور في اربعة ايام هذه صورتها آآ قال والاكراه يعني وبتعدد الاكراه. لو انه يكره امرأة كل مرة يكرهها على الزنا
في هذه الحالة كل مرة لها ولو كان مئات المرات لكن هنا المعلوم ان مهر المثل ليس ليس النهر لانه ليس مسمى. الزنا ليس فيه تسمية والشبه ليس فيه تسمية انما اهل المثل
ثم قال المصنف لكن لو اتحدت الشبهة ها آآ بمعنى انه اه شبهة واحدة تكرر فيها الوطء ضربنا بها المثال الذي استمرت معه يظن انها زوجته تبين انها ليست زوجة له. فهذه شبهة واحدة
ولو تعدد الوطء فهي شبهة واحدة ثم يقول ومن ازال بكارة اجنبية بلا وطأ وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول
لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان آآ الصورة الاولى ازال بكارة اجنبية بلا وطئ لم يحصل منه وطأ يعني آآ ما وطئها؟ وانما حصل منه إزالة البكارة بسبب منه سواء ضربها
على محل الذي تنفجر فيه البكارة او نحو ذلك من الاسباب التي يعني اعتدى عليها بشيء عود او كذا او نحو ذلك زالت بكارتها لكن غير وطئ فهذا يقول ارشوا البكارة
والعرش كما ذكرنا هو ما بين مهرها بكرا وثيبا كم مهرها وهي بكر؟ وكم مهرها وهي ثيب فيعطى الفرق يعطى الفرق يعطى الفرق بينهم لماذا لانه اتلف جزءا منها ولا تعطى مهر المثل لانه لم يحصل فيها
لم يحصل وضع لم يستحل فرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لو كان غير زوج لكن ان كان زوجا قال وان ازالها الزوج يعني بلا وطئ
ثم طلق قبل الدخول اول خلوة يعني قبل الدخول او الخلوة ازالها قبل الدخول للوراء وطلق لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان يعني ان كان سمي لها سمى لها مسمى نصفه
والا فالمتعة. يعني وان لم يكن لها مسمى الذي لها المتعة لماذا لانه اه قالوا ان ازالها الزوج زال البكارة بلا وطء اما اذا كان بوطء اعتبرناها دخول اذا وطئ زوجته قبل الدخول هو دخول صار الدخول بالوطء. لكن لو فرض انه ظربها
ضربها مثلا فانزالت بكارته ثم طلق قبل الدخول هنا ليس عليه ما نقول عليك عليه الارش لا عليه نصف المسمى عليه نصف المسمى آآ لان قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم
نصف ما فرضتم ليس عليه الا نصف المسمى ما دام انه عليه نصف المسمى يسقط عنه الارش لانه اخذ ما وجب بالنص اخذ ما اعجبه بالنص قال والا فالمتعة يعني وان لم يكن لها مسمى فترجع الى المتعة كما مر. فان الله تعالى يقول ومتعوهن على الموسع قدر والى اخره. مر معنا ان من طلق
قبل الدخول ولم يسم فلها المتعة اما اذا دخل بها فلها مهر المثل لكن اذا كان قبل الدخول طلق ولم يسمي فلها المتعة ثم يقول ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة
فان اباها الزوج فسخه الحاكم لا يصح تزويجها اه قبل الفرق. يعني نكاحها فاسد. عندنا الان نكاحها باطل ونكاح فاسد. النكاح الباطل كالعدم مطلقا كالعدم مطلقا فلما اكتشفنا ان النكاح باطل
قلنا هذا لاغي فيزوجها ابوها او تزوج من اي شخص دون ان نراجع الزوج ونقول له طلق ولا شي لان النكاح اصلا غير موجود لكني كحل فاسد لا النكاح الفاسد له شبهة
