بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخهم ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد
قال رحمه الله وهذا الكلام فيما اذا باشر طلاق زوجته فاما اذا وكل في طلاق زوجته رجلا او توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته او رد طلاقه الى زوجته وهي بالغة فهل يصح
وذلك ام لا قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد. طيب وهذا وهو بسم الله الرحمن الرحيم وقوله رحمه الله وهذا الكلام فيما اذا باشر طلاق زوجته فاما اذا وكل في طلاق زوجته رجلا
او توكل وهذا يدل على جواز التوكيل في الطلاق وهو كذلك فان الطلاق من حقوق الادميين التي يجوز التوكيل فيها وحقوق الادميين من حيث جواز التوكيل تنقسم الى قسمين القسم الاول
ما يجوز التوكيل فيه وهو ما طلب فيه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل والقسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه وهو ما طلب مباشرته من المكلف نفسه من الاول وهو ما يجوز التوكيل فيه
كالبيع والشراء وعقد النكاح والطلاق والمخالعة وغير ذلك واما الثاني وهو ما لا يجوز التوكيل فيه. فمن ذلك الشهادة واليمين واللعان والقسم بين الزوجات وكل هذا لا يجوز التوكيل فيه. لانه مطلوب من الشخص نفسه
اذا نقول الطلاق مما يجوز التوكيل فيه واذا وكل شخص اخر في طلاق زوجته فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يوكله توكيلا مطلقا يقول وكلتك ان تطلق زوجتي
فحينئذ يملك طلقة واحدة متى شاء لان الفعل الواحد لان الفعل يصدق بمرة واحدة فاذا قال وكلتك ان تطلق زوجتي حينئذ ملكة واحدة ولا يملك ما زاد عليها والحال الثانية ان يقيد ذلك عددا
لا زمنا بان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة واحدة ويطلق الزمن في اي زمن شئت والحال الثالثة ان يقيده زمنا لا عددا بان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي في اي زمن
شئت نعم وكلتك ان تطلق زوجتي في عاشقي في خلال عشرة ايام طلقة واحدة. ان يقيده زمنا قال وكلتك ان تطلق زوجتي خلال هذا الاسبوع طلقة واحدة او يقول او يطلق له الطلاق
يكون يكون مقيدا بالزمن دون العدد والحال الرابعة ان يطلق له الزمن والعدد في ان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي متى شئت باي عدد شئت والفرق بين الحالة الرابعة والاولى
ان الحالة الرابعة اطلق له العدد والزمن واما الحال الاولى فاطلق الكلام فينصرف الى واحدة اذا الصور اربع السورة الاولى ان يطرق وكلتك ان تطلق زوجتي ولا يقيد ذلك لا بعدد ولا زمن
سيملك واحدة والسورة الثانية ان يقيده عددا لا زمنا وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة متى شئت والحال الثالثة ان يقيده زمنا لا عددا بان يقول وقتلتك ان تطلق زوجتي باي عدد شئت خلال شهر
والصورة الرابعة ان يطلق العدد والزمن كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي متى شئت باي عدد شئت وهل يجوز ان يوكل امرأته في طلاق نفسها الجواب يجوز ولكن لا يجوز ان يكون مطلقا
وانما يجوز ان يكون مقيدا لان المرأة ربما حصل بينها وبين زوجها خصام فطلقت نفسها ها طلاقا بائنا ثلاثا فاذا اراد ان يطلقها فاذا اراد ان يوكلها في طلاق نفسها فليكن واحدة وليقيد ذلك بزمن
وليس هذا من باب جعل العصمة بيد الزوجة العصمة بيد الرجل لانه هو الذي وكلها الله رحمه الله قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد انه يصح الجامع الكبير كتاب
لا يظن واحد جامع الكبير انه انه قال هذا وهو جالس في الجامع الكبير يا محمد ها يقول الجامع الكبير كتاب بعظهم يظن يقول قال القاظي في الجامع الكبير لانه هو جالس في الجامع قالوا الكلام هذا
قال رحمه الله قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد انه يصح وقال في رواية الصالح في رجل قال لصبي طلق امرأتي فقال قد طلقتها ثلاثا. لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق
ارأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها. كان يجوز طلاقها. امرأة ارأيت لو كان لهذا الصبي امرأة وطلقها كان يجوز طلاقه وهو لا يعقل فقيل له فان كان له ارأيت لو كان لهذا الصبي
امرأة تطلقها يصلح حذف الهمزة رحمه الله فقيل له فان كان له زوجة وهي صبية فقالت له صير امري الي. فقال لها امرك بيدك. فقالت قد اخترت قد اخترت نفسي. فقال ليس بشيء حتى يكون مثلها
الطلاق. نعم. فقد شبه احمد اذا الخلاصة ان طلاق الصبي يقع اذا كان يعقله ومعنى يعقله اي يعرف انه اذا اوقع الطلاق ها بانت منه امرأته وصار ليس له زوجة هذا معنى العقل
هل تفهم الطلاق؟ يقول نعم اعرف الطلاق اعرف اني اقول لك اذا قلت انت طالق فمعنى ذلك ان المرأة تفارقني. ولا يكون لي زوجة حينئذ يقع طلاقه احسن الله اليك قال رحمه الله فقد شبه احمد
توكيل الغير له في طلاق زوجته في ايقاع طلاقه لنفسه يعتبر العقل في ذلك. وكذلك اعتبر العقل اذا رد الطلاق الى زوجته وهي صغيرة. وهذا يدل على ان التوكيل كالايقاع
واختار ابو بكر ورواه عن احمد اذا وكل في طلاق امرأتيه لا يقع حتى يبلغ ولا يكون وليا حتى يبلغ والمذهب على ما حكينا لان ابا بكر قال اذا طلق بنفسه صح طلاقه
وكل من صح طلاقه صح ان يوكل ويتوكل فيه. والتوكيل اوسع من الايقاع. نعم. هذي قاعدة المذهب. كل من صح منه فعل شيء فله ان يوكل وان يتوكل فيه كل من
صح منه ان يفعل شيئا صح ان يفعله بنفسه وبغيره فمن له التوكيل له التوكل تطلق نفسها وكالة هذي تستقيم توكيل اذا كان الصبي يعقد الطلاق موكل اليس يعقد الطلاق
اليس يجوز الموكل لا تطلق نفسها من الوكالة ليس اصالة تجاوزات الزوجة مثل لنفسها طلقت نفسي منك ما يقع حتى يوكلها ارأيت ان هل يجوز ان تبيع بيتي طيب ولو وكلتك في بيعه
نفس الشيء كل من جاز له ان يتوكل في شيء جاز له التوكيل فيه استقيمي الوكالة ليست بالاصالة. نعم الهي تطلق بالوكالة لا بالاصالة صحيح ان ابتداء لا تملك ذلك. نعم
قال رحمه الله ولذلك هذه ترد عليه ايضا الاعمى بيعه وشراؤه لا يصح فيما يتوقف على البصر لكن يصح ان يوكل فيه الاعمى مثلا في الشيء الذي يتوقف على البصر لا يصح بيعه وشراؤه. فلو اراد ان يشتري مثلا شيئا يتوقف على النظر
لا يصح لكن يجوز ان ان يجوز ان يوكل. مع انه لا يجوز ان يفعله بنفسه او يشهد نعم الله لي قال رحمه الله هذا هذا يرجع لا يرجع الى وجود مانع يرجع لفقد الاهلية في هذا يعني فقد الاهلية في الزوجة ابتداء لا يصح طلاقها لا
تطلق نفسها لفقد الاهلية في ذلك وليس لوجود مانع قال رحمه الله وما روي عن احمد محمول على قولنا بانه لا يصح طلاقه اذا قمنا بصحة طلاقه فهل يصح ظهاره وايلاؤه ام لا
الاكثر من اصحابنا على صحة ذلك وقال ابوه المشهور من المذهب ان الصبي يصح ظهاره ويصح ايلاؤه ولكن هل تلزمه الكفارة او لا تلزمه الكفارة فيه خلاف من العلماء من يقول لا تلزمه كفارة
لانه كفارة شرعت لرفع الاثم والصبي لا اثم عليه ولذلك لو حلف يمينا وحنف يقول لا كفرت عليه احسن الله الي قال رحمه الله وقال ابو محمد المقدسي والاقوى عندي انه لا يصح من الصبي ظهار ولا ايلاء
لانه يمين مكف. لانه يمين مكفرة لم تنعقد في حقه قلت وحكى في المذهب في صحة انعقاد يمينه وجهين ومنها اذا عقد لابن عشر سنين عقد نكاح واتت امرأته بولد عقد
ومنها اذا عقد لابن عشر سنين عقد نكاح واتت امرأته بولد لستة اشهر فصاعدا المذهب يلحقه نسبه ولا يلحقه اذا كان ولا يلحقه اذا كان سنه اقل اقل من ذلك
منها اذا عقد لابن عشر سنين عقد نكاح واتت امرأته بولد لستة اشهر فصاعدا يعني من حين العقد فانه يلحقه نسبه ولا يلحقه اذا كان سنه اقل من ذلك ابن عشر
ممن يتصور ان يطأ مثله. لان الذي يطأ مثله ابن عشر والتي يوضع مثلها بنت فاذا عقد لابن عشر ثم اتت امرأته بولد فانه يلحقه نسبه لكن بشرط ان تأتي به لستة اشهر فصاعدا
اما اذا تبيع اما اذا اتت به لاقل من ذلك فلا يلحقه فمثلا لو عقد له في المحرم وبعد اربعة اشهر اتت بولد يقول هذا الولد لا يلحقه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر
ولا يمكن ان يولد ولد لا قل من ستة اشهر ويعيش مطلقا ولهذا قال الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاسقط الحولين من
الثلاثين تكون ماذا ستة اشهر ولا يمكن ان يولد اقل من ستة اشهر ويعيش وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف ان الوليد ابن عبد الملك ابو عبد الملك بن مروان نسيت ولد لستة اشهر
ولد بستة اشهر عبد الملك بن مروان يمكن ايه انا نسيت يمكن عبد الملك ابن مروان نعم قال رحمه الله والغالب سبحان الله على الولد اذا ولدته لستة اشهر سبعة اشهر يعيش
اذا ولدت في ثمانية الغرب لا يعيش في الغالب والله اعلم يعني يرجع الى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون احسن الله اليك. قال رحمه الله اللي يتصور ان يبلغ يعني لو بلغ ابن عشر سنين ما يستنكر
بإنتصار ولهذا الفقهاء يقول لا حيض قبل اقل زمن يمكن ان تحيظ فيه المرأة هو تسع سنين واقل زمن يمكن ان يبلغ فيه الصبي هو عشر سنين يختلف باختلاف الاعراف
الانثى قد تبلغ ولها ثنتا عشرة سنة هذا موجود تجد بنت يعني جارية لها اثنى عشر سنة وهي يأتيها الحيض ولا سيما يعني في وقتنا الحاضر مع وجود الاغذية والهرمونات هذي
ايه لهو دور الغذاء والبيئة شسمه الارث الصفات الوراثية رحمه الله وقال القاضي يلحقه نسبه اذا اتت به لتسعة اعوام ونصف عام مدة الحمل وقيل لا يلحقه الا اذا كان له ثنتا عشرة سنة
طيب وهذا مبني على ان اكثر ان ان الحمل لا حد لاكثره وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله اقل مدة الحمل ستة اشهر وهذا بالاتفاق بل بالاجماع اكثر مدة الحمل
اختلف العلماء رحمهم الله فيها المشهور بلا مذهب ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات اربع سنين وقيل عشر سنوات وقيل لاحد وهذا قد ذكره الفقهاء السابقون رحمهم الله اما الطب الحديث
فانهم ينكرون زيادة مدة الحمل على تسعة اشهر ويقول انه لا يمكن ان يزيد او ان تزيد مدة الحمل على تسعة اشهر فما زاد على التسعة اشهر فلا يخلو اما ان يكون
خطأ في الحساب واما ان يكون وهما. يعني المرأة توهمت الحمل ومع توهمها له اتتها اعراض الحمل الطب الحديث الان يقول لا يمكن ان يزيد الحمل على تسعة اشهر قد يزيد مثلا اياما
لا يقل يعني التسعة اشهر تماما لا قد يزيد من اسبوع اسبوعين ونحو ذلك لكن لكن ان يبلغ الى اربعة اعوام او عشرة اعوام يقول هذا لا يمكن ما زاد على ذلك فهو اما خطأ في الحساب
واما توهم الحمل وان المرأة اذا توهمت الحمل ربما اتتها اعراض الحمل فتظن نفسها انها حامل وليس كذلك ايه ده ياه صحيح وش يقولون مستحيل يزيد عن تسعة اشهر اذكر هذا ذكره الشيخ الدكتور محمد علي البار في خلق الانسان كتاب
ما يمكن ان يزيد عند الاطبا على تسعة اشهر لكن العلماء ابن القيم يقولون آآ له عشرة عشر سنين يقال ان الضحاك خرج ببطن امه سمي ضحاكا لانه خرج وله اسنان يضحك
الله اكبر وذكر بعضهم يعني ان ان اه مدة الحمل عشر سنوات ان كل سنة ينمو فيها الحمل نمو شهر يكون النمو ضعيف يكون النمو ضعيف فينمو في في السنة نموه
شهر نمو الشهر في الحمل المعتاد والله اعلم نقول لا نصدق ولا نكذب يمكن والله اعلم ان هذه امور لا نعرفها. اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الان في طب وتقدم الطب
كثير من الامور التي يعني اه ان كان الناس يعني يعتقدونها ثبت بالطب الحديث انها ليست صحيحة شوف من الاعتقادات عند الناس ان المريض اذا كان عنده جروح او نحو ذلك
انه يمنع او او يتضرر اذا جاءه شخص قد تطيب يقول الجرح يصيب شمم هذا غير صحيح لان الطيب الطيب يستعمل كمعقم للجروح لكن هذا هذا الجرح اللي فيه الشمم تجد انه ميكروبات ولا يعني تعفن في الجرح
ولكن لا اثر لا اثر للطيب في آآ كون الجرح يلتهب نحو ذلك لان الاطياب في الغالب تحتوي على مادة الكحول ونحوها وتستعمل معقمة عدم الاعتقادات اللي كانوا الناس يعتقدون يقول لا ذهبت للمريض احذر ان تتطيب تراك يضره
وهذا ثبت لانه غير صحيح والدليل انه غير صحيح ان ان الطيب هذا يعقم به الجروح تعقم بالجوع وسبب ما يقولون ومع ذلك يأتون تجد ان الشمم يأتون شيء مما خلقة او نحو ذلك يجعلون دخانها حول الجرح حتى يذهب السبب
وهذا وهذا يعني يزيد الجرح تلوثا مرة تداوي صحيح لكن انا انا اقصد الاعتقاد هذا اعتقاد ان الطيب يضر الجرح في الاربعين الاولى لا لا لا الحديث صريح حديث ابن مسعود
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يأتيه ما ما ينفخ فيه الا بعد مئة وعشرين
ها كيف الحركة لا لا ما في ما في ما في نقول هذه امور غيبية اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وصحت عنه ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه حينما حدث بالحديث ماذا قال لما كان امرا طيبيا قال حدثنا رسول وهو الصادق المصدوق
امور غيب يرجع فيها للطب اقول لا نخون في شيء ليس لنا فيه علم. نعم ولا تقف ما ليس لك به انت الخطبة اليوم عن الفتوى بغير علم دعنا من هذا خلاص رح شف لك طبيب نساء وولادة واسأله انا ما اعرف والله. نعم
قال رحمه الله اختار ابو بكر وابن عقيم انه لا يلحقه حتى يبلغ واختاره ابو الخطاب ايضا في تحريم الزانية وتحريم وتحريم المصاهرة. نعم. وعلى المذهب اذا قلنا يلحقه لا يصير بالغا ولا يتقرر ما هو
ولا يلزم عدة ولا رجعة ان شككنا في بلوغه. نعم وانما الحقوه وانما الحقوه حفظا للنسب وتشوف الشارع الى لحوق النسب بان لا يبقى هذا الولد لا نسب له حتى يقول هذا يقول وعلى المذهب اذا قلنا يلحقه لا يصير بالغا
لا نحكم ببلوغه طيب ولا ولا يقرر المهر لانهم لم يحصل بلوغ ولا دخول ولا تلزموا العدة ولكنهم انما الحقوه بهم الحقوه به حفظا لنسبه لانهم لو لم لو لم يلحقوه لضاع
نسبه احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل عن احمد ان اباه احق به. وعنه امه. والمذهب يخير بينهما وان بلغت الجارية سبعا فالمذهب انها عند الاب وعن احمد رواية ان الام احق بحضانتها حتى تحيض
ذكرها ابن ابي موسى قال في الهدي هي الاشهر عن احمد واصح دليلا وقيل تخير طيب يقول ومنها اذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل فعن احمد ان اباه احق
به وعنه امه والمذهب يخير بينهما وهذا هو الصحيح انه اذا بلغ سبعا فان الغلام الذكر يخير بين ابويه وهذا التخيير فيما اذا استويا حفظا وصيانة يعني حفظا للولد وحفظا للغلام وصيانة له
اما اذا كان احدهما احفظ له واصون له فانه يجعل في يده حتى ولو اختار الغلام الاخر ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ضابطا في الحضانة وقالوا ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه
فلو ان الام كانت اصلح لحضانته لان اباه مثلا رجل فاسق او رجل مشغول لا يحسن تربيته فيبقى عند امه. ولا تخيير او العكس فالعكس اما اذا تساويا بمعنى ان ان كان كل واحد منهما مستحق للحضانة. واهل للحضانة فحينئذ يخير
اما الجارية فالمذهب انها تكون عند ابيها بعد السبع والرواية الثانية عن الامام احمد انها تكون عند امها حتى يتسلمها زوجها وهذي رواية اصح وذلك لان بقاء الجارية عند الام اصلح لها
لان الجارية قد يعتريها امور لا يمكن للاب ان يقوم ان يقوم بها من ذلك انه ربما اتاه الحيض فتستحي ان تسأل اباها ومن ذلك ان امها تعودها وتمرنها على ما يتعلق بالبيت
من الطبخ ونحو ذلك. وهذا لا يتأتى اه عند الاب فكانت المصلحة بالنسبة للجارية ان تكون عند امها وهذا مشروط بما اذا كانت الام اهلا الحضانة رجوع عندي لانه كما سبق ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه
وعلى هذا فنقول الغلام وعلى هذا فنقول الولد ذكرا كان ام انثى قبل السبع عند امه قبل السبع عند امه بعد السبع الجارية عند امها والغلام يخير والغلام يخير. وان شئت فقل الجارية عند امها من الولادة الى ان يتسلمها زوجها
واما الغلام وقبل السبع عند امه وبعد السبع يخير بين ابيه وبين امه احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الهدي هي الاشهر عن احمد واصح واصح دليلا وقيل تخير
وذكره في الهدي رواية عن احمد وقال نص عليها ومنها اذا اذا قذف هل يجب الحد على قاذفه؟ في مسألة روايتان ذكرهما غير واحد اظهرهما يجب وقال ابو بكر عبد العزيز لا يختلف قول الامام احمد
انه يحد قاذفه اذا كان اذا كان ابن عشر او الثنتين عشرة سنة قال في في الترغيب تفريعا على وجوب الحج. طيب ومنها اذا قذف يعني اذا قذف الصبي فهل يجب الحد على قاذفه؟ قال في المسألة روايتان
ذكرهما غير واحد اظهرهما يجب وهو المذهب ولكن هذا مقيد فيما اذا كان ابن عشر صاعدا لأن هو الذي يلحقه العار في القذف اما من دون ذلك بحيث لا يتصور منه الزنا فلا يلحقه العار
ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لو قذف الانسان شخصا لا لا يتصور منه الزنا عادة فانه يعزر ولا يحد حد القذف لان العار لا يلحقه كذلك ايضا لو قذف اهل قرية
وقف على قرية وقال انتم زناة انتم كذا وكذا انه لا في هذا الحال يعزر والضابط في هذا انه اذا قذف من لا يتصور منه الزنا شرعا او عادة عادة او شرعا فانه يعزر ولا يحد
ووجه ذلك انه اذا كان لا يتصور منه زنا فان العار لا يلحقون وانما وجب حد القذف صيانة اعراض الناس وهذا يعني الذي قذف وهذا المقذوف الذي لا يتصوره من الزنا نقول عرظه محفوظ. نعم
لو جاء انسان لابنه خمس سنين وقال انت زاني. انت لوطي. اه لا اللي يحد اذا كان بالعشر لان الذي يتصور ان يطأ مثله يعزر ليس معنى يترك يعزر داك الفقهاء يكون يعزر
الحج انجبر اذا قذف ابن عشر فصاعدا يحج حدث دون ذلك يعزر احسن الله الي قال رحمه الله قال في الترغيب تفريعا على وجوب الحج لا تمكن مطالبته حتى يبلغ
انتهى وضبطه طائفة من اصحابنا كصاحب الترغيب وغيره بامكان الوطء فقط وضبطه السامري وغيره غلام بعشر وفي الجارية بتسع وقريب من هذا الى طلب وهذا هو المشهور ان الذي يتصور ان يطأ مثله
والتي يوضع مثلها بنت بدليل ان الفقهاء قالوا لا حيض قبل تسع سنين. نعم احسن الله اليكم رحمه الله وقريب من هذا اذا طلب الزوج زوجته وكانت ممن يوطأ مثلها ولزم التسليم اليه فما حد
فما حج السن الذي يجب التسليم معه عده الامام احمد في رواية عندي على طريقة ابي الحارث بتسع سنين. يعني لو زوج جارية فمتى يجب تسليمها متى؟ هل يسلمها وهي مثل لو فرض على القول بجواز تزويج الجارية بدون اذنها
اذا قلنا بذلك فمتى يسلمها؟ حده احمد بتسع سنين لان هي التي يتصور ان تبلغ. نعم قال رحمه الله وقال القاضي ليس هذا التحديد وانما ذكره لان الغالب ان ابنة التسع
يتمكن من الاستمتاع بها تقدم قول ابي المعاني في اول القاعدة في ابن اربع عشرة سنة اذا ترك الصلاة انه يقتل محمول على البالغ بالسن او الانبات واما اذا قذف او قتل لم يقم عليه الحد ولم يجب ولم يجب عليه القصاص
ولم ارى خلافا في ذلك بين الاصحاب ولا عن الامام احمد ولا يتخرج ولا يتخرج وجوب ذلك على تكليفه لان الحدود تدرأ بالشبهات الصغر شبهة واكثر الناس على عدم تكليفه
ويكون اختلافهم شبهة مانعة من وجوب القصاص والحج ولان الحج والقصاص حق على البدن وبدن الصبي يضعف عن ذلك. نعم