طيب بالنسبة للامس مر بنا مسألة وان استأجر للحج فمات استأجر للحج فمات المراد المؤلف رحمه الله خلاف ما حلينا عليه العبارة مراده ان استأجر للحج فمات يعني استأجر دابة
او نحوها. فمات فلو استأجر شخص دابة ليحج عليها فماتت الدابة جاره او لا تنفسق ايجاره وان كان ظاهر الكلام ان استأجر للحج فمات قد يفهم منه انه استأجر شخصا
ولكن مرادهم مراد ما ذكرته ان استأجر للحج فمات اي استأجر دابة او بعيرا فمات واما القول ان استأجر للحج فمات يعني استأجر شخصا فمات فهذا مخالف لقواعد المذهب يخالف لقواعد المذهب وعليه فالمعتمد اذ استأجر للحج فمات اي استأجر دابة او بعيرا ليحج عليه فمات
اما بالنسبة للمسألة الثانية التي هي مسألة إجارة الوقف نشرع فيها ان شاء الله نعم موت موت الدابة لأ لأ بموت موت المستأجر لم تبطل بموته موت مستعجل انسان استأجر سيارة
لي حجة عليها فمات فان لي جارة لا تنقص احسن الله اليك قال رحمه الله وان اجر الولي الصبي او ماله مدة فبلغ في اثنائها ففيه وجهان ايضا كهذين رحمه الله باب ما يجزم متتاليين وما له ما فعله
يجب على المكري ما سبق لنا في الدرس السابق تجارة الوقف اذا كان الوقف على طبقات او على بطون او على اشخاص على سبيل التعاقب تأجر من في الطبقة الاولى ثم مات
متجر من في الطبقة الاولى او في البطن الاول ثم مات هل تنفسخ الاجارة او لا؟ مثال ذلك انسان قال هذا وقف على زيد ثم على عمر ثم على بكر
الوقفة الان مرتب فزيد اجر الوقف مدة عشر سنوات وقبظ الاجرة او لم يقبضها ثم بعد سنتين مات مات زيد فهل تنفسخ الاجرة او لا هذه المسألة وهي اجارة العين الموقوفة
لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المؤجر او ان تكون الايجارة ان تكون الايجارة من الموقوف عليه باصل الاستحقاق كما مسلنا قال هذا وقف على زيد ثم على عمر ثم على بكر
تأجر زيد مدة عشر سنوات. ثم بعد سنتين مات المذهب ان الاجارة تنفسخ ان الاجارة تنفسخ في هذه الحال قالوا لانه تبين عدم استحقاقه تبين عدم استحقاقه انه اجر ما لا يملك. وانما ملك سنتين وما زاد عليها
تبين بعد موته انه لا يملك ذلك وقيل ان الاجارة لا تنفسخ وللثاني الذي هو عمرو حصته من الاجرة الحال الثانية ان تكون ان يكون المؤجر هو الناظر ان ان تكون ايجارة من الناظر
سواء كان الناظر من اهل الوقف او كان اجنبيا قالوا فلا تنفسخوا الاجارة لان ايجارته بولاية واجر وتصرف لماذا؟ في ولاية فلا تنفسخ والحال الثالثة ان تكون الايجارة من الحاكم
القاضي فلا تنفسخ لان اجارته بولاية عامة اذا اذا اذا اجر الوقف ثم مات المستحق فهل تنفسخ الاجارة او لا اه المذهب ان كان المؤجر ان كان مؤجر هو المستحق للوقف باصل استحقاق ثم مات فان الاجارة تنفسق لانه بموته تبينا عدم استحقاقه
ما بعد موته وان كان المؤجر هو الناظر او الحاكم فلا تنفسخ والسبب ان تصرفه انه ما تصرفا بولاية بالنسبة للناظر ولاية خاصة. وبالنسبة للحاكم ولاية عامة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يلزم متتاليين وماله ما فعله
يجب على المكر ما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع مفتاح الدار وزمام الجمل والقتب والحزام ولجام الفرس وسرج. طيب يقول باب ما يلزم المتتاليين وما له ما فعله يعني ما يلزم المستأجر المؤجر والمستأجر
وهذه المسألة وهي ما يلزم كل واحد من المتعاقدين في هذا الباب وفي غيره نقول فيها ان كان بين المتعاقدين شرط فعلى ما شرط كان بينهما شرط فعلى ما شرط
فاذا اشترط احد المتعاقدين على الاخر شرطا ورضي به في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والشروط من اوصافه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
فان لم يكن بينهما شرط فانه يرجع في ذلك الى العرف اي ما جرى به العرف لان القاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا اذن جميع العقود التي يقول فيها اه
عاقل ومعقود يقول فيها بالنسبة لما يلزم كل واحد ان كان بينهما شرط على ما وان لم يكن بينهما شرط فانه يرجع في ذلك الى العرف والعرف يختلف هذا يعني العرف مثلا في اجارة الدابة يخالف العرف في اجارة السيارة
يقول يجب على المكر ما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع استأجر بيتا مثلا هجره بيتا ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر نقول ان كان بينهما شرط فعلى ما شرطا. وان لم يكن بينهما شرط يرجع في ذلك الى العرف
والعرف الجاري انما عاد الى اصل العين يلزم المالك وما يتلف بالاستعمال يلزم من المستأجر كمفتاح الدار اذا اجره يسلمه مفتاح الدار لانها بدون مفتاح ما تفتح وزمام الجمل يعني لو
استأجر منه جملا يعطيه الزمام والقتب اول روح للصغير والحزام ولجام الفرس وسرجه لان عليه التمكين من الانتفاع ولا يمكن الانتفاع تمام الانتفاع الا بتسليم مثل هذا. نعم ولهذا قالوا ولا يحصل الا بذلك
احسن الله اليك قال رحمه الله وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمن كما لا يضمن العين وعلى المكن بدله لان التمكين مستحق عليه الى ان يستوفي المكثر المنفعة. طيب قال وما ترث من ذلك في يد المقتري لم يضمنه
اذا لم يتعدى ولم يفرط كما لا يظمن العين اذا كان لا يظن العين ايضا لا يضمن يعني مفتاح الدار لو ضاع زمام الجمل لو تلف فان هذا لا يلزم المستأجر
لانها امانة في يده والامانة اذا تلفت لا ضمن فيها الا بتعد او تفريط نعم العرف يختلف يعني لو تلف المفتاح الان المستأجر يذهب الى المالك ويقول المفتاح ولا يروح يقص مفتاح
يختلف احسن الله اليك قال رحمه الله عن المكن بدله لان التمكين مستحق عليه الى ان يستوفي المكتري المنفعة فاما ما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والمحمل والغطاء والغطاء
والحبل الذي يقرن به بين المحملين بين المحملين فهو على المكتري. لان ذلك يراد لكمال الانتفاع فاشبه بسط الدار قال رحمه الله فصل وعن المكر رفع المحمل وحطه ورفع الاحمال وسوق الظهر. وهذا فيما اذا استأجره
يعني في عمل بين قد استأجرتك لتوصلني الى مكة استأجرته لتوصلني الى مكة اما اذا استأجر العين قد استأجرت منك هذه الدابة فلا يلزمه ذلك. يسلمه الدابة وكفى لكن هناك فرق بين ان يستأجر العين
وبين ان يستأجر ماذا المنفعة. فاذا قال استأجرتك لتوصلني الى مكة عليه المكري رفع الاحمال ونحوها وهذا ايضا كما سبق يرجع فيه الى العرف استأجرت سيارة معاك الشناط من اللي يحمل الشنط
ها ها؟ المكري المستعجل وحطه لان ذلك اعادة نعم لا المكريس المالك اي وعلى المكري هذاك مكتري طبعا هذا لو استأجرت من السيارة لتوصلك الى مكة ومعك عفش وشنط على كلام المؤلف الذي يحمل
الشنط من ها صاحب السيارة. نعم وهذا يرجع فيه العرض يمكن يقول لك يلا حمل دشك لا ما في عرف حتى اذا ما في عرفهم يعني قد يكون بعضهم يعني آآ خفيف نفس
وينزل يعني يضع العفش وبعضهم يقول له ركب عفشك لا هو الان اللي يستعجل السيارة ما استأجر علي السيارة يستأجر علي السيارة ليذهب الى محلات ايجار السيارات ويستعجل وهو الذي يقودها. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى المكري رفع المحمل وحطه ورفع الاحمال وسوق الظهر وقوده. لان ذلك العادة حمل العقد عليه وعليه ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض لانه لا يمكن فعله راكبا وليس ذلك عليه للاكل
وليس ذلك لعلي يلزم ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض لو ركب بعير ثم جاء وقت الصلاة عليه ان ينزله يعني ان يعينه على النزول وان يمكنه من الصلاة يقول لانه لا يمكن فعله راكبا. لان الفريضة لا تجوز
او لا يجوز فعلها راكبا الا للضرورة قال رحمه الله وليس ذلك عليه للاكل والنفل لانه ممكن على الظهر. طيب يعني لو قال الراتب انزلني للاكل انزلني لاصلي صلاة النافذة
نقول ما دام معك الاكل كل وانت تنفل وانت راكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته اينما توجهت به ولهذا قال لي انه ممكن على الظهر احسن الله اليك قال رحمه الله
وعليه ان يدرك الجمال للمرأة والمريض والضعيف. طيب. انظر هنا في الاول قال ينزل الراكب. يعني الصحيح ينزله والمريض والمرأة يجعل الجمل يبرك حتى يدنو من الارض يعني ربما لو اراد ان ينزل المريض
او المرأة تتأذى او يتأذيان بذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت الاجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب
البلد فعلى المكري لانه من مؤنس نخبركم ترى غدا غدا آآ بعد غد الدرس ما في درس الى يوم يوم الجمعة ان شاء الله اجازة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
وان كانت الاجارة على تسليم الظهر لم يقع عليه شيء من ذلك فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصين الراكب في البلد على المكن لانه من مؤنة التحصين وان كانت على تسليم الظهر او على مدة فهو على المكتري
لان لان الذي على المكر تسليم الظهر وقد فعل وعلى المكي تسليم الدار فارغة. فارغة الحش والبالوعة لانه من التمكين ان امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه لانه ملأه فكان عليه ازالته كتنظيف الدار
وعن المكري اصلاح من هدم من الدار وتكسر وتكسرا وعلى المكري اصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب لانه من التمكين تسليم الدار فارغة بالغة الحش والبالوعة لانه من التمكين
يعني ينظفها من من هذه الامور. فان امتلأ في يد المقتدر فعليه كسحه لانه هو الذي ملأه كان عليه ازالته كتنظيف الدار فمثلا لو اجره بيتا وهذا البيت في اوساخ
بحيث انه لا يمكن للمستأجر ان يسكنه فمن الذي يلزمه المالك لكن لو انه سكن فيه ثم تراكمت الاوساخ ارجع اليك قل يلا تعال نظف نقول لا يلزمك انت لانك انت التي انت الذي
ملأتها اوساخا قال وعلى المكر اصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب لانه من التمكين وهذا يشير الى ما ذكرنا فيما سبق ان ما يعود الى اصل العين يلزم المالك
وما يعود الى الانتفاع او يتلف مع مع الاستعمال يلزم من المستأجر مثلا لو انه آآ اجره بيتا ثم تصدع جدار فما الذي يلزمه اصلاحه المالك المالك او مثلا تكسرت مواصيل تحت الارض
الذي يلزم المالك لكن لو احترقت لمبة مصباح احترق يجي يقول تعال غير اللمبة او غير الفيش نقول لا العرف ترى ان هذا يلزم المستأجر احسن الله اليك قال رحمه الله
واذا استأجر بئرا للرضاع وشاط الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل فراقه لزمها وان لم يشترطه عليها لم يلزمها الا الرضاع لانهما منفعتان مقصودتان تنفرد احداهما عن الاخرى. طيب اذا استأجر بئرا الذئر هي المرضعة
قال استأجرتك لترضعي ولدي وشرط عليها مع ذلك الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه وملابسه ونحو ذلك لزمها لان هذا مشروط عليها ومعلوم انه اذا شرط عليها الحمالة فسوف تزيد الاجرة عن اجرة
الرضاع اذا كانت اذا كان استئجارها للرضاع مثلا كل شهر بالف ريال فإذا شتو شرط الحيض على الحضانة ستزيد مثلا خمسمئة لكن ان لم يشترط عليها ذلك لم يلزمها لانه انما استأجرها
ولهذا قال وان لم يشترطوا عليها لم يلزمها الا الرضاع لانهما منفعتان مقصودتان تنفرد احداهما عن الاخرى الحضانة عمل والرضع امل يعقد واذا اشترط حتى لو اشترط عليها فانها هذا
القبلة يا القبلة خلفك يا والمعلومة انه اذا اشترط الحضانة فسوف تزيد الاجرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعليها ان تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به وللمبتلين. مطالبتها به لانه من التمكين ويضر الصبي ويضر الصبي
تركه عليها يعني المرظعة الظئر ان تأكل وتشرب ماء يجر به اللبن ويصلح بهم الاطعمة التي تكون سببا لي كثرة اللبن وصلاحه لكن هذا يعني لا تلزم به الا اذا كانت نفسه تشتهي هذا الطعام
لكن كونه من يلزمها باطعمة نفسها تعافها هذا لا يلزمه بل بل ما جرت به العادة. نعم