من زوج بلا ولي له شبهة هنا لابد من وجود فرقة لابد من وجود فرقة تلغي شبهة العقد مثل ان نقول له طلق فيطلق او افسخ فيفسخ الى اخره. او هذا ان كان الزوج رضي لكن لو ابى
ابى الزوج ان يفسخ ويطلق يفسخه الحاكم عليه ولا القاضي الحاكم يلزمه لماذا؟ لان هذا لا خي آآ في حاشية العنقري ذكر عن الشيخ عبدالله ابطين في حاشيته على الروض انه نقل عن
حاشية المنتهى قال آآ قوله ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق او فسخ قال آآ يعني لغير صاحب النكاح الفاسد فلا يحتاج الى طلاق ولا فسخ بل يكفيه عقد صحيح من غير فسخ للعقد السابق
يعني الرجل الذي قلنا له انك هذا النكاح فاسد زوجها بلا ولي قلنا النكاح فاسد وهنا نفرق بين تزويجها من غيره فلابد ان يطلق طلاق او فسخ لكن قالوا لا هو نفسه
نريد ان نزوجه نفسه يقولون هذا لا يحتاج الى لماذا؟ لان هنا تصحيح صحح لا يحتاج يعقد عقد صحيح اخر يصحح ما مضى ما مضى آآ كذلك هنا مسائل آآ
يتعلق بالصداق نختم بها لان الوقت ازف وهي انه لو ان آآ الزوج لم يسلمها مهرها يقولون لها المهر المعجل غير المؤدي المهر الحال يقول لها ان تمتنع من تسليم نفسها
حتى آآ تقبض الصدقة اذا كان حال حتى سواء كان مسمى او مفوضة يقول انا لا اسلم نفسي حتى يفرض اذا كانت مفوضة يفرض النكاح المهر وتسلم كذلك لها ان تمنع نفسها وحكاها ابن المنذر اجماعا
وقال الخلوة لها المطالبة ولو لم تصلح للاستمتاع لا فرق بين المفوضة وغيرها يعني ولو كانت نظوة ندوة الخلقة لا تصلح للاستمتاع. استمتاع هنا تقول انها لا تسلم نفسها حتى يدفع لها المهر
لها ان تطالب اما المهر المؤجل آآ فلا تمنع نفسها من التسليم حتى تسلم لانه مؤجل كذلك لو رضيت بتأخيره هل وقعت معه لا بأس اخروا لا تمنع نفسها من التسليم
وكذا لو سلمت نفسها تبرعا قبل الطلب بالحال قبل ان تطالب به ثم سلمت نفسها ثم قالت بعد ذلك تمنع نفسها منه حتى يسلمها مهرا لا يلتفت اليها بل لماذا؟ لانها رضيت
تسليم نفسها واستقر الصداق وهنا مسألة يذكرونها ايضا ذكرها في الروض وغيره لو الزوج والزوجة ابى ان يسلم الصداق حتى تسلمه تسلمه نفسها. وهي ابت ان تسلمه نفسه حتى يسلمها الصدقة
من نقدم قالوا يجبر الزوج ثم الزوجة لان الزوج اصلا يبذل ماله عوضا عن تسليم الزوجة فكيف قبل ان يبذل العوظ نجبره على تسليم المهر فاذا سلمه اجبرنا الزوج على تسليم نفسها
كذلك لو اقبضها المهر ثم ابت ان تسلم نفسها فله ان يسترجعه ان يسترجعه آآ كذلك لو اعسر الزوج بالمهر الحال اعسر فهنا يفرقون بين من اعسر بعد قدرة ومن كان
اعلم انه معسر فقالوا اذا اعسر بعد القدرة فلها الفسخ يعني اذا لم يسلمها فلها الفسخ ان كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول كما في ذكره في الروض وغيره آآ
اما اذا كانت عالمة بعسرته انه لا يستطيع ان يسلمها المهر وتزوجته فليس لها ان تمتنع حتى يعطيها المهر لانها تعلم انه لن يستطيع ان يعطيها ورضيت فليس لها الامتناع
والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته