قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتحدث فيه عن المواضيع الفقهية وبعض المسائل وما يدور في فلك الفقه
باسمي وباسمكم جميعا ارحب بضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية ومرحبا بكم شيخنا
اهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم شيخنا في هذه الحلقة اه سيكون الحديث باذن الله عز وجل عن موضوع مهم وهو ما يتعلق الاوراق المالية
اه نأخذ شيئا من احكامها اه المسائل التي تهم المسلم فيها لكن قبل ذلك نحتاج ان نعرف ما المراد بالاوراق المالية وما تعريفها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين
اما بعد فالاوراق المالية هي صكوك تمثل مبالغ نقدية او اصولا عينية قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا للمساهمين او المقترضين وهذه الاوراق ابرزها الاسهم والسندات السم السندات لكنها لا تنحصر في هذا بل تشمل
ايضا ذات الصناديق الاستثمارية صكوك وحقوق الاولوية ونحو ذلك فهذا المصطلح اذا قيل الاوراق المالية اه يشمل هذا يشمل اه الاسهم والسندات ووحدات الصناديق والصكوك ونحو ذلك اذن مصطلح الاوراق المالية يختلف عن مصطلح الاوراق النقدية بينهما فرق. نعم يختلف عن مصطلح الاوراق النقدية وعن مصطلح الاوراق التجارية
عندنا اوراق مالية واوراق نقدية واوراق تجارية وهذه كلها سنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله بحلقات هذا البرنامج والمتابع لهذا البرنامج سيحصل على يعني نبذة عن كل واحدة من هذه الاوراق ان شاء الله تعالى
احسن الله اليكم. ذكرتم قبل قليل ان مصطلح الاوراق المالية يندرج تحته اه الاسهم اه والسندات وهذا يقودنا الى ان نعرف اه ما المراد بالاسهم؟ وما المراد بالسندات الاسهم هي صكوك تمثل حصصا
برأس مال شركة متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي اسهموا في رأس مالي بهذا يتبين ان هذه الاسهم انها يعني من خصائصها متساوية القيمة
وتشكل في مجموعها رأس مال الشركة وتساوي قيمتها يقتضي تساوي الحقوق بين آآ المساهمين وايضا تساوي مسؤولية اه الشركاء وايضا عدم قابلية السهم للتجزئة وقابلية السهم للتداول هذه هي الاسهم
وآآ وهي الان اصبحت معروفة ومشهورة ولها اسواق خاصة بها اه اما بالنسبة للسندات فهي ما يعرض للجمهور لغرض استثمار رؤوس اموالهم فيها مقابل فائدة نسبية مضمونة فهي هذا هو تعريفها الاقتصادي لكن باعتبارها ورقة من اوراق المالية
السند صك يتضمن تعهدا من المصرف او الشركة او نحوها لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين غيرة فائدة بسبب قرض عقدته شركة او هيئة قد تحتاج الى مال لتوسيع اعمالها
ويلاحظ ان السندات بهذا التعريف انها لا تنفك عن الفائدة الربوية فلو وجدت بدون فائدة ربوية لكانت قرضا حسنا لكن القرض الحسن غير وارد في الجملة بتعاملات المصارف المصارف ومؤسسات ربحية وليست جمعيات خيرية
القرظ الحسن غير وارد في الجملة ومن حيث الاصل احسن الله اليكم. اذا يفهم من هذا ان حقيقة السندات انها قرظ بفائدة. نعم السندات بصيغتها المعروفة قرظ بفائدة ولها بدائل سنتكلم عنها بعد قليل
نعم وبناء على ذلك ما الحكم الشرعي لهذه السندات السندات اه ما دام اننا قلنا في في تكييفها انها لا تنفك عن الفائدة الربوية فهي محرمة باتفاق عامة العلماء آآ
المعاصرين وذلك لانها مشتملة على فائدة ربوية والقرض بفائدة محرم باجماع العلماء نقل الاجماع غير واحد اه من اهل العلم فعلى هذا السندات التي تكون بقروض مباشرة مع فوائد ربوية هذه محرمة
لكن في الاونة الاخيرة اتجهت المصرفية الاسلامية الى ايجاد بدائل لهذه السندات وذلك بايجاد صكوك صكوك اه منضبطة بالضوابط الشرعية اه تؤدي الغرض الذي من اجله اه تنشأ السندان مثل الصكوك الاجارة وصكوك المضاربة وصكوك المشاركة ونحو ذلك
فاذا الصكوك هي البديل المباح للسندات المحرمة كما ذكرنا في الحلقة السابقة اه ان المحرم يوجد له بدائل خاصة في في ابواب المعاملات. نعم في ابواب ابواب المعاملات دائرة الحلال ودائرة المباح واسعة
المحرم محدود الاصل في معاملات الحل والاباحة ولهذا عندما نقول في في ابواب المعاملات ان هذه المعاملة محرمة ففي الغالب انه يوجد لها بديل مباح فهذه السندات قلنا انها محرمة لانها قادمة فائدة لكن المصرفية الاسلامية في الوقت الحاضر اوجدت بدائل لها بالصكوك
الصكوك التي تكون بصيغة من آآ الصيغ الجائزة شرعا مثل صكوك المضاربة وصكوك الاجارة وصكوك المشاركة ونحو ذلك احسن الله اليكم في صورة البديل الشرعي وهي الصكوك كيف تكون طبيعة المعاملة هنا
تكون طبيعة المعاملة طبيعة هذه الصكوك يعتبرها طبيعة هذه الصكوك اذا كانت مضاربة تكون بظوابط المضاربة في الفقه الاسلامي اذا كانت مثلا صكوك ايجارة تكون بضوابط الاجارة في الفقه الاسلامي اذا كانت مشاركة تكون بضوابط المشاركة في الفقه الاسلامي وهكذا
والمؤسسات العلمية في العالم الاسلامي قامت بجهود مشكورة في اه وظع ظوابط لهذه الصكوك المجامع الفقهية والهيئات العلمية وظع الظوابط لهذه الصكوك وهي اه الان تعمل بها اه الهيئات الشرعية في في المصارف
الله اليكم ايضا مما يتصل بهذا الموضوع شيخنا وهذا مصطلح اصبح دارج ومنتشر الان اه لا يكاد ينفك عنه الناس وهو ما يعرف بالشركات اه المساهمة هذه الشركات المساهمة اه وهي كثيرة ومتنوعة وموجودة في اسواقنا المحلية والعالمية
آآ ما المراد بها وما تعريفها وهل لها اهمية في زماننا على الناحية الاقتصادية واثر ذلك على الحكم الشرعي الذي سنتكلم بعد قليل اه الشركات المساهمة هي الشركات التي لها رأس مال مقسم الى اسهم متساوية القيمة
قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ويكون لكل شريك بحسب ما وضع من اسهم ولا يكون مسؤولا الا اه بمقدار ما وضع من اسهم الشركة وهذه الشركات المساهمة تقوم بدور كبير وفاعل في المجال الاقتصادي
ان بعض الاقتصاديين عدها العمود الفقري بالحياة الاقتصادية وقاعدة الصناعة والتجارة الوقت الحاضر اسهم بمعناها الدارج الان لم تكن معروفة قبل هي وليدة النهضة الصناعية الكبرى التي رافقت ظهور الالة وبروز الشركات الكبرى
بالانتاج وذلك ان المشروعات ضخمة مشروعات التجارية والصناعية الزراعية اه بدأت تنزع لتضخيم رأس مالها بغية الحصول على اكبر قدر من الانتاج باقل كلفة ممكنة. نعم وهذه المشاريع الضخمة تعجز عنها الجهود الفردية
ويعجز عنها رأس المال الفردي في الغالب بزيادة كلفتها تقوم بذلك الشركة الشركة تقوم بذلك فأسهم اصدار الاسهم وتكوين الشركات المساهمة في النمو الاقتصادي في كثير من بلدان العالم وتمتاز هذه الشركات المساهمة بمميزات من ابرزها اولا
انه يمكن عن طريقه تجميع رؤوس اموال ضخمة من مساهمات صغار المستثمرين فتقوم تلك الشركات بمشاريع كبيرة في المجتمع من تشييد المنشآت الظخمة وانشاء المصانع والمشاريع التجارية والصناعية والخدمية والزراعية ونحو ذلك
والتي يصعب تمويلها باي طريقة اخرى ولهذا فان صيغة الشركات المساهمة يقولون هي من اهم المخترعات المالية الحديثة ايضا تقوم هذه الشركات على استثمار الاموال دون حاجة لوجود اصحابها مما يسمح للكثيرين بالمشاركة فيها مع احتفاظهم بعملهم الاصلي
مما ادى الى سهولة تداول الاموال وايضا آآ تمتاز بزيادة الثروة الاقتصادية العامة لانه عندما تتدفق اموال الناس الى الشركات مساهمة يستفيد منها المساهمون اولا اذ تزيد دخولهم بقدر زيادة الارباح الناتجة من رواج الانتاج والاستهلاك
ويستفيدوا منها الاقتصاد العام للبلد فتخرج الاموال المعطلة لتجد سبيلها بواسطة هذه الشركات الى المنتجين الذين يستثمرونها في مشاريع تعود بالنفع العام للبلد فيكثر الانتاج ويتحسن وتكثر البظائع واوسع ولهذا فان فكرة اه
اه الشركات المساهمة كان لها دور كبير جدا في النهضة اه الصناعية والتجارية التي يعيشها العالم اليوم فاحسن الله اليكم اه نأتي الى يعني ما يهمنا في هذه الحلقة وهو ما يتعلق بالجانب الفقهي
ما التوصيف الفقهي لحقيقة هذا السهم؟ اذا تملكه الانسان نعم الشركة الشركة المساهمة اه هي مجموعة اسهم السهم حقيقته حصة في رأس مال شركة ومجموع الاسهم يشكل الشركة فمثلا هذه الشركة شركة الف
فيها مليون سهم كل مساهم يعتبر احد ملاك الشركة بعض الناس مثلا يملك سهما واحدا بعضهم يملك عشرة اسهم بعضهم مئة سهم بعضهم الف سهم بعضهم اكثر فاذا من ملاك هذه الشركة؟ ملاكها هم هؤلاء المساهمون
والسهم هو حصة في رأس مال هذه الشركة والشركة في فقه الاسلام مبناها على الوكالة فالشريك وكيل عن صاحبه بالتصرف ولهذا فان تصرف كل واحد من الشريكين او الشركاء ينفذ في الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة بنصيب شيء
يعني اذا هي هي حصة مشاعة حصة مشاع في رأس ما لي شركا جميل احسن الله اليكم شيخنا اه مما يتصل بهذا الموضوع اه ما يتعلق حكم دخول آآ الانسان في آآ هذه الشركات المساهمة وتملك اسهمها
نعم هذه الشركات المساهمة اولا من حيث تكييفها الفقهي لا تخلو من حالين اما ان نقول انها شركة عنان اذا قلنا ان مجلس الادارة يأخذ فاتنا اجرة ولا يكون مساهما
لان مجلس الادارة يعمل بالوكالة عن جميع الشركاء تكون شركة عنان وآآ اما ان نكون شركة عنان ومضاربة اذا قلنا ان مجلس الادارة يجب ان يكون مساهما ويأخذ مكافئته بنسبة آآ من الربح لان مجلس الادارة سيتكفل بالعمل في مقابلة نصيب
من الربح واما بالنسبة لحكم الدخول في هذه الشركات فسواء كان في تملك اسهمها او في تداول اسهمها الاصل في الشركة المساهمة خالية من الربا والامور المحرمة انها جائزة شرعا
ويمكن تقسيم الشركات المساهمة من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون العمل الذي تمارسه الشركة مباحا فلا تتعامل بالربا اقراظا ولا اقتراظا بل منضبطة بالضوابط الشرعية بجميع تعاملاتها
بان تكون شركة زراعية او صناعية او تجارية او نحو ذلك فهذا النوع من الشركات لا بأس تملك اسهمها ولا بأس بتداول اسهمها ويسميها بعضهم بالاسهم النقية او اسهم الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة
قابل هذا النوع من الشركات اه الشركات التي يكون العمل اه الذي تمارسه محرما مثل شركات تصنيع الخمور ونحو ذلك فهذه اه تحرم المساهمة بها يحرم تملك اسهمها وتداولها وهذا باتفاق
علماء القسم الثالث اه ان يكون العمل الذي تقوم به الشركة في الاصل مباحا لكن هذه الشركة تتعامل بامور محرمة مثل الاقتراظ او الاقراض الربوي فيكون عندها قروض ربوية او يكون عندها ايرادات محرمة
مثل العمل في في تجارة او صناعة او زراعة او نحو ذلك من التعاملات المباحة ولكن يكون لديها قروض ربوية او يكون لديها ايرادات الرمى هذا النوع من الشركات يسمى الشركات المختلطة
باصل تعاملها مباح هي شركة زراعية شركة صناعية شركة تجارية لكن لديها قروض ربوية لديه ايرادات محرمة هل يجوز آآ تملك اسهمها وهل يجوز تداول اسهمها او لا يجوز بهذا قولان مشهوران للعلماء المعاصرين
فمن العلماء المعاصرين من قال انه يجوز شرط ان يتخلص المساهم من آآ القدر المحرم وآآ هذا القول قال يعني ذهبت اليه عامة الهيئات الشرعية في آآ المصارف على خلاف بينهم بتحديد نسبة آآ القرظ الربوي
يزيد نسبة ايضا الايراد المحرم القول الثاني تحريم آآ مساهمة في هذه الشركات مطلقا كانت بتملك اسهم هذه الشركات او بتداولها وهذا ذهب اليه ذهبت اليه المجامع القائلون بالجواز استدلوا
بعدة ادلة ترجع لامرين الامر الاول الاستدلال ببعض القواعد التي ذكرها بقعة مثل قاعدة اه اذا اختلط الحلال بالحرام وكان المحرم محرما لكسبه لم يحرم الجميع. نعم وقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
وقاعدة الاكثر حكم الكل هذه القواعد تدل على ان المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام هو الاكثر فيقول اصحاب هذا القول هذا النوع من الشركات نسبة الحرام فيها قليلة قررت بالمباح
فيكون الحكم اه للاكثر وهو قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وقد ذكر الله تعالى انه مكة بالسحت واختلطت اموالهم الحلال بالحرام ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم ويشتري منهم
ويقبل منهم الهدية ولما دعوه لوليمة اه اجاب دعوتهم مع ان اموالهم مختلطة ودليلهم الثاني قالوا ان هذه الشركات المساهمة تقوم باعمال كبيرة وتشكل عنصرا اقتصاديا مهما فلا يعني غنى للامة عنها مثل مثلا شركات الكهرباء والاسمنت
والاتصالات ونحو ذلك هي تقوم باعمال اه همة للمجتمع ولو قيل بعدم جواز الدخول في هذه الشركات اتعطلت مصالح الناس فعموم البلوى يقتضي القول بالجواز مع التطهير واما اصحاب القول الثاني القائلون بالتحريم
فيقولون ان المساهم يعتبر احد ملاك هذه الشركة فجميع اعمال الشركة تنسب اليه لانه كما ذكرنا السهم يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة وجميع الاسهم تشكل رأس مال هذه الشركة
واعملوا اي مؤسسة او شركة تنسب الى ملاكها وما دام هذا المساهم هو احد ملاك هذه الشركة تنسب له اعمال هذه الشركة ومنها التعاملات المحرمة من القرض الربوي او نحو ذلك
فيكون هذا المساهم قد تعامل بالمحرم بطريق الوكالة والاقرب والله اعلم هو آآ القول الثاني لقوة دليله ولانه هو الاحوط ابرأ للذمة لكن تبقى المسألة اجتهادية ويبقى القول الاول ايضا قال به اه علماء كبار وقال به ايضا بعض
مؤسسات مؤسسات فتوى العالم الاسلامي فيبقى القول الاول ايظا اه له اعتباره تكون هذه المسألة آآ اجتهادية لكن من اخذ من اخذ بالقول الاول ودخل في اه اسهم الشركات المختلطة لا بد من مراعاة التطهير. وهو ان يقوموا بالتطهير وذلك بمعرفة القدر المحرم. على السهم
ثم يضربه في عدد الاسهم ويتصدق به في وجوه البر بنية التخلق احسن الله اليكم آآ هذا التقسيم الجميل شيخنا يقودنا الى يعني سؤال وهو ان المتعامل البسيط الذي يدخل في
المساهمة في هذه الشركات كيف له ان يعرف هذه الشركة هل هي من الاقسام من القسم الاول او من القسم الثاني او الثالث؟ وما الطريقة في ذلك اه هناك بعض القوائم التي تفصح اه
هذا وذلك بان تقرأ القوائم المالية للشركة قوائم بنوك وقوائم لشركات وقوائم حتى لبعض طلبة العلم فبامكان من يريد الدخول في هذه الشركات ومعرفة واقع الشركة ان يدخل لهذه القوائم وينظر فاذا كانت نسبة التطهير صفر او انه لا يوجد لديها قروض
ايوجد لديها قروض او قال نسبة تطهير صفر معنى ذلك انها من الشركات اه التي يعني تسمى شركات نقية او التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة لكن اذا قيل نسبة التطهير كذا معنى ذلك انها من الشركات المختلطة
الله اليكم اه هناك نوع من التعاملات يعني اه بدأ يتعامل به يعني كثير من الناس في وقتنا المعاصر وهو الدخول في شركات الاسهم ولكن اه ليست المحلية وانما الخارجية
يعني في بعضها اسهم لشركات في بلدان غير اسلامية فما الحكم في مثل هذا التعاون على المسلم ان يحرص على مسألة المال والحرام الشركات التي عندنا ربما داخل المملكة العربية
السعودية كثير منها عندها لجان شرعية يمكن للانسان ان يعرف واقعها وهل عندها قروض ربوية او نحو ذلك؟ بسهولة لكن مثل آآ الشركات الاسهم دولية ربما يكون فيها صعوبة في معرفة
هل هي من الشركات النقية ام لا ذلك لا بد من اه تأكد من كونها من الشركات آآ النقية فلذلك التعامل بهذه الاسهم يحتاج الى الى مزيد عناية ممن يتعامل
لكن قد يوجد هناك بعض قوائم التي تصنف حتى هذه الشركات الدولية وتبين ما لديها من قروض فاذا دخل الانسان ووجد انها ليس لديها قروض ربما يكون هذا قليل بالنسبة للشركات اه
مية هنا يجوز له الدخول فيها باتفاق العلماء اذا كان لديها قروض او ايرادات محرمة فهنا لا بد من التطهير عند من من يجيز ذلك المجيزون لذلك يشترطون التطهير وذلك بالتخلص من اه القدر المحرم
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا ايضا يعني من المسائل المهمة المتعلقة بالشركات المساهمة ويكثر السؤال عنها حقيقة آآ مالك السهم كيف يزكي هذا السهم اذا حال عليه الحال
اه هذه الاسهم اصل ان فيها الزكاة وانه تجب تاتو الاسهم على اصحابها هذا هو من حيث ولكن اه المساهم لا يخلو اما ان يكون متاجرا ويسميه بعظهم مظاربا او مستثمرا
فان كان متاجرا يظارب بهذه الاسهم يبيع ويشتري فيها فيجب عليه ان يزكيه وذلك بان ينظر الى قيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويخرج ربع العشر اثنين ونصف في المئة
فينظر مثلا متى افتتح هذه المحفظة. فتح مثلا في نصف رجب فاذا كان منتصر رجب من العام الذي بعده يدخل هذه المحفظة وينظر الى قيمتها السوقية ويزكيها اخرج اثنين ونصف في المئة هذا اذا كان مضاربا يبيع ويشتري فيها احسن الله اليكم هنا بس في هذه الجزئية يحسب ذلك اذا كان بمجرد دخوله بهذا
مال قد بلغ نصابا اذا كان قد بلغ نصابا يعني الغالب من يدخل في في مضاربات الاسهم انه يكون قد يعني بلغ نصابه في الغالب النصاب تقريبا اقل من الف وخمس مئة ريال
في الغالب ان الذي يدخلون في مضاربات الاسهم ابن مبارة اكبر من هذا بكثير فاذا بلغني نصابا نعم. آآ اما المستثمر المستثمر الذي يريد الافادة من ريع هذه الاسهم وارباحها فقط ولا يضارب بها
او انه اشترى هذه الاسهم وتركها او انه مثلا كان يضارب فيها ثم رأى انها خسرت فتركها ومضى على ذلك سنة فاكثر فان كانت الشركة تزكي كما هو عليه الحال في عندنا في المملكة العربية السعودية
وتكفي زكاة الشركة ولا يلزم المساهم في هذه الحال ان يزكي لان المال لا يزكى مرتين اما اذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة كما هو الحال في كثير من الشركات المساهمة التي هي خارج المملكة العربية السعودية
وهنا يلزم المساهم ان يزكي وذلك بان يسأل معنيين في الشركة عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم ويظربه في عدد الاسهم فاذا لخص الكلام في زكاة الاسهم لا يخلو ان يكون المساهم مضاربا او مستثمرا
ان كان متاجرا اي مضاربا يبيع ويشتري في هذه الاسهم فهنا يلزمه الزكاة بغض النظر عن زكاة الشركة ذلك بان ينظر للقيمة السوقية المحفظة عند تمام الحوض ويخرج اثنين ونصف في المئة ربع العشر
اما اذا كان مستثمرا لا يبيع ويشتري فيها انما تركها فهنا ان كانت الشركة تزكي كما هو عليه الحال عندنا في المملكة فتكفي زكاة الشركة اما اذا كانت الشركة لا تزكي
فيسأل عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الاسهم ويخرج الزكاة بقي ان يقال اذا كانت الشركة تزكي لماذا لا نخصم هذه الزكاة بالنسبة للمضارب وهذا في الحقيقة يعني
سؤال وجيه لكن لو امكن معرفة عدد الايام التي بقي فيها هذا المضارب لهذه الشركة وخصمت من مقدار الزكاة لا يمكن يمكن هذا لكن هذا فيه صعوبة يعني يعرف الانسان عدد الايام
التي بقي في هذه الشركة وينظر الى مقدار زكاة هذه الشركة ويخصم ما يقابله عدد هذه الايام من زكاة هذه الشركة ويمكن هذا لكن هذا فيه صعوبة لان المظالم يبيع ويشتري ويبقى مدة طويلة يوم او يومين او ثلاثة او اسبوع او اسبوعين
في يبيع يدخل يبيع هذه الشركة ويدخل ويشتري شركة اخرى فهذا فيه صعوبة لكن لو امكن ضبطه ويمكن ان ان تخصم عدد الايام التي بقي في هذا المضارب تخصم زكاتها من زكاته هو
يعني يقصد هنا شيخنا اذا وافق بقاءه في وقت اخراج الشركة للزكاة او على سبيل العموم لا على سبيل العموم على سبيل العموم يعني مثلا هذا الشخص بقي في هذه الشركة مدة شهر
ثلاثين يوما ثم باعها وهو يبيع ويشتري فيعني هذه الثلاثين يوما يحسب زكاته في الثلاثين يوم ويخصمها من زكاة آآ المحفظة اذا امكن ذلك مع ان هذا فيه عسر وفيه صعوبة
ولذلك يقال لعموم الناس المظارب اه يزكي المحفظة قل لها يزكي المحفظة بقيمتها السوقية هذا من حيث آآ الاصل لان احسن الله يكون هناك بعض يعني التساؤلات حول هذا يقول انا اذا بقيت في شركة من الشركات
وصادف بقائي فيها آآ وقت اخراج الشركة للزكاة. فهل يعفيني هذا من اخراج الزكاة قيمة وهو مظارب وهو مظارب نعم لا يعفيه لان كانت موزعة على عدد ايام السنة ذات الشركة موزعة على عدد ايام السنة
آآ لا يعفيه لكن لو حسب عدد الايام قصمها من مقدار زكاته فهذا ممكن احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه الى هنا نكون قد وصلنا الى اه ختم هذه الحلقة وكان الحديث فيها
اه عن بعض المسائل والاحكام المتعلقة بالاوراق المالية اه اتحفنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثنان فشكر الله لكم شيخنا على هذا الطرح الماتع والمفيد وشكرا لكم وللاخوة المستمعين
اه كما اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. ومع موظوع فقهي جديد. استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه
كان معكم بادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم
المتخصصين في الفقه مجلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان