ايضا الرسالة اليوم ان شاء الله تعالى سنفردها وحدها ولعلنا ان شاء الله نفرد الاصول الثلاثة او نجمعه مع الرسالة حسب ما يتيسر للوقت ان شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
قال الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة واتفقت ملاك من تكلم في الصيد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقرب الاشياء شبها من
فنظرنا ما قتل من ذوات الصيد اي شيء كان من النعم اقرب منه شبها فديناه به. لم نصل البيان ذكرنا الاول هذا المتعلق الفقرة عندك مرقمة الكتاب مرقم الفقرات سم. الفقرة
يعني في البيان الخامس انت. ايه. اعد الناحية رحمه الله فكان المثل اول كلامك اول كلام واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقرب الاشياء شبها من البدن
وما قتل من ذوات الصيد اي شيء كان من النعم اقرب منه شبها فديناه به. ولم يحتمل المثل من اللعن القيمة فيما له مثل في البدل من النعم. الا مستفرعا باطلا فكان الظاهر الاعم اولى
قال الشافعي رضي الله عنه وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل. هذا الكلام عظيم جدا وفيه ترسيخ ان ما اختاره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في المثل في جزاء الصيد ان لا ينبغي ان يتجاوز
فان الله تعالى قال يحكم به ذوى عدل منكم اذا حكم الصحابة وهم العدول وكان نظرهم رضي الله عنهم في اقرب الاشياء شبها من جهته البدن لذلك جعلوا في النعامة البدنة وجعلوا في بقر الوحش
البقر المعروف وجعله في من صاد الغزال العنز من جهة قرب البدن لاجل ذلك رأينا جعلنا مهما اتفقوا جعلنا ما جاء عنهم رضي الله عنهم في تحديد المثل جعلناه اصلا. اذ هم اعرف بالمثلية من غيرهم. اذا المثلية الواردة في كتاب الله عز وجل هم اعرف الناس بالمراد بها. وقد كانوا ينظرون
هنا الى الصيد من جهة بدنه. فاذا كان عظيما كالنعامة نظروا الى المثل في العظيم البدنة من الابل وهكذا ما يتعلق ببقر الوحش يماثله او يقاربه اه البقر المعتاد. وهكذا المنصاد الغزال يقرب من الغزال
الماعز وهكذا. فاتفق فاتفقت مذاهبهم على ان اقرب الاشياء شبها من البدن. قال فنظرنا ما قتل من دواب الصيد اي شيء كان من النعم اقرب منه شبها فديناه به ثم قال
ولم يحتمل المثل من النعم القيمة لماذا قال هذا رحمه الله لان ابا حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع كان يرى انه يمكن ان يكون البديل في اجزاء الصيد ماليا. بحيث ينظر الى قيمته
الشافعي رحمه الله تعالى يقرر امرا وهو ان هذه المسائل قد سبقنا من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في تحديد المثل تحددوا في النعامة مثلا البدنة ويحدد في البقرة في بقر وحش وهو صيد ما ان يكون ان يكون المماثل له البقرة
والمعروف يقول فاذا نظرنا في قوله تعالى في الاية حينما ذكر تعالى جزاء الصيد فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم اي معنى للقيمة هنا لا وجه لذكر القيمة. لان الله تعالى جعل الجزاء لهذا الصيد مثله من النعم. ولم تذكر القيمة. قال
لم يحتمل المثل يعني في الاية من النعم القيمة. فيما له مثل في البدن من النعم الا مستقرا مستكرها من بعضنا بمعنى انه ينبغي ان يلزم النص لقوله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم
ولم يدخل تعالى القيمة وانما ذكر المثلية. والمثلية تكون في بدن مقابل بدن. اما القيمة فلم ولا معنى لها وهذا الصحيح الذي لا شك فيه وان في القول بالقيمة قول مطرح. بل الصواب ان ما سبق اليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التحديث هو الذي يلتزم
ولا نقول فقط بانه يلزم المثل فقط بل نقول ما قرره الصحابة حددوه في الصيد من المثل لا يحل تجاوزه لانهم اعلم بكتاب الله عز وجل في امر الصيد والذي يماثله من النعم. قوله رحمه الله لم يحتمل
المثل القيمة الا مستكرها فيه دلالة مستكرها باطنا فكان الظاهر الاعم اولى. المعنيين فيه دلالة على عدم تفسير اللفظ الا بظاهره ما لم يأتي دليل من النص القرآني او السنة او الاجماع على ان المراد المعنى غير الظاهر
كما سيأتي ان شاء الله من نص الشافعي رحمه الله لاحقا لانه لا يعدل عن الظاهر مطلقا الا اذا دل على العدول عن الظاهر نص قرآن. او نص سنة او وقوع اجماع على ان المعنى
الظاهر ليس مرادا وهذا في الحقيقة في حفظ شديد وعظيم للمعاني لان الله تعالى خاطب الناس بما يعلمون. فقال قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال انا انزلناهم قرآن عربيا لعلكم تعقلون. اي لاجل
ان تفهموا فيفهم من خلال النبض والسياق العربي لاجل ذلك نص رحمه الله على ان المثل الوارد في الاية يراد به المماثلة في البدن كما تقدم من جعل جزاء الصيد النعامة ونحو ذلك
اذا كان هذا كلام الشافعي المسك في البدن في المسك جزاء الصيد في هذا النص الذي هو حكم فقهي فما بالك بامر يتعلق باسماء الله وصفاته وما اوجب الله تعالى من اخذ هذه
الاسماء والصفات على المعنى الظاهر وترك المعاني التي تعدل بها عن الظاهر وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى لله اسماء وصفات لا يسع احدا ردها من خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر
واما قبل قيام الحجة فانه يعذر بالجهل لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية ولا الفكر ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. هذا اعتقاد الشافعي في الاسماء
وانه يجب ان تقر بالله تعالى ولا يسع احدا ردها ان من خالف بعد ثبوت الحجة قال لان هذه الاسماء والصفات قد ينفيها من لم تصله هذه المسألة ليست من المسائل التي تدرك وتفهم الا من خلال النصوص. فما النفاها؟ لانه ما علم النصوص اعلم بالنصوص
ثمن نفاها قبل ان تقوم الحجة فانه يعذر بالجهل اما من نفاها بعد ثبوت الحجة وعلمه بانها وردت فيها النصوص قال فانه يكفر. ويدل على ان الشافعي رحمه الله تعالى وله مواضع كثيرة منها يثبت الاسماء والصفات
كما وردت في كتاب الله عز وجل وانه لا يحل لاحد ان يخرجها عن ظاهرها وهذا رواه في كتابه اعتقاد الشافعي هذا الكلام الشافعي هذا روى ابن كريم بسنده عن الشافعي رحمه الله في كتاب له لطيف سماه اعتقاد الشافعي والشافعي رحمه الله تعالى
ترى هنا يوجب تثبيت النص على ظاهره في مسألة من مسائل الاحكام التي اذا قال احد من اهل العلم فيها بالقيمة يقال ان الخلاف فيها من قبيل الخلاف لاجتهاده. وان كان الصواب
ما قرره رحمه الله فما بالك في امر الاسماء والصفات التي اخبر الله تعالى بها في كتابه واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه بها في سنته الواجب فيها ما ذكر رحمه الله في هذا الكلام العظيم المنضبط في وجوب اثبات
الاسماء والصفات على ظاهرها قال رحمه الله وهذا الصنف من العلم دليل على ما نشرت قبل هذا على ان ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء حن ولا حرم الا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب او السنة
الخبر وجهة العلم الخبر في الكتاب او السنة او الاجماع جهة العلم الخبر ثم قال الخبر هذا للكتاب والسنة ثم وجهة العلم الخبر او الاجماع. هذا اللي يظهر ظالم من اقرب الضم
يقول رحمه الله تعالى هذا الصنف من العلم. دليل على ما ذكرته قبل هذا انه ليس لاحد ان يحل او يحرم الا عن علم وكيف نعرف العلم؟ قال جهة العلم
في الاتي الكتاب عن القرآن او السنة او في الاجماع او في القياس وهذه المصادر الاربعة التي يعرف بها امر الاحكام اما القرآن فهذا ظاهر جليل واما السنة فكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليل للتحريم
وهكذا اذا انعقد الاجماع المنضبط المؤكد للاجماع المدعى لان هناك من قد يدعي اجماعا وقد نقده الشافعي رحمه الله ونقد الامام احمد ايضا من يدعون الاجماع ويكون الاجماع غير منعقد. لكن اذا رأوا مثلا كثيرين من العلماء قالوا بقول ادعوا الاجماع والاجماع يختلف
اجمعهم هو اتفاق المشاهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على امر شرعي الاجماع شأنه كبير لان الاجماع لا يكون الا على ما دل عليه القرآن او السنة. فمرتبته كبيرة جدا. ولهذا مصادر التلقي للاعتقاد هذه الثلاثة
القرآن والسنة واجماع السلف تحديدا اذا اجمع السلف على امر عقدي لا يمكن ان يجمعوا على امر عقدي الا مما دل القرآن او السنة عليه وهم اعلم الناس بالقرآن ثم ذكر في مسائل الاحكام القياس ويأتي عليه كلام ان شاء الله تعالى لان الاحكام يدخلها القياس
اما العقيدة فلا تدخل في ضمن مصادرها مسائل القياس. لان العقيدة ليست قياسا العقيدة العقيدة منصوصة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او مما اجمع عليه السلف
اما القياس ولان الله جعل هذا الدين باقيا الى اخر الزمان فانه تجد مسائل هذه المسائل التي تجد ليس بالضرورة ان تكون منصوصة. لانها اذا كانت منصوصة انتهى الكلام باخذ حكمها من القرآن
او السنة او الاجماع لكن تأتي مسائل جديدة. هذه مسائل جديدة ننظرها وننظر ما قد جاء من مسائل منصوصة في الكتاب او السنة او مما اجمع عليه العلماء كما سيأتي بتفصيله ان شاء الله تعالى. ثم نلحق هذه المسألة الجديدة في الحكم بالمسألة التي تماثلها على التفصيل الذي سيذكره
ان شاء الله. نعم رحمه الله ومعنى هذا الباب معنى القياس انه يطلب فيه الدلائل على صواب القلة والعدل والوثل. نعم الكلام هنا كلام في القياس يعني اذا اردنا ما يتعلق بالقبلة
والصواب في كون القبلة من هنا او هنا يكون ذلك من خلال الاجتهاد ويحتاج فيه الى شيء من المقايسة وهكذا ما يتعلق بالعدل وهكذا ما يتعلق بالمثل. فمعنى هذا الباب
معنى القياس لانه يطلب فيه الدلالة على صوابين هذه الامور. نعم. والقياس ما طلب من دلائل على بموافقة الفضل المتقدم من الكتاب او السنة هذا كلام عظيم جدا. وضبط كبير للقياس
القياس ما طلب بالدلائل لاجل ماذا؟ لموافقة خبر في الكتاب والسنة. هذا هو المقصود بالقياس. فالذي يقيس لا بد ان يكون غرضه بالقياس لهذه المسألة التي يقيسها ويسعى الى بيان حكمها
ان يوافق حكما في الكتاب او في السنة. ويا ذا قال والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة خبر متقدم. في الكتاب او السنة لاجل ذلك المسائل التي تجد ينظر في حكمها بالنظر فيما نص عليه القرآن وما نص عليه السنة
فينظر في حكم هذه المسألة التي جدت من خلال النظر في حكم ما نصت عليه نصوص الكتاب او السنة نعم لانهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصرت قبله من القلة والعدل
نعم وما عالم الحق؟ الحق في الكتاب والسنة فينبغي ان يطلب الحق من قبلهما فما جاء النص عليه في الكتاب والسنة هذا امره واضح وما لم يأتي النص الصريح عليه
القرآن والسنة فقد نصت النصوص في الكتاب وفي السنة على احكام اذا جدت مسائل نظرنا الى اقرب المسائل المنصوصة لنلحق المسألة التي جدت بالمسألة التي نصت عليها النصوص. نعم وهو تكون من وجهين. هنا الان سيتكلم يعني كأن قائلا له. الان
انت يا شافعي ببطلت قياس هذا الظبط وقلت ان القياس ما طلب بالدلائل على موافقة خبر متقدم اما في الكتاب او السنة. فكيف تكون الموافقة كيف تكون الموافقة للمسائل التي جدت
اذا نظرنا الى ما تقدم مما هو منصوص في الكتاب والسنة. فذكر ان موافقته تكون من وجهه. نعم. احد ان يكون الله عز وجل له رسوله صلى الله عليه وسلم حرم الشيء منصوصا او احله لمعنى
فاذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص به في علمه كتاب ولا سنة احللناه حرمناه لانه في معنى الحلال او الحرام. هذا كلام عظيم للغاية وينبغي ان يفهم
مراد ان الله تعالى يحرم لمعنى عظيم وهو وجود مفسدة حرم الله لاجلها مسألة من النساء فاذا طرأت مسألة جديدة ووجدنا ان فيها عين المفسدة التي حرم الله لاجلها المسألة المنصوصة
الحقنا هذه المسألة الجديدة بالمسألة المنصوصة حرمة لان المعنى الموجود في المسألة الجديدة هذه هو موجود في المسألة المنصوصة فبناء عليه حرمناها. وهكذا يقال في التحليل. جدت مسألة من المسائل
دقق اهل العلم ونظروا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجدوا مسألة نص الله او نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكمها بالإباحة بمعنى من المعاني ابيحت له. فعلمنا بذلك حكم المسألة المباحة. ان هذه المسألة الجديدة مباحة. لان المعنى الموجود في تلك
منصوصة موجود فيها ايضا. والمثال على ذلك ما يتعلق بتحريم الخمر تحريم الخمر مسألة منصوص الخمر كان غالب ما يصنعون الخمر من التمر وقد يصنعونه من العنب. لكن في المدينة كان معظم ما عندهم من التمر
الخمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير الاحاديث انها ما خامت العقل وغطاه فاذا جد لدى الناس مسكرات لم تكن في وقتي النبوة ما حكمها؟ حكمها الحرمة
لان المعنى الذي لاجله حرم الله الاسكار من طريق التمور او الاعناب هو نفس المعنى الذي وجد في المسائل الجديدة هذه عياذا بالله مما كثر جدا وتنوع على سبيل المثال الان هناك اشياء تسكر الشم
هناك اشياء اشياء اشياء تسكر للتعاطي لها كالحبوب المخدرة او انواع الحشيش او المشروبات الخمر من حيث من حيث هو شراب في السابق يجعلونه غالبا من التمر. وربما من العنب. وقد يوجد من الشعير كما في اليمن وفي غيرها
فهو مشروب وشربت الخمر شرب الخمر لانه مشغول. طيب فاذا وجد ما يسكر بالاكل او ما يسكر بالشم وحكمه واضح. لماذا؟ لما قاله قال لوجود المعنى. المعنى الذي لاجله حرم الخمر المشروب هو الموجود في هذه المخدرات
لاجل ذلك لما وجد الحشيش والحشيش فيما اعلم لم يكن معلوما عند المتقدمين من السلف. لكن وجدت هذه البلية شجرة الحشيش هذه في ازمنة جدة افتى العلماء بحرمتهم. لان الحشيش هذا يؤدي الى افتقاد العقل. كما ان الخمر المشروبة من تمر او من عنب تؤدي
الافتقاد العقل فحكم العلماء منذ زمن بعيد بحرمة الخمر هل تجد بحرمة الحشيش كما تجده في فتاوى ابن تيمية وغيره لان الحشيش وجد في في زمننا هذا جدة المخدرات بانواعها
على التفصيل للذكرى منها ما هو مشموم بمجرد ان يشم يفقد الانسان عقله. بمجرد ان يؤكل كالحبوب ونحوها يفقد الانسان عقله. فما حكمها؟ منصوص حكمها لان هذه الامور وان جدت وتغيرت وسائلها فان فيها المعنى الذي لاجله حرم الله الخمر. هذا مراد للشافعي رحمه الله تعالى بانه اذا وجد
الذي حرمت لاجله. المسائل المنصوصة فوجد هذا المعنى في مسائل جديدة فان حكمها الان واضح جلي بان تلحق وهذه المسألة بالمسألة المنصوصة ويكون حكمها جليا للغاية. نعم. قال رحمه الله ونجد الشيء يشبه الشيء
في النسخة اللي عندنا او الظاهر انها لماذا؟ لانه ذكر ان الموافقة تكون من وجهين احدهما فذكر الوجه الاول الوجه الثاني فيما يظهر ينبغي ان يعبر عنه باول يعني كأنه يقول الثاني
ان نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره. نعم يشبه الشيء منه والشيء من غيره ولا نجد شيئا اقرب به شبها من احدهما فنلحقه باولى الاشياء همه كما قلنا في الصيد. المعنى
ان يوجد امر عند النظر اليه نجده يشبه امرين اثنين يشبه هذا ويشبه هذا فنلحقه باي الامرين نلحقه بالاقرب شبها هو يشبه هذه الصورة ويشبه هذه الصورة. لكن الصورة الاولى اقرب شفها. فنلحقه بالافضل
والمثال على ذلك كما قال رحمه الله تعالى في الصيد. من كون النعامة الاقرب لها هو البدنة. لان النعامة عظيمة البدن. وكذلك الابل عظيمة مثلها الاذكار عظيمة من جهة بدنها. لكن بالنسبة للنعامة الاقرب الاقرب ليس البقرة. وانما الاقرب البدر
البدن بمعنى ان تلحق مثلا بان يكون جزاء صيد النعامة ان يكون مثلا ان يجازى بالناقة لانها اقرب في بقر الوحش الاقرب هو الابقار المعروفة هذه. لان البقرة نوعان. بقر وحش متوحش وهو صيد والابقار المعروفة
في الغزال الاقرب من جهة بدنها الاقرب المعز فالشيء الذي يشبه الصورة التي تجده وتشبه شيئين اثنين احد الشيئين اقرب الى هذه الصورة التي جدت لا شك ان نلحقه بالاغرب شبعا
وعلى محمد ابن ادريس الشافعي رضي الله عنه. وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف. وهما موضوعان في غير هذا سيتكلم ان شاء الله تعالى عن امر الاجماع وعن امر الاخفاء وعن امر الاختلاف لاحظوا باذن الله عز وجل قال لهما موضوعان في غير هذا الموضوع. سيأتي الكلام
باذن الله تعالى مفصل عند الكلام على الاجماع والاختلاف في موضعه ان شاء الله. نعم الشافعي ومن جماع علم كتاب الله عز وجل. العلم بان جميع كتاب الله عز وجل انما نزل بلسانه
والمعرفة بناسق كتاب الله تعالى ومنسوخه والفضل في تنزيله والادب والارشاد ذكر رحمه الله تعالى جملة من العلوم الموجودة في كتاب الله سيأتي الكلام على عدد منها ان شاء الله
الاول يختار الشافعي رحمه الله ان جميع ما في كتاب الله تعالى نزل بلسان العرب وانه لا يوجد في القرآن كلمات اعجمية وسيأتي الكلام على تفصيلها ان شاء الله هذه المسألة لاحقة
من العلوم العظيمة الموجودة في كتاب الله معرفة الناسخ من المنسوخ ففي كتاب الله تعالى ناسخ ومنسوخ والمنسوخ لا يحل الاستمساك بها لان الناسخ هو الحكم الاخير فالخمر في كتاب الله عز وجل وردت في اكثر من موطن
الموطن الاخير في سورة المائدة بث حكمها انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه توجد ايات ذكر فيها الخمر ولم يبت حكمها قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس
ولم يبت الله تعالى الاثم. لهذا قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيان شديد وجد حكم لاحقا بحرمة الخمر عند الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ما معناه انكم في غير وقت الصلاة اذا شربتم الخمر لا غير عليكم. فكانوا يشربون الخمر رضي الله عنهم بعد العشاء
بحيث اذا اتى الفجر واذا بهم قد افاقوا في الليل في ليل الشتاء لانه يكون مدة طويلة. فاذا مضت الساعات هذه افاقوا بحيث لا يصلون العشاء الا وهم غير سكارى. واذا جاء الفجر واذا بهم ايضا غير سكان
فلا يصح الاستمساك بالمنسوخ بعد نزول الناس خذ مراده رحمه الله ان في القرآن ناسخا ومنسوخا وهكذا الحكم الذي هو فرض حتمي واجب كقوله تعالى اقيموا الصلاة والحكم الذي هو على سبيل الادب بمعنى انه على سبيل الامر ولا يراد به الفرض والايجاب ولكنه من باب الاداب
والارشاد. والحكم الذي هو على سبيل الاباحة. يقول هذه علوم في كتاب الله عز وجل هذه العلوم بينها اهل العلم رحمهم الله تعالى ووضحوها والامثلة عليها كثيرة هي معلومة لمن قرأ كتاب الله عز وجل في كتاب الله
تعالى امور مباحة فالتجارة في الحج ونفى الله تعالى الجناح عمن عمد الى التجارة في الحج. فدل على اباحتها. هناك امور واجبة كوجوب الصلاة. ووجوب الصوم ونحو ذلك. هناك ناسخ ومنسوخ فهو يتكلم
الله تعالى عن عن ان العلم في كتاب الله عز وجل فيه هذه العلوم ويأتي لها تفصيل ان شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه