وان تلف المال لم يرجع على الاخر. وان تلف المال لو انه دفع الزكاة الى مستحق وكان هذا الدفع تعجيلا فتلف المال في وقت الوجوب فجاء الى القاضي وقال اريد مال الزكاة الذي دفعته الى فلان الفقير
لانني قد اصبحت فقيرا او معدما او المال الذي زكيته تلف فانه حينئذ لا لم يصح لم يصح اتزام الفقير برد الزكاة او المسكين برد الزكاة. كما تقدم انه لا يؤثر فيه اختلاف الحال. نعم
ولا تنقل الصدقة الى ملكها الفقير بالاخذ والقبض وهذا القبض وقع في وقته المعتبر فانه حينئذ لا يلزمه ولذلك قال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم فهذا حق للفقير وحق للمستحق ممن سمى الله من اهل الزكاة
فاذا دفعت اليه الزكاة وملكها انا اوجه لاسقاط هذه اليد. كون المال يتلف او كون المال يزول هذا ليس به عبرة. لانه كما انه في حالة تعجيل كذلك ايضا في حال
التأجيل والتلف نعم